نیازمند نگاه جامع در قوانین مربوط به كودكان هستیم

مشهد - ایرنا - معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: در قوانین مربوط به حوزه كودكان نیازمند نگاه جامع الاطراف هستیم.

محمود عباسی عصر شنبه در نشست تخصصی 'بررسی ازدواج كودكان از منظر فقه، حقوقی و دانش پزشكی' در مشهد افزود: طرح كنونی مجلس كه برای ازدواج، حداقل سن 13 سال برای دختران و 16 سال برای پسران را در نظر گرفته زمینه مناسبی برای دستیابی به جایگاه واقعی حقوق كودكان در كشور است ولی آن را كافی نمی دانیم زیرا مسائل دیگری در این خصوص وجود دارد كه باید در قالب یك لایحه جامع در نظر گرفته شود.
وی اظهار داشت: خیلی از قوانین كیفری بر زمین مانده و خنثی است.
وی گفت: در جامعه ای كه از بافت مذهبی برخوردار است، رهبران مذهبی و فرهنگی می توانند در این زمینه نقش آفرین باشند، سازمانهای مردم نهاد و تشكل ها نیز می توانند در این عرصه نقش خوبی ایفا كنند و تلاشهای ارزشمند برای مردم و كشور انجام دهند.
معاون وزیر دادگستری افزود: دولتها در مدیریت آسیبهای اجتماعی به خوبی ایفای نقش نكرده اند و برای مدیریت این حوزه باید مردم و نهادهای برآمده از مردم به صحنه بیایند.
وی ادامه داد: در موضوع ازدواج زودهنگام با چالش جدی مواجهیم، این مهم نیازمند بازبینی و نگاه اخلاقی است زیرا كارهای اخلاقی و فرهنگی با سلاح قانون قابل مدیریت نیست.
عباسی اظهار داشت: فقر از عوامل اساسی این حوزه است و قاچاق كودكان و انسان گرچه جرم محسوب شده ولی از مخاطرات جامعه می باشد.
وی گفت: بنیاد خانواده باید بر اساس اخلاقیات بنا شود و اینگونه نشستها باید برای خانواده ها برگزار گردد.
وی با بیان اینكه خراسان رضوی در موضوع ازدواج كودكان از اولین استانهای كشور است، افزود: داشتن مجتمع مستقل قضایی برای رسیدگی به جرایم كودكان و نوجوانان در این استان و به ویژه مشهد ضروری است.
مدیرعامل كانون زنان حقوقدان سورا خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قانونگذاری در زمینه ازدواج كودكان با تصویب اولین قانون عرفی پس از انقلاب مشروطیت آغاز شد كه در آن حداقل سن برای ازدواج 15 سال بود.
مرضیه محبی افزود: در سال 1353 قانون سن ازدواج برای دختران را 18 سال و برای پسران 20 سال تعیین كرد كه این قانون پذیرش مثبت در جامعه نداشت.
وی ادامه داد: در قانون پس از انقلاب طبق مقررات شرع ازدواج قبل از بلوغ ممنوع شد مگر با تشخیص مصلحت و با اذن ولی كه در سال 1380 این قانون تبدیل به ممنوعیت ازدواج قبل از 13 سالگی مگر با اجازه دادگاه و اذن ولی گردید و امروز نیز نمایندگان مجلس در صدد اصلاح این قانون و افزایش حداقل سن ازدواج هستند.

* كودك همسری، ماشین تولید رنج
استاد دانشكده حقوق دانشكده شهید بهشتی تهران نیز در این نشست گفت: ازدواج كودك به منزله تولید رنج برای كودك است.
سید محمد قاری سید فاطمی افزود: افسردگی، وسواس، نرسیدن به بلوغ فكری، از دست دادن حمایتهای خانواده و دوستان، از دست دادن مشاركت اجتماعی و بسیاری موارد دیگر از آثار روانی ازدواج كودكان است، چه كسی به والدین حق داده این همه رنج را به كودكان تحمیل كنند؟
وی اظهار داشت: تعداد ازدواج كودكان در كشور و مشهد زیاد است و تزویج كودكان، بازگشت به نوعی جاهلیت است و به معنای قتل كودكان در دوره معاصر می باشد.
مدیر حقوق دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: ازدواج كودكان مساله مهمی است و اهمیت این موضوع در مشهد بیشتر است.
محمد عابدی افزود: قانونگذار در سال 81 در ماده اصلاحی، ازدواج پسر كمتر از 15 سال و دختر كمتر از 13 سال را ممنوع كرد و این ازدواج فقط باید با تشخیص مصلحت توسط دادگاه و اذن ولی انجام شود.
وی ادامه داد: اما كماكان ازدواج اطفال در جامعه وجود دارد، جامعه ما جامعه مذهبی است و باید به فقه اسلامی توجه داشت، در اسلام، رشد، شرط صحت نكاح است.

*ضرورت آموزش
معاون دادستان مشهد نیز در این نشست گفت: ازدواج كودكان علاوه بر رویكرد قانونی ریشه های عمیق دارد.
نیره عابدین زاده افزود: باید روی كودكان سرمایه گذاری كرد، سرمایه گذاری روی كودك كم هزینه ترین و پرنفع ترین سرمایه خواهد بود.
وی اظهار داشت: قوانین حاكمیتی برای جامعه ملموس نیست و باید قانون را به افراد جامعه و خانواده ها آموزش داد، آموزش نقش مهم و اساسی در افزایش آگاهی های حقوقی خانواده ها دارد كه در این حوزه خوب كار نشده است.
عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: لایحه جامع تامین زنان علیه خشونت در مجلس در دست تدوین است.
عباس شیخ الاسلامی با بیان اینكه برخی ازدواج ها به نوعی قاچاق انسان است، افزود: جرم انگاری در این زمینه بسیار پیچیده است، جرم انگاری شتاب زده نیز اثر معكوس می گذارد.
رئیس كمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد هم در این نشست گفت: پارسال بیش از 6 هزار فقره ازدواج كودكان در خراسان رضوی ثبت شد.
محسن حسینی پویا افزود: بلوغ شرط لازم برای ازدواج است ولی شرط كافی نیست زیرا شرایط اجتماعی و روانی دیگری هم لازم است كه باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: اصلاح و بازنگری در قانون ازدواج كودكان ضروری است، ازدواج كودكان نوعی خشونت و كودك آزاری می باشد.
یك محقق و مردم شناس نیز در این نشست گفت: در قوانین بین المللی سن 18 سال برای ازدواج در نظر گرفته شده است.
كامیل احمدی افزود: طبق تحقیقات میدانی در هفت استان موارد متعددی از صیغه محرمیت مشاهده شده كه تسهیل كننده ازدواج كودكان است.
وی اظهار داشت: قانونگذار در صیغه محرمیت هیچ نقشی ندارد و خانواده ها خود مختار این اقدام را انجام می دهند.
وی گفت: قانون مدنی، قدرت دین، هنجارهای اجتماعی و كم سوادی از عوامل دخیل در كودك همسری هستند، موارد متعددی از ازدواج كودكان در جوامع روستایی بر اثر هنجارها و فشارهای اجتماعی است.
7505/ 6053