كارنامه ناظران نظام پولی و اعتباری

تهران- ایرنا- بانك مركزی به عنوان موسسه ای اقتصادی و سیاست گذار نقش تعیین كننده ای در هدایت و تنظیم سیاست پولی و ثبات ملی دارد كه روسای آن می توانند با تلاش و كوشش خود این جریان را در جهت توسعه كشور تنظیم و هدایت كنند.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام قانون تاسیس بانك ملی ایران در جلسه 14 اردیبهشت 1306خورشیدی به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانك در 14 تیر همان سال مورد تصویب كمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در20شهریور بانك ملی ایران در تهران كار خود را آغاز كرد و علاوه بر شعبه مركزی 2 شعبه در بازار تهران و بندر بوشهر تاسیس شد. از 1310خورشیدی به موجب ماده 5 قانون اصلاح(قانون واحد ومقیاس پول) حق انحصاری انتشار اسكناس به مدت 10 سال به بانك ملی واگذار شد و از آن پس به بعد تعیین نوع طرح و مبلغ، نوع اسكناس و تعداد آنها را بانك ملی تعیین می كرد و در لندن چاپ می شد تا اینكه در 18مرداد 1339خورشیدی بانك مركزی ایران تاسیس و نشر اسكناس بر عهده این بانك گذاشته شد.

بانك مركزی طبق ماده 10 قانون پولی و بانكی مصوبه 18تیر1351خورشیدی، مسوول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست كلی اقتصادی كشور است. همچنین براساس این ماده قانونی و تغییری كه در سال های بعد از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد بانك‌ مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌كننده نظام پولی و اعتباری كشور، موظف به انجام وظایف زیر است:
‌الف - انتشار اسكناس و سكه‌های فلزی رایج كشور، طبق مقررات این قانون
ب - نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی
‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران
ه - نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار

طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حكم رییس كل بانك مركزی پنج ساله است و رییس جمهوری در صورتی كه از دوره تصدی وی بیش از یك سال باقی مانده باشد، می‌تواند او را تغییر دهد. براساس این مصوبه رییس كل بانك مركزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حكم رییس جمهوری آغاز به كار می كند و دوره تصدی ریاست كل بانك مركزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

-تاریخچه روسای بانك مركزی در جمهوری اسلامی
**محمدعلی مولوی(1357-1358)
در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی كه اداره های دولتی درگیر تغییرهای عمده، جابه‌جایی نیروها و تحولات مدیریتی قرار گرفته بودند بانك مركزی هم دستخوش همین تغییرات شد و در نهایت تمركز و استقراری برای تصمیم‌گیری‌های كلان وجود نداشت لذا در جلسه 6 اسفند 1357خورشیدی هیات وزیران و بنابه به پیشنهاد علی اردلان، وزیر اقتصاد و دارایی و برای مدت پنج سال، سكان ریاست را به محمد علی مولوی سپرد.

مولوی از نزدیكان و هم حزبی های مهدی بازرگان، رییس دولت موقت و نماینده اقتصادی ایران در اتحادیه های اروپایی و از بنیانگذاران موسسه علوم اقتصادی و اجتماعی بود و مجله علوم اقتصادی و اجتماعی وابسته به این موسسه زیر نظر او اداره می‌شد.

او از طرفداران «لیبرالیسم اقتصادی» محسوب می‌شد؛ یعنی بر این باور بود كه سازمان‌دهی اقتصاد به‌طور فردگرایانه است و تصمیم های اقتصادی به بیشترین اندازه ممكن توسط افراد و نه نهادها یا سازمان‌های جمعی گرفته شود. مولوی در همین زمینه مقالاتی نیز در مجله علوم اقتصادی و اجتماعی به رشته تحریر درآورده بود كه پشتیبانی از این مشرب اقتصادی برای بسیاری نامانوس بود. بسیاری بر این باور بودند كه او قصد داشت اقتصاد پولی و بانكی كشور را بر همین اساس و رویه سامان دهد.

