پیوستن به FATF پذیرش قوانین بین المللی است

اصفهان- ایرنا - افزایش سهم اقتصاد ایران در عرصه جهانی، توسعه روابط بین الملل، مشاركت در سرمایه گذاری بین المللی، افزایش همكاریهای اقتصادی، رقابت پذیری با شفاف سازی اطلاعات و حمایت از بخش خصوصی از جمله مزایای پیوستن ایران در FATF از سوی كارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا مطرح شده است.

به گزارش ایرنا، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به عبارتی انجام لوایح چهارگانه است كه لایحه الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان ‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از آن جمله است.
تاكنون مجلس كلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را مورد تایید و تصویب قرار داده و حال نوبت به الحاق ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) رسیده تا سرنوشت پیوستن ایران به FATF مشخص شود.
لایحه الحاق ایران به كنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع آرای 271 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهبان رفت.
تصویب این لوایح همچون دیگر لوایح سیاسی با مخالفت هایی نیز همراه بوده است كه مخالفان آن تاكید دارند پیوستن ایران به 'گروه ویژه اقدام مالی' نه تنها به سود ایران نیست بلكه به ضرر كشور خواهد بود.
'گروه ویژه اقدام مالی' نهادی است كه با مشاركت دولت ها استانداردسازی می كند و آنها را در قالب توصیه و اصولی راهنما منتشر می كند، این نهاد مرجع بین المللی فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی كشورها را ندارد و صرفا یك مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیاب اجرای آنهاست.
FATF یك سازمان بین دولتی است كه در سال 1989 به ابتكار كشورهای عضو گروه 'جی 7' تشكیل شد تا بررسی‌ هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
كشورهایی كه تحت تدابیر پیگیری مالی و نظارتی قرار نمی گیرند به عنوان كشورهای خطر یا مشكوك شناخته می شوند و نسبت به سرمایه گذاری در آنها توصیه نمی شود.
FATF در مورد پولشویی 40 و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد كه بر اساس آنها كشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌ كند.
توصیه‌های این نهاد بین المللی می‌ تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط كشورها، به اجرا در بیاید و زمینه‌ های پولشویی و تامین مالی تروریسم را كاهش دهد.
گروه ویژه اقدام مالیFATF قرار است در نشست آینده خود در ماه اكتبر درباره اقدامات ایران برای اجرای توصیه های این نهاد تصمیم گیری كند.
كارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا استان اصفهان معتقدند ایران با پیوستن به آن از یك گذار اقتصادی عبور خواهد كرد و از اقتصاد داخلی به یك اقتصاد با ویژگی های بیشتر وارد می شود و با شرایط وسیع تر به اقتصاد جهانی می رسیم.
به تاكید آنان با عضویت ایران در FATF سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی افزایش می یابد و این متضمن این است كه اقتصاد شفافی داشته باشد.
باید بپذیریم كه نظام بین الملل در همه جای جهان به صورت شبكه ای در حال سازماندهی است كه سمبل آن سازمان تجارت جهانی است، بنابراین ما چه نگاه انقلابی و یا نگاه دولت - ملت داشته باشیم باید با این نظام بین الملل تعامل كنیم.
این نظام باعث شده است كه كشورهایی كه بخواهند فرآیند طبیعی ارتباط مالی، تجاری، و گردش سرمایه در سطح بین الملل داشته باشند مجبورند كنوانسیون ها و پیمان های بین المللی در این ارتباط را بپذیرند.
خبرگزاری ایرنا استان اصفهان در همین ارتباط میزگرد خبری با عنوان' عضویت در FATF و پیامدهای آن' با حضور سید كمیل طیبی استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان، علی امیدی استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان ، محمد علی بصیری استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان و علیرضا سالاریان رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در این استان و محمدرضا شكرالهی دانشجوی دكترای روابط بین الملل برگزار كرد.

