فروش كارت بازرگانی و دردسرهای مالیاتی

زنجان - ایرنا - در اختیار گذاشتن كارت های بازرگانی افراد آنهم به مبلغ ناچیز به دیگران برای كار تجارت نه تنها به لحاظ قانونی جرم است و حبس دارد؛ بلكه مشكلات عدیده ای مانند پرداخت مالیات را برای صاحب كارت ایجاد می كند كه درنهایت اینگونه پرونده ها سر از مراجع قضایی در می آورد.

به گزارش ایرنا، واگذاری كارت بازرگانی به كسانی كه از مرزها و گمرك اقدام به واردات و صادارت كالا می كنند بدون آنكه نفع مالی برای دارنده كارت داشته باشد، درآمد حاصل از این تجارت مشمول مالیات می شود و در بعضی از موارد مالیاتها به اندازه ای درشت و سنگین می شود كه دارنده كارت قادر به نوشتن آن عدد و رقم نیست چه رسد به پرداخت آن.
فروش غیرقانونی كارت های بازرگانی به دیگری بستر سودجویی برخی بازرگانان و تاجران را از این امتیاز قانونی فراهم می كند و در نهایت مشكلات نداشتن توانایی پرداخت مالیات میلیاردی صاحبان این كارت ها و ارجاع پرونده آنها به دادگستری منتهی می شود.
این درحالی است كه اشخاص از این مبلغ اطلاعی ندارند و مورد سوء استفاده دیگران قرار می گیرند و نمی توانند ثابت كنند كه استفاده كننده از كارت دیگری بوده كه در نهایت پرونده فرار مالیاتی برای صاحبات كارت های بازرگانی تشكیل و به مراجع قضایی ارجاع می شود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مركز زنجان، بر همین اساس به برگزاری میزگردی با عنوان 'بررسی چگونگی صدور كارت های بازرگانی به افراد صلاحیت دار و راهكاری های برون رفت از این مشكلات' با حضور بشیر مقدمی معاون فرهنگی رئیس كل دادگستری كل استان زنجان، ابوالحسن محمدی مسئول كانون سردفتران استان، مصطفی باقری معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان، غلامحسین جمیلی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان زنجان و امیرعلی مسیبی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان اقدام كرد.

** واگذاری كارت های بازرگانی به غیر، برای دادگستری معضل شده است
معاون فرهنگی رئیس دادگستری كل استان زنجان در این میزگرد گفت: در حال حاضر پرونده ای با موضوع واگذاری كارت های بازرگانی به دیگران در یكی از بازپرسی های دادسرای زنجان حداقل با 35 شاكی وجود دارد.
به گفته بشیر مقدمی، شخصی از دیگر استان های همجوار كارت های بازرگانی را از زنجانی ها به مبلغ 10 میلیون ریال خریده و برای یكی از صاحبان این كارت ها مالیات 450 میلیارد ریالی اعلام شده است.
وی تاكید كرد: به حتم كارت بازرگانی كه از سوی صنعت، معدن و تجارت بر اساس احراز شرایط قانونی بوده اما تحقیق كافی برای این احراز شرایط انجام نشده و كارت صادر شده است.
معاون فرهنگی رئیس دادگستری كل استان زنجان اظهار داشت: هر كدام از دستگاه های مربوطه برای صدور كارت بازرگانی به صورت جزیره ای عمل كرده اند.
به گفته مقدمی، در سال 97 بخشنامه ای توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك به دفاتر اسناد رسمی كشور ابلاغ شده كه از تنظیم سند واگذاری كارت بازرگانی به غیر خودداری شود و حتی گمرك، اصناف و شركت ها نیز باید از صدور و واگذاری كارت به دیگران ممانعت كنند؛ چرا كه وجود كارت قائم به شخص بوده همچون شناسنامه عمل می كند.

** شرایط متقاضی كارت بازرگانی به طور دقیق بررسی می شود
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان گفت: شرایط و استعلام های مورد نیاز برای صدور كارت بازرگانی به متقاضیان مشخص است و این موارد با دقت بیشتری بررسی می شود.
به گفته امیرعلی مسیبی، پرونده های تخلف مربوط به كارت بازرگانی در استان زنجان كمتر از سایر استان هااست.