در این دوره مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت موقت مصادره شركت‌ ها و موسسات خصوصی وابسته به سران پهلوی و نیز ملی شدن آنها و همچنین بانك‌های سراسر كشور بود. به این ترتیب كه به دستور مهندس بازرگان، بانك مركزی و وزارت اقتصاد ماموریت یافتند تا طرح مشخصی برای سامان‌دهی بانك‌ها به دولت ارایه دهند زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی یكی از مهم‌ترین دغدغه‌های انقلابیون، تعیین تكلیف با سرمایه‌داران وابسته به حكومت سابق بود. به این ترتیب كه بعضی از آنها كشور را ترك كرده بودند و عده ای دیگر متواری و دستگیر شدند. بانك‌ها بدون مدیر و صاحب سهام، ایام می‌گذراندند و رونق از بانكداری رفته بود در نتیجه چنین فضایی، نبض بازار پول و سرمایه را به شمارش انداخته بود و جناح های چپ مالكیت خصوصی را پوششی برای غارتگری سرمایه داران می دانستند.

در همین زمان دولت موقت طرح ملی شدن بانك ها را در 18خرداد 1358خورشیدی تایید كرد تا تمام بانك ها در اختیار دولت باشد. روزنامه كیهان در همان سال این اقدام را «حركتی متهورانه» و «بزرگترین گام انقلابی دولت» دانست. البته مولوی با ملی كردن بانك‌ها مخالف بود. زیرا بر این اعتقاد بود كه به جای آنكه از ابتدا بانك‌ها ملی شود، دولت اداره همه بانك‌ها را اعم از خصوصی و دولتی به عهده بگیرد و پس از حسابرسی تكلیف آن‌ها را مشخص كند چراكه در آن زمان بانك ها خصوصی ورشكست شده اند و پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانك‌ها، در صورت ورشكستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد كرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت می كنند. البته در همین زمان روزنامه اطلاعات نوشت: «دكتر مولوی، رییس بانك مركزی ایران، این اقدام را ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواند».

البته نمی توان از نظر دور داشت كه دیدگاه های جناح چپی دولت موقت؛ یعنی افرادی مانند كتیرایی، معین فر، طلاهری و دیگران كه طرفدار دولتی شدن بودند نیز بی تاثیر نبود و مولوی نمی توانست در مواقعی دیدگاه های خود را به پیش ببرد.
به هر ترتیب مولوی در 15 آبان 1358خورشیدی به علت كسالت و بیماری استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی كرد تا دوره ریاستش كمتر از یك سال طول نكشد.

**علیرضا نوبری(1358-1360)
علیرضا نوبری مدرك مهندسی خود را از اكول پلی تكنیك، فوق لیسانس ریاضی را از دانشگاه سوربون، فوق لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس تحقیق در عملیات را از دانشگاه استنفورد دریافت كرده بود و دروس پی اچ دی را در دانشكده سیستم‌های مهندسی اقتصادی دانشگاه استنفورد گذراند.

پس از استعفای مهدی بازرگان و دولت موقت در دوره رییس جمهوری ابوالحسن بنی صدر، نوبری كه در انجمن اسلامی دانشجویان كالیفرنیا عضویت داشت، به عنوان رییس بانك مركزی انتخاب شد. در آن زمان نوبری سردبیری روزنامه «انقلاب اسلامی» بود و سابقه ای در نظام بانكی نداشت و بیرون از حلقه نظام بانكی وارد این عرصه شد.

