۲۰ شهریور ۱۳۹۷،‏ ۹:۱۹
کد خبر: 83029608
۰ نفر
جابه‌جايي بزرگ در عمق پولي

بررسي آمارهاي بانك مركزي در تيرماه نشان مي‌دهد كه جزء سيال نقدينگي فعال شده است. نقدينگي، از دو جزء اصلي «پول» و «شبه‌پول» تشكيل مي‌شود كه «پول» معادل سپرده‌هاي ديداري و اسكناس و مسكوك است؛ اما «شبه‌پول» معادل سپرده‌هاي غيرديداري معرفي مي‌شود.

براساس آمارهاي پولي و بانكي، در نخستين ماه تابستان رشد يك‌ساله «پول» به 34.7 درصد رسيده كه اين رقم، طي 5 سال گذشته بيشترين سطح بوده است. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد تنها در تيرماه 10 واحد درصد به رشد نقطه به نقطه «پول» افزوده شده است. از سوي ديگر، رشد يك‌ساله شبه‌پول در تيرماه 18.1 درصد بوده كه نسبت به تيرماه سال قبل، كاهش 6 واحد درصدي را ثبت كرده است. پول به‌عنوان جزء سيال نقدينگي همبستگي بيشتري با نرخ تورم دارد و تغيير تركيب كنوني در نقدينگي مي‌تواند زمينه را براي رشد تورم فراهم سازد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نقطه آغاز تحول در نقدينگي سياست‌هاي دستوري كاهش نرخ سود در نيمه سال قبل بوده است. در اين شرايط سياست‌گذار مي‌تواند دو رويكرد اتخاذ كند؛ يا با بهره‌گيري از ابزار سياست پولي، مسير تورم را تغيير دهد يا اينكه با تمديد شرايط قبلي، مجوز تداوم تغيير تركيب نقدينگي را صادر كند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در تيرماه رشد يكساله «پول» به 34.7 درصد رسيده كه اين رقم در نيم دهه گذشته بي سابقه بوده است،همچنين اين رقم نسبت به ماه قبل حدود 10 واحد درصد افزايش يافته است. پول، جزء تورم‌زاي نقدينگي محسوب مي‌شود و اين آمار نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي گذشته، به دليل اعمال سياست‌هاي دستوري كاهش نرخ سود، تركيب نقدينگي تغيير يافته و بستر لازم براي رشد نرخ تورم فراهم شده است. بانك مركزي آمارهاي پولي و بانكي را در تيرماه سال جاري منتشر كرد. اين گزارش، خلاصه دارايي و بدهي‌هاي سيستم بانكي را در دو بخش «دارايي و بدهي بانك مركزي» و «دارايي و بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي» منعكس مي‌كند. همچنين در اين گزارش آمارهاي پولي، نظير نقدينگي و اجزاي آن نيز ارائه مي‌شود.

بر اساس آمارهاي بانك مركزي حجم نقدينگي در تيرماه سال جاري به 1602 هزار ميليارد تومان رسيده است، موضوعي كه «دنياي اقتصاد» در گزارش قبلي خود در توضيح آمارهاي پولي و بانكي خرداد ماه به آن اشاره كرده بود. در گزارش «مسبب اصلي نوسان بازارها» در تاريخ 20 مرداد سال جاري آمده است: «در سه ماه نخست سال‌جاري حدود 53 هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور تزريق شده است، يعني به‌طور متوسط در هر ماه حدود 17 هزار ميليارد تومان به سطح اقتصاد تزريق شده است. اگر اين روند در ماه بعد نيز تكرار شود، در نتيجه حجم نقدينگي در ابتداي تير ماه از سطح 1600 هزار ميليارد تومان خواهد گذشت و يك سطح جديد ديگر را فتح خواهد كرد.» آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در تيرماه حدود 19.5هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده شده است، به بيان ديگر در هر روز تيرماه، 650 ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده شد.