وی، وجود حساب بانكی فعال، فعالیت تجاری و محل تجاری مشخص را از شرایط متقاضیان كارت بازرگانی برشمرد و یادآوری كرد: همه این موارد توسط كارشناسان صنعت معدن و تجارت رصد و بازدید می شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان گفت: صدور كارت بازرگانی رتبه بندی شده به این معنی كه متقاضیان برای سال اول تا سقف 500 هزار دلار می تواند واردات داشته باشد و فقط در گروه خاصی از كالاها نیز می تواند فعالیت كند.
به گفته مسیبی، الزام شده دارنده كارت بازرگانی به حتم محل تجاری باشد و این محل نیز توسط كارشناسان صنعت، معدن و تجارت ماهانه و 2 ماه یك دفعه بازدید می شود.
وی ادامه داد: بعد از بررسی این شرایط بیان شده، از سوی اتاق بازرگانی، نتیجه به صنعت، معدن و تجارت ارجاع می شود و مدارك مورد نیاز آن نیز با دقت و جدیت بیشتری بررسی می شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینكه برای عدم صدور كارت بازرگانی به متقاضی باید ادله مهم و اساسی قانونی وجود داشته باشد، گفت: متاسفانه در سیستم اداری همه به صورت جزیره ای عمل می كنیم.
مسیبی تاكید كرد: امور مالیاتی باید حق و حقوق دولت را از صاحبات كارت های بازرگانی بگیرد.
وی تاكید كرد: در اصل قانون نوشته شده كارت بازرگانی مختص به شخص است و اجازه واگذاری به دیگری را ندارد تا برسد به اینكه وكالت بلاعزل انجام دهند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان گفت: دفترخانه اسناد رسمی چگونه همه موارد را به صورت قانونی چك می كند این بند را نیز چك كند كه در اصل قانون وجود دارد كه حق واگذاری كارت بازرگانی به دیگری امكانپذیر نیست.

** سه هزار میلیارد ریال مطالبه مالیاتی از كارت های بازرگانی داریم
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان، با بیان اینكه دارنده كارت بازرگانی تاجر محسوب می شود، گفت: از نظر مالیاتی چه شخص حقیقی و حقوقی مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
مصطفی باقری افزود: بر اساس ماده 95 و 96 قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون از جمله دارندگان كارت بازرگانی مكلف به نگهداری دفاتر قانونی و ارائه اظهار نامه مالیاتی در موعد هستند.
وی ادامه داد: به محض اینكه این شخص كارت بازرگانی دریافت كرد حتی یك ریال كالا صادر و وارد كند جزو گروه اول به شمار می رود كه باید دفتر قانونی خود را نگهداری كند و سالانه اظهارنامه ارائه دهد و مستند به دفاتری باشد كه بر اساس استانداردهای حسابداری تحریر كرده و صورت حساب فصلی یك و نیم ماه پس از پایان هر فصل ارائه دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان تاكید كرد: صاحب كارت بازرگانی باید برای فروش كالا صورتحساب صادر كند كه دارای كد شناسه، ملی و اقتصادی در آن درج شده باشد كه اگر این موارد رعایت نشود با تبعات قانونی آن مواجه می شوند.
باقری، روال نظام مالیاتی كشور را براساس خود اظهاری خواند و ادامه داد: هر شخصی هر نوع فعالیتی كه داشته باشد باید در موعد قانونی اظهارنامه ارائه كند و طی یك سال به آن رسیدگی و مطالبات مالیاتی بر آن اعمال شود.
به گفته وی، اگر صاحبان كارت های بازرگانی اظهار نامه ندهند قانون برای اداره مالیاتی فرصت پنج ساله برای رسیدگی به این موضوع قرار داده كه چنانچه در این مدت مقرر مطالبه نشود مشمول مرور زمان می شود و نمی توانیم مطالبه كنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان گفت: از سال 90 متاسفانه عده ای اقدام به دریافت كارت بازرگانی كرده اند و در زمان صدور نیز به حتم از امور مالیاتی مفاصا گرفته اند.
به گفته باقری، مفاصا اداره مالیاتی برای صاحب كارت بازرگانی به این نحو صادر می شود كه شخص زمان مراجعه به این اداره بدهی مالیاتی قطعی ندارد و اینكه تاجر هست و یا می خواهد آن را به دیگری واگذار كند، بررسی نمی شود چرا كه در قانون صلاحیتی در این باره برای ما تعیین نشده است.
