۲۴ مرداد ۱۳۹۷،‏ ۷:۴۴
کد خبر: 83001556
۰ نفر
لايه هاي پنهـان يك كنوانسيون

بازهم پاي روسيه در ميان است، كشوري مرموز كه در تاريخ معاصر ايران نقش و يادي درخشان از خود به جاي نگذاشته است. اين كشور اين‌بار در ميان مناقشه‌اي بزرگ به نام رژيم حقوقي درياي خزر يا همان كاسپين پاي گذاشته، مناقشه‌اي كه هيچ‌گاه تا به امروز به طور كامل حل نشده است.

امضاي كنوانسيون اخير در خصوص چگونگي شرايط في‌مابين كشورهاي ساحلي به ميزان بسياري بحث‌ها و نظرها را برانگيخت؛ به‌نحوي كه برخي با مطرح‌كردن سهم 50درصدي ايران براساس معاهده‌نامه سال1921 توافق به‌كمتر از آن را تركمان‌چاي ديگري دانستند و برخي ديگر مدعيان سهم 50درصدي را عده‌اي كم‌سواد افراطي دانستند كه در افسانه و رويا به سر مي‌برند. البته بايد گفت كه سهم 50درصدي از درياي كاسپين چندان موهوم نيست زيرا در عهدنامه1921 درياي كاسپين مشترك ميان دو كشور ايران و شوروي دانسته شده بود.

واژه مشترك مصرح در آن عهدنامه قدري مبهم است و بسياري باور دارند كه بر سهم50درصدي ايران اشعار ندارد و از آنجا خط ساحلي ايران با درياي كاسپين به مراتب كمتر از شوروي سابق يا چهاركشورساحلي فعلي است، بهره‌مندي 50درصدي احتياج به نص دقيق در توافق‌نامه في‌مابين دارد؛ اين درحالي است كه در آن‌عهدنامه تنها واژه مشترك به‌كار رفته بود و نمي‌توان يك واژه عام را بر معناي تنصيف اطلاق كرد؛ بنابراين در آن متن احتياج به نص دقيق بوده است كه چنين نصي در ميان نيست.

اما آن‌هايي كه از اساس به قواعد بين‌المللي حاكم بر درياها استناد مي‌كنند و تعيين رژيم حقوقي درياي كاسپين را امري قانوني قلمداد مي‌كنند و با چنين ژست انصافگرايانه‌‌اي با موضوع مواجه مي‌شوند، شايد ندانند كه قواعد بين‌المللي درياها تنها بر آب‌هاي آزاد اطلاق مي‌شود و هيچ‌قاعده بين‌المللي در خصوص درياچه‌ها وجود ندارد و مقررات درياچه‌ها منوط به توافق‌هاي في‌مابين كشورهاي مرتبط با موضوع است. پس مي‌توان گفت كه همان قدر كه اصرار بر ادعاي50درصدي مذموم است، اصرار بر اتكا به قواعد بين‌المللي حاكم بر درياها نيز مورد قبول نيست. از سوي ديگر تكيه بر قانون‌گرايي در جايي كه قانوني وجود ندارد در تزاحم با منافع ملي است زيرا در چنين شرايطي ديپلماسي قوي هر كشور قواعد را وضع مي‌كند و ايران نيز مي‌توانست با در نظر داشتن اين موضوع از حقوق بيشتري در درياي كاسپين برخوردار شود، نه آنكه تن به كنوانسيوني مبهم و غيرمنصفانه بدهد زيرا اين كنوانسيون در شرايطي امضا شده است كه هنوز تكليف بستر و زير بستر در آن معلوم نشده و تعيين تكليف اين دو موضوع بسيار مهم به آينده ارجاع داده شده است.

