۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵
کد خبر 83056899
۰ نفر
آوار نیم قرن سیاست‌ اشتباه بر سر اقتصاد ایران

تهران-ایرناپلاس- به گفته یك استاد سیاستگذاری اجتماعی، علت شوك اقتصادی كه در ماه‌های اخیر در كشور به‌وجود آمده را باید در انباشت سیاست‌های غلط چند دهه گذشته دانست كه در این دولت نیز ادامه داشت و زمینه را برای جهش قیمت‌ها هموار كرد.

**عدالت اجتماعی یا رشد اقتصادی؟

همواره بین اولویت ایجاد عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی در جامعه نظرات متفاوتی وجود دارد، به‌صورتی كه برخی صاحب‌نظران رشد اقتصادی را پیش‌شرط عدالت‌آفرینی می‌دانند و در مقابل عده‌ای دیگر عقیده دارند زمانی كه عدالت در جامعه ایجاد شود، می‌توان به رشد اقتصادی نیز دست یافت. اگر در این بین، عدالت پیروز ماجرا باشد، برای مقابله با فقر راهكارهایی مطرح می‌شود كه از حمایت‌های غذایی توسط دولت‌ها گرفته تا ایجاد فضای آموزش و سلامت رایگان برای تمامی افراد جامعه را در برمی‌گیرد.
با این حال نمی‌توان برای تمام شرایط و بحران‌های اقتصادی نسخه واحدی پیچید، بلكه با توجه به مقتضیات زمان می‌توان به‌دنبال راه‌حل مطلوب بود تا كمترین آسیب به گروه‌های ضعیف‌تر وارد آید. از همین رو، با توجه به شوك قیمتی كه در ماه‌های اخیر بر زندگی مردم سایه انداخته، دولت راه‌حل‌هایی نظیر افزایش كمك‌هزینه غذایی و یا اعطای بن‌كارت‌های خرید به كارگران را در دستور كار خود قرار داده است.
اما به واقع كدام راه‌حل بهترین تأثیر را بر معیشت مردم دارد و دولت چه حمایت‌هایی را باید در دستور كار خود قرار دهد تا بیشترین دستاورد را به‌دنبال داشته باشد.

برای پاسخ به سؤالاتی از این دست با دكتر رضا امیدی، پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. امیدی با اشاره به اینكه دولت برای حمایت از قشرهای ضعیف منابع كافی را در اختیار دارد، بر این نكته تأكید كرد كه حتی بدون منابع جدید و با پالایش در بودجه سالیانه می‌توان حمایت‌هایی را در حوزه‌های غذایی، آموزش، سلامت، بهداشت و... به جامعه ارائه داد تا علاوه بر تضمین معیشت آن‌ها در بحران‌های اقتصادی، مانع از كاهش كیفیت زندگی دهك‌های متوسط و پایین شد.
بخش اول این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید و بخش دوم آن نیز طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.

چگونه با وجود منابع زیاد نتیجه عكس گرفتیم؟
ایرناپلاس: جناب دكتر! به‌عنوان سؤال اول، به نظر شما مهم‌ترین عاملی كه به رشد فقر و نابرابری در جامعه دامن می‌زند چیست؟
امیدی: ابتدا باید در رابطه با دینامیسم‌های كلانی كه مدام فقرزایی و فرودست‌سازی می‌كنند بحث كنیم. در ایران طی 50 سال گذشته انباشتی از مسائل داریم كه باعث شده در برنامه‌ریزی‌ها، عدالت یا برابری اولویت نبوده و در بهترین حالت یك مسئله ثانویه باشد. زیرا همواره در برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، اولویت با رشد اقتصادی بوده و این نكته مطرح است تا زمانی كه رشد اقتصادی محقق نشود، نمی‌توانیم به مسائلی مانند توزیع درآمد و مقابله با فقر فكر كنیم.
این در حالی است كه سازمان‌های بین‌المللی كه زمانی از این رویكرد‌ها دفاع می‌كردند، اكنون یك دهه است از این نگاه به مقوله رشد اقتصادی عقب‌نشینی كرده و حتی یكی از اقتصاددانان بانك جهانی اعلام كرد می‌توان معادله را برعكس دید تا با كاهش فقر و نابرابری به رشد اقتصادی دست پیدا كنیم.
از سوی دیگر، دینامیسم‌ها و سیاست‌هایی در ایران وجود دارد كه به ایجاد فقر دامن می‌زنند. این موارد لزوماً به منابع دولت‌ها ربطی نداشته تا آنجا كه طی 15 سال اخیر به‌رغم وفور منابع نفتی، بر اساس گزارش‌های رسمی، به دلیل سیاست‌های غلط و تداوم سیاست‌های گذشته، جمعیت زیر خط فقر از حدود 12 درصد به 32 درصد افزایش پیدا كرده است. معنایش این است كه حتی اگر منابع وجود داشته باشد، اما این منابع در راستای سیاست‌های غلط و نهادگذاری‌های نادرست هزینه شود، نتیجه معكوس خواهد بود.

