مهاجراني از اتهامات در پرونده دكل نفتي تبرئه شد

تهران- ايرنا- محسن مهاجراني فرزند وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي از اتهامات در پرونده دكل نفتي تبرئه و براي وي قرار منع تعقيب صادر شد.

به گزارش خبرنگار قضايي ايرنا، اوايل سال 94 بود كه موضوع گم شدن دكل 78 ميليون دلاري فورچونا رسانه اي شد و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس كميسيون انرژي مجلس دستور بررسي موضوع مفقود شدن دكل نفتي متعلق به ايران را داد.
تير ماه سال‌ 94 نيز بيژن زنگنه وزير نفت در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه «آيا خبر مفقود شدن يك دكل نفتي ايران در زمان فعاليت دولت گذشته صحت دارد؟»، گفت: «موضوع مفقود شدن دكل نفتي متعلق به ايران واقعيت دارد و با پيگيري و شكايت ما پرونده‌اي در اين خصوص تشكيل شده است.»
بر اساس آنچه در خبرها آمده است، اين دكل توسط شركت تاسيسات دريايي ايران خريداري شده بود؛ شركتي كه براي دو نفر از مديران سابق آن پرونده قضايي تشكيل شده است.
يكي از افرادي كه در ارتباط با پرونده دكل نفتي در آبان سال 94 دستيگر شد، محسن مهاجراني بود؛ كسي كه چند ماه قبل از دستگيري مسعود ميركاظمي وزير نفت دولت محمود احمدي نژاد او را در اين رابطه متهم كرد و گفت: مهاجراني دلال دكل نفتي گمشده بوده است و به خاطر همين اظهارات، فرزند عطاءالله مهاجراني از ميركاظمي شكايت كرد.
نزديك به يك ماه بعد يعني 18 آذر 94، محسن مهاجراني با صدور قرار وثيقه 5 ميليارد توماني از زندان آزاد شد و طي نامه اي اعلام كرد:
پرونده دكل نفتي فورچونا از آنجا كه موجب بازداشت، بازجويي و تشكيل پرونده براي اينجانب و فضاسازي‌هاي كاذب رسانه‌اي براي خانواده‌ام شد، از جهات متعددي شايسته بررسي و داوري است. تصور نمي‌كنم كسي با پيگيري قضايي، تشكيل دادگاه، بازگشت بيت‌المال و مجازات سوءاستفاده‌كنندگان از اين ماجرا مخالف باشد.
مهاجراني گفت: بررسي اين پرونده نياز به طي مراحل جدي حقوقي، مالي و فني خواهد داشت كه اميدوارم اين روال مانند قبل با قدرت، استحكام و بدون نياز عوامل دخيل در موضوع دكل رسيدگي شود و اينجانب حمايت قاطع خود را از ادامه مقتدرانه روند قضايي پرونده بدون دخالت جريان‌هاي مسموم سياسي و اقتصادي تا پايان صدور حكم براي متهمان واقعي پرونده اعلام مي‌كنم.
وي تاكيد كرد: از همان وقتي كه مسعود ميركاظمي وزير اسبق نفت در دولت پاكدست و مهرورز، نام مرا با تأكيد با نام پدرم و با جهت گيري سياسي خاص به‌ عنوان عامل اصلي و پشت پرده ماجراي دكل معرفي كرد (در حالي كه درست است كه من بزرگ‌شده در خانواده سياسي بوده‌ام اما تلاش كرده‌ام خودم را كاملاً به ‌دور از اين بازي‌ها قرار دهم و هيچ فعاليت سياسي تا امروز نداشته‌ام و من‌بعد هم نخواهم داشت) با اين مسئله و موضوع بيشتر و جدي تر مواجه شدم كه نهايتاً به دستگيري توسط سازمان اطلاعات سپاه به‌ عنوان ضابط قضايي پرونده و حكم دستگيري از سوي قاضي دادسراي ويژه امور اقتصادي روبه‌رو شدم.
در نهايت 16 مرداد سال 96، عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران از صدور كيفرخواست براي 6 نفر از متهمان پرونده دكل نفتي خبر داد و گفت: پرونده مذكور از جنبه رسيدگي بسيار پيچيده است و دادسراي تهران براي 6 متهم پرونده كيفرخواست صادر و از دادگاه درخواست محاكمه و مجازات آنها را كرده است.
همان موقع سيد محمود عليزاده طباطبايي وكيل مدافع مهاجراني و يكي ديگر از متهمان پرونده دكل نفتي گفت كه نام مهاجراني در بين متهماني كه براي آنها كيفرخواست صادرشده، نيست و پرونده وي همچنان در دادسرا درحال رسيدگي است.
16 مهر 95 عليزاده طباطبايي كه پيشتر از ارسال نشدن پرونده مهاجراني به دادگاه خبر داده بود، از كاهش مبلغ وثيقه موكلش خبر داد و گفت: دادسرا پيشتر براي موكلم 5 ميليارد تومان وثيقه صادر كرده بود كه اين رقم به 200 ميليون تومان كاهش يافته است.
تاكنون 11 جلسه رسيدگي به پرونده موسوم به دكل نفتي گمشده در شعبه 1063 دادگاه ويژه امور اقتصادي به رياست قاضي فضلعلي برگزار شده است و پرونده در مرحله اخذ آخرين دفاع از متهمان و وكلاي آنها قرار دارد.
بر اساس اطلاعات واصله، محسن مهاجراني كه يكي از متهمان اين پرونده به شمار مي رفت اما پرونده اش به دادگاه ارسال نشده بود، از سوي شعبه بازپرسي دادسراي ويژه امور اقتصادي تبرئه و براي وي قرار منع تعقيب صادر شده است.
همچنين شكايت مهاجراني از ميركاظمي پس از مطرح شدن در دادسرا به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس نهم ارسال شد كه هيات مذكور اظهارات ميركاظمي را در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي اش دانست و شكايت صورت گرفته را رد كرد.
در حال حاضر از 6 متهم پرونده دكل نفتي، سه متهم در ايران و سه متهم ديگر نيز در خارج از كشور به‌ سر مي‌برند كه يكي از آنها مديرعامل يك شركت اردني و دو نفر ديگر، ايراني هستند.
در اين پرونده كه پيشتر ارزش آن 78 ميليون دلار مطرح شده بود، علاوه بر دكل نفتي، موضوع يك شناور نيز مطرح است كه ارزش مالي پرونده يادشده را در مجموع به 121 ميليون دلار مي‌رساند.
اجتمام*ع.ي*1834