آموزش مباحث حقوقي به فعالان اقتصادي ضروري است

همدان- ايرنا- دبيركل مركز داوري اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اهميت و ضرورت آگاه سازي فعلان اقتصادي نسبت به مباحث حقوقي گفت: آموزش و ترويج اين گونه مسائل در اولويت مراكز داوري استان ها قرار گرفته است.

به گزارش ايرنا، محسن محبي روز پنجشنبه در اجلاس روساي مراكز داوري اتاق ايران كه به ميزباني همدان در هتل باباطاهر برگزار شد، اظهار داشت: از اين رو بخشي از درآمدهاي مراكز داوري استان ها به اجراي برنامه هاي آموزشي اختصاص مي يابد.
وي با تاكيد بر اينكه اصلاح و بازنگري هزينه هاي داوري نيز ضروري است، افزود: تدوين آيين نامه ميانجي گري از ديگر اقدامات خوب مركز داوري اتاق ايران به شمار مي رود.
دبيركل مركز داوري اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: اين آيين نامه به تصويب رسيده است و فعالان اقتصادي بخشي از مسائل خود را از طريق ميانجي گيري حل و فصل مي كنند.
وي با اشاره به تخصص و دانش حقوق دانان شاغل در اين مراكز تاكيد كرد: اشرافيت كارشناسان اين مراكز به قواعد و قوانين حقوقي ضروري است.
محبي همچنين تعامل مراكز داوري با روساي اتاق هاي بازرگاني در سراسر كشور را بسيار راهگشا دانست و يادآورشد: فاصله بين اين دو به روند حمايت از فعالان اقتصادي آسيب مي زند.
وي با اشاره به جايگاه ارزنده اتاق بازرگاني به عنوان مشاور سه قوه گفت: قرار گرفتن مركز داوري در اتاق بازرگاني سرمايه اي بزرگ محسوب مي شود و فعالان اقتصادي بايد نهايت بهره را از اين مجموعه و مزيت هاي آن ببرند.
محبي حرفه اي بودن، دقت و سهولت را از مهمترين معيارهاي مركز داوري ذكر كرد و افزود: رسالت اين مركز ترويج و گسترش داوري در كشور است.
به گزارش ايرنا، در اجلاس روساي مراكز داوري اتاق ايران 32 نفر از روساي مراكز داوري اتاق هاي بازرگاني كشور حضور داشتند.
مراكز داوري اتاق هاي بازرگاني از سال 1382 كار خود را آغاز كرده است.
7527/2090