۴ مهر ۱۳۹۷،‏ ۷:۱۹
کد خبر: 83044439
۰ نفر
دستفروشی، كلاف سردرگم شهرنشینی مدرن

خرم آباد - ایرنا - دستفروشی به عنوان شغلی كاذب در سال های اخیر با توجه به توسعه روزافزون شهرنشینی، ضرورت اشتغال و رفع نیازهای اقتصادی در جامعه به ویژه میان جوانان و زنان سرپرست خانوار فراگیر شده است.

به گزارش ایرنا، دستفروشی در معابر و خیابان یكی از شغل هایی است كه با توجه به بهبود شرایط آب و هوا بیشتر در نیمه نخست سال رونق می گیرد، پیشه ای كه در چند سال اخیر هراز گاهی سوژه اصلی رویدادهای اجتماعی جامعه بوده است.
می توان گفت همه به دلایل ایجاد شغل كاذب دستفروشی واقف هستند اما در این میان اختلاف نظر میان بودن یا نبودن دستفروشی وجود دارد.
برخی دستفروشان را مزاحم انضباط شهری تلقی كرده و معتقدند دستفروشی موجب هرج و مرج در معابر و خیابان ها و به نوعی نقض حقوق شهروندی در تمدن امروزی محسوب می شود و عده ای نیز اعتقاد دارند نباید دستفروشان را از همین شغل كاذب و درآمد ناچیز آن نیز محروم كرد.
دستفروشی سن و سال و جنسیت نمی شناسد، از پیرزنی كه چند لیف دست بافت را جلوی داروخانه ای بساط كرده تا پیرمرد رنجوری كه چند خودكار قدیمی و جوراب را در خیابان شلوغ شهر چیده و منتظر مشتری است، كودكی كه كیسه ای پر از اسكاچ در دست دارد و با سماجت می خواهد از او خرید كنیم و جوانی كه زیورآلات رنگارنگ دخترانه را بساط كرده و صدای ' نصف قیمتش' هر زن و دختری را به خود جلب می كند.
شاید روابط عمومی و ایجاد ارتباط تاثیرمستقیمی در موفقیت دستفروش ها دارد، شاید هم هرچه صدایش بلندتر و شعارش جذابتر باشد آن روز دستفروش موفق تری است.
در دنیای امروزی كه همه چیز با سرعت شگفت آوری به سمت مدرنیته می رود و خریدهای اینترنتی و آنلاین در حال گسترش است، دستفروشی همچنان این نوع خرید را برای خود رقیب نمی داند چراكه مردم كماكان خرید ارزان و رودر رو را ترجیح می دهند، برخی به این نوع معامله اعتقادی ندارند و برخی نیز می خواهند لذت خرید در كوچه و خیابان را تجربه كنند.
در این دوران كه هر سمبل سنتی یا نیمه سنتی در معرض فراموشی و عزلت نشینی است، دستفروشی همچنان با قدرت به كار خود ادامه می دهد و بود و نبودش به كلاف سردرگم زندگی مدرن امروز تبدیل شده كه حتی مسئولان نیز راه چازه قطعی برای گشودن گره های آن ارائه نكرده اند.
بر اساس تبصره یك بند دو از ماده 55 قانون شهرداری‌ها (اصلاحی 1345)، «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌های عمومی برای كسب و یا سكنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسیله ماموران خود راسا اقدام كند.
بر اساس این قانون شهرداری می تواند به طور مستقیم و بدون اخذ دستور قضایی با هر آنچه به زعم خود سد معبر تلقی می شود برخورد كند اما برخورد با دستفروشان به چه نحو و به چه قیمتی صورت می گیرد؟
در قانون ذكر شده شهرداری باید برای مقابله با سد معبر اقدام كند و هیچگونه اشاره ای به كیفیت و چگونگی این امر از جمله اقدام قهری نشده است.
بنظر می رسد در چگونگی جمع آوری دستفروشان و نوع رفتار با آنها توسط ماموران شهرداری، سردرگمی وجود دارد چرا كه سد معبر از طرفی نقض حقوق شهروندی تلقی می شود كه باید ساماندهی شود و از طرفی نیز برخورد با دستفروشان در بسیاری از موارد موجب پایمال شدن حقوق انسانی این افراد شده است.
در برخی استان ها نوع رفتار ماموران شهرداری با افراد دستفروش بسیار زننده و به دور از انسانیت بوده كه منجر به واكنش رسانه ها و فعالان اجتماعی شده است.
به طور قطع نمی توان دستفروش را از روند اقتصادی و كسب و كار جامعه حذف كرد بنابراین قانون ساماندهی و برخورد با سدمعبر دستفروشان باید به طور واضح و متقن تدوین و ابلاغ شده تا علاوه بر حفظ نظم شهری، شخصیت دستفروشان خدشه دار نشده و با تكریم با آنان برخورد شود.
در این میان می توان گوشه چشمی به اهمیت ایجاد بازارچه های محلی داشت، بازارهای رنگارنگی كه راه اندازی آن می تواند بسیاری از داستان های تكراری ماموران شهرداری و دستفروشان را به فراموشی بسپارد.
دستفروشی در محل های تعیین شده توسط شهرداری ها علاوه بر ساماندهی این فعالیت، نقش موثری در نظم شهری، سهولت خرید و یكسان سازی قیمت ها خواهد داشت.

