بازداشت شدگان محيط زيستي در چند قدمي دادگاه

تهران- ايرنا- هشت ماه از بازداشت چند فعال محيط زيستي گذشت. در نهايت سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه كيفرخواست پنج تن از اين متهمان صادر شده و پرونده براي رسيدگي به دادگاه رفته است.

به گزارش خبرنگار قضايي ايرنا، تا قبل از درز خبر خودكشي فردي در زندان اوين كسي از بازداشت فعالان محيط زيستي مطلع نبود. 21 بهمن سال 96 بود كه دادستان تهران از شناسايي و دستگيري چند متهم مرتبط با يك پرونده جاسوسي خبر داد و درباره اقدامات متهمان پرونده گفته بود كه اين افراد در قالب اجراي پروژه‌هاي علمي و محيط ‌زيستي نسبت به جمع‌آوري اطلاعات طبقه‌بندي كشور در حوزه‌هاي استراتژيك اقدام مي‌كردند كه با هوشياري و رصد اطلاعاتي يكي از نهادهاي امنيتي كشور، دستگير و توسط دادستاني تهران بازداشت شده‌اند.
اين فعالان محيط زيست با اين اتهام بازداشت شدند كه براي سرويس هاي بيگانه جاسوسي مي كردند و با دوربين هايي كه در اختيار داشته اند، عكاسي كرده، عكس ها را براي سرويس هاي بيگانه مخابره مي كردند.
انتشار اين خبر در همان زمان با واكنش عيسي كلانتري، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان محيط زيست مواجه شد. كلانتري در جمع خبرنگاران درباره نصب دوربين ها توسط بازداشت شدگان در مراكز مهم گفته بود كه اين دوربين ها براي رصد يوزپلنگ ها هستند و ديد آنها بيشتر از 50 متر نيست و حداكثر برد اين دوربين ها 50 متر است.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به اين سوال كه آيا اين سازمان در مورد بازداشتي ها پيگيري نمي كند، خاطرنشان كرد: البته كه ما دنبال اين موضوع هستيم و از كانال هاي ذيربط اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد.
گستره اين خبر مجلس را هم دربر گرفت طوري كه رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي هم اعلام كرد كه موضوع را پيگيري خواهد كرد.
اما در ميان خبر بازداشتي ها، خبر مهمتري هم منتشر شد و آن خودكشي يكي از بازداشت شدگان به نام «كاووس سيدامامي» دكتراي جامعه‌شناسي از دانشگاه اورگان و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) بود.
نخستين بار، پسر سيدامامي در خارج از كشور در صفحه اينستاگرامش خودكشي پدر را با اين مضمون رسانه اي كرد: خبر مرگ پدرم كاووس سيدامامي برايم باوركردني نيست. او در 4 بهمن دستگير شد و ناگهان مادرم را جمعه 19 بهمن 1396 احضار كردند و گفتند كه خودكشي كرده... هنوز باور نمي‌كنم و باور نمي‌كنيم.
خبر خودكشي سيد امامي در زندان بازتاب زيادي در رسانه هاي داخلي و خارجي داشت. دادستان تهران اعلام كرد كه «اين فرد يكي از همان متهمان ( محيط زيستي) بوده است و با توجه به اينكه مي‌دانسته، اعترافات زيادي عليه وي شده و خودش هم اعترافاتي داشته، متاسفانه در زندان دست به خودكشي زده است.»
با اين حال جعفري دولت آبادي با توجه به انتقادات مطرح شده به سازمان زندان ها و قوه قضاييه از محمد شهرياري، سرپرست دادسراي جنايي تهران خواست در پرونده فوت كاووس سيدامامي با انجام تحقيقات لازم و تسريع در جمع‌‌آوري ادله و تحقيق از افراد مرتبط با زنداني، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زنداني و تعقيب افراد مقصر اقدام كند.
با وجود تاكيد دستگاه قضايي بر متهم و مجرم بودن فعالان محيط زيستي بازداشت شده، دو عضو دولت خرداد امسال اعلام كردند كه فعالان زيست محيطي بازداشت شده فعاليت جاسوسي نداشته و بايد آزاد شوند. بعد از محمود علوي، وزير اطلاعات، عيسي كلانتري، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، سه شنبه اول خرداد در همايش روز جهاني تنوع زيستي اعلام كرد هيچ سندي دال بر واقعيت اتهاماتي كه به اين افراد زده شده، وجود ندارد.
پيشتر محمود صادقي نماينده تهران در مجلس نيز به مسئوليت وزارت اطلاعات در شناسايي موارد جاسوسي در كشور اشاره كرده و گفته بود كارشناسان وزارت اطلاعات اعلام كرده اند فعالان محيط زيستي بازداشت شده جاسوس نيستند.
مرداد امسال بود كه خانواده‌هاي فعالان محيط زيستي كه از چندماه قبل بازداشت‌ شده‌اند، در نامه‌اي به روساي قواي سه‌گانه، خواستار تشكيل هيأتي از نمايندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفاف‌سازي پرونده و ديدار با بازداشتي‌ها خوانده‌اند، شدند.
آنان از سران قوا خواستند تا دستور دهند هيأت منتخبي از نمايندگان مجلس و دولت براي شفاف‌سازي در اين زمينه اقدام كرده و در فضايي آزادانه صحبت‌هاي آنها را بشنوند
هشت ماه از بازداشت فعالان محيط زيستي گذشت كه البته ظاهرا تعداد بازداشتي ها به گفته دادستان تهران بيشتر از تعداد اوليه دستگيرشدگان شده است.
يكشنبه گذشته صد و سي امين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه با پيگيري مسائل مختلف روز از سوي خبرنگاران و طرح پرسش هايي از محسني اژه اي
برگزار شد.
خبرنگار ايرنا هم دو موضوع را جويا شد كه يكي از آنها آخرين وضعيت پرونده بازداشتي هاي محيط زيستي بود. محسني اژه اي، سخنگوي دستگاه قضايي از صدور كيفرخواست براي 5 متهم پرونده محيط زيست خبر داد و گفت كه اين پرونده براي رسيدگي به دادگاه ارجاع داده شده است. محسني اژه اي در پاسخ به پرسش ديگر ايرنا مبني بر درخواست رئيس سازمان محيط زيست براي آزادي اين افراد اظهار داشت: فرض كنيد كسي خواهان آزادي متهمي باشد؛ اين كه ملاك نيست.
اجتمام * 7329* 3063