۲۴ مرداد ۱۳۹۷،‏ ۱۰:۰۴
کد خبر: 83001749
۰ نفر
فضای مجازی را از عناصر فاسد پاك كنید

تهران- ایرنا- دادستان كل كشور از مسئولان خواست تا فضای مجازی را از آلودگی ها و «عناصر فاسد» نجات دهند و از شورای عالی فضای مجازی خواست تا بیشتر تلاش كنند تا از فرصت های این حوزه به درستی استفاده شود.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز چهارشنبه در همایش مقابله با جرائم مالی در فضای مجازی گفت: به عنوان مدعی العموم مطالبه می كنم كه فضای مجازی از آلودگی ها نجات داده شود و این اتوبان را باید از عناصر مفسد پاكسازی كرد.
وی افزود: فضای مجازی نباید بدون كنترل باشد. هر كشوری محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد می‌كند و اگر این محدودیت‌ها را ایجاد نكنیم، به همه عرصه‌های زندگی لطمه خواهد زد كه مسائل مالی یكی از آنهاست.
دادستان كل كشور با اشاره به تلاش‌های مسئولان مربوطه اظهار داشت: ما در مدیریت فضای مجازی بهره لازم را نداشتیم و كوتاهی كرده ایم و شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه و مركز ملی باید بیش از این تلاش كنند.
منتظری با اشاره به تلاش برخی مدیران و مسئولان برای جلوگیری از مقابله با بستن برخی از شبكه های فضای مجازی گفت: صدای بعضی از آقایان بلند می‌شود، 6 وزیر نامه می‌نویسند كه ما جلسه تشكیل دهیم و از فلان شبكه رفع فیلتر كنیم ولی من زیر بار نرفتم البته چند بار خواستند و من حاضر نیستم در این زمینه شریك جرم شوم.

* در مدیریت فضای مجازی عقب هستیم
وی با اشاره به آسیب های اجتماعی گفت: ما آسیب های فراوانی در جامعه داریم. قوای سه گانه، حوزه های علمیه و هدایتگران جامعه در این زمینه مسئول هستند كه بخشی از این مسئولیت به قوه قضاییه برمی گردد.
منتظری با اشاره به آیه 60 سوره انفال گفت: همان گونه كه قرآن تاكید دارد ما باید از هر توان و نیرویی برای مقابله با دشمن استفاده كنیم و بهره گیری از فضای مجازی و فناوری های نوین یكی از ضرورت های امروز است، به همین دلیل لازم است خودمان را به روز رسانی كنیم و از كارشناسان این رشته استفاده كنیم.
وی از عقب ماندگی های فنی در این حوزه انتقاد كرد و گفت: سال گذشته شاهد تاسیس مركز ملی فضای مجازی بودیم ولی از این ابزار مهم برای مدیریت فضای مجازی بهره نجستیم و كوتاهی كردیم.

* مدیران عزمی برای پیام رسان های داخلی ندارند
منتظری همچنین از تاخیر در جایگزینی پیام رسان های داخلی انتقاد كرد و گفت: بلایی كه تلگرام برای مردم از نظر اخلاقی و امنیتی ایجاد كرده، مشكلات بسیاری را موجب شده است. البته ما كشور عقب افتاده ای نیستیم كه نتوانیم متناسب با جایگاهمان از این فناوری های نوین استفاده كنیم.
وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی كشور توسط جوانان گفت: اگر زمینه را فراهم كنیم و به جوانانی كه می توانند در این حوزه فعالیت كنند، میدان داده شود، بسیاری از مشكلات حل خواهد شد اما مدیرانی كه تصمیم و اراده آنها می تواند كارساز باشد، آن گونه كه باید و شاید عزم ندارند.
دادستان كل كشور گفت: زمانی كه بعضی از شبكه ها را در كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مسدود می‌كنیم، صدای بعضی از آقایان بلند می‌شود.

