وظیفه قانونی دولت برای حمایت‌از جامعه در برابر پیامدسیاست‌ها

تهران- ایرناپلاس- یك پژوهشگر سیاست‌های اجتماعی گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است پیامد منفی سیاست‌های منفی خود را در جامعه جبران كند. از همین رو، باید اولویت‌‌بندی‌هایش ‌را به نحوی عوض كند تا حمایت‌های لازم از جامعه صورت گیرد، زیرا نمی‌توان جامعه را با مشكلاتش رها كرد.

بخش اول گفت‌وگوی ایرناپلاس با دكتر رضا امیدی، پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی و استاد دانشگاه تهران در روزهای گذشته منتشر شد.

در آن بخش، امیدی با اشاره به اینكه حاكمیت برای حمایت از قشرهای ضعیف منابع كافی در اختیار دارد، بر این نكته تأكید كرد كه حتی بدون منابع جدید و با پالایش در بودجه سالیانه و یكپارچه‌سازی منابع می‌توان حمایت‌هایی را در حوزه‌های غذایی، آموزش، سلامت، بهداشت و... به جامعه ارائه داد تا علاوه‌بر تضمین معیشت آن‌ها در بحران‌های اقتصادی، مانع از كاهش كیفیت زندگی دهك‌های متوسط و پایین شد.
او در این بخش اضافه می‌كند كه دولت از نظر قانونی وظیفه دارد پیامد منفی سیاست‌های خود را در جامعه جبران كند و حتی اگر كمبود منابع نیز وجود داشته باشد، نمی‌تواند توجیه مناسبی در این زمینه باشد. درواقع دولت باید با استفاده از امكانات خود از فقیرتر شدن مردم جلوگیری كرده و حمایت‌های خود را برای جامعه افزایش دهد.

بخش دوم و پایانی این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

**توزیع كمك هزینه غذایی بین 11 میلیون نفر
ایرناپلاس: برخی افراد كمبود منابع را مانع اصلی دولت برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی می‌دانند. آیا می‌توان با این نگاه، بحث برنامه‌های حمایتی را كم‌اهمیت دانست و آن را نادیده گرفت؟
امیدی: در ماده یك قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تأكید شده كه دولت مكلف است پیامدهای منفی سیاست‌ها و اقدامات خود را جبران كند و این تكلیف دولت‌هاست. این بدان معناست كه حتی اگر دولت برای سیاست‌های حمایتی خود منابعی نداشته باشد باید اولویت‌‌بندی‌های خود را به نحوی تغییر دهد تا حمایت‌های لازم از جامعه صورت گیرد، زیرا نمی‌توان جامعه را با مشكلاتش رها كرد.
به نظر می‌رسد برای حمایت از معیشت جامعه، همچنان اولویت دولت این است كه كمك هزینه غذایی به گستره بیشتری از جمعیت داده شود. لازم به ذكر است كه پرداخت كمك هزینه غذایی از 4 یا 5 سال پیش در دولت برای 11 میلیون نفر در حال اجراست و هر سه ماه مبلغی به حساب سرپرست خانوارها واریز می‌شود، اما بحثی كه اكنون وجود دارد این است كه این طرح را گسترش دهند.

**پرداخت كمك هزینه غذایی تنها راه‌حل نیست
ایرناپلاس: عقیده شما این است كه دولت اولویت اصلی حمایت از جامعه در برابر فقر را بر روی حمایت غذایی متمركز كند؟
امیدی: اگرچه این سیاست اجرا شده و در حال گسترش است، اما كافی نیست و نباید تنها سیاست دولت برای مواجهه با این شرایط پرداخت كمك‌هزینه‌های غذایی باشد، بلكه توجه به برنامه‌هایی مانند حمایت از افراد بیكارشده و پرداخت مقرری بیكاری، پرداخت كمك‌هزینه تحصیلی به خانواده‌ها، كمك‌هزینه برای خانواده‌هایی كه كودك زیر دو سال دارند و... نیز باید در دستور كار باشد. اعتبار لازم برای اجرای چنین برنامه‌هایی كمتر از دو میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد كه تأمین آن با توجه به افزایش قیمت نفت در ماه‌های اخیر به‌راحتی ممكن است. در كنار این برنامه‌های حمایتی، دولت باید دست به سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی رادیكال بزند؛ از یكسو از برخی سیاست‌های غلط در حوزه‌های اجتماعی عقب‌نشینی كند و از سوی دیگر به برنامه‌های جامعی نظیر نظام ملی بیمه اجتماعی بیندیشد.

