رابطه بازی و عدم شفافیت، پیامدهای خروج معاملات از بورس است

تهران- ایرنا- رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی فشارها برای خارج كردن معاملات كالاها از بورس گفت: با خروج معاملات پتروشیمی و فولاد از بورس كالا، شفافیت معاملات از بین رفته، قیمت گذاری سلیقه ای شكل گرفته و رابطه جای ضابطه را می گیرد.

به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر، زمزمه های مبنی بر خروج برخی محصولات از بورس كالا به بهانه وجود التهاب در بازارهای كالایی شنیده شده است.
بورس در همه كشورها به عنوان شفاف ترین سامانه معاملات شناخته می شود كه نسبت به سایر بازارها، از سلامت و نظارت بیشتری برخوردار است، بنابراین، نهادهای نظارتی و سیاستگذاران در پی تقویت هر چه بیشتر آن هستند و در ایران نیز این هدف دنبال شده است.
البته در سال های اخیر عرضه محصولات در بورس كالا كه سبب حذف و كنار گذاشتن واسطه ها شده، واكنش های منفی برخی ذینفعان را به همراه داشته به طوری كه تلاش های گسترده ای برای خارج كردن معاملات محصولات از بورس كالا انجام داده اند و البته هیچ گاه به سرانجام نرسیده است.
در هفته های اخیر و پس از نوسان نرخ ارز كه بی ثباتی در بازارهای كالایی مختلف را به دنبال داشت، منتقدان و ذینفعانی كه تمایل دارند معاملات كالایی را به جای بازار شفاف بورس، در حجره ها و دفاتر خود انجام دهند، دوباره به تكاپو افتاده اند تا با مقصر جلوه دادن بورس به عنوان عامل التهاب در بازارهای كالایی به اهداف خود دست یابند.

** بورس، بستری برای معاملات شفاف كالاهاست
محمدرضا پورابراهیمی رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در واكنش به برخی تلاش ها برای خارج كردن معاملات محصولات از بورس، گفت: فعالیت بورس كالا در سال های گذشته در بازارهای صنعتی، پتروشیمی و كشاورزی، باعث پدیدار شدن شفافیت در شیوه كاركرد فعالان این حوزه ها بوده و به عبارتی این بورس، مولد شفافیت در اقتصاد بوده است.
وی افزود: عده ای هنوز از كاركرد بورس كالا به عنوان یك بستر معاملاتی شفاف و قانونمند كه به منظور ایجاد عدالت و شفافیت به وجود آمده و منعكس كننده بخش واقعی اقتصاد است، اطلاعی ندارند.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای مثال عامل عرضه كم یا متقاضیان زیاد در بازار یك محصول را بورس كالا عنوان می كنند؛ در شرایطی كه ویژگی بورس در این زمینه، اعلام هشدار و انعكاس واقعیت های بازار به مسوولان است تا آنها با تصمیم گیری مناسب نسبت به تنظیم بازار اقدام كنند.