** مجلس با تصویب CFT نقطه عطفی را در نقش قانونگذاری ایجاد كرد
استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان تصویب كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس را نقطه عطفی در نقش و مسئولیت نهاد قانونگذار كشور دانست و گفت : نمایندگان مجلس به رغم همه مشكلات و مسائل و تهدیدهایی كه وجود داشت به این لایحه رای مثبت دادند.
سید كمیل طیبی با بیان این كه FATF باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و مزایا و معایب آن در بخش های حقوقی، سیاسی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد، تصریح كرد : مزایای اقتصادی این لایحه قابل توجه است.
وی با بیان این كه اگر اتحادیه ای تشكیل می شود برای تقسیم منافع و رشد اقتصادی و داشتن سرمایه گذاری بیشتر است، اظهارداشت : همكاری های اقتصادی در اقتصاد جهانی با رویكرد تقسیم منافع و نه دوست یا دشمن شدن كشورها با یكدیگر مورد توجه است.
این استاد اقتصاد بین الملل اضافه كرد : بنابراین باید دید جریان مالی با چه هدفی ایجاد می شود و آیا برای توسعه روابط تجاری است زیرا روابط تجاری از طریق روابط مالی توسعه می یابد كه این توسعه می تواند در یك منطقه و یا در بین مجموعه ای از كشورها كه بنگاههای اقتصادی آنها با یكدیگر برای تولید و ایجاد بازارهای بیشتر همكاری می كنند، بوجود آید.
طیبی اضافه كرد : این نوع همكاری ها كمك می كند تا اگر بنگاهها با كمبود سرمایه مواجه هستند بتوانند از طریق این همكاری ها سرمایه خود را تامین كنند.
وی با بیان این كه این نوع همكاری ها با هدف رشد اقتصادی پایدار انجام می شود، اظهارداشت : رشد اقتصادی پایدار ضمن جلوگیری از نوسانات بازار و ایجاد اشتغال، زمینه سرمایه گذاری را فراهم می كند.
استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان بیان كرد : به همین دلیل است كه بیشتر اقتصادانان و كارشناسان اقتصادی كشور موافق هستند كه ایران عضو FATF شود زیرا با پیوستن به آن از یك گذار اقتصادی عبور خواهیم كرد و از اقتصاد داخلی به یك اقتصاد با ویژگی های بیشتر وارد می شویم و با شرایط وسیع تر به اقتصاد جهانی می رسیم.
به گفته وی با پیوستن به FATF سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی افزایش می یابد و این متضمن این است كه اقتصاد شفافی داشته باشیم.
طیبی گفت : وقتی می گوییم اقتصاد شفاف یعنی اقتصاد رقابتی و در اقتصاد رقابتی باید اطلاعات مربوط به عرضه كنندگان، اطلاعات مربوط به صادركنندگان و محل و منابع سرمایه گذاری هم وجود داشته باشد.
وی با بیان این كه یك سرمایه گذار خارجی باید به اطلاعات بازار كشور هدف دسترسی داشته باشد، افزود: به همین دلیل FATF به ما می گوید باید اقتصاد شفاف باشد یعنی اینكه بنگاه های اقتصادی دارای تراز شفاف شده ای از منابع و مصارف خود باشند.
این اقتصاد دان ادامه داد : در جنبه كلان هم شفاف سازی به جریان سرمایه یعنی ورود و خروج سرمایه و نه فرار سرمایه كمك می كند و منابع مالی برای سرمایه گذاری ها را تامین می كند.
وی مزایای عضویت در FATF بسیار زیاد دانست و تصریح كرد : مشاركت در سرمایه گذاری جهانی، زمینه سرمایه گذاری را فراهم و روابط اقتصادی را توسعه می دهد.
طیبی با اشاره به این كه روابط تجاری باید توسط روابط مالی پشتیبانی شود ، اضافه كرد : زمانی كه FATF را نپذیریم مجبوریم به سمت بخش های غیر رسمی برویم و رفتن به این سمت هزینه ها را افزایش می دهد یعنی امكان ارتباط مستقیم و مبادله تجاری فراهم نیست و برای انجام یك مبادله تجاری باید با واسطه و یا به اصطلاح از طریق دور زدن عمل كنیم.
استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به این كه در مورد FATF دو دیدگاه وجود دارد كه هر دو دغدغه نظام را دارند و بر این اساس نیز موضوع گیری و طرح دیدگاه می كنند و به دنبال اهداف خود هستند، گفت: اگر دیدگاه تند كه با پذیرش این نوع كنوانسیون ها مخالف است دولت را در دست داشت چه اقدامی انجام می داد؟.
به گفته وی پذیرش FATF هم نوعی پذیرش آزادسازی اقتصادی است، آیا دغدغه ای كه گروه تندرو دارد در این شرایط زمین زدن دولت نیست؟.
وی اظهارداشت: رد این لایحه یعنی اینكه ما در جامعه بین الملل بخش غیر رسمی و اقتصاد زیر زمینی را بپذیریم، یعنی انحصار دولت را بپذیریم، یعنی عدم تكلیف برای دولت و حاكمیت جهت ارائه گزارش شفاف مالی به جامعه.
این اقتصاددان افزود : اقتصاد جهانی یكسری تعهدات برای برابر سازی رقابت پذیری و رقابت پذیر شدن بنگاههای اقتصادی است بنابراین عدم پذیرش این نوع كنوانسیون یعنی داشتن یك اقتصاد نظامی كه محكم گام های انحصار طلبانه بر می دارد.
وی با بیان این كه در اقتصاد، كاهش هزینه فرصت اهمیت دارد، اضافه كرد: اگر قرار است با نپذیرفتن FATF سرمایه گذار وارد مملكت نشود یعنی هزینه فرصت را افزایش داده ایم.
طیبی عدم پذیرش FATF را یك نوع فرهنگ سازی برای فرارهای مالیاتی و سرمایه گذاران و پولشویی دانست.
وی به تصویب لایحه عضویت ایران در كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ( CFT) اشاره كرد و گفت: بحث این موضوع با تحریم متفاوت است، فكر نكنیم اگر این كنوانسیون را پذیرفتیم تحریم برداشته می شود زیرا تحریم در بین دولت هاست اما عضویت در این كنوانسیون كمك می كند كه بخش خصوصی كشور در سطح بین الملل به فعالیت خود ادامه دهد و یا ارتباط مالی دانشجویان ما در خارج از كشور قطع نشود.
وی با بیان این كه پذیرش این كنوانسیون یعنی حمایت از بخش خصوصی افزود: عدم عضویت مشكلات زیادی را برای بازرگانان كشور جهت فعالیت های بین المللی بوجود می آورد و به بهانه حمایت از تروریسم حساب های بازرگانی ما در خارج از كشور را مسدود می كنند.
طیبی ادامه داد : دولت ها نمی توانند به تنهایی رشد اقتصادی ایجاد كنند بلكه وقتی جامعه قدرت رقابت پذیری خود را افزایش داد زمینه رشد اقتصادی فراهم می شود بنابراین CFT و AFTF به رقابت پذیری با استفاده از اطلاعات شفاف در سطح بین الملل كمك و بار مالی دولت را كم می كند.
وی با اشاره به این كه چین بواسطه نیروی انسانی اش این دوره را پشت سرگذاشته و اكنون كالای چینی سرمایه بر است ، افزود: كانال مالی كه اتحادیه اروپا برای همكاری با ایران در حال ایجادش می باشد مستلزم شفافیت مالی است تا به سرمایه گذاران خارجی تضمین دهد.

** عضویت ایران در FATF ضرورت جهانی است
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان به اعضای كنوانسیون پالرمو ( مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی) و كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره كرد و گفت: كنوانسیون پالرمو 189 عضو دارد اما كشورهای بوتان، جمهوری كنگو، ایران، پالو، گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و تووالو عضو آن نیستند.