**مشكلات تمركزگرایی در اقتصاد ایران
ایرناپلاس: یكی از مواردی كه به‌عنوان عامل نابرابری اقتصادی در كشور مطرح می‌‌شود بحث توسعه نامتوازن است. شرایط كشور در این زمینه به چه صورتی است؟
امیدی: توسعه نامتوازن بحث گسترده‌ای دارد. باید به این نكته توجه كرد كه اقتصاد ایران، اقتصاد متمركزی است و به‌شدت در 4 یا 5 كلان‌شهر كشور تمركز یافته است . این روندی است كه از دهه 1330 در ایران آغاز شده و به‌رغم تلاش‌هایی كه در راستای توازن منطقه‌ای صورت گرفته، اما همچنان شاهد شكاف جدی در بین استان‌های كشور هستیم. برای مثال بر اساس آمار، 65 تا 70 درصد تسهیلات بانكی در تهران توزیع می‌شود. تقریباً 60 درصد سپرده‌ها نیز در تهران متمركز است. اگر سه-چهار استان را به تهران اضافه كنیم این میزان به بالای 80 درصد می‌رسد. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی هم همین میزان تمركزگرایی وجود دارد، یعنی بیش از 80 درصد شاخص‌های صنعتی نظیر كارگاه‌های بزرگ، نیروی كار صنعتی، ارزش افزوده صنعتی و ... در 5، 6 استان كه از دهه 1330 به‌عنوان قطب صنعتی انتخاب شده‌اند، متمركز است. در منابع عمومی نیز توزیع متوازنی نداریم. برای مثال، استانی نظیر هرمزگان كه جزو 4 استان پردرآمد كشور به شمار می‌آید، به‌لحاظ ضریب برداشت بودجه‌ای جزو استان‌های ضعیف است و با محرومیت‌های جدی در زمینه‌های زیرساختی و اجتماعی مواجه است. از سویی، در درون استان نیز شاهد ناموزونی جدی در بخش‌های شرق و غرب استان هستیم.

نكته‌ای كه باید بدان توجه كرد این است كه این سطح از تمركزگرایی موجب می‌شود تا سطح مدیریت استان‌ها متناسب با اختیارات محدودی كه دارند تعریف شود و نظام مدیریتی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها با ضعف‌های جدی همراه باشد و انگیزه‌ای برای ظرفیت‌سازی مدیریتی و نهادی در استان‌ها شكل نگیرد.

**انباشت جمعیت فقیر در استان‌های مرزی
ایرناپلاس: توسعه نامتوازن چه مشكلاتی را برای اقتصاد ایجاد می‌كند؟ توجه به مركز‌نشینی از سوی جمعیت شاغل كشور می‌تواند نظم و پراكندگی جمعیت را در كشور تغییر دهد كه آسیب‌های جدی‌تری را به دنبال خواهد داشت. برای این بخش از جامعه چه كاری باید انجام داد؟
امیدی: تبعات توسعه نامتوازن در كشور جدی است و با مهاجرت نیروی كار به‌خصوص از استان‌های مرزی هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. نگاه به نقشه فقر كشور نشان می‌دهد انباشت جمعیت فقیر در مناطق و استان‌های مرزی می‌تواند به لحاظ امنیتی خطرناك باشد.
ابعاد این ماجرا آنجا بیشتر خودنمایی می‌كند كه این حجم از جمعیت یا به دنبال كار و تأمین معیشت به مناطق مركزی می‌آیند كه كم تراكم شدن جمعیتی مناطق مرزی را به دنبال دارد و یا در همین شرایط رها می‌شوند كه در دو حالت، پیامدهای فراوانی خواهد داشت. در سال‌های اخیر، مسائل زیست‌محیطی در برخی استان‌های مرزی نیز بر شدت این مسئله افزوده است.

