تخصيص مواد پتروشيمي به صنايع بايد به استان ها واگذار شود

اصفهان - ايرنا - رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: چگونگي تخصيص مواد پتروشيمي و شيميايي به واحدهاي توليدي و صنعتي بايد به استان ها واگذار شود.

به گزارش ايرنا، اسرافيل احمديه روز شنبه در نخستين نشست منطقه اي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان هاي اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري كه در اصفهان برگزار شد، افزود : دستورالعمل جديد تنظيم بازار محصولات پتروشيمي و تخصيص اين مواد به واحدهاي صنعتي، مسائل و محدوديت هايي را براي برخي از واحدها از جمله واحدهاي نساجي بوجود آورده است.
وي پيشنهاد كرد كه اين موضوع به استان ها واگذار شود تا نسبت به تعيين سهميه هر واحد فعال، اقدام و دستورالعملي براي استان ها به منظور نظارت بر چگونگي اجراي آن تنظيم شود.
در اين جلسه اعلام شد كه بر اساس مصوبه جديد شيوه تخصيص مواد پتروشيمي، به جاي استفاده از سامانه بهين‌ياب براي تخصيص سهميه به متقاضيان، از عملكرد سال گذشته شركت‌ها استفاده شود.
بر اساس مصوبه جديد كميته تخصصي پتروشيمي، براي واحدهايي كه در سال 96 از بورس خريد نداشته اند فقط سهميه 22 تُن در ماه اختصاص مي يابد كه اين مصوبه، محدوديت هايي را براي برخي از واحدهاي توليدي ايجاد كرده است.
سامانه اينترنتي 'بهين ياب' در دولت يازدهم براي حمايت قانوني و ثبت نام واحدهاي توليدي كه خود را مستحق اخذ تسهيلات مي دانند، راه اندازي شد.
احمديه تصريح كرد: توليدكنندگان مواد اوليه پتروشيمي و فولاد بايد كنترل شوند تا از ورود مستمر توليدات آنها به بازار جلوگيري و از تبديل مواد اوليه خريداري شده آنها به محصول، اطمينان حاصل شود.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به طرح حمايت از رونق توليد و اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي خاطرنشان كرد: در چند ماه اخير، سرمايه در گردش برخي از واحدهاي توليدي بدليل نوسانات ارزي كاهش يافته و آنها با مشكلاتي در تامين مواد اوليه مواجه شده اند.
احمديه با بيان اينكه با وجود اين مسائل شاهد سختگيري برخي بانك ها هستيم، اضافه كرد: لازم است همكاري بيشتري از سوي بانك ها براي اعطاي تسهيلات صورت گيرد.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان همچنين با اشاره به مشكلاتي كه در چند ماه اخير براي صادرات به عراق و افغانستان پيش آمده است، گفت: در شرايط حاضر به نفع ماست كه درآمد حاصل از صادرات بصورت دلار وارد كشور شود اما هنوز بسياري از قيمت گذاري هاي داخلي به دلار انجام نشده و همين موضوع نيز مسائلي را در عرصه صادرات ايجاد كرده است.
احمديه با بيان اينكه بيشتر صادرات ما به اين 2 كشور است، هشدار داد: اگر ما نتوانيم از محل صادرات به اين كشورها، ارز وارد كنيم آسيب جدي به صادرات و اقتصاد كشور وارد مي شود.
محمدرضا علمدار يزدي، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد نيز در اين جلسه تاكيد كرد كه شركت هاي تعاوني و كارگزاران مي توانند براي تخصيص مواد اوليه پتروشيمي به واحدهاي توليدي بويژه در صنايع نساجي، فلزي و شيميايي مفيد باشند. ˈسيدنعيم امامي رييس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختياري نيز با تاكيد براينكه لازم است دستورالعمل تخصيص مواد اوليه پتروشيمي بگونه اي باشد تا توليدكنندگان قادر به برنامه ريزي براي كار خود باشند، پيشنهاد كرد كه طرح اشتغال فراگير با طرح حمايت از رونق توليد، ادغام و از قواعد اقتصاد مقاومتي براي بهتر اجرا شدن آن استفاده شود.
اشتغال فراگير يكي از مهمترين طرح هاي دولت با هدف ايجاد 970 هزار فرصت شغلي در بخش‌هاي اقتصادي كشور است كه سهم استان اصفهان از اين طرح 90 هزار فرصت شغلي است.
اجراي اين طرح از سال گذشته آغاز شد.
رئيسان سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت يزد و چهارمحال و بختياري در اين جلسه تاكيد كردند كه آنها مشكل چنداني با بانك هاي استان خود براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنعتي و توليدي ندارند.
همچنين در اين نشست پيشنهاد شد كه تصميم گيري در باره تعطيلي واحدهاي معدني در سال هاي دوم و سوم به رئيسان سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها واگذار شود.
در اين جلسه در باره چگونگي كالاهاي كشف شده در انبارها نيز توضيح داده شد كه اين كار با دستور و حكم دادستاني يا تعزيرات حكومتي انجام مي شود.
اصفهان با بيش از 9 هزار واحد توليدي يكي از صنعتي ترين استان هاي كشور به شمار مي آيد.
حدود سه هزار و 700 واحد صنعتي در استان يزد و يكهزار و 80 واحد صنعتي در استان چهارمحال و بختياري فعال است.
6027/3011