** تداوم كاهش رشد نقدينگي
نكته نگران‌كننده نقدينگي، تداوم روند رو به رشد آن در ماه‌هاي جاري است، اما نكته اميدوار‌كننده اين است كه نرخ رشد آن در بازه‌هاي زماني كاهش يافته است. رشد ماهانه نقدينگي در تيرماه معادل 1.2 درصد ثبت شده، كه اين رقم در مقايسه با آمار خرداد با ثبت رقم 2 درصد، روند نزولي را ثبت كرده است. نقدينگي در بازه‌هاي زماني ديگر نيز رشد كمتري را نسبت به دوره‌هاي مشابه سال قبل داشته است. در 4 ماه نخست سال جاري 4.7 درصد به حجم نقدينگي افزوده شده، اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل رشد نقدينگي به ميزان 6.4 درصد بوده است. از سوي ديگر، رشد نقطه به نقطه نقدينگي در تير ماه به سطح 20.1 درصدي رسيده است، كه اين رقم در خرداد ماه سال 20.4 درصد ثبت شده بود. همچنين در تيرماه سال 1396، رشد نقطه به نقطه اين متغير پولي 23.3 درصد بوده است. اين آمارها تاييد مي‌كند، كه رشد نقدينگي با سرعت كم، روند نزولي را طي مي‌كند، اما به نظر مي‌رسد تداوم روند كاهشي نقدينگي نيازمند تصميمات سخت، به خصوص در زمينه اصلاح نظام بانكي و كاهش فشار بانك‌ها بر پايه پولي است. مطابق بررسي‌ها اگر رشد 20 درصدي نقدينگي تا پايان سال تداوم داشته باشد، رقم نقدينگي از 1750 هزار ميليارد تومان عبور خواهد كرد و 150 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد وارد اقتصاد خواهد شد.

** جهش رشد پول
نقدينگي از دو جزء اصلي پول و شبه پول تشكيل شده است. در ادبيات اقتصادي پول معادل سپرده‌هاي ديداري، اسكناس و مسكوك است، كه اين جزء نقدينگي اصولا خاصيت تورمي ديگري نسبت به جزء ديگر يعني شبه پول دارد. شبه پول نيز معادل سپرده‌هاي غيرديداري معرفي مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي اخير، ساختار نقدينگي به نفع پول تغيير كرده است، روندي كه ريشه در سياست‌هاي يك سال اخير دارد. بر اساس آمارهاي بانك مركزي در تيرماه سال جاري حجم پول 214 هزار ميليارد تومان گزارش شده است. مطابق اين آمار، رشد نقطه به نقطه پول نخستين‌ماه تابستان به سطح 34.7 درصد رسيده، اين رشد بالاترين سطح طي نيم دهه گذشته بوده است. نكته قابل توجه اين است كه در مقايسه با آمار ماه‌هاي قبل جهش پول در تيرماه كاملا مشهود است، در ارديبهشت سال 97، رشد نقطه به نقطه پول 19.9 درصد گزارش شده كه اين رقم در خرداد ماه به سطح 25 درصد رسيده است. اما در تيرماه سال جاري حدود 10 واحد درصد به رشد اين متغير افزوده شده است. همچنين در 4 ماه نخست سال جاري 10.4 درصد به حجم پول اضافه شده حال آنكه در مدت مشابه سال قبل، رشد اين متغير منفي 4.4 درصد بوده است. برخلاف رشد قابل توجه پول روند رشد شبه پول در ماه‌هاي اخير نزولي بوده است. بر اساس آمارهاي بانك مركزي حجم شبه پول در تيرماه سال جاري 1387 هزار ميليارد تومان بوده است. در تير ماه رشد نقطه به نقطه شبه پول به 18.1 درصد رسيده است. اين در حالي است كه در تير ماه سال قبل رشد نقطه به نقطه شبه پول معادل 24.6 درصد بوده است. اين روند به خوبي نشان مي‌دهد كه افزايش رشد پول، همراه با كاهش نرخ رشد شبه پول بوده است.