علی امیدی اضافه كرد: در كنوانسیون CFT ( مبارزه با تامین مالی تروریسم ) نیز 188 كشور عضو هستند و كشورهای بروندی، چاد، ایریتره، ایران، سومالی، لبنان، سودان جنوبی، و توگادو خارج از آن هستند.
وی اظهارداشت : در اندیشه های فلسفلی یك مفهومی به نام عقل سلیم وجود دارد و مفهوم آن این است كه وقتی در یك مورد اكثر مردم نظر واحد دادند منطق ایجاب می كند كه ما بپذیریم.
این استاد روابط بین الملل با بیان این كه یكی از معیارهای حقیقت، دیدگاه مشترك است ، اضافه كرد: اختلاف نظرها ناشی از عدم اطلاعات دقیق است و بیشتر افراد سیاسی در این باره مخالفت كرده اند.
وی اظهارداشت : یك تصور در كشور وجود دارد كه انتخاب های بین المللی را بطور مطلق نگاه می كنند در حالی كه هیچ انتخاب بین المللی مطلق نیست و یكسری محاسن و معایبی دارد،ما باید ببینیم كدام انتخاب كمترین ضرر و بیشترین سود را دارد.
امیدی با بیان این كه به انتخاب های بین المللی نمی توان سیاه و سفید نگاه كرد، گفت: چون در سیاست بین الملل رابطه قدرت حاكم هست، كشورهای كمتر توسعه یافته باید به دنبال گزینه كمترین ضرر باشند.
وی با اشاره به فضا سازی علیه لوایح یاد شده طی روزهای گذشته ، بیان داشت : ما فاقد مناظره سازنده و مفید در مسائل مهم بین المللی و مسائل كشور هستیم یعنی شرایط مناظره های مفید بین كارشناسان به دور از جنجال های سیاسی فراهم نیست و به ما هشدار می دهد كه به دموكراسی و زیرساخت های آن بیشتر اهمیت بدهیم.
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان ادامه داد : یكی از زیرساخت های دموكراسی آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی اندیشه است و وقتی این ها نباشد جنجال های سیاسی حاكم می شود.
وی با اعتقاد بر این كه عده ای از حاكمان، نمایندگان مجلس و مقامات كماكان نسبت به سیاست بین الملل نگاه موعود گرایانه دارند، بیان كرد : یكی از شاخص های نگاه موعود گرایانه جدال دائمی خیر و شر است.
امیدی تصریح كرد : من به عنوان یك شهروند دوست دارم زندگی آرامی داشته باشم و نمی خواهم در جدال دائمی عده ای كه نگاه موعودگرایانه دارند دخالت كنم و خوشبختانه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به این جمع بندی رسیدند كه به هرحال ما نباید دائم دنبال این جدال باشیم.
وی با اشاره به این كه عده ای نسبت به حمایت ملت ایران از سازمان های آزادیبخش از جمله حزب الله، حماس و انصارالله پس از عضویت در FATF دغدغه دارند، گفت: با تعریف اسناد FATF مشخص است گروه های سازمان یافته كه برای اهداف سیاسی و مالی شهروندان را قربانی می كنند، تروریست هستند اما آیا حزب الله، شهروندان را قربانی می كند؟ یا انصارالله كه مقابل متجاوزان سعودی ایستادگی می كند؟.
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان افزود : ما هیچ سند بین المللی نداریم كه این جنبش های آزادیبخش را گروه های تروریستی بداند.
وی ادامه داد : معیار ما باید اسناد سازمان ملل باشد كه به صراحت اعلام كرده است گروه القاعده، داعش و طالبان گروه تروریستی هستند.
امیدی بیان كرد : با این وجود، اسناد بین المللی كه وحی منزل نیستند و با زنجیر دست و پای ما را نبسته اند بنابراین عضویت در كنوانسیون های بین المللی در صورتی كه نتوانند منافع ملی ما را تامین كنند می توانیم از آن ها خارج شویم.
وی با بیان این كه امكان خروج از همه اسناد بین المللی به جز منشور ملل متحد وجود دارد ، اظهارداشت: بنابراین به فرض اینكه پس از عضویت در FATF منافع ملی ما تامین نشود می توانیم از آن خارج شود.