**سیاست‌های فقرزدایی اثرگذار نیست
ایرناپلاس: پیامد این سیاست‌ها در جامعه به چه شكل خود را نشان داده است؟ درواقع بازخورد جامعه نسبت به این مكانیسم‌ها چیست؟

امیدی: این بی‌ثباتی‌های مداومی كه در اقتصاد داشتیم، باعث شده جامعه یك نوع بی‌اعتمادی جدی نسبت به سیاست دولت‌ها و حاكمیت پیدا كند. به‌طور مثال، پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» كه آخرین موج آن در سال 94 صورت گرفته، نشان می‌دهد حدود 88 درصد مردم نسبت به موفقیت سیاست‌های حاكمیت در مواجهه با فقر، بیكاری، نابرابری و تبعیض نا‌امید و نامطمئن‌اند و نسبت به موفقیت این‌گونه سیاست‌ها شك دارند.
واقعیت‌ها حاكی از آن است كه مسائلی نظیر مقابله با فقر و بیكاری در اولویت نظام حاكمیتی نبوده، یا اگر سیاست‌هایی در این راستا اجرا شده، اثر‌گذاری لازم را نداشته است. این ناكارآمدی ناشی از رویكرد غالب اقتصاد سیاسی از یك سو و گسیختگی سیاستگذاری این حوزه از سوی دیگر است. از همین رو، احساسی كه مردم دارند با واقعیت‌های آماری و داده‌هایی كه خود دولت منتشر می‌كند منطبق است.

**زنگ خطر زوال همبستگی اجتماعی
با این حال، این بی‌ثباتی‌ها باعث شده كه مردم احساس كنند كنترل و مدیریتی بر مسائل زندگی و معیشتی خود ندارند و نمی‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی كنند. این موضوع در بین طبقات متوسط و پایین بیشتر خود را نشان می‌دهد.
پژوهش‌ها و مطالعات مختلف نیز نشان می‌دهد كه تبعیض گسترده و شكاف‌های عریانی كه طی یكی دو دهه اخیر به‌ویژه در كلان‌شهرها خودش را نشان می‌دهد، وضعیت آزاردهنده‌ای برای بخشی از جامعه ایجاد كرده و احساس فرودستی در بخش‌های جمعیت تشدید شده كه در بلندمدت همبستگی و ائتلاف اجتماعی را كه یكی از مهم‌ترین محورهای موفقیت سیاست‌های دولت‌ها است با چالش روبه‌رو كرده است، تا جایی كه برخی‌ها از زوال همبستگی اجتماعی در ایران سخن می‌گویند و از آن دفاع می‌كنند.

**قوه مجریه چند صدایی است
ایرناپلاس: راهكار دولت برای حل این معضل چیست؟ دولت چگونه می‌تواند این شكاف را كمتر كرده و همبستگی اجتماعی را تقویت كند؟