در واقع كشور ايران به چنين كنوانسيون مبهمي تن داده و اين در شرايطي است كه موضوع بحث آب‌هاي كشور ايران است. همچنين در بحث سرحدات ساحلي نيز مشكل وجود دارد؛ به نحوي كه معلوم نيست مبدا از ساحل ايران يا از سرحد ساحلي در نظر گرفته مي‌شود. به چنين دلايلي است كه مي‌توان گفت امضاي اين كنوانسيون از سوي كشور ايران پذيرش يك تبعيض آشكار است و اين مدعا هيچ‌ارتباطي به بحث سهم 50درصدي ندارد.

نكته مهم ديگر نقش كشوري چون آذربايجان است؛ كشوري كه از ديرباز سهم 11درصدي ايران از درياي كاسپين را مطرح مي‌كرده است. روابط منطقه‌اي جمهوري آذربايجان كه حتي نامش نيز جعلي است، با كشورهاي معاند ايران بر هيچ‌كس پوشيده نيست؛ از سوي ديگر نقش روسيه‌اي كه در طول تاريخ ايران يكي از مهم‌ترين علت‌هاي جدايي بخش‌هايي از خاك ايران بوده و نيز هيچ‌گاه به تعهدات خود جامه عمل نپوشانده است، اين ترديد را به‌وجود مي‌آورد كه نتيجه نهايي كنوانسيون اخير حافظ منافع ايران نباشد. در واقع جدا از آنكه نتيجه اين كنوانسيون چه خواهد بود، بايد دانست كه اين موضوع به هيچ‌وجه كم‌اهميت‌تر از توافقنامه‌اي مانند برجام نيست زيرا اكنون مناقشه بر منابع و تماميت سرزميني‌ ماست.

در حقيقت سخن آن نيست كه از اساس اين كنوانسيون رد يا تاييد شود، بلكه بايد از دقت نظر بالاي مسئولان در مذاكرات سخن گفت؛ امري كه در كمال تاسف به هيچ‌وجه ديده نشد. به هر روي آنچه اكنون انتظار مي‌رود، دقت بالاي نمايندگان مجلس در تصويب يا رد اين كنوانسيون است زيرا اگر آن‌ها كنوانسيون مبهم رژيم حقوقي درياي كاسپين را رد كنند، توافق‌هاي چهاركشور ساحلي درياي كاسپين در حق ايران بلااثر خواهد شد.

**لازم‌الاجرا شدن مصوبه منوط به تصويب مجلس
كارن روحاني، استاد حقوق بين‌الملل و وكيل دادگستري باور دارد كه لازم‌الاجراشدن اين كنوانسيون منوط به تصويب در مجلس شوراي اسلامي ايران است. او به «قانون» گفت: «كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي كاسپين در شرايطي به تصويب رسيد كه بسياري تصور نمي‌كردند رهاورد نشست قزاقستان تدوين و امضاي يك‌معاهده باشد، زيرا تجربه نشست‌ها و اجلاس‌هاي گذشته بر سر نظام حقوقي درياي كاسپين چنين به‌ذهن متبادر مي‌كرد كه اين‌بار نيز دامنه اختلافات به‌حدي است كه نتوان سندي كه برآورنده خواست همه پنج‌كشور حوزه درياي كاسپين باشد، تدوين كرد.

تنظيم معاهده‌هاي بين‌المللي اعم از دو يا چندجانبه مسبوق به مذاكرات گاه طولاني در قالب نشست‌هاي متعدد و سپس تهيه متن و نگارش و امضاست اما در خصوص كنوانسيون اخير هرچند مذاكرات به درازا كشيده بود اما نگارش متن و بحث و جدل در مورد آن در كوتاه‌زماني صورت گرفت و به امضا رسيد. كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي كاسپين آن‌گونه كه در متن آمده، يك‌معاهده رسمي است؛ به‌اين معني كه پس از امضا بايد به‌تصويب مقام صلاحيت‌دار كشورهاي امضاكننده برسد.