این استاد روابط بین الملل با اشاره به این كه این لوایح به طور كامل تخصصی است و اظهارنظر درباره آن ها نیازمند اطلاعات كافی است، گفت : ما باید به نهادهای خود اطمینان داشته باشیم و وقتی این نوع لوایح در كمیسیون تخصصی مجلس مطرح و در صحن علنی تایید یا رد می شود باید اعتماد كنیم.
وی افزود : ضرورت ندارد كه ما همه جامعه را له یا علیه یك لایحه بسیج كنیم چون به طور كامل یك موضوع تخصصی است و نهادهای تخصصی مربوطه باید در این خصوص تصمیم گیری كنند.
امیدی با اشاره به این كه یكی از دغدغه های مخالفان AFTF و CFT این است كه ما نمی توانیم تحریم ها را دور بزنیم و نظام سلطه می خواهد ما را تحریم كند، اضافه كرد : سئوال این است كه تا كی می خواهیم تحریم ها را دور بزنیم.
وی با بیان این كه در دوره گذشته می خواستیم تحریم ها را دور بزنیم، بانك زنجانی ها در اقتصاد ما بوجود آمدند، افزود: دور زدن تحریم ها هزینه های سنگینی را برای كشور در پیش دارد بنابراین ما چرا نباید بهترین راهها را انتخاب كنیم.
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان افزود : وقتی چین ، هند و اتحادیه اروپا به ما می گویند این قوانین را تصویب كنید تا بتوانیم راهكارهای ارتباط مالی و اقتصادی با شما داشته باشیم ، چرا باید به دنبال راه های غیر رسمی بگردیم و هزینه های بیشتری برای دور زدن تحریم ها پرداخت كنیم.
وی اظهارداشت: اگر بتوانیم از طریق این لوایح كانال های ارتباط مالی با كشورهای دنیا به دور از سیاست های نظام سلطه ایجاد كنیم هزینه هایش به مراتب كمتر از دور زدن تحریم ها به واسطه اشخاص خصوصی است.

** باید به نظام بین الملل تعامل داشته باشیم
محمد علی بصیری دیگر استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان در این میزگرد تنش های بوجود آمده بین موافقان و مخالفان این لوایح را طبیعی دانست و گفت : پس از پیروزی انقلاب و در 40 سال گذشته دو جریان سیاسی در كشور قدرت داشته است و در هر مقطعی برای به دست گرفتن دولت یكی از این دو بر دیگری پیروز شده است.
وی با بیان این كه یكی معتقد است حیات جمهوری اسلامی به انقلابی گری و انقلاب سال 57 همچنان ادامه دارد ، افزود: این تفكر در ادامه می خواهد ساختار منطقه را تغییر دهد و اگر امكانپذیر باشد ساختار بین المللی را هم می خواهد تغییر دهد.
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان بیان كرد: این گروه برای این كه قصد دارد نظام های منطقه یا بین الملل را برهم زند ، سازمان ها و كنوانسیون های بین المللی را هم ناعادلانه می داند و معتقد است نباید عضو این سازمان ها و نهادهای بین المللی شویم زیرا به اعتقاد آن ها اگر عضو این سازمان ها شویم از ارزش ها و اصول خود و انقلابی گری عدول كرده ایم.
وی تصریح كرد : این جریانی كه با FATF مقابله می كند در واقع از نظر فكری معتقد است كه هرچه قدر به نظم های بین المللی و نهادهای جهانی نزدیك شویم غل و زنجیر به پای خود می اندازیم تا از ارزش های انقلابی گری كوتاه بیاییم همانگونه كه الان بطور صریح بیان می كنند اگر عضو شویم نمی توانیم از جنبش های آزادیبخش كه از اهداف و سیاست های جمهوری اسلامی ایران است دفاع كنیم.