مساله انتخاب نوبری یكی از اختلاف های محمدعلی رجایی نخست وزیر با بنی صدر شد. به همین سبب نیز رجایی در هفتم اسفند 1359خورشیدی با تصویب هیات وزیران حسن عضدی از افرادی كه در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید، برای مدت پنج سال به این سمت منصوب كرد اما بنی‌صدر با این استدلال كه رییس كنونی باید دوره پنج ساله خود را به پایان برساند، با آن مخالفت كرد. در همین ارتباط نامه هایی میان بنی صدر و رجایی رد و بدل شد تا جایی كه بنی‌صدر نامه‌ای مفصل در 39 صفحه و 92 صفحه پیوست برای رجایی فرستاد كه در 18بند آن نامه به شدت از روش كار و گفته‌های نخست وزیر در ماجرای انتخاب رییس كل بانك مركزی و اداره كشور انتقاد شده بود. به هر ترتیب نوبری مدت 2 سال این سمت را در اختیار گرفت تا وارث بسیاری از نزاع های سیاسی روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی باشد.

در این زمان سیاست های پولی به استقلال نسبی از دولت و پررنگ كردن نقش بانك در فعالیت های اقتصادی و مشاركت در سرمایه گذاری سوق پیدا كرد و در تیرماه 1359 خورشیدی شورای عالی بانك ها با تصویب پیشنهاداتی، سیاست و خط مشی سرمایه گذاری مستقیم و مشاركت بانك ها در واحدهای تولیدی و خدماتی را تعیین كرد.

نوبری نرخ بهره را كاهش و نام آن را به «كارمزد» و «سود تضمین شده» تغییر داد و تلاش كرد اموال محمدرضا پهلوی را در خارج از كشور مصادره كند. وی در همین ارتباط پس از بازگشت از سفر به لیبی، الجزایر، سوئیس، انگلیس و آمریكا به خبرنگاران گفت كه در سفرش سه هدف را تعقیب كرده بود: «الف) خنثی كردن فعالیت های هیات آمریكایی به سرپرستی سایروس ونس كه به منظور جلب حمایت كشورهای اروپایی در مورد اقدامات آمریكا علیه ایران انجام می گرفت .ب) استخدام وكلای حقوقی مجرب و مورد اعتماد در اقدامات حقوقی علیه شاه معدوم. ج) انجام مذاكراتی در دو كشور لیبی و الجزایر در مورد جلب پشتیبانی آنان در مبارزه با شیطان بزرگ».

دوران ریاست نوبری بر بانك مركزی، سراسر تنش و درگیری بود. وی به سبب دوستی نزدیكی كه با بنی صدر داشت درگیر بسیاری از مسایل سیاسی شد كه در اطراف رییس جمهوری شكل می گرفت. به همین دلیل نیز فضای سیاسی در سال‌های نخست انقلاب و فقدان یك دیدگاه مشخص حرفه‌ای و صنفی برای اصلاح نظام بانكی باعث شده بود تا نوبری نتواند گام های چندان مهمی برای نظام بانكی بردارد.

سرانجام نوبری در دوره رییس جمهوری محمدعلی رجایی جای خود را به سیدمحسن نوربخش داد. وی بعدها با دختر بنی صدر ازدواج كرد و هم اكنون در سوییس زندگی می ‌كند.

**سیدمحسن نوربخش(1360-1365)
سیدمحسن نوربخش متولد 1327خورشیدی در اصفهان بود. وی مدرك دكتری اقتصاد را از دانشگاه دیویس كالیفرنیا گرفته بود و در زمان رییس جمهوری بنی صدر، سمت سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی داشت.

نوربخش از یك طرف درك عمیق تئوریك از اقتصاد با اخذ مدرك دكتری این رشته داشت و از طرفی دیگر شور انقلابی و خستگی‌ناپذیری سیاسی را در كانون مبارزات قبل از انقلاب در انجمن اسلامی دانشجویان آمریكا تجربه كرده بود. به همین سبب نیز خدمات علمی و اجرایی را در عرصه تدریس دانشگاهی و نیز در دستگاه‌های اجرایی و ستادی كشور از 1358خورشیدی آغاز كرد تا اینكه در 1359خورشیدی كنار گذاشته شدن نوبری از بانك مركزی عرصه مهیا حضور نوربخش 30 ساله شد زیرا وی از یك طرف ارتباط نزدیكی با رجایی داشت و از طرفی دیگر در چند مقاله نظریات اقتصادی بنی صدر و تیم او را به نقد كشیده بود.