** رشد منفي سپرده‌هاي كوتاه مدت
اما همه بخش‌هاي شبه پول داراي روند يكساني نبوده، به نحوي كه كاهش رشد شبه پول، بيشتر به دليل نزول رشد سپرده‌هاي كوتاه مدت بوده است. بخشي از سپرده‌هاي غيرديداري شامل سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و سرمايه‌گذاري بلندمدت است. براساس آمارهاي بانك مركزي در تيرماه 450 هزار ميليارد تومان سپرده كوتاه‌مدت و 831 هزار ميليارد تومان سپرده بلندمدت وجود دارد. نكته قابل توجه آمارهاي بانك مركزي اين است كه در يك سال منتهي به تيرماه سال جاري رشد سپرده‌هاي كوتاه مدت رقم منفي 23 درصدي را ثبت كرده است، اين در حالي است كه در تيرماه سال قبل رشد يك ساله سپرده‌هاي كوتاه‌مدت 50 درصد گزارش شده بود، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عمده سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به سپرده‌هاي بلندمدت كه همان سپرده‌هاي يك ساله است چرخش پيدا كرده است، زيرا رشد سپرده‌هاي بلندمدت در تيرماه سال جاري نسبت به تيرماه سال قبل 64 درصد بوده است، البته سپرده‌هاي بلندمدت نيز در 4 ماه نخست سال جاري روند منفي را ثبت كرده است. در نتيجه به نظر مي‌رسد دليل اصلي رشد سپرده‌هاي بلندمدت، افزايش نرخ سود سپرده بانكي در انتهاي سال گذشته به منظور جلوگيري از نوسانات بازار دارايي بوده است.

** تغيير تركيب نقدينگي به نفع تورم
آمارهاي بانك مركزي تاييد مي‌كند كه در ماه‌هاي اخير تركيب نقدينگي به نفع تورم تغيير كرده است. يكي از مواردي را كه مي‌توان بررسي كرد، سهم پول و شبه‌پول از كل نقدينگي است. براساس يكي از مهم‌ترين تصميمات در شهريور ماه سال گذشته، نرخ سود سپرده‌هاي يك‌ساله به سطح 15 درصد كاهش يافت و البته به بانك‌ها و سپرده‌گذاران مهلت يك ماهه براي تمديد سپرده‌هاي قبلي داده شد. اما روند كاهشي نرخ سود باعث شد كه به مرور سهم پول در نقدينگي به مرور افزايش يابد. در تيرماه سال گذشته از كل حجم نقدينگي، 12 درصد سهم پول و 88 درصد سهم شبه‌پول بود، در مهرماه سال قبل سهم پول در نقدينگي به 11.7 درصد كاهش يافت و طبيعتا سهم شبه‌پول نيز به 88.3 درصد افزايش يافت. اما پس از اين ماه روند پول و شبه‌پول تغيير يافت، آخرين آمار در تيرماه سال‌جاري نشان مي‌دهد كه سهم پول در نقدينگي 13.4 درصد و سهم شبه‌پول در نقدينگي 86.6 درصد گزارش شده است. به بيان ديگر، از مهرماه سال قبل تا تيرماه سال جاري، سهم پول در نقدينگي به ميزان 1.7 واحد درصد افزوده است كه با توجه به روند كاهش نرخ سود در شهريور ماه سال قبل، اين روند دور از ذهن نبود و در گزارش‌هاي پيشين نيز به آن اشاره شده بود.