وی افزود: مفاسا حساب به دلیل استعلام از طرف اتاق بازرگانی برای صدور كارت بازرگانی انجام می شود كه اگر متقاضی مطالبات قطعی نداشته باشد مفاصا حساب ارائه تا فرایند كار را انجام دهد.
باقری با بیان اینكه صاحب كارت مبلغی را از بابت فروش كارت بازرگانی به دیگری می گیرد، در حالیكه اظهارنامه مالیاتی دریافت نكرده و با توجه به اینكه دفتر تجاری مشخصی نیز ندارد، در ردیف پرداخت كنندگان مالیات لحاظ شده است.
به گفته وی، با توجه به اینكه صاحبان كارت بازرگانی برای واگذاری آن به غیر هیچگونه مداركی در دست ندارند، بنابر این در زمان فرار از مالیات نمی توانند از خود دفاع كنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان تاكید كرد: اداره مالیاتی خواهان دریافت اقرار نامه از صاحبان كارت های بازرگانی هستند تا ثابت كنند كه درآمد حاصل از واردات و صادرات متعلق به شخصی است كه كارت به آن واگذار شده تا در كمیسون حل اختلاف طرح شود و فردی كه سود تجارت را برده اقرار كند و از طرفی دیگر صاحب كارت از پرداخت مالیات تبرئه شود.
باقری اظهار داشت: تاكنون كسانی كه كارت های بازرگانی خود را به دیگری واگذار كرده اند نتوانسته اند اقرار از شخصی كه كارت به آن واگذار شده بگیرند، زیرا گیرنده كارت با هدف سوء استفاده و فرار از پرداخت مالیات اقدام كرده است.
به گفته وی، راه دیگر ثابت كردن واگذاری كارت به دیگری و منافع حاصل از آن به شخص استفاده كننده، شكایت به دادگاه و دادن رای به این مساله است.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان یادآوری كرد: به استناد ماده 157 كمیسیون حل اختلاف می تواند وارد شد و رای داد كه مالیات از شخص استفاده كننده با رعایت مهلت زمانی مطالبه شود.
باقری تاكید كرد: متاسفانه این مساله نیز محقق نمی شود چون كارت بازرگانی به شخصی كه واگذار شده وكالتنامه قانونی دارد و در این سند همه جوانب حقوقی ثبت شده است كه شخص استفاده كننده از كارت را مبرا از حق و حقوق قانونی می كند.
وی ادامه داد: زمان حاضر در استان زنجان نزدیك به سه هزار میلیارد ریال مطالبه از كارت بازرگانی داریم.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان، با بیان اینكه در استان نیز پرونده زیادی درباره مالیات كارت بازرگانی دارد و نسبت به استان های دیگر كمتر نیست، گفت:طی سال های 92 – 93 نزدیك 70 نفر را از دریافت كارت بازرگانی منصرف كردیم و برای 20 نفر دیگر نیز اجازه تمدید ندادیم.
باقری، تعداد كارت های بازرگانی را كه در استان زنجان مورد سوء استفاده قرار گرفته را 120 عدد بیان كرد و افزود: در حال حاضر این كارت ها مشكلاتی برای صاحبان آنها ایجاد كرده اند.
به گفته وی، زمانیكه مالیات برای كارت های بازرگانی قطعی شده پرونده به اداره وصول اجرا ارجاع می شود و در آن حساب های بانكی و اموال دارنده كارت بازرگانی توقیف و ممنوع الخروج نیز می شود.
باقری تاكید كرد: اعمال این موارد قانونی است تا صاحب كارت به دنبال رفع مشكل مالیاتی باشد.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان، این اداره سه سال گذشته پیشنهاد داده بود كه دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وكالت، صلح، رهن و اجاره خودداری كنند.
باقری با بیان اینكه امور مالیاتی از طریق دادگستری پیگیر است، اظهار داشت: سوء استفاده كنندگان از كارت های بازرگانی راشناسایی كرده ایم كه باید پاسخگوی فرار از مالیات باشند.
وی خاطرنشان كرد: طی 2 سال اخیر اتاق بازرگانی 445 فقره از امور مالیاتی استعلام گرفته كه 181 مورد از آن برای اشخاص حقیقی و 264 نیز حقوقی است و حساسیت ها برای صدور كارت بازرگانی زیاد شده اما مشكلاتی كه در گذشته ایجاد شده و مراجع صدور و عدم آگاهی دریافت كنندگان این كارت با لحاظ منفعت آنی، مقصر هستند.

