۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۴
کد خبر 83051254
۰ نفر
طرح عفو عمومی و ایجاد وحدت ملی

تهران- ایرنا- طرح عفو عمومی مجرمان سیاسی در مجلس شورای اسلامی به رای گیری گذاشته شد اما نمایندگان با دو فوریت و یك فوریت آن مخالفت كردند و قرار است به صورت عادی بررسی شود، تصویب این طرح ضمن فراهم آوردن شرایط برای استفاده از سرمایه‌های مختلف، می تواند به تغییر نگاه‌های منفی درباره مسایل حقوق بشری علیه كشورمان بیانجامد.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، بررسی تاریخ نشان می دهد كه زندگی بشر همواره با مخاطرات اجتماعی روبرو بوده است، مسایلی كه گاهی به واسطه خطا و گناه افرادی، مستوجب بروز خسران شخصی و اجتماعی می شود. در چنین شرایطی اگر بنا بود افراد خاطی مجازات شوند صحنه زندگی بشری پر از انتقام جویی و عقوبت های دنیوی می شد. دین اسلام در این زمان پیشنهاد عفو و بخشش را می دهد تا تا جایی كه خداوند متعال بخشش خویش را مشروط به میزان بخشش بندگان خود دانسته و سوره شورا می فرماید: «كیفر بدی، مجازاتی است همانند آن، و هر كس عفو و اصلاح كند پاداش او با خدا است.»

عفو به معنای بخشش و گذشت از گناه و ترك كیفر آن و به مفهوم بخشیده شدن مرتكب از سوی جامعه است اما در اصطلاح حقوق كیفری، عفو به معنای اقدامی است كه با تصویب نهادهای حكومتی اعم از بالاترین مقام كشوری و نهاد قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محكومان صورت می‌گیرد.

براساس بند «پ» ماده 13 قانون آیین دادرسی كیفری (1392) و موادی از قانون مجازات اسلامی، عفو به عنوان یكی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب و سقوط مجازات معرفی شده است.

** عفو خصوصی و عمومی
عفو در نظام‌های حقوقی بر دو قسم عمومی و خصوصی است. عفو خصوصی؛ تصمیمی است كه با پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت رهبری شكل می‌گیرد و به موجب آن تمام و قسمتی از مجازات محكومان بخشوده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌گردد كه در ماده 24 قانون مجازات اسلامی آورده شده است.

عفوعمومی شامل جرایمی است كه در مواقع انقلاب های سیاسی و بحران های شدید اجتماعی به وقوع می پیوندد، حق عفو عمومی متعلق به جامعه است. لذا جامعه و حكومت می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بكند.

** جرایمی كه مشمول عفو نمی‌شوند
«قاچاق عمده‌ مواد مخدر، سرقت مسلحانه، تجاوز و زنای به عنف، جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی، جرایم مستوجب حد شرعی، اعدام و سنگسار كه با شهادت شهود اثبات شده باشند» از جمله جرایمی هستندكه مشمول عفو نمی شوند.

** پروسه تصویب طرح عفو عمومی
طرح عفو عمومی در خرداد 1397 خورشیدی به وسیله محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران و عضو فراكسیون امید، با قید دو فوریت و با بیش از 70 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد. برپایه پیش‌بینی طراح، این طرح یك هفته پس از زمان ارایه به هیأت رییسه باید در دستور كار مجلس قرار می گرفت اما این طرح حدود سه ماه بعد در یكم مهر به صحن مجلس شورای اسلامی با قید دوفوریت به رای گذاشته شد نه تنها دوفوریت آن رای نیاورد بلكه با یك فوریت نیز رای نیاورد و از دستور كار جلسه خارج و به نوبت عادی واگذار شد.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور آگاهی بخشی به مخاطبان درباره طرح عفو عمومی و چگونگی ارایه دوفوریت و یك فوریت طرح با بهمن كشاورز حقوقدان، وكیل دادگستری و رییس پیشین اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران و محمد كاظمی نماینده ملایر و نایب رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و از طراحان دوفوریتی طرح عفو عمومی، گفت و گویی را انجام داده كه در ادامه مشرح این گفت و گو آمده است:

بهمن كشاورز حقوقدان درباره طرح عفو عمومی و مراحل تصویب آن بیان داشت: بطور معمول افرادی در جامعه مرتكب جرم هایی می شوند كه برخی از این جرم ها، شدید و خطرناك بوده و بعضی دیگر نیز ممكن است برای زیاندیده از جرم اهمیت خاص داشته باشد اما اهمیت اجتماعی آن برای سایر آحاد جامعه به اندازه جرایم نوع اول نیست. از طرفی برخی از افراد جامعه به دلیل ارتكاب جرم های نه چندان مهم تحت تعقیب قرار می گیرند در حالیكه ممكن است كسی به آن توجهی هم نكرده باشد اما فرد مجرم با وحشت دایمی زندگی می كند و همین امر موجب تقلیل بازده كاری و اجتماعی آنان می شود.

پس از وقایع بزرگ سیاسی و اجتماعی مانند انقلاب ها كه با ارتكاب جرایم از طرف برخی افراد توام است بطور معمول سیاست گذاران كلان جامعه دست به اقداماتی می زنند تا شرایط اجتماعی به حالت عادی برگردد. اعلام عفو عمومی از همین تدابیر است كه در مواد 96، 97 و 98 قانون مجازات اسلامی، انواع عفو پیش بینی شده كه یك مورد آن، عفو خصوصی است كه مستلزم پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری و نوع دیگر آن، عفو عمومی است كه لزوما باید از طریق مجلس و با تصویب قانون اجرا شود در این مورد باید توجه كرد كه صدور دستور عفو عمومی به تعبیر دقیق تر تصویب و اجرای آن به حقوق زیان دیدگان از جرم از نظر خصوصی لطمه ای نمی زند یعنی خسارت ها و دیه ها در جای خود باقی است و می تواند از جانب فرد ذینفع وصول شود. به عبارتی هر چند عفو، آثار محكومیت را از میان می‌برد، اما تاثیری بر پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد. در عین حال باید به این نكته توجه داشت كه عفو عمومی صرفا جرائم موجب تعزیر را شامل می شود. در مورد حدود و دیات البته عفو ممكن است اما تحت شرایط بسیار خاص و جدای از شرایط اعلام عفو عمومی. در مورد قصاص نیز صرفا این حق ولی دم است و هیچ مقام دیگری و یا مجلس نمی تواند در مورد آن (قصاص) اعلام عفو كند.

**عفو عمومی و ایجاد وحدت ملی
علت اینكه تقدیم كنندگان طرح چرا دوفوریت را پیشنهاد كردند، حكایت از وضع خاص حاكم بر كشور و بحران های موجود دارد و به ایجاد وحدت و یكپارچگی بیشتر درمیان آحاد مردم منجر می شود و با اعلام عفوعمومی می توان افرادی را كه به دلیل ارتكاب جرایم بدون خشونت سیاسی در معرض تهدید هستند و محكوم شده اند در شرایطی قرار داد كه به این وحدت ملی بپیوندند و از توان آنان در راه وصول به اهداف كلی مملكت استفاده كرد.

اینك دو فوریت طرح مذكور مردود اعلام شد و حتی یك فوریت آن نیز رای نیاورد، مطلبی است كه باید علت آن را از طراحان جویا شد، اگر این طرح با اولویت و نه فوریت مطرح شود، رای بیاورد و اجرا شود در مجموع به نفع كشور خواهد بود.

