رشته حقوق به آسیب شناسی جدی نیاز دارد

تهران – ایرنا – دكتر هیبت الله نژدی منش استاد حقوق بین الملل معتقد است: حقوق مانند سایر رشته های تحصیلی نیاز به آسیب شناسی جدی دارد كه سهم عمده این بررسی به نظام آموزشی برمی گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا درباره وضعیت دانش حقوق در كشور، اظهار كرد: آسیب شناسی وضعیت رشته حقوق بحثی جدی است كه نیاز به مطالعه و زمان زیادی دارد اما با اطمینان می توان گفت از حیث آسیب شناسی نمی توان رشته حقوق را جدای از دیگر بخش های نظام آموزشی و آموزش عالی كشور دانست.
وی كه مقالات متعددی در حوزه حاكمیت قانون در حقوق بین الملل دارد ، ادامه داد : لازم است نظام آموزشی و آموزش عالی كشور به عنوان یك كل مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد. استفاده از تجربه های دیگران با در نظر گرفتن ویژگی های ارزشی، فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و غیره امری ضروری است.


** كمبود منابع در رشته حقوق
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینكه منابع آموزشی در پیشرفت این رشته نقش مهمی دارد، گفت: متاسفانه منابع مورد استفاده در رشته حقوق به روز نیستند، یك دلیل كمبود و مناسب نبودن منابع این است كه كار پژوهشی در كشورمان اهمیت زیادی ندارد.
نژندی منش با اشاره به اینكه نظام آموزشی ضعف های بسیاری دارد، افزود: منابع در بحث آموزش نقش مهمی دارد اما این امر هم با ضعف نظام آموزشی مرتبط است كه بیشتر حفظ كردن مطالب را مورد توجه قرار می دهند. آزمون ها و مباحث به گونه ای است كه دانشجویان مطالب را به صورت نظری یاد می گیرند.
وی یادآورشد: بی تردید بهبود این وضعیت مستلزم یك تحول اساسی در رویكرد به دو حوزه آموزش و پژوهش است.

** تكثیر انبوه دانشجو مشكل ساز می شود
استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین به رابطه نامناسب دانشگاه و بازاركار اشاره كرد و گفت: یكی از دلایل كمبود كار برای فارغ التحصیلان رشته حقوق را می توان تكثیر انبوه دانشجو در این رشته دانست.
نژندی منش ادامه داد: در دور افتاده ترین مناطق می بینید كه به اصطلاح دانشگاهی وجود دارد و متأسفانه دانشجوی رشته حقوق تكثیر می كند.
وی با اشاره به بی توجهی به دانش و تخصص حقوقی در بازار، تصریح كرد: اصولا كسانی كه توانایی حقوقی بالایی دارند در صورتی موفق هستند كه بتوانند ارتباطات خوبی هم داشته باشند یعنی در جامعه كنونی تخصص به تنهایی بر ای پیشرفت كافی نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از سوی دیگر فارغ التحصیلان حقوق هم خودشان را دست كم می گیرند و البته بخشی از دلیلش هم به راحت فارغ التحصیل شدن در این رشته مربوط می شود چرا كه به عبارتی دانشجویان «تكثیر» می شوند.

**مدرك گرایی در اولویت است
نژندی منش همچنین درباره چگونگی بهبود وضعیت كار فارغ التحصیلان حقوق، تأكید كرد: دانشگاه ها، دانشجوها، سیستم قضایی، كانون های وكلای دادگستری و دیگر مراكز مرتبط برای بهبود این وضعیت باید «بخواهند» و به دنبال تغییر وضع موجود باشند.
وی با بیان اینكه یك نهاد به تنهایی نمی تواند در راستای بهبود بازاركار قدم بردارد، ادامه داد: وقتی دانشجو بخواهد صرفا مدرك بگیرد و دانشگاه هم بخواهد صرفا مدرك بدهد و وقتی كه بازار كار هم به دنبال كسی باشد كه صرفا به دنبال مدرك است، طبیعتا مجموعه ای دست به دست هم می دهد تا دانش حقوق جایگاه واقعی خود را در جامعه از دست دهد.
وی افزود: امروزه دلالان حقوقی نسبت به خود فارغ التحصیل های حقوق موفق ترند. منظور از دلالان حقوقی كسانی است كه هیچ دانش آكادمیك حقوقی ندارند اما هنر دلالی را خوب بلدند.