**دستفروشی ناشی از اقتصاد ضعیف و نظام اجتماعی نامطلوب است
فرهاد طهماسبی پژوهشگر و جامعه شناس معتقد است دستفروش ها به دلیل اقتصاد ضعیف و نظام اجتماعی نامطلوب ایجاد شده اند و به دلیل كم شدن جذابیت های تولید، افراد بیشتری اقدام به دلالی و واسطه گری می كنند.
وی می گوید: نظام اقتصادی ایران یكی از پایه های نظام اجتماعی است كه نه بر اساس تولید، بلكه بر پایه دلالی شكل گرفته و این موجب می شود مشاغلی شبیه مشاعل تجاری، در كنار تجارت اصلی شكل بگیرد كه در این مدل، به دلیل اینكه تولید كاهش می یابد، كالا فقط دست به دست می شود و دلالی توسعه می یابد.
وی به رضایت خاطر مشتری های از دستفروش ها اشاره می كند و اعتقاد دارد: بخشی از جامعه از طریق این فعالیت ارتزاق می كنند اما بدون شك سود كلان را قاچاقچیان كالا به جیب می زنند، افرادی كه با تهیه و ورود غیرقانونی كالا، نرخ ارزان تری برای عرضه تعیین می كنند.

**دستفروشی، همچنان شغلی كاذب
این پژوهشگر اجتماعی در خصوص رتبه بندی دستفروشی در میان مشاغل ثابت گفت: به دلیل نداشتن شرایط مشاغل رسمی، دستفروشی همچنان یك بیكاری پنهان و شغلی كاذب محسوب می شود.
طهماسبی بیان كرد: دستفروشی سازماندهی شده نیست، تحت نظارت دستگاه مشخصی قرار ندارد، مجوز و مالیات در آن قابل تعریف نیست و هر شغلی كه از نظر جامعه شناختی مالیات پرداخت نمی كند در ردیف مشاغل كاذب قرار دارد.
وی تصریح كرد: ماهانه میلیون ها تومان در دستفروشی ها جابجا می شود و حقوق قانونی جامعه در قبال این كار انجام نمی شود.
وی گفت: معضل ترافیكی در میادین و معابر اصلی از مشكلات برجسته ای است كه دست فروش ها ایجاد می كنند كه این به معنای نقض حقوق شهروندی است.