بصیری اظهارداشت: جریان دیگری در كشور وجود دارد كه معتقد است ؛ انقلاب اسلامی مربوط به سال 57 بوده است و وقتی همه پرسی برگزار و جمهوری اسلامی تشكیل شد ، یك دولت مسئول بر سر كار آمده است كه باید سازمان ها و نهادهای بین الملل را بپذیرد و در چارچوب آن ها با دنیا ارتباط برقرار كند.
به گفته وی این جریان در طی این دوران همواره با گروه اول اختلاف نظر داشته اند و امروز مهمترین گروهی كه از این جریان فكری حمایت می كند ، اصلاح طلبان هستند و می گویند ما هرچه نظام بین الملل را بپذیریم تنش هایمان با جهان كمتر می شود.
استاد سیاست روابط بین الملل دانشگاه اصفهان افزود: جریان اول می گوید هدف انقلاب، پول و ثروت و سرمایه نبوده است بلكه حمایت از مستضعفان جهان و مقابله با نظام ظالمانه و ناعادلانه جهانی و رهایی مسلمانان مستضعف را از اهداف انقلاب اسلامی می داند و نگاه فرا ملی دارد.
وی اضافه كرد: به رغم این دو جریانی كه بخواهد انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی استمرار داشته باشد باید بپذیریم كه نظام بین الملل در همه جای جهان به صورت شبكه ای در حال سازماندهی است كه سمبل آن سازمان تجارت جهانی با رویكرد لیبرال دموكراسی آمریكایی می باشد.
بصیری افزود : برای تقویت این شبكه ، روز به روز سازمان ها و پیمان های مكمل تشكیل داده اند بنابر این ما چه نگاه انقلابی و یا نگاه دولت - ملت داشته باشیم باید با این نظام بین الملل تعامل كنیم.
وی گفت: این نظام باعث شده است كه كشورهایی كه بخواهند فرآیند طبیعی ارتباط مالی، تجاری، و گردش سرمایه در سطح بین الملل داشته باشند مجبورند كنوانسیون ها و پیمان های بین المللی در این ارتباط را بپذیرند.
استاد سیاست بین الملل دانشگاه اصفهان افزود: بالاخره عقلای دو جریان سیاسی كشور باید از بین انقلابی گری و پذیرش پیمان های بین المللی یكی را انتخاب كنند.
وی پذیرش لایحه چهارگانه را یك شمشیر دو لبه دانست و افزود: ممكن است گردشگر خارجی از برخی مسائل چشم پوشی كند و وارد كشور شود اما سرمایه گذار خارجی به این راحتی وارد كشور نمی شود و پس از بررسی تصمیم گیری می كند.
بصیری گفت : مجلس كه بیشتر عقلای مملكت هستند به رغم تهدیدهای فراوان FATF را پذیرفته اند و به اعتقاد من با شرایطی كه با تحریم مواجه هستیم اگر این كنوانسیون را نپذیریم برای كشور هزینه دارد.
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان با بیان این كه در این زمینه باید در داخل كشور به اجماع سیاسی برسیم ، افزود: مشكلات ما فرا تر از آن است كه با پذیرش یك كنوانسیون بین المللی حل شود گرچه تسكین دهنده است اما بین تصمیم گیران كشور باید یك اجماع صورت گیرد تا پس از آن یكدیگر را تكفیر نكنند.
وی بیان داشت : چون اجماع نیست عده ای می گویند این كنوانسیون، تركمانچای است و كشور را بدبخت می كند.
بصیری با اشاره به اینكه چین در ابتدا شرایط مشابه ما را داشت ، افزود: چین چون یك حزب داشت به اجماع رسید كه شرایط كنوانسیون های تجارت جهانی را بپذیرد بنابراین من همچنان تاكید می كنم كه برای پذیرش این نوع لوایح به اجماع داخلی نیاز داریم.