** مرتب بر حذف كارت بازرگانی تاكید كرده ایم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان زنجان گفت: برای اینكه فرق بین تاجر واقعی با غیرواقعی مشخص شود در این اتاق مرتب به دستگاه های مربوطه اعلام كردیم، كارت بازرگانی حذف شود، چرا كه تاجر مالیات می دهد، دیگری نمی دهد و رقابت پذیری بازار از دست می رود كه باید با آن مقابله شود.
غلامحسین جمیلی با بیان اینكه لیست 120 مورد كارت بازرگانی كه بر اساس اعلام امور مالیاتی مورد سوء استفاده قرار گرفته محرمانه نیست، افزود: مشخصات این كارت ها اعم از سال، نام فرد دارنده آن، عنوان و مبلغ عملكرد دوره های مختلف آن به اتاق بازرگانی داده شود.
وی اظهار داشت: در استعلام برای تمدید كارت های بازرگانی افراد حقیقی و حقوقی اداره كل امور مالیاتی استان نیز دخیل است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان زنجان اضافه كرد: دارنده كارت بازرگانی اعم از افراد حقیقی و حقوقی در سال اول فعالیت واردات و صادارت برای كشور انجام داده و در سال دوم نیز این فعالیت را ادامه داده، چرا امور مالیاتی برای سال دوم همین فعال اقتصادی را محق و دارای صلاحیت برای تمدید و فعالیت تشخیص داده است؟.
جمیلی تاكید كرد: اگر این فرد به رسالت، تكلیف، اهداف و همه مسائل قانونی درست عمل نكرده چرا برای سال دوم به همین شخص مفاصا داده و اجازه فعالیت اقتصادی برای آن داده می شود؟ وقتی جواب مفاصایی داده می شود به معنای نداشتن بدهی به امور مالیاتی است.
وی ادامه داد: هیچ فعالیتی راندمان 100 درصدی ندارد در حسابداری مطالبات مشكوك الوصولی وجود دارد كه افراد و شركت ها درصدی از گردش مالی خود را به عنوان سوخت و عدم وصول لحاظ می كنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان زنجان گفت: در بیان وجود 120 كارت بازرگانی كه از آن سوء استفاده شده، باید به طور منصفانه بیان شود كه چه میزان كارت وجود داشت كه از این تعداد، عددی مورد سوء استفاده قرار گرفته و تعدادی نیز درست فعالیت كرده و میزان پرداخت مالیات آن نیز بیان شود.
جمیلی افزود: مدعی هستیم افراد زیادی و بالاتر از عددی كه اداره مالیات ارائه می دهد كه هیچ جا به درستی عملكرد و حسن تهعدات آنها اشاره نمی شود، دارنده كارت بازرگانی هستند و مالیات ها را به درستی پرداخت می كنند و طبیعی است كه از این محل باید مشتری های بد حسابی نیز داشته باشند.
وی با بیان اینكه دادگستری دستگاهی نظارتی است و می تواند فروشندگان كارت بازرگانی را به راحتی مورد مواخذه، بازجویی، برخورد و ممانعت قرار دهد، تاكید كرد: افراد متعددی برای فروش كارت خود اطلاعیه می دهند متاسفانه فضای اقتصادی كشور به قدری دچار اشكال است كه به خاطر ضعف ها توجیه پذیر هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان زنجان گفت: ممنوع كردن وكالتنامه واگذاری كارت بازرگانی به دیگری به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و پیشگیری از سوء استفاده آن نیست.
جمیلی تاكید كرد: نمی توان مانع وكالتنامه برای كارت های بازرگانی شد این كار منطقی و درست نیست چونكه دارنده كارت ممكن است مدیرعامل شركتی باشد كه مبدا ورود كالا نیز یكی از بنادر و یا گمرك است و زمانی برای انجام تشریفات گمركی ندارد كه باید به كارمند و یا كارپرداز وكالت انجام این مراحل را بدهند.
وی ادامه داد: تاكنون نیز واگذاری تام الاختیار برای كارت بازرگانی اتفاق نیفتاده و وكالت كاری بوده است، راه حل را پیدا نكردیم.

** در زنجان وكالتنامه واگذاری كارت بازرگانی برای دیگری صادر نمی شود
مسئول كانون سردفتران استان زنجان نیز در ادامه این میزگرد گفت: دارنده كارت بازرگانی كه متقاضی وكالت آن به دیگری است این وكالتنامه را بیع یا معامله نامه نمی دانیم.