* ما را از این جهنم نجات دهید
منتظری از برگزاری جلساتی با مدیران و كارشناسان پیام رسان های داخلی خبر داد و از میزان پیشرفت های صورت گرفته در این حوزه سخن گفت و افزود: البته ابتدای هر كار نواقصی وجود دارد ولی امروز آسیب های فراوانی از فضای مجازی بی در و پیكر وارد می‌شود. از مردم می‌خواهم كه در این زمینه مطالبه گر باشند و ما را از این جهنم نجات دهند و اگر یك مطالبه عمومی شود، به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود: برخی با گرایش های سیاسی ممكن است مطالباتی داشته باشند كه در چارچوب قانون و دین نباشد ولی ما از فضای مجازی و امكانات مهم و ارزشمند روز آن كه به گفته رهبری دو فرصت و یك تهدید است، باید بیشترین استفاده را بكنیم و از تهدیدهای آن به دور باشیم.
دادستان كل كشور از سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مركز ملی فضای مجازی و سایر مسئولانی كه در این حوزه فعالیت دارند خواست تا در جهت تحقق مطالبه مردم و خواسته رهبری در حوزه فضای مجازی تلاش كنند و گفت: سال گذشته قرار بود پیام رسان های داخلی تا پایان سال ساماندهی شود، اما نشد و در مرحله بعد اعلام شد تا پایان اردیبهشت ولی هنوز این كار انجام نشده و حالا گفته اند تا نیمه شهریور كه امیدواریم تا آن زمان تحقق یابد.
وی تاكید كرد: به عنوان مدعی العموم مطالبه می‌كنم ولی اعتقادی ندارم كه فضای اینترنت را ببندیم و فقط می‌گوییم فضای مجازی از این آلودگی ها نجات داده شود و ما تكلیف داریم در مقابله با این جرایم تا جایی كه در توان داریم مبارزه كنیم و این مبارزه باید متناسب با شرایط روز باشد.

* در فضای مجازی قمارخانه راه اندازی می كنند
منتظری با برشمردن جرایم مالی در فضای مجازی از رباخواری به عنوان بدترین بلایی یاد كرد كه در جامعه وجود دارد. او با استناد به آیه 279 سوره بقره، قمار و رباخواری را جنگ با خدا نامید و از تشكیل قمارخانه در فضای مجازی انتقاد كرد.
دادستان كل كشور كلاهبرداری را سومین جرم در فضای مجازی دانست و گفت: برخی افراد برای سفر كربلا به صورت اینترنتی ثبت‌نام می‌كنند ولی سودجویان در فضای مجازی از این افراد نیز كلاهبرداری می‌كنند.

* جنایت احتكار
وی با اشاره به شرایط اقتصادی كشور و احتكار بعضی اجناس مورد نیاز مردم گفت: عده ای طمع ورز و افرادی كه وجدان اجتماعی آنها متاسفانه خوابیده است، در شرایطی كه ما به شدت در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، به دنبال منافع خود هستند و این كارها در واقع كمك به دشمن و همكاری با دشمن است.
منتظری افزود: این افراد به خاطر سود و منافع بیشتر، اجناس و كالاهای مورد نیاز مردم را احتكار می كنند. وجدان انسانی و اخلاقی اقتضا می‌كند كه در بسیاری از موارد از این گونه منافع دست كشید. باعث شرم است كه افرادی مانند شهید محسن حججی، سر و جان خود را در مقابل دشمن می دهد و عده ای اندك به دنبال آن هستند كه زمینه ای را برای خود فراهم كنند كه اجناس مورد نیاز مردم را احتكار كنند.
وی افزود: كسی كه مسلمان و معتقد است به چنین جنایتی دست نمی زند. من امروز این مساله را یك جنایت می‌دانم. چون وقتی مردم نیاز دارند و ما نیازهای آنان را احتكار كنیم به این امید كه فردا با قیمتی بالاتر بفروشیم، این خیانت به مردم است و به كسانی كه دنبال این كار هستند، تاكید می‌كنم كه از این جنایت خودداری كنند و در انبارهای خود را باز كنند و اجناس را در اختیار مردم قرار دهند.
منتظری از مردم سراسر كشور خواست تا هرگونه اطلاعات درباره احتكار و انبار كردن كالاهای مورد نیاز از سوی سودجویان و افراد طمعكار را به سازمان تعزیرات، دادستان ها و نیروی انتظامی اطلاع دهند و بدانند كه نیروی انتظامی به عنوان ضابط و دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با این افراد سودجو برخورد خواهد كرد.