وی تصریح كرد : تناقص هایی در رابطه با تعریف تروریسم در كنوانسیون یاد شده وجود دارد و برخی ها معتقدند منظور همان فهرست سیاه آمریكاست بنابراین FATF و CTF پیچیدگی های خاص خود را دارد كه باید توسط كارشناسان متخصص حقوق بین الملل باید مورد بررسی و واكاوی قرار گیرد تا با یك پختگی با این موضوع برخورد كنیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: لازمه این كار این است كه در شورای نگهبان و یا در تشخیص مصلحت نظام مصداق های حق تفحص كه در این كنوانسیون آمده است بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

** موضوع FATF سیاسی نیست به نفع كشور ماست
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با اشاره به مخالفت های انجام شده برای پذیرش FATF گفت: با توجه به كشورهای عضو كنوانسیون FATF و شرایط كشور، وضعیت ما مشخص است اما معتقدم این مواردی كه موجب جنجال شد، دولتمردان و مسئولان اقتصادی و بانك مركزی باید از مدت ها قبل اطلاع رسانی می كردند.
علیرضا سالاریان عدم شفافیت مالی را یكی از مشكلات كشور بیان كرد و افزود: عدم شفافیت مالی موجب اختلاس ، رانت خواری و به هم ریختگی ارزی شده است بنابراین باید قوانینی برای شفافیت مالی كشور تدوین و اجرا شود.
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه اضافه كرد : به عنوان مثال بانك یونان از همه فعالیت های اقتصادی، تجاری و مالی شخصی افراد مطلع است و اجازه فرار مالیاتی، رانت خواری و به هم ریختگی ارزی را نمی دهد.
وی ادامه داد : این مباحثی هست كه در دنیا درحال اجراست اما در كشور ما وجود ندارد و خیلی ها مسائل و مشكلات اقتصادی را نیز با دید سیاسی نگاه می كنند.
سالاریان اظهارداشت: موضوع FATF اصلا سیاسی نیست و به نفع كشور ما خواهد بود این موضوع به نفع اقتصاد ما است و هدف ما این نیست كه دل گروه اقدام مالی و یا آمریكایی ها و اروپایی ها را به دست آوریم.
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان اصفهان بیان كرد : پذیرش چنین كنوانسیون هایی باعث خواهد شد تا منافع ملی ما با سایر كشورها گره بخورد.
وی اضافه كرد : در تجارت جهانی، ما منافع خود را با منافع دیگران گره نزده ایم و برخی دوستان باید متوجه شوند كه وقتی منافع اقتصادی ما با دیگران گره خورد، به راحتی ما را كنار نمی زنند.
سالاریان تصریح كرد : اكنون به گروه اقدام مالی نیاز داریم و ما اگر می خواهیم با دنیا كار كنیم باید ضرورت ها و الزام های آن را بپذیریم.
دانشجوی دكترای رشته روابط بین الملل در این میزگرد ایرنا گفت: با توجه به شرایط مبتلابه كشور ناظر به عهدشكنی آمریكا در خروجش از برجام و فشارهای اقتصادی منبعث از آن، عقل سلیم بغایت حكم می كند كه كشورمان با حضور فعال در كُنش های همگرایانه منطقه ای و بین المللی، از فشارهای نو به نو شوند علیه خود بكاهد.
محمدرضا شكرالهی یادآور شد: متعاقب خروج آمریكا از برجام، ما شاهد پیدایش شكاف آتلانتیكی بین ایالات متحده و اروپا هستیم و طرفهای اروپایی در برجام به انحا مختلف در صدد حفظ این عهدنامه هستند لذا در چنین شرایط بحرانی، ایران نباید با اعمالی كه دال بر واگرایی در مقابل كنوانسیون های جهانی و ضدیتش با هنجارهای پذیرفته شده بین المللی است، در عمل بر داعیه تبلیغات دولت ترامپ دائر بر غیرقابل اعتماد بودن تهران صحه بگذارد.
وی یادآور شد: اكنون جز معدودی كشورها، همه واحدهای سیاسی دنیا به لوایح چهارگانه FATF ملحق شده اند و معلوم نیست در چنین هنگامه خطیری كه مثلث شوم آمریكایی- سعودی - صهیونیستی با شیوه های مختلف درصدد اثبات ادعاهای ضدایرانی خود و رفتار ضد پرنسیب های بین المللی تهران هستند، چرا ما باید آب به آسیاب دشمن بریزیم.