**مواجهه غلط با روش‌های زیستی مرزنشینان
با وجود این وضعیت در مناطق مرزی، اما طی سال‌های اخیر نه‌تنها سیاست‌های قابل اعتنایی نداشتیم، بلكه همان روش‌های زیستی كه جامعه برای خودش تعریف كرده را نیز محدود كرده‌ایم. برای مثال، می‌توان به ‌مواجهه‌هایی كه در سال‌های اخیر با كولبران در مناطق غربی و یا لنج‌داران مناطق جنوبی صورت گرفته یا ایجاد دیوار امنیتی در بخشی از نوار مرزی شرق كشور اشاره كرد، زیرا محدود كردن فعالیت ساكنان این مناطق بدون آنكه حمایت مؤثری از آن‌ها انجام شود و ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدید اشتغال فراهم شود، می‌تواند پیامدهای منفی زیادی به دنبال آورد.
برای مثال، مواجهه با لنج‌داران و ملوانان جنوب در حالی صورت می‌گیرد كه تمام سرمایه‌گذاری دولت‌‌ها طی چند دهه اخیر در حاشیه‌های جنوب كشور به‌ویژه بنادر كوچك جنوب كشور حول رونق دادن به حمل‌و‌نقل دریایی خرد بوده و این امر در دوران بحران نظیر دوران جنگ 8 ساله كاركردهای بسیار جدی برای كشور داشته است، اما ركود اقتصادی طولانی و سیاست‌های نادرست و بدون جایگزین در این مناطق باعث شده كه بخش زیادی از یك زنجیره شغلی از بین برود و دولت نیز هیچ جایگزینی برای آن تعریف نمی‌كند. در چند سال اخیر هزینه سوخت حمل‌ونقل دریایی حدود 10 برابر شده و از حدود دو ماه قبل قیمت سوخت در این بخش بین 15 تا 20 برابر هزینه حمل‌ونقل سنگین جاده‌ای شده است. به‌رغم این‌گونه فشارها، انواعی از پرداخت‌های غیررسمی نهادینه‌ شده نیز در مبادی ورودی و حتی روی دریا برای این صنف وجود دارد. همین صنف ملوانان سال‌هاست كه به‌دنبال اصلاح وضعیت بیمه اجتماعی‌شان هستند، اما به‌دلیل اینكه صدایی در نظام سیاست‌گذاری ندارند، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند. اكنون ماه‌هاست كه در استان‌های جنوبی شاهد ركود جدی این بخش هستیم و حتی شواهدی وجود دارد كه برخی افراد دوبه‌ها (كشتی‌های كوچك‌مقیاس) را به‌دلیل ركود و هزینه بالای نگهداری، به‌عنوان آهن اوراقی به ذوب‌آهن می‌‌فروشند.
نكته مهم آن است كه مهم‌ترین منبع معیشت در تمام بنادر كوچك حاشیه خلیج فارس از خوزستان تا سیستان‌و‌بلوچستان حمل و نقل خُرد دریایی بوده كه در این شرایط می‌‌توانند به كمك دولت آمده و در عین حال، اقتصاد آن مناطق را فعال نگه دارد، اما به غلط تحت عنوان مبارزه با قاچاق این مناطق به ركود و تعطیلی كشیده شده‌اند. در حالی كه حتی اگر به غلط فرض كنیم تمام كالاهایی كه از طریق لنج‌ها وارد كشور می‌شود قاچاق باشد، حجم آن كمتر از 5 درصد سهم قاچاق كشور را شامل خواهد شد. تأكید می‌كنم كه اگر فرض كنیم كل این كالاها، كالای قاچاق باشند. مبادی قاچاق سازمان‌یافته روشن است، اما تاوان مبارزه با قاچاق را ساكنان نوار مرزی می‌دهند.