* دادرسی دادگاه های مفاسد اقتصادی علنی خواهد بود
منتظری درباره تعداد بازداشتی‌های اخیر مربوط به پرونده های مفاسد اقتصادی گفت: به جزئیات مربوط به پرونده ها ورود پیدا نمی كنم. چون بعضی از آنها هنوز به مرحله خبررسانی نرسیده و بعضی نیز بایستی فعلا مكتوم بماند تا دستگاه قضایی بتواند كار خود را انجام دهد.
وی تاكید كرد: هرگاه این پرونده ها به مرحله نشر عمومی رسید، با توجه به همین مجوزی كه (از رهبر معظم انقلاب) گرفته شده، قطعا مرحله دادرسی، علنی خواهد بود و مردم در جریان ریز مسائل قرار خواهند گرفت.
دادستان كل كشور درباره احضار مسئولان سابق بانك مركزی گفت: همه چیز را نمی توان در مرحله اول اعلام كرد. به هر حال رسیدگی به یك پرونده پیچیده، نیازمند طی كردن مراحل آن است. اگر بخواهیم رسیدگی، مطمئن باشد، حتما باید بر اساس صبر و حوصله، متناسب با كار باشد. چون این كار سنگین است.
وی افزود: رسیدگی به پرونده های مالی یك كار گسترده است و من خبر دارم و از نزدیك می بینم و كنترل می كنم كه بازپرس های ما و قضاتی كه وارد این عرصه شده اند، از صبح تا پاسی از شب مشغول تحقیقات و بررسی ها هستند و محاسبات نیاز به زمان دارد.
منتظری تاكید كرد: متناسب با پیشرفت كار، هر مقام و مسئولی كه نیاز باشد، از رئیس كل مدیر و معاون وزیر و حتی ممكن باشد از وزیر تحقیقاتی انجام شود، احضار می‌كنند و این كار متناسب با شرایط روز انجام خواهد شد.

* مردم مطمئن باشند قوه قضاییه در برخورد با فساد جدی است
وی افزود: قوه قضاییه در این زمینه تصمیم جدی گرفته و عزم قوه قضاییه جزم است و قول می‌دهیم تا جایی كه در توان داریم و با توجه به شرایط كاری، كار را دنبال می كنیم.
دادستان كل كشور اضافه كرد: به هر حال بعضی از قضات برای این كار در دادسرا و دادگاه مشخص شده اند ولی آنها نیز انسان هایی هستند كه توانشان محدود است و باید متناسب با شرایط، كار كنند. ما توان خود را به كار بردیم و قضات تلاش می‌كنند و حتما این كار را با جدیت پیش می‌بریم.
وی افزود: مراحل پیشرفت كار نیز توسط سخنگو و اگر لازم باشد توسط بنده و در صورت نیاز از طریق دادگاه ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و مردم مطمئن باشند كه قوه قضاییه و نظام در برخورد با فساد و مفسدین جدی است.

