مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج به 15 سال حبس محكوم شد

تهران- ایرنا- مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج بر اساس رأی دادگاه كیفری یك به 15 سال حبس تعزیزی محكوم و متهمان ردیف دوم و سوم تبرئه شدند.

به گزارش ایرنا، رأی دادگاه رسیدگی كننده به پرونده مؤسسه ثامن الحجج روز پنج شنبه در سامانه ثنا در اختیار سپرده گذاران قرار گرفت كه بر اساس رأی صادره، 'ابوالفضل میرعلی' مدیرعامل این مؤسسه به 15سال حبس تعزیزی با در نظر گرفتن كسر دوران حبس قبلی محكوم شد.
بر اساس این دادنامه كه در 44 صفحه صادر شده، رسیدگی تقاضای تعدادی از شاكیان مبنی بر محكومیت مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج به رد مال و بازپرداخت سپرده ها، مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
رأی صادره، حضوری محسوب شده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عالی كشور قابل فرجام خواهی است.
پرونده ثامن‌الحجج سه متهم دارد كه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها در طول 12 جلسه در شعبه اول دادگاه كیفری یك استان تهران برگزار شد.
متهم ردیف اول این پرونده تاكنون با قرار وثیقه چهار هزار میلیارد تومانی در زندان به سر می‌برده و متهمان ردیف دوم و سوم نیز به قید وثیقه آزاد بودند.
ارزش مالی پرونده مزبور 12 هزار میلیارد تومان برآورد شده و 360 شاكی دارد.
مشاركت در اخلال نظام اقتصادی كشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج است.
هفته گذشته غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا از صدور حكم و حبس طویل المدت برای متهم ردیف اول این پرونده خبر داده بود.
در دادنامه ای كه از سوی مصطفی باقری دادرس شعبه اول دادگاه های كیفری یك استان تهران صادر شده، مشخصات 380 سپرده گذار و شاكی این پرونده ذكر شده و مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به عنوان اتهام های سید ابوالفضل میرعلی، رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف های اول تا سوم آمده است.
در این رای اتهام های مدیرعامل موسسه ثامن الحجج در سه بخش شامل اقدامات و سیاست های مالی شركت تعاونی، ورود به بازارهای غیرمرتبط با اهداف شركت تعاونی بر خلاف اساسنامه و قوانین موضوعه و همچنین عضویت در هیات مدیره شركت تعاونی ثامن الحجج و فعالیت به عنوان مدیرعامل مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در بخشی از این رای درباره اتهامات متهم ردیف اول آمده است: دادگاه به استناد بند «ه» ماده یك و دو و تبصره چهار آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور و ماده 27 قانون مجازات اسلامی متهم را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی به تحمل 15 سال حبس تعزیری با احتساب كسر ایام بازداشت قبلی محكوم می نماید.
در ادامه این رای آمده است: در خصوص قسمت دیگر مجازات مذكور در ماده قانونی استنادی مبنی بر جزای مالی ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده، نظر به این كه در متن كیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران میزان اموالی كه از طریق مذكور توسط متهم تحصیل شده به تفكیك مشخص نگردیده، دادگاه در تعیین جزای مالی با كیفیت مطروحه مواجه با تكلیف نیست.
در این رای درباره خانم رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف دوم و سوم آمده است: به استناد ماده چهار قانون آیین دادرسی كیفری و اصل 37 قانون اساسی حكم برائت نامبردگان نسبت به اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید ولی درخصوص شكایت برخی از شكات علیه رئیس و مسئولان بانك مركزی دائر بر اخلال در نظام اقتصادی صرفنظر از صحت و سقم موضوع با التفات به این كه رسیدگی به اتهامات اشخاص فوق در دادگاه مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تشریفات قانونی و صدور كیفرخواست از آن مرجع می باشد و شعبه بازپرسی در خصوص اتهامات افراد مذكور طی قرار نهایی، نفیا یا اثباتا اظهار نظر ماهوی به عمل نیاورده است و بدل پرونده در خصوص رسیدگی به اتهام متهمان مذكور در دادسرا مفتوح می باشد، دادگاه در اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مذكور مواجه با تكلیفی نیست.
در بخشی دیگر از این رای آمده است: در خصوص دادخواست های تقدیمی بعضی از شكات كه در راستای ماده 15 قانون آئین دادرسی كیفری به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده، با توجه به این كه رسیدگی به خواسته خواهان ها مستلزم تحقیقات بیشتر بوده و معد (آماده) رسیدگی و اظهار نظر قضایی به نحو توامان با پرونده كیفری نمی باشد به استناد ماده 17 قانون اخیرالذكر به صورت جداگانه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گردد.
در قسمتی دیگر از این رای درباره تقاضای برخی شاكیان مبنی بر صدور قرار تامین خواسته از اموال متهمان و شركت تعاونی ثامن الحجج به عنوان شخص حقوقی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم آمده است: نظر به این كه فلسفه صدور قرار تامین خواسته امكان جبران ضرر و زیان مالباختگان از محل اموال توقیف شده می باشد و مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از بزه انتسابی به متهمان با توجه به مفاد ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی می باشد و مطابق ماده 112 قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1392 درمواردی كه مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز داشته باشد چنانچه شاكی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه كیفری تقدیم ننماید حتی در صورت صدور قرار تامین خواسته از آن رفع اثر خواهد شد، به جز در رابطه با شكات قاسم فیروزی و امیر اسلامی ثمرین و فضل الله صفائیان فرد و سعید یغمایی آشور و سیدعباس نیك پسند و اصغر عزیزی و خانم ها سهیلا خواجه حق وردی و مریم زمانی و نسرین كلانتری و لیلا حقیقت خواه كه به طرفیت متهمان پرونده دادخواست حقوقی تقدیم نموده اند، مستندا به مواد قانونی مذكور به رد درخواست آنها اظهار نظر می گردد.
اجتمام** شبس**1003**1504