قانون كپي رايت عليه غول هاي اينترنتي در اروپا تصويب شد

تهران - ايرنا - پارلمان اروپا روز چهارشنبه قانون جنجال برانگيز كپي رايت اين اتحاديه را تصويب كرد كه قدرت شركت هاي خبري عليه غول هاي اينترنتي همچون گوگل و فيس بوك را افزايش مي دهد.

به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، نمايندگان پارلمان اروپا در نشستي در شهر استراسبورگ فرانسه، اين قانون را به راي گذاشتند كه در جريان راي گيري، 438 نفر به اين قانون راي مثبت، 226 نفر راي منفي و 39 تن راي ممتنع دادند.
نمايندگان اروپايي در مورد اين طرح قانوني، اختلاف نظر شديدي داشتند. نمايندگان مزبور، روي متني توافق كردند كه سازمان هاي خبري را براي متهم كردن شركت هاي اينترنتي به دليل ارتباط با محتوا توانمند مي كند.
به گفته كميسيونرهاي اتحاديه اروپا، قانون مصوب، گامي مهم براي دستيابي به هدف واحد اين اتحاديه در زمينه به روز كردن قوانين كپي رايت در اين اتحاديه تلقي مي شود.
در همين حال، غول هاي تكنولوژي آمريكا و فعالان مدافع آزادي هاي آنلاين، به شدت با پيش نويس اين قانون مخالفت كردند. حال نمايندگان اروپايي با تصويب اين قانون، مي توانند روند مذاكره با شوراي اروپا را در مورد آن آغاز كنند.
پيشتر بزرگترين خبرگزاري هاي اروپا، گوگل و فيس بوك را به غارتگري اخبار و انتشار آن به صورت رايگان متهم كردند و در بيانيه اي مشترك خواستار تقسيم درآمدهاي اين دو غول اينترنتي با رسانه ها شدند.
درنامه اي كه به امضاي مديران اجرايي حدود 20 خبرگزاري از جمله خبرگزاري فرانسه و آلمان رسيد، آنها از پارلمان اروپا خواستند قانون حق كپي رايت در اتحاديه اروپا را به روز رساني كند. گوگل همچنين از سوي روسيه به دخالت در انتخابات متهم شده است.
همچنين به گزارش خبرگزاري رويترز، «ژان كلود يونكر» رئيس كميسيون اروپا روز چهارشنبه اعلام كرد كه شركت هاي آنلايني همچون گوگل، فيس بوك و توييتر در صورت كوتاهي از حذف مطالبي با مفاهيم افراطي ظرف يك ساعت از روي سايت خود، جريمه مي شوند.
بروكسل ماه مارس (فروردين ماه) به شركت هاي اينترنتي سه ماه زمان داد تا در زمينه حذف پست هاي راديكال از روي سايت هاي خود، سريع تر عمل كنند؛ اما مسئولان اتحاديه اروپا مي گويند بدون اعمال قانون، اقدام كمي در اين زمينه انجام مي شود.
يونكر در سخنراني سالانه اش در پارلمان اروپا گفت: زمان يك ساعته، زمان سرنوشت سازي است كه طي آن بيشترين صدمات به وقوع مي پيوندد.
به موجب پيشنهادي كه به حمايت كشورهاي عضو اتحاديه و پارلمان اروپا نياز دارد، شبكه هاي اينترنتي ملزم مي شوند اقداماتي چون توليد ابزاري جديد براي از ميان برداشتن زمينه سواستفاده و نظارت انساني بر مفاهيم را اتخاذ كنند.
همچنين سرويس هاي خدمات رسان بايد گزارش هاي سالانه براي شفاف سازي ارائه دهند تا نمايانگر تمهيدات شان در مقابله با موارد سواستفاده باشد.
چنانچه شركت هاي اينترنتي به طور هدفمند از حذف موضوعاتي با مفاهيم افراطي كوتاهي كنند، ممكن است با جريمه نقدي سنگين مواجه شوند.
شبد**9109**9122

سرخط اخبار جهان