رهبر انقلاب: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه باشد

تهران - ایرنا- رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه در مورد كسب اجازه برای انجام اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور و قانون مجازات اسلامی، ضمن موافقت با این پیشنهاد تاكید كردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احكام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رئیس رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست كرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است كه هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأكید كردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احكام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.

متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارك حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیكم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی كنونی كه نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتكب جرایمی می شوند كه ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور مصوب 19 / 9/ 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
1- حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذكور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با تركیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضائی (یك نفر رئیس و دو مستشار) تشكیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
2- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و كلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراكز استانها نیز قابل تشكیل است.
3- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.
٤- كلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداكثر 5 روز تعیین می شود.
5- مفاد تبصره ماده 68 قانون آیین دادرسی كیفری در خصوص وكیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
6- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تكمیل تحقیقات اقدام نماید.
7- كلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و كشوری و لشكری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شركاء و معاونین در یك شعبه رسیدگی می شود.
8- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
9- در كلیه موارد رسیدگی به جرائم مذكور در صورت وجود دلایل كافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حكم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی كننده صورت می پذیرد.
10- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احكام اعدام با مهلت حداكثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی كشور می باشد.
11- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
12- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.
والامر الیكم و السلام علیكم و رحمه الله و بركاته

صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است كه مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احكام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیكم و رحمة الله

سیدعلی خامنه ای
20 / 5 / 97