امیدی: حل این شكاف موضوع مهمی است و در سیاست‌گذاری‌های دولت باید این مسئله رعایت شود كه آیا سیاست‌ها به عدالت و همبستگی بیشتر منجر خواهد شد، زیرا همبستگی اجتماعی می‌تواند با مسائل امنیت ملی یك كشور مرتبط باشد. شوك اقتصادی كه در یك سال گذشته وارد شد پیامدهای غیرمتعارفی داشت كه بخشی از آن نتیجه و ادامه انباشت سیاست‌های گذشته است كه به ایجاد این وضعیت در دولت فعلی منجر شد. البته دولت نیز همان سیاست‌های نادرست گذشته را ادامه داد و بر این انباشت خطا اضافه كرد.
از سوی دیگر در گوشه و كنار دولت، ادارات و سازمان‌ها، اقدامات صحیح و درستی انجام شده، اما متناسب با آن شاهد اقدامات، سیاست‌گذاری و برنامه‌های اجرایی متناسب نیستیم، زیرا مقاومت‌های جدی حول این مسائل در درون خود دولت‌ها وجود دارد و این‌گونه نیست كه دولت یك موجودیت سیاسی واحد داشته باشد. دولت به‌عنوان قوه مجریه چند صدایی است و عموماً توازن این چند صدایی به نفع صدایی است كه به نفع فقرا، عدالت‌خواهی و كاهش نابرابری‌ها نیست و در مواردی كاركرد عكس دارد.

**مشكل مقابله با فقر پراكندگی منابع است، نه كمبود منابع
همچنین این موج و شوك اخیر به‌ویژه در حوزه مسكن باعث شد بخشی از طبقات در كلان‌شهرها به‌شدت احساس نا‌امنی و بی‌آیند‌گی كنند. مطالعات حكایت از آن دارد كه در یك سال گذشته در شهر تهران قیمت هر متر مربع مسكن حدود 75 درصد افزایش داشته، اما درآمد مردم با درنظر گرفتن تورم در حوزه‌های معیشتی مانند تغذیه، آموزش، بهداشت و... در بهترین حالت 10 تا 12 درصد رشد كرده كه نشان می‌دهد جامعه به‌شدت قدرت خریدش را از دست داده است.
در مجموع می‌توان گفت حاكمیت راهكار اساسی برای این مسئله ندارد و در این شرایط كه مردم با مشكلات جدی روبه‌رو هستند شاهد آن هستیم كه برخی می‌گویند قیمت سوخت را آزاد كنیم و كالاهای اساسی را به قیمت آزاد عرضه كنیم. متأسفانه این صداها شنیده می‌شود و مدافعان جدی نیز دارد. این در حالی است كه این صحبت‌ها احساس بی‌پناهی و بی‌آیند‌گی را در جامعه تشدید می‌كند.
این مسئله تنها مربوط به قوه مجریه نمی‌شود و مسئله كل حاكمیت است، زیرا انواع نهادهای فرادولتی داریم كه منابع گسترده‌ای دارند و از ابتدا نیز فلسفه وجودی آن‌ها مقابله با فقر و نابرابری بوده است، اما عملاً كاركردهای دیگری پیدا كرده‌اند و گاهی در تضاد با منطق تأسیس‌شان عمل می‌كنند. بنابراین دولت باید با پالایش سالیانه و یكپارچه‌سازی منابع حاكمیت، گام نخست را بردارد، زیرا با وجود این نهادهای انقلابی مشخص نیست چه منابعی برای مقابله با فقر اختصاص پیدا می‌كند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد كه در حال حاضر مشكل برای مقابله با فقر و نابرابری كمبود منابع نیست بلكه پراكندگی منابع، قدرت سیاست‌گذاری را كاهش داده است.

**سیاست‌های دولتی علیه بی‌عدالتی
ایرناپلاس: جمعیت زیر خط فقر در ایران با توجه به شرایط فعلی رو به افزایش است. كنترل شرایط و جلوگیری از فقیر‌شدن بیشتر جامعه چه الزاماتی را نیاز دارد؟

امیدی: در كشوری زندگی می‌كنیم كه بر اساس گزارش‌های رسمی دولت، 25 تا 30 درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق هستند. باید بر این نكته تأكید كنم كه الان وارد بحث‌های كلان و بلند‌مدت نمی‌شوم، زیرا توجه به این نكته كه ساختارها باید به چه صورت باشند و چگونه اصلاح شوند، نهاد قضایی چگونه باید عمل كنند و رفتار سیستم بانكی چگونه باشد در این زمینه اهمیت دارد، زیرا همه این موارد می‌توانند به‌نوعی تولید نابرابری و فقر كنند.
با این حال باید سیاست‌های متناسب با این شرایط اتخاذ شود. درواقع اگر بخواهیم مسائلی مانند بی‌اعتمادی، تضعیف و یا زوال همبستگی اجتماعی را از بین ببریم باید دو دسته سیاست‌ها را داشته باشیم.