به هرترتیب نوربخش در سال‌های آغازین دهه 60خورشیدی در بطن دستگاهی قرار گرفت كه با مشكلات عدیده ای روبرو بود چراكه از یك طرف به سبب جنگ تحمیلی درآمدهای نفتی به ‌شدت كاهش پیدا كرده و ذخایر ارزی كشور نیز در چارچوب بحث تسخیر سفارت آمریكا بلوكه شده بود. در واقع نوربخش قدم در مكانی گذاشت كه از همان نخست شرایط بحرانی داشت با این وجود نقش بسیار كلیدی و اساسی در زمینه اداره اقتصاد جنگ، تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای اداره امور كشور و جنگ و بالاخره استفاده بهینه از درآمد و ذخایر ارزی ایفا كرد.

در این دوره، نوربخش اختلاف های شدیدی با جناح چپ گرای دولت میرحسین موسوی داشت كه مهمترین آن اختلاف با حسین نمازی وزیر اقتصاد و دارایی بود. نمازی تمام تلاش خود را انجام داد كه نوربخش را بركنار كند اما به این كار موفق نشد تا اینكه محمدجواد ایروانی در كابینه دوم موسوی وزیر اقتصاد و دارایی شد و با تلاش هایی كه انجام داد نوربخش را بركنار كرد و مجید قاسمی كه انتقادهایی بر نوربخش داشت سكاندار بانك مركزی شد.

هرچند دستاوردهای نهادسازی، اعتباربخشی و سیاست‌های پولی نوربخش در جهت ارتقای استاندارد سازمانی، منزلت اداری و جایگاه واقعی بانك مركزی آنچنان بود كه وی در سال‌های بعد همچنان ایفاگر یكی از مهم‌ترین نقش‌های اقتصادی در سطوح بالایی حاكمیت محسوب می‌شد.

**مجید قاسمی(1365-1368)
مجید قاسمی متولد 1331خورشیدی در تهران و دانش آموخته دكتری اقتصاد از دانشگاه ساوت همبتون است كه فعالیت شغلی خود را از 1359خورشیدی در بانك مركزی شروع كرد و از 1364 تا 1365خورشیدی به عنوان مدیر عامل بانك ملی انجام وظیفه كرد. در همین دوره اختلاف هایی با نوربخش رییس بانك مركزی داشت و همین امر نیز سبب شد تا به عنوان جانشین وی انتخاب شود. قاسمی به همراه عده زیادی از مدیران و كارشناسان بانك مركزی به عملكرد سیستم بانكی در آن سال‌ها انتقاد داشت و برنامه‌های مدون و تنظیم شده‌ای را برای خروج سیستم بانكی از رخوت و سستی و تحول سیاست‌های پولی و نظام بانكی ارایه كرد.

هرچند قاسمی امروز سكان بانك پاسارگاد به عنوان یك بانك خصوصي را بر عهده دارد اما شاكله مدیریتي او در دوره ای كه ریاست بانك مركزی را برعهده داشت، بسیار با قوانین و توصیه‌ هاي مدیریت دولتي همخوان بود.

**سیدمحمدحسین عادلی(1368-1373)
سیدمحمدحسین عادلی متولد 1331خورشیدی در اهواز و دارای مدرك دكتری كسب و كار و دكتری در اقتصاد است و هنگامی كه 37 سال داشت سمت ریاست بانك مركزی را برعهده گرفت. عادلی بیش از آنكه در محافل علمی به اقتصادی بودن شناخته شود، دیپلماتی غرب گرا به حساب می‌آید كه هنر و توانایی بالایی در توافق با طرف‌های غربی داشت. وی سفیر ایران در كانادا، ژاپن و انگلیس بود و مشاور وزیر امور خارجه به شمار می رفت.