**نگاه دوگانه جامعه به سیاست‌های حاكمیتی
ایرناپلاس: در حالی كه همچنان این‌گونه سیاست‌ها و تصمیمات در جامعه دیده می‌شود، اما امید مردم به این است كه دولت كاری انجام دهد تا وضعیت اقتصادی از شرایط فعلی خارج شود. این نگاه دوگانه كه مردم با وجود آنكه دولت را مقصر وضعیت موجود می‌دانند، راه‌حل را نیز از خود او می‌طلبند چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
امیدی: بر اساس پژوهش‌‌ها در جامعه علاوه‌بر آنكه اعتماد عمومی كاهش پیدا كرده، اعتماد به سازمان‌ها و نهادها نیز كمتر از گذشته است. در عین حال جامعه در وضعیت دوگانه‌ای قرار دارد و همچنان با وجود آنكه می‌داند سیاست‌های حاكمیتی به وضعیت امروز منجر شده، اما هنوز چشم امیدش به این نهادهاست تا با سیاست‌گذاری‌های خود وضعیت را تغییر دهند و همواره این سؤال در جامعه شنیده می‌شود كه چرا دولت برای تغییر شرایط كاری نمی‌كند؟ این دوگانه مهمی است و با توجه به آن، دولت و نظام سیاسی باید حمایت‌ها را از معیشت افراد جامعه گسترش دهد.

**مردم خود را فقیرتر احساس می‌كنند
ایرناپلاس: این نگاه دوگانه نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، زیرا واقعیت موجود اقتصادی از نگاه مردم پنهان نمی‌ماند و با معیشت آن‌ها ارتباط مستقیم دارد. این وضعیت چه چالش‌هایی را برای دولت ایجاد می‌كند؟
امیدی: بر اساس یافته‌های پیمایش ملی سال 1394، 70 درصد مردم عقیده دارند وضعیت معیشتی نسبت به 5 سال قبل بدتر شده و پیش‌بینی می‌كنند كه 5 سال آینده هم شاهد وضعیت بدتر باشند. همچنین همین میزان از مردم جامعه بر این باورند كه نسبت به 5 سال قبل وضعیت اخلاقی جامعه ضعیف‌تر شده و در 5سال آینده هم وضعیت بدتر خواهد بود. از سوی دیگر، طبقات متوسط و پایین احساس می‌كنند كه متناسب با تلاش‌هایشان دستاورد قابل قبولی ندارند و همان دستاوردهای ناچیز نیز طی شوك‌های اقتصادی به یك‌باره از دست می‌رود.
این موارد حس بی‌آیند‌گی شدیدی را ایجاد می‌كند و فضایی به‌وجود می‌آورد كه دولت را در اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به استیصال می‌كشاند، زیرا نمی‌تواند واكنش جامعه به سیاست‌های خود را پیش‌بینی كند.
در چنین فضایی اساساً پیش بردن برنامه‌ها با چالش‌ها و عدم اطمینان به نظام حاكم روبه‌رو می‌شود و این مسئله مهمی است كه باید روی میز سیاست‌گذاران و نخبگان اجتماعی قرار گیرد، چرا كه این ناامیدی نسبت به حاكمیت ناامیدی نسبت به انواع گونه‌های اقتدار ازجمله نخبگان و متخصصان نیز هست و این‌گونه نیست كه تنها به حاكمیت و بروكرات‌ها بازگردد.

گفت‌وگو از حوری قاسمی
**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**