**جمعیت فقیر با دقت خوبی شناسایی شده است
در مورد اول، سیاست‌های گزینشی و هدفمند ویژه فقرا باید مورد توجه باشد. اكنون با فعالیت‌های وزارت رفاه در سال‌های اخیر می‌توان گفت با دقت نسبتاً بالایی جمعیت فقیر قابل‌شناسایی است و می‌توان لایه‌بندی نسبتاً دقیقی از وضعیت برخورداری جامعه در دست داشت، اما در مورد اینكه برای این بخش گزینشی و این لایه‌های مختلف چه نوع خدماتی باید ارائه شود، دستمان خالی است و در این حوزه مطالعات جدی وجود ندارد.
اگرچه واریز هر سه ماه یك‌بار كمك‌هزینه غذایی و افزایش مستمری خانواده‌های تحت پوشش امداد و بهزیستی اتفاقی است كه در سال گذشته محقق شده، اما عملاً شوك قیمتی آن را خنثی كرد و به شرایط پیش از افزایش مستمری بازگشت و اثری كه این مستمری‌ها می‌توانست بر زندگی این افراد داشته باشد در شوك قیمتی خنثی شد. از همین رو، باید برنامه متنوع‌تری برای لایه‌های فقیر جامعه ببینیم كه در آن موضوعاتی نظیر آموزش كودكان، سلامت و بهداشت مورد توجه قرار گیرد.
با وجود این حمایت‌ها، برخی مسئولان دولتی سخنانی می‌گویند كه درواقع احساسات این بخش از جامعه را جریحه‌دار كرده و بسیار آزاردهنده، غیر‌حرفه‌ای و نوعی دهن‌كجی به جامعه است.

**هدف‌گذاری برای تقویت همبستگی اجتماعی
اما در كنار سیاست‌های هدفمند و گزینشی برای طبقات خاص و پایین، نیازمند سیاست‌هایی همگانی برای تقویت همبستگی اجتماعی هستیم.
به‌طور مثال باید در شرایط فعلی روند خصوصی‌سازی آموزش عمومی و بهداشت و درمان را متوقف كنیم و نباید این موضوع را تكرار كنیم كه تنها راه‌حل بهبود وضعیت سلامت و آموزش مردم این است كه این بخش‌ها خصوصی شوند، زیرا بر اساس مطالعات صورت گرفته در كشورهای مختلف و ازجمله ایران ثابت شده كه خصوصی‌سازی در حوزه‌های اجتماعی می‌تواند به‌شدت به نابرابری و فقر دامن زند. امروزه یكی از مسائل جدی اجتماعی در ایران همین روند خصوصی‌سازی‌هاست، اما به غلط همچنان خصوصی‌سازی به‌عنوان راه‌حل معرفی می‌شود.
برای این مدعا می‌توان مثالی در حوزه آموزش آورد. اكنون میزان هزینه‌ای كه دهك‌های مختلف برای آموزش صرف می‌كنند فاصله‌ای حدود 56 برابری دارد و به این معناست كه دهك‌های ثروتمند، 56 برابر دهك‌های فقیر در بحث آموزش هزینه می‌كنند. یعنی می‌توان گفت آموزش عمومی و تحصیلات به مهم‌ترین نماگری تبدیل شده كه می‌تواند نابرابری در جامعه را نشان دهد و از آنجا كه این شكاف در موضوع آموزش با این وسعت وجود دارد به‌نوعی بازتولید می‌شود در حالی كه كمتر كشوری را با این وضع می‌بینیم.