**قیمت گذاری دستوری، عامل رانت است
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس به تعیین قیمت كالاها براساس دلار 4200 تومانی اشاره كرد و افزود: عرضه محصولات با قیمت دستوری سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت گذاری كه براساس واقعیت های بازار نباشد، اشتباه است.
پورابراهیمی اضافه كرد: در صورتی تولید كننده كالا مجبور به فروش با ارز 4200 تومانی است كه مطمئن باشیم كالا با همین ارز به دست مصرف كننده نهایی می رسد، اما بررسی های اخیر نشان می دهد این اتفاق به طور كامل و دقیق رخ نداده است.
وی ادامه داد: براساس سیاست كنونی، خانواده ها و مصرف كنندگان نهایی نیز باید كالای مصرفی را با نرخ مواد اولیه 4200 تومانی بتواند تهیه كنند و نباید شرایط به گونه ای باشد كه به دلیل برخورداری عده ای از رانت، فشار به مصرف كننده نهایی تحمیل شود و از سوی دیگر سود نیز عاید تولیدكننده نشود و در این میان، فقط دلال سود ببرد.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با تاكید بر اینكه با هرگونه قیمت گذاری مخالفیم، گفت: عرضه محصولات با قیمت دستوری، مشروط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌هاست و درغیر این صورت، رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و مانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: همچنین قیمت های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شركت‌ها نیز منجر می‌شود، این در حالی است كه در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شوند.
پورابراهیمی افزود: اگر سیستمی وجود داشت كه می توانست محصولات پتروشیمی را به دست مصرف كننده نهایی با نرخ 4200 تومان برساند خوب بود؛ اما باید قبول كنیم امكان نظارت بر كل زنجیره تولید وجود ندارد و با احتساب قیمت ها با دلار 4200 تومان در واقع رانت های بسیاری برای عده ای خاص توزیع شده است.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس تاكید: محصولات پتروشیمی و نفتی و گروه محصولات فلزی باید با نرخ توافقی بازار ثانویه ارائه شوند كه این موضوع را به دولت پیشنهاد داده ایم و به نظر می رسد این شیوه در كمترین زمان اصلاح شود.
به گزارش ایرنا، در ماه های گذشته پس از نوسان نرخ ارز رسمی و بازار ثانویه، بازار محصولات پتروشیمی با نابسامانی هایی روبرو شده و علاوه بر افزایش قیمت، كمبود مواد مشكلاتی را ایجاد كرده است.
به سبب فروش محصولات پتروشیمی در بورس كالا به نرخ ارز 4200 تومانی، دلالان به خرید از بورس كالا و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات آن اقدام و سود سرشاری عاید خود می كنند.
در این میان، به سبب رشد قیمت ها، تولیدكنندگان بخش پایین دستی و مصرف كنندگان از دسترسی به مواد اولیه ارزان محروم شدند.
بر اساس گزارش ها، امسال در بورس كالا تقاضا برای پلیمرها نسبت به پارسال حدود سه برابر افزایش یافته؛ حال پرسش این است كه آیا میزان تولید واقعی بخش پایین دستی پلیمر در كشور سه برابر شده كه میزان تقاضا افزایش یافته است یا اینكه دلالان اقدام به خرید می كنند؟
چندی پیش «حامد سلطانی نژاد» مدیرعامل بورس كالا، در این باره به ایرنا گفت: میزان تقاضای «پت» (ماده اولیه تولید بطری) در چهار ماه نخست پارسال 164 هزار تن بود اما در مدت مشابه امسال با جهشی قابل توجه به 477 هزار تن افزایش یافت كه نشان دهند رشد حدود سه برابری است.
با هدف مقابله با آشفتگی بازار، تلاش هایی برای شناسایی مصرف كنندگان واقعی آغاز شده است كه طبق آن، محصولات پتروشیمی به دست تولیدكنندگان واقعی بخش پایین دستی می رسد.
بر این اساس، رئیس امور هماهنگی و تنظیم بازار دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: با هدف تنظیم بازار و مدیریت بحران، كمیته تخصصی پتروشیمی ستاد تنظیم بازار تصویب كرد از یكم شهریورماه هر واحد تولیدی كه پارسال به خرید محصولات پتروشیمی اقدام كرده بود، مجاز به خرید همان میزان از طریق بورس كالاست.
سامانه «بهین یاب» وزارت صنعت كه با هدف عرضه شفاف مواد اولیه به صنایع پایین دستی پتروشیمی ایجاد شد، اكنون به دلیل وجود مشكلات به محلی برای سوءاستفاده دلالان و التهاب آفرینی در بازار تبدیل شده است.
براساس سازوكار تعریف شده برای شفاف سازی در فروش مواد اولیه، قرار است محصولات پتروشیمی و فلزی از طریق بورس كالا به فروش برسد كه عملكرد چندین ساله آن، نشاندهنده موفقیت این طرح است.
البته در ماه های گذشته به دلیل نقصی كه در شیوه ثبت متقاضیان در سامانه بهین یاب وجود دارد، دلالان و سوداگران به نام تولیدكننده بخش پایین دستی به خرید مواد اولیه در بورس كالا و سپس صادرات آن اقدام می كنند.
اقتصام*2022** 2023

سرخط اخبار اقتصاد