ابوالحسن محمدی گفت: برای وكالتنامه هایی اعم از صلح یا هبه و معاملات ناقله بخشنامه ای داریم كه باید از مراجع صدور پروانه بهره برداری درباره موافق بودن سازمان صادر كننده آن استعلام می شود.
به گفته وی، چون می دانیم كه سازمان صادر كننده كارت های بازرگانی و یا پروانه بهره برداری با این وكالت نامه ها موافقت نخواهند كرد، متقاضی وكالت آن به دیگری نیز محقق نخواهد بود.
مسئول كانون سردفتران استان زنجان گفت: بخشنامه ای در این خصوص طی چند روز گذشته به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده كه در آن آمده است:' اسنادی تحت عنوان صلح، هبه، وكالت بلاعزل با حق توكیل و نظایر آن مبادرت به حق استفاده می كنند و دارندگان كارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای كارت را ندارند'.
محمدی تاكید كرد: دفتر خانه اسناد رسمی نمی تواند اقدام به احراز كند كه وكالتنامه واگذاری كارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای و یا دیگر مسائل است.
وی اظهارداشت: دارنده كارت بازرگانی در دفترخانه اسناد رسمی ادعا می كند كه نمی تواند در گمرك دیگر استان ها اقدام به انجام امور كند و كارپرداز یا نماینده وی اقدامات مربوطه را انجام می دهد.
مسئول كانون سردفتران استان زنجان گفت: در قانون نیز به صراحت آمده است، دارندگان كارت بازرگانی یا نماینده قانونی آنها با ارائه اصل این كارت و مدارك مورد نیاز برای انجام تشریفات تمدید نیز اقدام می كنند.
محمدی با بیان اینكه حتی قانون اجازه داده نماینده قانونی آن نیز برای تمدید اقدام كند، یادآوری كرد: برای تمدید كارت بازرگانی نیز داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره های توجیهی، را با موفقیت طی كرده باشند و ارائه كنندگان مدارك باید حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت داشته باشد.
وی خاطرنشان كرد: این بخشنامه به دفتر اسناد، شركت های تجاری، گمرك، صنعت معدن و تجارت نیز ارسال شده است.
مسئول كانون سردفتران استان زنجان خاطرنشان كرد: با توجه یه این موضوع از امروز دیگر وكالتنامه واگذاری كارت بازرگانی برای دیگری صادر نمی شود.

** سوء استفاده از كارت بازرگانی حقوق شهروندی را له می كند
معاون فرهنگی رئیس كل دادگستری كل استان زنجان گفت: سازمان ها باید وظایف خود را درباره واگذاری كارت بازرگانی به دیگری درست انجام دهند.
مقدمی یادآوری كرد: صاحب كارت بازرگانی كه آهی در بساط ندارد با واگذاری آن به دیگری برای آن مالیات یك میلیاردی تعیین می شود.
وی متذكر شد: انجام وكالتنامه برای واگذاری كارت به غیر در قالب صلح و هبه در دفتر خانه های اسناد رسمی تخلف انتظامی به شمار می رود و با آن برخورد می شود.
این مسئول گفت: شهروندانی كه كارت بازرگانی دارند و با واگذاری آن به دیگری اغفال شده اند، حقوق شهروندی آنها له می شود كه باید عدالت ترمیمی برای آنها اجرا شود.
مقدمی اضافه كرد: اداره مالیاتی چرا به دادگستری كمك نمی كند و سه هزار میلیارد ریالی كه فرار مالیاتی از این كارت ها وجود دارد را به صورت كتبی به این مرجع قضایی نداده كه این افراد زیان دیده هستند.
وی بر انتشار اطلاعیه مكتوب درباره تخلف و غیرقانونی بودن واگذاری كارت بازرگانی به غیر در روزنامه های محلی و خبرگزاری های استان زنجان تاكید كرد تا دارندگان آن از عواقب سوء آن مطلع شوند.

** دارنده كارت بازرگانی مودی مالیاتی است
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره كل امور مالیاتی استان زنجان گفت: سعی كردیم رسیدگی به كارت های بازرگانی به روز باشد این اقدام 2 سالی است كه انجام می شود.