عادلی از پیشگامان اصلاحات اقتصادی ایران برای بازسازی شرایط بحرانی اقتصاد در سال های پس از جنگ تحمیلی بود. در دروه ریاست وی بر بانك مركزی یكی از بحث‌برانگیزترین سیاست ‌های اقتصادی پس از انقلاب اسلامی با عنوان «تعدیل ساختاری» با شعارهای «آزادسازی» و «گشایش» در قالب سیاست اقتصادی تازه ایران در چارچوب برنامه پنج ساله اول كه هدف‌ های لیبرال‌ منشانه ‌تری را پیگیری می‌كرد، اجرا شد.

در این دوره نظام ارزی ایران، نخست 2 نرخی و سپس چندنرخی شد، تا آنجا كه در یك مقطع زمانی حدود 10 نرخ ارز یا بیشتر بر اقتصاد كشور تسلط یافت. هرچند هدف رسمی از برقراری چنین نرخ‌هایی جلوگیری از هدر رفتن منابع ارزی، مبارزه با اوج‌گیری تورم، افزایش صادرات و كاهش واردات اعلام شده بود اما در عمل وجود نرخ‌های چندگانه به یكی از عوامل عمده ركود، آشفتگی اقتصادی و فساد تبدیل شد تا آنجا كه در 1372خورشیدی دولت‌ به نظام تك نرخی شدن ارز بر پایه نرخ شناور روی آورد.

**سیدمحسن نوربخش(1373-1382)
در 1373خورشیدی به سبب ضرورت تنظیم روابط خارجی اقتصاد ایران و مدیریت بهینه بدهی‌های خارجی، نوربخش 46 ساله بار دیگر سكان بانك مركزی را در دست گرفت. طی این سال ها واردات كشور به سبب بدهی های خارجی با مشكلاتی مواجهه شده بود از این رو نوربخش تلاش بی‌وقفه‌ای برای پرداخت این بدهی ها انجام داد تا بتواند فضای حفاظتی و اطمینان ‌بخش مالی در عرصه داخلی و خارجی ایجاد كند كه در این كار نیز موفق بود.

كارنامه موفق نوربخش در بانك مركزی در دوره بعد از جنگ كه كشور در عرصه اقتصاد با مشكلات زیادی روبرو بود جایگاه این اقتصاددان را با شروع دوره اصلاحات در بانك مركزی ثابت نگه داشت. وی در این دوره نیز به مانند دولت سازندگی دست به تغییرات و اصلاحات در عرصه اقتصادی زد. در این دوره عرصه برای ورود بخش خصوصی به فعالیت های بانكداری مهیا شد و تلاش كرد تا در آغاز برنامه سوم توسعه، یكسان‌سازی نرخ ارز و اصلاح نظام ارزی و تجاری صورت بگیرد.

نوربخش كه در دولت موسوی با نمازی اختلاف داشت بار دیگر در دولت نخست سیدمحمد خاتمی با عنوان رییس‌كل بانك مركزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی در كنار هم قرار گرفتند تا چالش های آنها نمودی مشهودتر پیدا كند.

نوربخش در این دوره به برنامه هایی مانند طرح انتشار اوراق مشاركت برای تامین مالی دولت، ایجاد و تقویت صندوق مازاد درآمد ارزی و تقویت پایه سرمایه بانك‌ها را به مرحله اجرا گذاشت كه با موفقیت نیز همراه بود.

نوربخش در دولت دوم خاتمی نیز سكان بانك مركزی را همچنان در اختیار داشت. در این دوره درگیری هایی با طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی كه به دنبال حفظ استقلال بانك مركزی بود، پیش آمد. در این زمان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانكی، نرخ سود اوراق مشاركت، نرخ برابری ارز، تفكیك بازار پول و سرمایه و خصوصی‌سازی مهم‌ترین محورهایی بودند كه اختلاف نظرهای مظاهری و نوربخش را آشكار ‌كردند.