**منتقدان طرح عفو عمومی
در پاسخ به برخی منتقدان این طرح كه از تسری قواعد آن به جرایم خطرناك و شدید (مثلا جرم جاسوسی یا جرایم مبتنی بر براندازی حكومت با اقدامات عملی) بیم دارند. باید گفت كه قانونگذار در متن این قانون می تواند استثناهایی را كه مشمول جرایم خطرناك است، نیز قائل شود البته می توان تدابیری اتخاد كرد كه همه جرایم مخالف با امنیت داخلی و خارجی جز استثناها قرار نگیرد كه این موضوع نیاز به تفصیل بیشتری می دارد به این معنا كه برخی از مواد مندرج در قسمت مربوط به جرایم علیه امنیت عمومی داخلی و خارجی كشور به طبع و اذعان مردم، آن را سیاسی می دانند كه جرایم خطرناكی به آن مفهوم نیستند. بعضی جرایم دیگر هم كه در قانون پیش بینی شده و اتفاقا بسیار مورد توجه قرار می گیرند و مفاد مربوطه زیاد مورد استناد واقع می شود به گونه ای هستند كه می توانند مشمول عفو واقع شوند.

محمد كاظمی نایب‌رییس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این طرح به پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا گفت: طرح ارایه شده به مجلس سه موضوع را مدنظر قرار داده بود، تبدیل مجازات های حبس ابد و اعدام در تمامی جرایم تعزیری به حبس درجه یك از 20 تا 30 سال، عفو عمومی به تمامی متهمان و محكومان جرایم سیاسی و امنیتی كه مرتكب اقدامات فیزیكی خرابكارانه به نحو مباشرت، معاونت و مشاركت نشده اند، تمامی ایرانیان ساكن خارج از كشور كه قصد بازگشت به كشور را ندارند در صورتی كه شاكی خصوصی نداشته باشند، مصون از تعقیب هستند.

بحث عفو عمومی دارای ابعاد مختلفی است و مشمول تمام محكومان نمی شود و بیشتر در مورد ایرانیانی كه سالها پیش به خارج كشور رفته اند و در حال حاضر قصد بازگشت به وطن را ندارند اما نگران از تعقیب قضایی هستند.

ممكن است حتی برخی از ایرانیان خارج كشور پرونده قضایی نیز نداشته باشند اما به دلیل اینكه به صورت غیر قانونی از كشور خارج شدند براساس این طرح مشمول عفو عمومی خواهند شد اگر چه خروج غیرمجاز این افراد از كشور مجازات قانونی دارد. حتی برخی از ایرانیان خارج كشور كه پرونده‌های سبك قضایی دارند می‌توان آن‌ها را نیز مشمول عفو قرارداد.

همچنین برخی متهمان و محكومانی كه به دلیل پیگیری خواسته‌های صنفی و سیاسی صرف در زندان به سر می‌برند اما ساختارشكنی نكرده و مرتكب تخریب اموال عمومی نشدند می‌توانند مشمول شرایط عفو عمومی این طرح شوند.

بطور خلاصه هدف از ارایه این طرح این بود كه هم آمار زندانیان در بند زندان های كشور كم شود و هم افرادی كه به خارج كشور رفته اند بدون نگرانی از تعقیب قضایی با فراغ بال به وطن خود بازگردند.

متاسفانه به دلیل نبود هماهنگی و اطلاع رسانی به موقع به دیگر نمایندگان مجلس، دوفوریت و یك فوریت این طرح در روز نخست مهرماه در صحن علنی مجلس رای نیاورد اما امید است كه با ارجاع به كمیسیون حقوقی مجلس و تایید آن با رای اكثریت نمایندگان تصویب و قانونمند شود.


مخالفان این طرح كه نمایندگان كمی را شامل می شود و بیشتر نكته نظراتشان این بود كه با توجه به شرایط فعلی، این طرح نیازی به فوریت تصویب ندارد و بهتر است به صورت عادی به كمیسیون حقوقی ارجاع داده شود و مورد بررسی قرار بگیرد.

همچنین یكی از مسایل مهمی كه در متن این طرح باید مد نظر قرار گیرد اذن و تنفیذ مقام معظم رهبری برای عفو عمومی است. امیدواریم پس از بررسی های لازم در كمیسیون حقوقی این طرح با رای اكثریت نمایندگان مجلس تصویب و قانونی شود.

*گروه اطلاع رسانی
پژوهش**1699**9131