** تاييد گزارش «تغيير چهره نقدينگي»
10 بهمن سال 1396، گزارشي با عنوان تغيير چهره نقدينگي، به حركت پول از پناهگاه به كمين‌گاه اشاره كرد، در اين گزارش عنوان شده بود: «آمارهاي بانك مركزي در آبان ماه (1396) نشان مي‌دهد كه چهره نقدينگي تغيير كرده است. مطابق آمارهاي بانك مركزي، در سه ماه منتهي به آبان سال 1396 رشد پول 3 درصد بوده كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 1.5 درصد گزارش شده است.» اين گزارش با توجه به آمارهاي ديگر به‌عنوان تكه‌هاي ديگر پازل تورمي نقدينگي، به سياست‌گذار توصيه كرده بود كه تداوم اين روند در ماه‌هاي آينده و آرايش جديد نقدينگي، نياز به بسته جامعي دارد. اكنون با گذشت 6 ماه از اين گزارش، «سياست پولي چشمگيري» مشاهده نشده است و در نتيجه در شرايط كنوني پول از كمين‌گاه خارج شده و در بازارهاي دارايي مانند ارز و سكه حركت مي‌كند.

** دو نگاه در سياست‌هاي پولي
كاهش نرخ سود بانكي، در ميانه سال قبل يكي از دلايل تغيير ساختار نقدينگي است، اين روند با توجه به همراه شدن ريسك‌هاي سياسي و نوسانات بازار ارز، در نتيجه باعث شده كه روند تورمي در كشور تشديد شود. در اين خصوص برخي معتقدند كه تغيير ساختار نقدينگي باعث شده است كه ظرفيت تورمي اين متغير به مرور تخليه شود و در نتيجه سهم شبه‌پول در نقدينگي كاهش يابد. از نگاه اين گروه، سياست‌گذار بايد اجازه تعديل قيمت را در اين شرايط بدهد و از سوي ديگر، با توجه به سياست‌هاي حمايتي از اثرگذاري شديد آن بر دهك‌هاي كم‌درآمد جلوگيري كند. سياست‌گذار مي‌تواند اين تورم بالا را در سال‌هاي آينده در يك سطح معين نگه دارد و در اين‌خصوص افزايش نرخ سود در شرايط كنوني ضرورت ندارد.

نگاه دوم، اما معتقد است كه بايد دو برنامه كوتاه مدت و بلندمدت براي استفاده از نرخ سود بانكي داشت. در كوتاه مدت لازم است كه نرخ سود افزايش داشته باشد، تا جذابيت بازار پول نسبت به ساير بازارهاي پرريسك مانند ارز و طلا افزايش يابد. اين روند با توجه به اينكه در هفته‌هاي اخير نرخ ارز نوسان كاهشي يا افزايشي شديدي را تجربه كرده مي‌تواند افرادي كه به دنبال سرمايه‌گذاري مطمئن مي‌گردند، راهي بازار پول كند، در نتيجه از فشار تورمي ماه‌هاي اخير، جلوگيري كرد. در فاز دوم، با اصلاح نظام بانكي و خروج بازيگران بد از بازار پول، اين نرخ از طريق عمليات بازار باز پايين بيايد. در صورتي كه بازيگران بد در بازار پول باقي بمانند، تجربه كاهش دستوري نرخ سود مانند تجربه قبلي، ره به جايي نخواهد برد و اين بازيگران نيز در سايه نظارت ضعيف، از اعطاي نرخ سود بالا و وارد شدن به بازي پانزي، ابايي نخواهند داشت. در نتيجه مانند تجربه موسسات غيرمجاز، نهايتا تامين هزينه سپرده گذاران اين بانك‌ها بر دوش بانك مركزي خواهد افتاد كه منجر به افزايش رشد پايه پولي و به‌تبع آن رشد نقدينگي در اقتصاد خواهد شد. در اين شرايط، نرخ سود بانكي و استفاده از عمليات بازار باز، يكي از ابزارهاي سياست‌گذار است كه مي‌تواند علاوه بر تغيير انتظارات تورمي، شرايط بانك‌ها را نيز تحت‌نظر قرار دهد. اما بدون شك استفاده از اين ابزار، نيازمند قاعده‌مند كردن رفتار بازيگران پول است.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،6،20
گروه اطلاع رساني**1699**2002