* نامه به رهبر انقلاب برای بحث شكلی رسیدگی به پرونده ها بود
منتظری درباره موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی سریعتر به پرونده مفاسد اقتصادی گفت: با توجه به وضعیتی كه در ارتباط با فساد شاهد بودیم و مطالبات به حق رهبری و مردم عزیز در برخورد جدی و سریع با فسادها، اقتضا می كرد كه راه مناسبی برای این مسئله دیده شود و آنچه كه انجام گرفت در حقیقت بیشتر بحث شكلی رسیدگی به مبارزه با فساد مالی است. از نظر محتوایی هیچ تفاوتی نكرده است و قوانین و مقررات و نوع جرم و مجازات ها همان هایی است كه در قوانین وجود دارد.
وی افزود: آنچه كه تغییر كرده، متناسب با شرایط است و یكسری از اشكالات كه در فرآیند رسیدگی و تسریع رسیدگی ها موثر بود، با اجازه رهبر انقلاب صورت گرفت و این ابزارهای كاری و عواملی مانند مراحل رسیدگی كه موجب اطاله می شد، مقداری محدود شد.
منتظری اضافه كرد: امیدواریم با این ابزاری كه در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته، بتوانیم به آن وظیفه ای كه داریم و مطالباتی كه رهبری و مردم، به حق دارند، بتوانیم پاسخ مثبت دهیم و در اسرع وقت پرونده ها به دادگاه ارسال شود و دادگاه نیز تشكیل شود.
وی تاكید كرد: آنچه كه مورد نظر است، سرعت كار و دقت عمل است كه به آن توجه داریم. امروز دادگاه های بدوی با یك قاضی تشكیل می شود در حالی كه این دادگاه های پیش بینی شده برای جرایم اقتصادی با سه قاضی تشكیل خواهد شد كه مورد تاكید رهبر انقلاب بوده تا به اتقان آن توجه شود.

* چرا درخواست به مجلس شورای اسلامی داده نشد
منتظری در پاسخ به خبرنگاری درباره اینكه چرا این اقدام دیر انجام شد، گفت: البته اقتضا داشت كه قوه قضائیه زودتر از اینها اقدام كند ولی مدتهاست به دنبال این مسئله هستیم و حتی در بحث های خودمان درباره اینكه از طریق مجلس شورای اسلامی صورت ‌گیرد، بحث كرده ایم. كما اینكه برخی از نمایندگان این مسئله را مطرح كردند.
وی افزود: ما این مسئله را بررسی كردیم و متوجه شدیم كه این كار زمان بر است و از طرف دیگر نمی‌دانیم پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی به كجا می‌رسد. چون گاهی اوقات لوایحی كه به مجلس فرستاده می شود، قوه قضاییه بر اساس كارشناسایی های خود و نیازهای مورد نظر لایحه ای را تهیه می‌كند و در مجلس ارائه می دهد كه مجلس نیز حق دارد، بررسی كند اما آنچه خروجی مجلس به صورت قانون درمی آید ممكن است نیاز قوه قضاییه را تامین نكند.
منتظری افزود: به همین دلیل قرار بر این شد، این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود كه در آنجا نیز مطرح شد ولی در آنجا نیز دیدیم زمان‌بر است و ممكن است اهداف مورد نیاز قوه قضاییه تأمین نشود و به همین دلیل از طریق اجازه از رهبر انقلاب صورت گرفت.

* مبارزه با قاچاق دچار دوگانگی است
دادستان كل كشور همچنین در جمع خبرنگاران گفت: یكی از مشكلات كشور در حوزه مبارزه با قاچاق این است كه در این زمینه دچار دوگانگی هستیم، بخشی در اختیار قوه قضاییه و بخشی در سازمان تعزیرات در اختیار دولت است.
منتظری در حاشیه همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی در جمع خبرنگاران افزود: بخش عمده ای از مبارزه با قاچاق و برخورد با این جرائم به عهده سازمان تعزیرات حكومتی است كه در حیطه قوه قضاییه نیست. یعنی در اختیار دولت و وزارت دادگستری است.
وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا گفت: بخش اندكی از مبارزه با قاچاق كالا و ارز به موجب قانون در اختیار قوه قضائیه است و می‌دانیم برخی مصادیق جرائم حتی احتكار در حوزه اختیارات و وظایف سازمان تعزیرات حكومتی است و بخشی دیگر را قوه قضاییه به عهده دارد و به همین علت دچار دوگانگی در این مبارزه هستیم.
منتظری تأكید كرد: این دوگانگی ها باعث كندی در پیشرفت كار می‌شود و امیدواریم مجلس شورای اسلامی سرنوشت این وضعیت را مشخص كند.
دادستان كل كشور اظهار داشت: اینكه مبارزه با قاچاق را دو تكه كنیم و بخشی را به قوه قضاییه و بخشی را به سازمان تعزیرات كه در حیطه قوه مجریه است بدهیم به نظرم امر پسندیده و مطلوبی نیست.
اجتمام*1003*3229* 3063