مظاهری بر این اعتقاد بود كه بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانكی بر اشتغالزایی اثر منفی می‌گذارد و باید فاصله سود سپرده‌ها و تسهیلات كاهش پیدا كند اما نوربخش اعتقاد داشت پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها تبعات جبران ناپذیری چون افزایش حجم نقدینگی و هدایت سپرده‌ها به سیستم غیربانكی را در پی خواهد داشت. سرانجام مرگ نوربخش و تصمیم خاتمی برای بركناری مظاهری به چالش‌های دامنه دار دومین تیم اقتصادی پایان داد.

بهار 1382خورشیدی آخرین فصل رییس بود چرا كه وی هنگامی كه به همراه خانواده اش در نوشهر به سر می برد در نیمه های شب سوم فروردین نبض بی‌حركتش نشان از سكوت همیشگی او داشت و چشم از دنیا بست.

نوربخش نیز مانند بسیاری از افراد دیگر از تیغ برنده شایعات و اتهام در امان نماند. عده ای او را متهم به اختلاس و مرگش را به خودكشی تعبیر كردند و در سال های گذشته این خبر منتشر شد كه بابك زنجانی در دوره سربازی خود راننده وی بوده و شرایط اقتصادی امروز او ریشه در آن دوره دارد. هرچند یزدان پناه رییس دفتر آن سال های نوربخش این ادعاها را تكذیب كرده است.

**ابراهیم شیبانی(1382-1386)
ابراهیم شیبانی متولد 1327خورشیدی در روستای گرمه استان اصفهان و دانش‌آموخته دكتری اقتصاد است. وی استاد دانشگاه تهران بود كه با درگذشت ناگهانی نوربخش عهده دار ریاست بانك مركزی شد. وی قبل از آن 14 سال در سمت های مختلف در این بانك اشتغال داشت.

شیبانی معتقد به اقتصاد آزاد و درهای باز و شبه‌كاپیتالیستی بود كه اقتصاد دولتی را ناكارآمد و تولید ثروت، ایجاد رونق، سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی كشور را در گرو بهره‌گیری از سرمایه بخش خصوصی می‌دانند. طرفداران اقتصاد آزاد معتقد هستند دولت با بضاعت اندك خود نمی تواند نیاز سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصاد را تامین كند و لذا این سرمایه نامحدود بخش خصوصی است كه گره از مشكلات اقتصادی كشور باز می كند.

در این دوره به قول خود شیبانی افراد كارآمد در بانك مركزی قرار گرفتند چراكه دیدگاه وی بر این بود «بانك مركزی تنها یك مركز اجرایی نبوده و بسیار علمی است».

دوره مدیریت شیبانی بر بانك مركزی هم زمان با درگیری های پردامنه فكری میان طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی و محمد ستاری فر رییس سازمان برنامه و بودجه، بود. در این برهه، درگیری بر سر حجم و تنظیم بودجه اتفاق افتاد. مظاهری ادعا می‌كرد كه مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با رویكرد مچ گیری مانع از تخصیص به موقع بودجه برای دستگاه‌های اجرایی می‌شوند كه ستاری فر نیز در مقابل، بر وظایف قانونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر جلوگیری از اتلاف منابع در دستگاه‌های عریض و طویل دولتی خبر می‌داد. شركت نكردن ستاری فر در جلسه های هیأت دولت و درخواست علنی مظاهری از رییس جمهوری برای بركناری او ادامه اختلاف های آنها بود كه در نهایت خاتمی كه مختل شدن فعالیت‌های اقتصادی را می‌دید آنها را بركنار كرد.