**ضرورت سخت گیری در اعطای پروانه وكالت
این استاد دانشگاه در ادامه در باره سختی قبولی در آزمون وكلا و گرفتن پروانه وكالت، تأكید كرد: در اعطای پروانه وكالت باید دقیق بود تا ضوابط حرفه ای با ظرافت و دقت رعایت شود.
نژدی منش با اشاره به اینكه در اعطای پروانه وكلات نباید اعمال سلیقه وجود داشته باشد، اظهار كرد: اگر جامعه حقوقی نتوانند اعمال ضابطه و معیارهای حرفه ای را جایگزین اعمال رابطه و سلیقه كند، نباید از دیگر بخش های جامعه توقعی داشت.
وی افزود: وقتی كانون طبق معیارها و ضوابطی كه قانونگذار تعیین و یا خودش در چارچوب اختیارات قانونی اش به صورت معقول و منصفانه طراحی كرده عمل می كند، باید به فال نیك گرفته شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینكه در صدور پروانه وكالت نباید دچار بی دقتی شد، گفت: از سوی دیگر نباید دریچه هایی باز شود كه اعطای پروانه یا مجوز ورود به بازار كار با بی دقتی و سهل انگاری مواجه باشد به طور مثال یك كودك را پدر طبق معیارهای تربیتی تنبیه كند و در عین حال مادر آن كودك را تشویق كند و از او حمایت كند، طبیعی است كه چنین كودكی با مشكل مواجه خواهد شد.
نژندی منش با بیان اینكه چاره كار این است كه معیارها عینی، معقول و شفاف باشند، یادآور شد: در كارهای حقوقی نظارت باید وجود داشته باشد. هر كسی در جامعه اختیاری یا قدرتی دارد باید پاسخگو باشد ولو این كه در سمت یك آبدارچی فعالیت كند.
وی ادامه داد: به طور طبیعی هر چه قدرت و اختیارات بیشتر است، نظارت و پاسخگویی هم باید جدی تر، قوی تر و دقیق تر باشد. اگر نظارت و پاسخگویی نباشد بهترین قوانین هم به درد نخواهند خورد.

** برخی موسسات آموزشی قوی عمل می كنند
این استاد دانشگاه همچنین در باره تأثیر ایجاد و افزایش موسسات آموزشی حقوق در روند بازار كار، تأكید كرد: اگر این موسسات شیوه آموزشی نوینی داشته باشند و در كنار آن به پژوهش نیز اهمیت دهند طبیعتا تاثیر مطلوبی دارد.
نژندی منش با اشاره به اینكه موسسات آموزشی حقوق باید تقویت شوند، افزود: برخی موسسات را می شناسم كه واقعا از برخی از دانشكده های حقوق هم قوی تر عمل می كنند، این گونه موسسات باید از آموزش تئوریك محض خارج شوند.
وی ادامه داد: موفقیت در این است كه بتوانیم نظر و عمل را با هم تلفیق كنیم و به دنبال این نباشیم كه فقط قانون خواندن را یاد دهیم، مهم تر این است كه اندیشه حقوقی و تفكر و استدلال حقوقی را در دانشكده ها و موسسات آموزشی حقوقی بیاموزیم. برای مثال، فلسفه حقوق از درس های مهمی است كه متاسفانه كمتر به آن توجه می شود، یكی از درس های نظری كه باید برای آن وقت گذاشت فلسفه حقوق است.

** دانشجوی حقوق نباید از دادگاه ها جدا شود
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه درباره لزوم ایجاد و افزایش واحدهای عملی برای دروس دانشگاهی رشته حقوق، اظهار كرد: بی شك موفقیت در رشته حقوق منوط به كارهای عملی است. جدا شدن دانشكده های حقوق از دادگاه ها و دیگر مراكزی كه حرفه حقوق را دنبال می كنند، كاملا اشتباه است.
نژندی منش افزود : دانشجوی حقوق از همان ترم اول باید با دادگاه ها، كانون های كلا، شركت ها و ... پیوند داده شود تا بتواند در حوزه های مختلف تجربه كسب كند.

**ن .م ** 1601**