بر مبناي اين امضا و بر اساس كنوانسيون حقوق معاهدات1969 تنها موجب انعقاد معاهده مي‌شود اما لازم‌الاجراشدن آن منوط به تصويب همه پنج‌كشور عضو خواهد بود و به‌اين نحو زمان لازم‌الاجراشدن معاهده مشخص نيست و به تصميم مقام صلاحيت‌دار تصويب بستگي دارد كه در اين خصوص مقام صلاحيت‌دار تصويب به موجب قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي است».

**تفاوت حقوقي آب‌هاي آزاد و درياچه‌ها
كارن روحاني افزود: «به‌هرحال هنگامي كه يك‌منطقه يا حوزه آبي داراي پيوستگي سرزميني به بيش از يك‌كشور باشد ،ماهيت بين‌المللي پيدا مي‌كند اما ميان آب‌هايي كه به اقيانوس‌ها و آب‌هاي آزاد ارتباط دارند و آن‌هايي كه فاقد مجراي طبيعي دسترسي به آب‌هاي آزادند، از حيث نظام حقوقي تفاوت وجود دارد؛ بدين شرح كه اولي تحت شمول مقررات حقوق بين‌الملل به خصوص كنوانسيون حقوق درياها مصوب1982 و مورد ديگر تحت نظام حقوقي خاص مورد توافق طرفين است.

به همين دليل است كه نظام حقوقي درياي كاسپين سال‌هاست در پيچ‌وخم مذاكرات طولاني ميان پنج‌كشور حوزه درياي كاسپين گرفتار است و در نهايت كشورهاي مذاكره‌كننده با انعقاد كنوانسيون در قزاقستان خواستند به‌نوعي به اين بن‌بست پايان دهند؛ هرچند با ملاحظه متن كنوانسيون مي‌توان استنباط كرد كه اين توافق نتوانسته به همه اختلافات و مسائل مطرح پايان دهد و متن مبهم ومواد ترديدبرانگيز آن مي‌تواند خود منشأ اختلاف نظرهاي آتي باشد».

**تحليل كنوانسيون
اين استاد دانشگاه در ادامه به تحليل كنوانسيون رژيم حقوقي درياي كاسپين پرداخت: «در اين‎مجال فرصت آن نيست كه تمام مواد كنوانسيون مورد تحليل قرار گيرد و بي‌ترديد حقوق‌دانان و استادان حقوق بين‌الملل در فرصتي كه ميان امضا و تصويب موجود خواهد بود به تفضيل در خصوص ماهيت تعهدات و نقايص موجود سخن به ميان خواهند آورد و جادارد نمايندگان محترم مجلس با لحاظ‌كردن مجموعه نظرات و انتقادات حقوقي و بررسي دقيق و همه‌جانبه، آن‌چه را كه به‌صلاح خاك‌ و مرز و بوم اين كشور است، انجام دهند زيرا مردم ايران به‌لحاظ وجود يك‌پيشينه تاريك تاريخي در انعقاد معاهدات مرزي و سرزميني -مانند معاهده تركمان‌چاي- همواره با نگاه ترديد و بدبيني به توافقاتي از اين‌دست مي‌نگرند و انتظار تامين حداكثري مصالح و منافع كشور در انعقاد معاهداتي كه داراي ويژگي تحديد حدودند را از حكم‌رانان دارند.

آن‌گونه كه در خبرها آمد، وزير امورخارجه، مقارن با امضاي كنوانسيون مبادرت به صدور اعلاميه تفسيري كرد تا ضمن يادآوري اعتبار قرارداد1921 ميان ايران و جمهوري سوسياليست فدراتيو روسيه و هم چنين‌قرارداد1940 بازرگاني و بحرپيمايي ميان ايران و اتحاد جماهير سوسياليست شوروي تاكيد بر اين موضوع كند كه در كنوانسيون رژيم حقوقي درياي كاسپين، محدوده بستر و زيربستر تعيين نشده است. لازم به ذكر است كه به لحاظ جغرافيايي، دريا به سه‌بخش بستر، روي بستر و زير بستر تقسيم مي‌شود كه هر بخش براي كشور ساحلي و ساير كشورها داراي اهميت و ويژگي‌هاي مختص به خود است و با توجه به اينكه منابع اصلي و مهم اقتصادي از جمله نفت‌وگاز در زير بستر قرار دارد و داراي اهميت حياتي براي كشورهاي مربوطه است، بنابراين اين اعلاميه تفسيري مشخص مي‌كند كه طرفين در خصوص منابع موجود در بستر و زير بستر به توافقي نرسيده‌اند و همچنان محل مناقشه و اختلاف نظر است.