شیبانی مدیری محتاط اما قانونمند، منضبط، اخلاق مدار و تاثیرگذار در سیاست های پولی بود كه به فلسفه و معرفت‌شناسی علم اقتصاد نیز علاقه داشت.

شیبانی در دولت نهم نیز 2 سال به عنوان رییس بانك مركزی انجام وظیفه كرد. در این برهه نیز ناهماهنگی اقتصادی با اختلاف میان پرویز داوودی معاون اول دولت و داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی شروع شد كه به استعفا و بركناری وزیر اقتصاد منجر شد.

به هرحال 2 هفته بعد از این كه احمدی نژاد وزیران نفت و صنایع را تغییر داد و شورای پول و اعتبار را كه از مهمترین نهادهای تصمیم گیری در نظام بانكی ایران بود، منحل كرد، شیبانی كه مانند عده ای دیگر از كارشناسان بانك مركزی مخالف سیاست ها دستوری رییس جمهوری برای كاهش نرخ بهره بانكی هم بود، تصمیم به استعفا از سمت خود گرفت. هر چند در همان روزها بحث هایی درباره صدور حكم بركناری وی از طرف رییس دولت هم مطرح شد كه برخی را به این شبه انداخت كه شاید شیبانی علی رغم میل خودش كناره گیری كرده است.

با این حال او بعد از خروج از ساختمان میرداماد، آن طور كه خودش گفته است با تلفنی از وزارت خارجه كه انتصابش به عنوان سفیر ایران در اتریش را به او تبریك می گفت، غافل گیر شد و مسوولیت جدیدش را پذیرفت تا طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی دولت اصلاحات سكاندار بانك مركزی شود.

**طهماسب مظاهری(1386-1387)
طهماسب مظاهری متولد 1332خورشیدی در تهران دارای دكتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران بود كه در دولت نخست محمود احمدی نژاد رییس بانك مركزی شد. وی مدتی مدیر كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان و مدت كوتاهی نیز معاون عمرانی استانداری كهگیلویه و بویراحمد بود. در 1360خورشیدی معاونت سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت و از 1364 تا 1370رییس بنیاد مستضعفان شد.

مظاهری برای مدت زمانی در حدود یك سال پستی را به عهده گرفت كه برایش درگیری های فراوان با حسین صمصامی وزیر اقتصاد و دارایی، رییس دولت و سیدمحمد جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی را به همراه داشت. اختلاف مظاهری با صمصامی بر سر نرخ سود بانكی بود كه در نهایت با معرفی سید شمس‌الدین حسینی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعتماد قاطع مجلس به او، صمصامی وزارت اقتصاد را ترك كرد. پس از آن اختلاف میان جهرمی و مظاهری شدت گرفت زیرا جهرمی برای تأمین مالی طرح ابتكاری خود موسوم به بنگاه‌های زود بازده روی استقراض از بانك مركزی حساب ویژه ‌ای باز كرده بود و مظاهری با اعتقاد بر نقش بی‌انضباطی و ریخت و پاش دولت در بروز تورم، اجازه این كار نمی داد و بر سر همین موضوع ناهماهنگی زیادی در كابینه دولت نهم به وجود آمد.

همچنین اصرار احمدی نژاد بر لزوم كاهش نرخ بهره بانكی از دیگر محل های اختلاف مظاهری با دولت شد. مظاهری در جهت كنترل رشد نقدینگی و تورم، برنامه ای كنترلی در بانك‌ها به اجرا گذاشت و آنها را مجبور كرد تا سیاست انقباضی مانند محدودیت پرداخت وام در پیش بگیرند. اجرای این برنامه مظاهری و مخالفت هایی كه با او می شد در نهایت محمود بهمنی را سكاندار بانك مركزی كرد.