**دستفروشی، هم درد و هم درمان اقتصاد بیمار
این جامعه شناس اضافه كرد: با تمام مشكلاتی كه دستفروش ها دارند اما به دلیل قیمت های مناسب و دسترسی راحت، موجب رضایت شهروندان شده است.
طهماسبی ادامه داد: دستفروشی علاوه بر اینكه ساعات كاری منعطفی دارد فرصتی برای دوری از بیكاری جوانان است و درآمد حاصل از آن نیز تمام یا بخشی از اقتصاد خانوار را تامین می كند.
وی تضییع حقوق شهروندی، سد معبر، كم شدن مشتری مغازه ها، زشت شدن چهره شهر، افزایش ورود كالای قاچاق و احتمال برخی سواستفاده ها به منظور فروش اقلام غیرمجاز را از آسیب های دستفروشی دانست و افزود: این فعالیت تا حدودی بحران بیكاری را مهار می كند اما رغبت افراد به تولید را نیز كاهش می دهد و جامعه رفته رفته به سمت واسطه گری سوق داده می شود.
طهماسبی بیان كرد: ساماندهی دستفروش ها و دادن شكل قانونی به آن ضروری است كه این امر باید با همكاری دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود كه این اقدام باید توام با آرامش باشد تا موجب بحران و در آینده تبدیل به اعتراض های صنفی نشود.
وی گفت: باید بازارهای دستفروش در مكان های خاص، با سهولت دسترسی تعریف و ایجاد شود تا علاوه بر رفع هرج و مرج های درون شهری و ترافیكی، بر نحوه فعالیت این مشاغل نظارت شود.
وی اضافه كرد: در نظام اجتماعی جامعه هر فردی نمی تواند مكان دلخواه خود را تصرف كند بنابراین در صورت ساماندهی دستفروش ها و صدور كارت شناسایی برای صاحبان این شغل، حتی می توان با بیمه كردن و هویت دادن به آنها یك شغل رسمی و پایدار ایجاد كرد.

**دستفروشی تشكل صنفی نیست
رییس اتاق اصناف لرستان با اشاره به فعالیت 40 اتحادیه صنفی در استان می گوید: نمی توان دستفروشان را به عنوان یك تشكل صنفی دید چراكه هیچگونه ساز و كاری برای ساماندهی این شغل تعریف نشده است.
منوچهر اسبكوه با بیان اینكه اتاق اصناف ابزاری برای ساماندهی دستفروشان ندارد افزود: اصناف نمی تواند برای صدور پروانه و یا اخطاریه به دستفروشان اقدام كند و بر خلاف اختیارات قانونی برای پلمب واحدهای صنفی اختیاری در رابطه با جمع آوری آنان ندارد.
وی ایجاد تشكل صنفی برای دستفروشان را كاری سخت و زمانبر دانست و تصریح كرد: تشكل صنفی تعریف و ساز و كار مشخص دارد و نخستین شرط ایجاد این مهم برای دستفروشان را عدم مزاحمت و مشكل برای سایر واحدهای صنفی عنوان كرد.
اسبكوه گفت: در مرحله نخست باید زیرساخت های لازم برای ایجاد تشكل صنفی از جمله مكان و امكانات لازم برای دستفروشان فراهم شود و البته باید توجه داشت فعالیت انان منجر به ركود و مزاحمت برای واحدهای صنفی نشود.
وی تصریح كرد: علیرغم اینكه دستفروشی تاثیر منفی بر روند فعالیت واحدهای صنفی قانونی دارد اما با توجه به مشكلات معیشتی و بیكاری در استان، اتاق اصناف آماده هرگونه همكاری با شهرداری برای ساماندهی دستفروشان است.
وی درخصوص این سوال كه برخی مغازه دارهای شهر محیط مقابل محل كسب خود را به ازای دریافت كرایه به دستفروشان می دهند افزود: این امر در موارد اندكی گزارش شده اما تاكنون چنین مساله ای به صورت مستند ثابت نشده است.
اسبكوه توضیح داد: شرایط كنونی جمع آوری وساماندهی دستفروشان اندكی بهبود یافته چراكه در سال های نه چندان دور بساط دستفروشان موجب می شود خریداران به سختی وارد مغازه ها شوند كه این مساله با همكاری شهرداری تا حدودی برطرف شده است.
رییس اتاق اصناف لرستان گفت: از مجموع بیش از 54 هزار واحد صنفی استان 18 هزار واحد در خرم آباد فعالیت دارد و بیشترین حجم دستفروشی نیز در این شهر وجود دارد كه در جلسات مشترك با شهرداری مركز استان و دستگاه های مرتبط مقرر شده مكانی برای تجمیع دستفروشان مشخص شود كه تاكنون نتیجه ای اعلام نشده است.