جالب اينكه در بند2 ماده2 كنوانسيون آمده است: «اين كنوانسيون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از درياي خزر شامل آب‌ها، بستر، زيربستر، منابع طبيعي آن و فضاي هوايي بر فراز دريا را تعيين و تنظيم مي‌كند». در حالي‌كه در متن معاهده مقرراتي در خصوص چگونگي تنظيم بستر و زير بستر به چشم نمي‌خورد. به‌نظر مي‌رسد مقررات كنوانسيون تا حد زيادي برگرفته از موازين بين‌المللي حاكم بر درياها به خصوص كنوانسيون حقوق درياها(1982 مونته‌گوبي) و عرف‌هاي بين‌المللي است اما اين برداشت در مواردي ناقص و عجولانه است.

كنوانسيون تعريف ناقصي از خط مبدا دارد و با تقسيم آن به خط مبدا عادي و مستقيم تنها خط مبدا عادي را تعيين كرده و در خصوص خط مبدا مستقيم آن را به توافق ميان كشورهاي عضو واگذار كرده و به همين علت است كه در اعلاميه تفسيري جهت جلوگيري از بروز شايبه در اين خصوص موضوع مورد بازگويي قرار گرفته است. در اسناد مهم بين‌المللي يكي از مواد اختصاص به بيان اصول دارد تا متعاهدين در قالب عباراتي كلي و محرز اصول حاكم بر موضوع را تبيين كنند و تدوين‌كنندگان ماده3 كنوانسيون درصدد بيان اصول حاكم بر نظام حقوقي درياي كاسپين برآمدند. اين درحالي است كه تنها چندمورد از آن‌ها دربردارنده اصول است و مابقي متضمن تعهدات و تكاليف اعضا و همچنين اهداف آن‌ها از انعقاد كنوانسيون است.

اي‌‌كاش متن كنوانسيون از چندماه پيش جهت ملاحظه و اظهارنظر در اختيار رسانه‌ها و عموم قرار مي‌گرفت تا پيش از تهيه متن نهايي نقايص احتمالي موجود در متن مرتفع مي‌شد. به‌نظر مي‌رسد طولاني‌شدن زمان مذاكرات و لاينحل‌بودن شيوه دستيابي به يك سند جامع، طرفين را به اين سمت سوق داد تا با تهيه متني كلي چارچوب نخستين موافقتنامه را پايه‌ريزي كنند اما به‌نظر نمي‌رسد اين متن بتواند به مناقشات پايان دهد. عدم تعريف برخي از اصطلاحات مانند اينكه كشتي جنگي تعريف‌شده اما از كشتي دولتي تعريفي به ميان نيامده، فقدان دست‌يابي به راه‌حل قطعي در مسائل مهم مانند عدم تعيين دقيق ترسيم خط مبدا مستقيم يا عدم تعيين نظام دقيق حقوقي تحديد حدود درياي سرزميني كشورهاي مجاور و همچنين واگذاري تنظيم نظام حقوقي بستر و زير بستر به زماني ديگر و همچنين مشخص‌نبودن نظام حل‌وفصل اختلاف در كنوانسيون از جمله مواردي است كه تصويب و التزام در قبال مقررات كنوانسيون به كيفيت حاضر را در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌دهد».

**تضييع آشكار حق ايران
محمدعلي بهمني قاجار، پژوهشگر مطالعات قومي، كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل و وكيل دادگستري معتقد است، تضييع حق ايران به دليل ادعاي بي‌اساس 50درصد نيست بلكه با توجه به مفاد همين كنوانسيون مي‌توان دريافت كه ايران از حقوق اساسي‌اش محروم مي‌شود. او به «قانون» گفت: «ادعاي سهم 50درصدي ايران در كاسپين يا ساير كلي‌گويي‌هايي كه در برخي رسانه‌ها يا افراد داراي اغراض خاص ابراز مي‌شود، ادعاهايي پروپاگانداگونه، تبليغاتي و فاقد ارزش و اعتبار حقوقي است اما اين موضوع، نافي واقعيت تضييع حقوق آشكار ايران در كنوانسيون كاسپين نيست.

تضييع حقوق ايران در كاسپين نه به‌دليل ادعاهاي موهوم ‌و تخيلي 50درصدي است و نه تحليل‌هاي جهت‌دار و غرض‌ورزانه اين و آن كارشناس و نه سخنان آشفته و ادعاهاي توام با بزرگ‌نمايي «رجب‌ صفر اف» است بلكه به دليل واقعيت تلخ تضييع حقوق ايران در متن كنوانسيون است. در ماده يك اين كنوانسيون قيد شده است:«چنانچه شكل ساحل، يك كشور ساحلي را در تعيين آب‌هاي داخلي‌اش آشكارا در وضعيت نامساعدي قرار دهد، اين وضعيت هنگام ايجاد روش فوق به منظور دستيابي به تفاهم ميان تمامي طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت».

مشخص است كه تعيين حدود براساس كنوانسيون، ايران را آشكارا در وضعيت نامساعدي قرار مي‌دهد. وزارت خارجه نيز اعلاميه‌اي تفسيري صادركرده است كه منظور از آن كشور ساحلي كه آشكارا در وضعيت نامساعد قرار مي‌گيرد، ايران است. با تمام اين موضوعات چرا به اينكه منظور ايران است، تصريح نشده است؟ و چرا سازوكاري مشخص براي رفع اين وضعيت نا مساعد در نظر گرفته نشده است. همين غفلت‌هاي آشكار است كه باعث تضييع حقوق ايران در اين كنوانسيون شده است.

حال كه هم طرف ايراني و هم چهاركشور ديگر به اين واقعيت واقف هستند كه تحديد حدود براساس كنوانسيون، ايران را آشكارا در وضعيت نامناسب قرار مي‌دهد، پس چرا به اسم ايران تصريح نكرده‌اند؟ و‌ چرا سازوكاري مشخص براي رفع اين وضعيت آشكارا نامناسب در نظر گرفته نشده است؟ تاريخ مرزها و قراردادهاي بين‌المللي ايران پر است از اين تعارف‌هاي بي‌محتوا مانند ماده يك كنوانسيون كاسپين كه بعدها نيز اجرايي نشدند؛ بنابراين تا تصريح چهاركشور ديگر به اينكه مفاد اعلاميه تفسيري ايران مورد پذيرش آنان نيز هست و تا تعيين سازوكار مشخص در مورد چگونگي جبران وضعيت آشكارا نامساعد ايران، تن‌دادن به الحاق به كنوانسيوني كه به دلالت اعلاميه تفسيري بنا به اذعان صريح وزارت خارجه خودمان حدود ما را در وضعيت آشكارا نامناسبي قرار مي‌دهد ، مغاير با منافع ملي و تماميت ارضي ايران است».

با توجه به مسائل مطرح‌شده بايد دانست كه وضعيت حقوقي درياي كاسپين با كنوانسيون اخير حل نخواهد شد يا دست‌كم اگر حل هم شود به نفع ايران نخواهد شد. با دانستن چنين موضوعاتي مي‌توان در يافت كه شايد وجوه سياسي نيز در امضاي اين كنوانسيون وجود داشته است، وجوهي كه مردم تا اين‌لحظه از آن‌ها بي‌اطلاعند.

منبع: روزنامه قانون، 1397.5.24
گروه اطلاع رساني**2002**