**حق و تكلیف آموزش رایگان همگانی
ایرناپلاس: برخلاف صحبت شما، در سال‌های اخیر از بودجه آموزش در كشور و فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه دفاع می‌شود. درواقع اعتقاد دارند كه اقدامات مهمی در بحث آموزش عمومی صورت گرفته است. نظر شما چیست؟
امیدی: در اصل 30 قانون اساسی ایران تأكید شده كه تأمین آموزش رایگان وظیفه حاكمیت و دولت است و علاوه بر آنكه یك حق عمومی است یك تكلیف شهروندی نیز به شمار می‌رود. حتی قانون قضایی داریم كه اگر فرد یا خانواده‌ای فرزندان خود را در مدارس ثبت‌نام نكنند، می‌توان با آن‌ها برخورد قضایی كرد. اما آیا دولت متناسب با این قوانین زیر‌ساخت‌ها و شرایط لازم را آماده كرده است؟
همچنین نسبت بودجه عمومی به آموزش و نسبت سهم آموزش در تولید ناخالص ملی این موضوع را نشان می‌دهد كه ایران كشور ضعیفی در این زمینه به‌شمار می‌آید. از همین رو، روندهای شتابانی كه متأسفانه از دهه 30 و بعد از كودتای 28 مرداد در ایران شروع شده و (به جز بازه زمانی اواخر دهه 50 تا پایان جنگ تحمیلی) همچنان ادامه دارد را باید متوقف كنیم. درحال‌حاضر به‌طور متوسط در دنیا حدود 87 درصد منابع آموزش عمومی از سوی دولت‌ها تأمین می‌شود. این شاخص بر اساس خوش‌بینانه‌ترین برآورد در ایران حدود 60 درصد است (بدون احتساب هزینه‌هایی كه بازار سایه آموزش برای خانوارها دارد.)

دولت نمی‌تواند به راه‌حل دیگری فكر كند، زیرا این روند بسیار آسیب‌زا و خطرناك است. استدلال‌هایی نیز كه دولت در این باره مطرح می‌كند قابل دفاع نیست و صراحتاً ماهیت طبقاتی دارد.

**تنها یك درصد بیكاران مقرری بیكاری می‌گیرند
ایرناپلاس: نگرانی دیگری كه با توجه به جهش قیمت‌ها در كشور بیش از گذشته وجود دارد وضعیت اشتغال و بیكاری است. چه مواردی این بخش از اقتصاد را تهدید می‌كند؟

امیدی: اولین نكته در این زمینه نیروی كاری است كه هنوز بیكار نشده و همچنان شاغل است. درواقع نیروی كار كشور شامل شاغلین، افراد در جستجوی كار و بخشی از شاغلین است كه به‌دلیل این نوسانات بیكار شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسمی 3.5 میلیون بیكار در كشور وجود دارد، اما با این حال كمتر از 300 هزار نفر یعنی كمتر از یك درصد بیكاران ایران در كشور مقرری بیكاری دریافت می‌كنند. همین شاخص به‌تنهایی نشان می‌دهد كه چه وضعیت ضعیفی در نظام حمایتی و بیمه‌ای ایران وجود دارد.
دولت باید به‌صورت لایه‌بندی‌شده برای نیروی كار سیاست‌های مشخصی را تعریف كند. به‌عنوان مثال برای كارگران باید مكمل‌های درآمدی تعریف شود. این مكمل‌ها می‌تواند به‌صورت ماهیانه و یا به‌صورت مبالغ مقطوع به شاغلین پرداخت شود.

**تضمین معیشت بیكارشدگان
از سوی دیگر باید شاغلان بیكار‌شده‌ای كه تحت پوشش بیمه بوده‌اند، اما به‌دلیل مسائل حقوقی و تفسیرهای بعضاً سلیقه‌ای كه در نظام بیمه‌ای ما وجود دارد، شرایط بهره‌مندی از حقوق بیكاری را ندارند حمایت شود. این حمایت‌ها نباید به‌صورت حداقلی باشد بلكه باید بتواند معیشت این افراد را تضمین كند.
همچنین برای نیروی بیكار هم باید فكر اساسی صورت گیرد، زیرا این حجم از بیكاران را نمی‌توان رها كرد و نسبت به آن بی‌تفاوت بود.
زمانی جمعیت بیكار 200 تا 300 هزار نفر است و می‌توان انواع سیاست‌ها را در پیش گرفت، اما زمانی كه این رقم به 3.5 میلیون نفر رسید، حكایت از یك بحران جدی دارد. مسئله مهم‌تر این است كه در موضوع بیكاری منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بالاترین نرخ بیكاری جوانان را در كل دنیا دارد. ایران نیز در این مورد نرخ حدود 28 درصدی بیكاری جوانان را داراست و در برخی از استان‌ها این رقم به حدود 40 درصد می‌رسد.