** دستفروشان قانونمند و قانون گریز
معاون خدمات شهری شهرداری خرم آباد نیز گفت: تشكل صنفی به معنای دقیق و درست كلمه برای دستفروشان این شهر وجود ندارد اما دستفروشان قانونمند در مكان هایی كه برای آنها مشخص شده فعالیت می كنند اما برخی نیز در هرجایی كه دلخواهشان باشد بساط می كنند.
رضا خدامرادی افزود: بازارهای هفتگی سیار برای دسنفروشان طراحی شده و بخش خصوصی به عنوان پیمانكار و مسئول امور و مدیریت این بازارها است اما عده ای از دستفروشان همچنان اعتقاد چندانی به حضور در این بازارچه ها ندارند.
وی ادامه داد: شهرداری با دستفروشانی كه قانونمند نیستند برخورد می كند و موظف به جمع آوری هرگونه سد معبر و خرید و فروش در معابر شهری است.
وی تصریح كرد: برخورد با دستفروشان متخلف توسط ماموران شهرداری همواره موافق و مخالفانی دارد اما بیشتر آنچه در جامعه و بازخورد مردم دیده می شود محكومیت ماموران شهرداری و دفاع از متخلفان است در صورتیكه برخی شهروندان خواستار جمع آوری و رفع سد معبر دستفروشان هستند.

**عمده دست‌فروشان خرم آباد مغازه‌ دارند
معاون خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد ادامه داد: 70 درصد دستفروشانی كه مردم در جامعه می بینند، چهره واقعی انها نیست و عمده آنان مغازه دارند.
خدامرادی گفت: در یكی از بازارهای قدیمی خرم آباد، مغازه داران با بساط اجناس خود و بكارگیری افراد دیگر نسبت به فروش كالای خود اقدام می كنند و كه این امر موجب سد معبر شده است.
وی تاكید كرد: بر اساس قانون برخورد با دستفروشان وظیفه شهرداری است اما این روش قهری جواب نمی دهد و در مواردی نیز موجب بروز حاشیه در جامعه شده است.
وی ادامه داد: راهكار حل معظل دستفروشی با همكاری نهادهای نظارتی و امنیتی، ایجاد بازارچه های محلی در نقاط مختلف است كه تاكنون نیز چندین مكان شناسایی شده اما مشكل قانونی و تملك زمین دارند.
وی گفت: در یك اقدام ضروری و اولیه قرار است به زودی 30 كانكس در یكی از مناطق خرم آباد جانمایی شود كه به طور قطع این تعداد پاسخگو نیست و باید مكان قطعی و مشخصی برای ساماندهی این قشر اختصاص یابد.
خدامرادی اضافه كرد: در برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان، برخی از این افراد سودجویی كرده و با آگاهی از واكنش عموم جامعه تلاش می كنند با ماموران درگیر شوند كه در چند مورد از این ماموریت ها، نیروهای شهرداری نیز ضرب و شتم شده اند اما باور عمومی جامعه همچنان نیروهای شهرداری را محكوم می كند.
7269/6060