وی هشدار داد : با آغاز تحریم های آمریكا از 13 آبان سالجاری، فشارهای اقتصادی علیه كشورمان وارد مرحله سخت تری خواهد شد و مضاف بر چیرگی تضییقات دائم التزاید جهانی، فشارهای داخلی ناشی از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی نیز رو به تزاید خواهد گذاشت و جای شگفتی است كه در همین اثنای وانفسا، ما با جنجال آفرینی در داخل بر سر تصویب این لوایح، بر شبه افكنی مثلث یادشده در باره غیرقابل اعتماد بودن نظام ایران، منافع ملی كشورمان را در معرض چالش های تازه تر قرار دهیم.
این دانشجوی رشته روابط بین الملل گفت: ركن ركین معیار كشورها در طول تاریخ و در عرصه كُنشگری های بین المللی، حفظ منافع ملی است و همه متغییرهای داخلی و خارجی نیز بر اساس همین مولفه تكوین می یابد معهذا معلوم نیست چرا برخی از جریان ها در داخل، آن هم در این اوضاع و احوال بی سابقه تنش آفرین علیه كشورمان، رفتارهای شالوده شكن و ضدمنافع ملی پیشه می كنند.
شكراللهی تصریح كرد : همه كشورهای دنیا برغم داشتن رقابت های درون ساختی و قدرت طلبانه حزبی و جناحی، هر آینه در عرصه كُناكنش های خارجی، رفتاری همسو و متحد برای تحصیل منافع ملی پیشه می كنند اما در كشور ما گاهی بشكلی شگرف و اعجاب برانگیز، هزینه دسته بندی های جناحی ما گاه تا مرز به خطر افتادن منافع ملی نیز پیش می رود.
وی ادامه داد : در دنیای امروز نقش رسانه ها در رفتار سیستم های حاكمه آنقدر بسزاست كه بهیچ وجه نمی توان آن را نادیده انگاشت و سهم دنیای خبر و رسانه را تنویر افكار عمومی و تشخیص رهیافت های سنجیده بین المللی از یاد برد.
شكراللهی اضافه كرد: پُر واضح است كه افكار عمومی در داخل، بخوبی از تبعات رفتارهای ناگوار و خسرانبخش به حال منافع ملی در خارج آگاهند و به تبع، جناح های سیاسی كشور در مقام اتخاذ پویش ها و تحركات خود باید این عنصر تعیین كننده را در نظر بگیرند و بدانند كه میزان محبوبیت آنها در داخل نسبت مستقیمی با اقبال مردم از نوع سمپاتی های خارجی آنها و موفقیت شان در تحصیل منافع ملی دارد.
این دانشجو تاكید كرد: كشورها امروزه بر اساس نگره پُست مدرنیستی درصدد تحقق منافع و مصالح خود، نه برپایه ملاحظات صرف معرفت شناسانه، بلكه بر اساس مصادیق محرز هستی شناسانه هستند و این عامل نقشی تعیین كننده در جهت بندی سیاست خارجی كشورها دارد.
وی تاكید كرد : كشور اكنون در مقطعی حساس از تاریخ خود بسر می برد و بی شك عقلانیت حكم می كند با رفتارهای سنجیده خود به جامعه جهانی نشان دهیم كه برخلاف ادعای كاخ سفید، ایران كشوری نافی هنجارهای بین المللی نیست كمااینكه موضع صائب كشورمان در قبال برجام و تاكیدش بر رعایت تعهدات خود در چارچوب آن، اكنون سبب انزوای ایالات متحده از یكسو و شكاف میان واشنگتن و متحدین اروپایی اش از سوی دیگر شده و تعارضی كم سابقه در سُنت همگرایانه غربی در رویكردهای بین المللی آفریده است.
2093/60265/