**زمینه اعتراضات دی‌ماه، بیكاری‌های ناگهانی بود
اتفاقاتی كه در دی‌ماه سال گذشته رخ داد و با اعتراضاتی همراه بود نیز بیشتر در استان‌هایی اتفاق افتاد كه بیكاری‌های ناگهانی را تجربه كرده بودند. به‌عنوان مثال، پروژه‌ای با دو هزار نفر پرسنل خاتمه پیدا كرده و یا متوقف شده بود و ناگهان این حجم بیكار به جمعیت یك شهر كوچك اضافه شد و این در حالی بود كه هیچ سیاست حمایتی برای این افراد درنظر گرفته نشد. طبیعی است كه مواردی از این دست می‌تواند بحران‌های جدی ایجاد كند. طبیعتاً در میان‌مدت باید برای اصلاح قوانین بیمه‌ای فكر اساسی كرد چراكه بسیاری از این افراد بیكارشده بیمه‌شده‌هایی هستند كه اتفاقاً سهم حق‌ بیمه بیكاری را نیز پرداخت كرده‌اند.
همین وضعیت را در حوزه سلامت و بهداشت نیز داریم. خانواده‌ها بسیار درگیرند و قیمت‌ها از قوانین و تعرفه‌هایی كه نظام درمانی تعیین كرده تبعیت نمی‌كند و به شكل دیگری خودش را تنظیم می‌كند. كمبود دارو و كمبود خدمات سلامت كه در شرایط عادی نیز به آن دچاریم، اكنون شدیدتر خودش را به بخش‌های جامعه كه نیاز به خدمات دارند تحمیل می‌كند. از همین رو دولت باید برنامه‌های جدی و مشخصی در این حوزه داشته باشد.

مسكن یكی از رها‌شده‌ترین بازارهاست
ایرناپلاس: علاوه بر این مسائل، مسكن نیز به‌عنوان یكی از بخش‌های اقتصاد كه تأثیر زیادی از شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها گرفته نقش مهمی در سبد معیشتی خانوارها دارد. در این زمینه دولت چه اقدامات حمایتی باید انجام دهد تا آسیب افزایش قیمت‌ها به معیشت خانواده‌ها كاهش پیدا كند؟

امیدی: هنوز مطالعه‌ای در این بخش انجام نشده، اما طبیعتاً با حساب و كتاب‌های ساده می‌توان فهمید كه بخشی از جمعیت طبقه متوسط و حاشیه‌های بالایی خط فقر به‌واسطه افزایش قیمت مسكن به زیر خط فقر سقوط كرده‌اند. مسكن در ایران یكی از رها‌شده‌ترین بازارهاست. می‌‍توان مثال‌های زیادی زد كه به‌ندرت می‌توان در دنیا كشوری پیدا كرد كه این حجم از رها‌شدگی در بازار مسكن وجود داشته باشد. با این حال، مدام از این امر دفاع می‌شود كه این بازار باید آزاد و رهاتر باشد.
شرایط فعلی نشان می‌دهد كه دولت باید مداخله جدی در بازار مسكن داشته باشد و این مداخله ممكن است در قالب قیمت‌گذاری و یا در قالب انواع سیاست‌های حمایتی از مستأجران صورت گیرد.
در یكی از مطالعات درباره تأثیر جهش قیمتی اخیر بر بازار مسكن اعلام شد كه ضریب مالكیت مسكن در ایران حدود 7.5 سال به‌دلیل همین شوك اخیر به تأخیر افتاده است و سیاست‌هایی كه دولت درباره وام مسكن نیز تدارك دیده بود، در كلان‌شهرها عملاً ناكارآمد شده است. در حالی كه وزیر مسكن از ابتدا، مدام بر این نكته تأكید می‌كرد كه تنها راه خانه‌دار‌ شدن، پس‌انداز در برنامه‌های بانك مسكن است و مردم را به این كار دعوت می‌كردند، اما پس‌انداز مردم در همین یك سال عملاً به هیچ تبدیل شده است و مسكن برای خانوارها دور از دسترس‌تر.

ادامه دارد...


گفت‌وگو از حوری قاسمی

**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**