حمايت از توليد ملي راه برون رفت از مشكلات اقتصادي است

بندرعباس- ايرنا- رييس كل دادگستري هرمزگان با تاكيد بر تلاش همه مسوولان براي رفع مشكلات اقتصادي جامعه، گفت: تنها راه برون رفت از اين مشكلات، برخورد قاطع با محتكران و اخلالگران اقتصادي و حمايت از توليد ملي بر پايه سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام محمدصادق اكبري عصر يكشنبه در نشست ستاد پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در دستگاه قضايي هرمزگان، اظهار داشت: يكي از مهمترين مصاديق حمايت از توليد ملي و سرمايه گذاري مشروع ، حمايت‌ قضايي از آنها است.
وي ادامه داد: منظور از حمايت‌ قضايي اتخاذ ساز و كارهايي است كه مي ‌تواند نا امني‌ها، موانع و تهديدها را از فضاي كسب و كار دور كرده و تهديدها را به فرصت تبديل كند.
حجت الاسلام اكبري تاكيد كرد: مقابله با قاچاق و برخورد با محتكران و اخلالگران در روند توزيع مايحتاج عمومي نيز از ديگر ابعاد حمايت قضايي از توليد ملي است.
رييس كل دادگستري هرمزگان بيان داشت: بايد فهرستي از واحدهاي صنعتي كه توليد آنها در اثر موانع حقوقي و قضايي متوقف يا محدود شده ، تهيه و پيگيري هاي لازم به منظور رفع موانع موجود انجام شود.
حجت الاسلام اكبري اظهار داشت: دستگاه قضايي استان هرمزگان براي مبارزه با فساد هيچ خط قرمزي قائل نيست و بي ترديد لازمه حمايت از سرمايه گذاري و توليد، مبارزه بي امان با مفاسد اقتصادي است.
7198/ 6048