باقری افزود: تا پایان تیر منتظر اظهارنامه ها هستیم چنانچه وصول نشد خود اداره مالیاتی موضوع را بررسی می كند و دارنده كارت بازرگانی كه مورد استفاده قرار گرفته، كارت آن برای سال بعد تمدید نمی شود.
وی تاكید كرد: بر اساس قانون، دارنده كارت بازرگانی مودی مالیاتی است چنانچه تكالیف را انجام داده یا نداده باشد مالیات برای وی تعیین شده كه باید بپردازد.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان، دادگستری را مرجع رسیدگی به فرار مالیاتی دانست و گفت: چنانچه این مرجع قضایی رای دهد كه از كارت بازرگانی فرد سوء استفاده شده، از سوی مالیات رفع تعرض شود.
باقری تاكید كرد: برای تكمیل بخشنامه در دفاتر اسناد باید قید شود وكیل و موكل مسئولیت تضامنی دارند.
مسئول كانون سردفتران استان زنجان تاكید كرد: این موضوع (مسئولیت تضامنی) نمی تواند شامل موارد قانونی باشد و نمی توان خارج از قانون تكلیف كنید چرا كه تعاریف موكل و وكیل در قانون مشخص است و هیچ بخشنامه ای نمی تواند مرجع قانون باشد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان گفت: در تبصره پنج تاكید شده، دارنده كارت بازرگانی و استفاده كننده از آن متضامن مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان نیر تاكید كرد: همین بند در وكالتنامه كارت بازرگانی قید شود.
معاون فرهنگی رئیس كل دادگستری زنجان كید كرد: باید درباره صدور كارت بازرگانی احراز صلاحیت از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
مقدمی یادآوری كرد: از 26 سازمان كه به هم لینك هستند و دیگر سازمان های مربوطه درباره صدور كارت بازرگانی استعلام شود.
وی اظهار داشت: باید دستگاه های مروبطه صادر كننده كارت بازرگانی طی روزهای آینده بخشنامه را با ادبیات خود چندین دفعه در روزنامه ها و سایت ها اطلاع رسانی كنند تا مردم از عواقب واگذاری كارت بازرگانی به غیر مطلع شوند.
این مسئول اظهار داشت: واگذاری كارت به دیگری در قانون آمده جرم است كه در بخش رشوه دادن، اختلاس و كلاهبرداری است ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتكبان را كلاهبردای می داند و 2 تا 10 سال حبس دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان زنجان گفت: هشدارهای عواقب واگذاری این كارت به دیگری در 10 نسخه در روزنامه ها چاپ در روزهای و زمان های مختلف چاپ می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان زنجان گفت: در بخشنامه جدیدی به رئیس گمرك كشور ابلاغ شده' صاحبان آن دسته از كارت های بازرگانی كه آن را در اختیار دیگری قرار داده اند وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر كنندگانی كه اقدام به صادر می كنند باید فاكتور خرید و كارت به اسم یك شخص باشد در صورتی كه فاكتور خرید به اسم صاحب كالا باشد ولی از كارت بازرگانی شخص دیگری استفاده كند صاحب كارت تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه های نقدی سه برابر ارزش كالا ی صادراتی می شود و كارت شخص طی یك ماه باطل خواهد شد و این مساله از هفت مهر سال جاری قابل اجراست'.

**در این میزگرد مقرر شد: كلاس های آموزش 2 روزه ای كه برای توجیه دارندگان كارت بازرگانی تشكیل می شود كارشناسی از دادگستری در این كلاس حضور داشته باشد و عواقب واگذاری كارت به دیگری را توجیه كنند.
به هیچ فردی به جز شهروند زنجانی كارت بازرگانی صادر نخواهد شد، مگر اینكه پنج سال اقامت وی در این استان محرز و ثابت شود.
كسانی كه كارت آنها مورد سوء استفاده دیگران قرار گرفته و مالیات های چند میلیاردی برای آنان تعیین شده با همكاری دستگاه های مربوطه این مساله به مراجع قضایی ارجاع شود.
به هنگام تنظیم وكالتنامه كارت بازرگانی به دیگری باید اقرار و تعهدی از موكل اخذ شود كه كاركنان آن از عواقب قانونی این مساله مطلع هستند.
ترتیبی اتخاذ داده شود تا پرونده های مربوط به فرار مالیاتی از كارت های بازرگانی در یك شعبه مورد بررسی قرار گیرد و زمان رسیدگی به این پرونده ها نیز كوتاه شود.
9505/8068