**محمود بهمنی(1387-1392)
محمود بهمنی متولد 1326خورشیدی در فشند و دارای دكتری مدیریت بازرگانی است كه قبل از رسیدن به ریاست بانك مركزی سمت‌هایی چون معاونت و ریاست اعتبارات كل بانك ملی ایران، ریاست ادارات سرمایه گذاری، سازمان و روش‌های بانك، مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرح ها را بر عهده داشت.

دوران ریاست بهمنی از چند نظر اهمیت زیادی دارد، نخست اینكه بهمنی در هنگام قرار گرفتن در كرسی ریاست بانك مركزی، دبیر كل این بانك بود و بسیاری بر این اعتقاد بودند كه تجربه ای كه بتواند او را در اداره این بانك یاری كند، ندارد، همچنین بهمنی عضو هیات علمی هیچ كدام از سه دانشگاه مهم در رشته اقتصاد، یعنی دانشگاه تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی نبود و در جریان های فكری مختلف اقتصاد ایران، هم حضور نداشت از این رو بسیاری می گفتند احمدی نژاد با انتخاب یك مدیر میانی به دنبال فردی است كه اجرا كننده خواسته های او در بانك مركزی باشد.

در دوره ریاست بهمنی بر بانك مركزی نرخ ارز سه برابر شد. به این ترتیب كه در اواخر بهار 1390،بانك مركزی در پی افزایش نرخ ارز نخست تلاش كرد با تزریق ارز قیمت ‌ها را كنترل كند اما با ناكامی این روش، به یك ‌باره قیمت انواع ارز در بازار افزایش یافت به‌ گونه ‌ای كه در میانه آبان همان سال هر دلار آمریكا به بیش از 1300تومان رسید. در آذرماه به 1400 و در پایان همان ماه به 1500تومان و در اسفند به 1910تومان افزایش پیدا كرد. به این صورت افزایش نرخ ارز در سال با افزایش مداوم همراه بود و از مرز 3000تومان گذشت و در پایان مهرماه 1391به بیش از 3600 تومان رسید و تا ماه‌های نخست 1392همچنان در بازه 3500 تا 3600تومان باقی‌ماند.

همچنین در این دوره میزان تورم 2برابر شد و با اینكه تورم بیش از 40درصد رسیده بود اما بانك مركزی از انتشار آمار خودداری می كرد تا اینكه تورم ٤٥ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد.

در دوره ریاست بهمنی بر بانك مركزی میزان نقدینگی از 197هزار میلیارد تومان به 473هزار میلیارد تومان رسید و اما مهمترین مساله را باید متوجه اختلاسی دانست كه در این دوره اتفاق افتاد. یعنی سه هزار میلیارد تومان از بانك‌ ها برداشت شد. اتفاقی كه قبل از آن در سیستم بانكی كشور بی سابقه بود.

به هر ترتیب در دوره بهمنی برداشت بانك‌ها از منابع پرقدرت بانك مركزی زیاد شد. البته وی از عملكرد خود در دوره ریاستش دفاع می كند و تنزل شاخص‌های اقتصادی را به دلیل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌های علیه ایران می‌داند.

**ولی اله سیف(1392-1397)
ولی الله سیف متولد 1331خورشیدی در نهاوند، بعد از انتخابات 1392با حكم رییس جمهوری به سمت رییس بانك مركزی انتخاب شود. او دارای دكتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی و لیسانس و فوق لیسانس حسابداری از دانشكده حسابداری و علوم مالی شركت ملی نفت ایران است.

هرچند عده ای در همان ابتدا معتقد بودند كه سیف نمی تواند در این سمت موفق باشد زیرا تحصیلاتش اقتصادی نیست و بیشتر از آن كه یك شخصیت اقتصادی باشد یك مدیر اجرایی است.

سیف در 1392خورشیدی به عنوان چهره ماندگار صنعت بانكداری ایران و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سابق بانك‌های كارآفرین، ملت، صادرات ایران، سپه، ملی ایران، و فیوچر بانك (بانك المستقبل بحرین) بوده است.

پژوهش9370**9131