۲۷ مرداد ۱۳۹۷،‏ ۱۶:۰۰
کد خبر: 83004948
۰ نفر
احكام قضايي مفسدان اقتصادي گلستان صادر شد

گرگان - ايرنا - رييس كل دادگستري گلستان با اعلان راي و نتيجه قطعي احكام متهمان هشت پرونده فساد اقتصادي استان از سوي دادگاه ذيصلاح گفت: هم اكنون مجازات مجرمان از طريق شعبه اجراي احكام در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، هادي هاشميان امروز شنبه در نشست خبري اظهار داشت: اعلان اسامي مفسدان اقتصادي در عمل به تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي و نيز درخواست رييس قوه قضاييه از رهبر معظم انقلاب صورت گرفت.
تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي دستگاه قضايي را ملزم به انتشار و اطلاع رساني از نحوه صدور حكم و اعلان اسامي مفسدان اقتصادي كرده است.
در اين تبصره انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايمي با رقمي بيش از يك ميليارد ريال شامل 'رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق در صورت تسهيل مال توسط مجرم، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات، جرايم گمركي، قاچاق كالا و ارز، جرايم مالياتي، پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي كشور و تصرف غيرقانوني در اموال دولتي يا عمومي و تعدي مأموران دولتي نسبت به دولت' است.
رييس دادگستري گلستان پرونده هاي فساد اقتصادي استان كه منجر به صدور راي قطعي دادگاه شده را به اين شرح اعلام كرد:
1- كورش صداقت با شكايت بانك كشاورزي استان گلستان به جرم اختلاس و جعل اسناد بانكي به مبلغ دو ميليارد و 197 ميليون و 620 هزار ريال به تحمل چهار سال حبس تعزيري، انفصال دايم از خدمات دولتي و پرداخت 875 ميليون و 370 هزار ريال بابت رد مال در حق بانك مربوطه و تاديه يك ميليارد ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم شد.
2- كاظم مقدري فرزند علي محمد به طرف شكايت اداره امور مالياتي گلستان و دادستان گرگان به جرم اختلاس يك ميليارد و 715 ميليون و 331 هزار و 340 ريالي به دو سال حبس تعزيري، انفصال پنج ساله از خدمات دولتي، رد مال در حق شاكي و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر مورد اختلاس در حق دولت محكوم شد.
3- محسن نجاتي منش و ميثم مهاجر به جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق وصول وجوه مردم منجر به حيف و ميل اموال كه هر يك از محكومان به سه سال حبس تعزيري و پرداخت 18 ميليارد و 371 ميليون و 275 هزار و 109 ريال محكوم شدند.
4- حسن احمدي ، محمود سالاروند، علي اكير سفيديان، حميد دالوند، محمدباقر يزداني، مرتضي قربانزاده، سعيد عسگري درگاهي، علي اكبر غلام حسيني به جرم مشاركت در قاچاق سازمان يافته كاميون هاي كشنده شامل 32 دستگاه به ارزش 75 ميليارد و 641 ميليون و 528 هزار و 501 ريال بوده كه مجازات محمدباقر يزداني 9 ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 50 ميليارد و 367 ميليون و 348 هزار و 610 ريال؛ علي اكبر غلام حسيني 9 ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي بيش از 40 ميليارد ريال؛ علي اكبر سفيديان يك سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي بيش از 14 ميليارد ريال؛
حسن احمدي و سعيد عسگري درگاهي هريك به يك سال حبس تعزيري و پرداخت نقدي به مبلغ 163 ميليارد ريال محكوم شدند.
5- ابوالقاسم كشير نوكنده با شكايت اداره امور مالياتي گلستان به جرم جعل فيش مالياتي و اختلاس به مبلغ 10 ميليارد و 721 ميليون و 324 هزار ريال محكوم به چهار سال و 9 ماه حبس تعزيري و انفصال موقت پنج سال و 6 ماه و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 10 ميليارد ريال در حق دولت و به همين ميزان رد مال ملزم شده است.
6 - سيد محمد كاظم ميرافضلي و سيد مصطفي عقيلي با شكايت بانك توسعه تعاون استان گلستان به جرم مباشرت در پولشويي به مبلغ 12 ميليارد ريال و مباشرت در اختلاس به مبلغ 13 ميليارد ريال كه محكوميت متهمان حبس به مدت پنج سال تعليقي و پرداخت جزاي نقدي 700 ميليون ريال و انفصال دايم از خدمات دولتي قطعي شده است.
7- علي جعفري فرزند كريم با شكايت بانك سپه استان گلستان به جرم اختلاس يك ميليارد و 676 ميليون و 447 هزار ريالي محكوم به انفصال دايم از خدمات دولتي شد اما چون تمام وجوه را به بانك برگشت داده است، مجازات به پنج سال انفصال موقت تعليقي كاهش يافت.
8 - حميدرضا سجادي فرزند محمدعلي به جرم اختلاس يك ميليارد و 800 ميليون ريالي توام با جعل اسناد بانكي به 10 سال حبس تعزيري و انفصال دايم از خدمات دولتي و رد مال به شاكي و به ميزان دو برابر آن هم در حق دولت محكوم شد.
رييس دادگستري گلستان در خصوص پرونده شركت پرهام كه بيشترين شاكي را از شهرستان آزادشهر دارد، گفت: با توجه به درخواست صورت گرفته در صورت موافقت قوه قضائيه؛ پرونده در گرگان رسيدگي خواهد شد.
هاشميان افزود: پرونده پرهام افزون بر 2200 شاكي با ادعاي افزون بر 2 هزار ميليارد ريال طلب دارد كه بيشتر آنها اهل استان گلستان هستند اما پرونده در شهرستان سرباز از توابع استان سيستان و بلوچستان در حال رسيدگي است.
وي به وضعيت پرونده رييس سابق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي گرگان هم اشاره كرد و افزود: با درخواست متهم مبني بر اعاده دادرسي و موافقت ديوان كشور موضوع در حال رسيدگي است.
2729