راهكارهاي فعالان اصلاح طلب براي خروج از مشكلات

تهران - ايرنا- جمعي از فعالان سياسي اصلاح طلب در بيانيه اي خطاب به ملت ايران ضمن تأييد و حمايت از راهكارهاي پيشنهادي اخير رييس دولت اصلاحات نظرات و پيشنهادهاي خود را در باره راه‌هاي برون رفت از بحران‌ها و مشكلات موجود مطرح كردند.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا در اين بيانيه كه امروز سه شنبه منتشر شد، مشكلات زيرساختي نظير بحران كم آبي و مشكلات زيست محيطي، بحران‌هاي فرهنگي و اجتماعي، معضلات سياسي نظير نقض حقوق و آزادي‌هاي قانوني و تحميل محروميت‌ها و محدوديت‌هاي ناموجه و غيرقانوني، ادارهٔ امور براساس تفاسير مغاير با روح قانون اساسي، عدم تناسب مسئوليت‌ها و اختيارات بسياري از نهادها، وجود نهادهاي موازي و نظارت ناپذير، مشكلات اقتصادي نظير بحران اشتغال، توليد و سرمايه گذاري را سياهه ‌اي قابل بسط از مشكلات كشور عنوان كردند.
براساس اين بيانيه ، برغم افزايش قابل ملاحظه اشتغال در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در مقايسه با عملكرد در حد صفر دولت نهم و دهم در اين زمينه، به علت بالا بودن آمار نيروي جديد متقاضي كار، دولت كماكان قادر به حل معضل بيكاري نيست.علاوه بر اين به سبب ركود در توليد، واحدهاي توليدي از پرداخت به موقع و كامل دستمزد كارگران ناتوان ‌تر شده روز به روز از تعداد شاغلين كاسته و بر وسعت اعتراضات كارگري افزوده مي‌شود.
اين فعالان سياسي در بيانيه خود تاكيد كرده اند: شعار انحرافي و سياست مردم انگيز «توقف سرمايه گذاري‌هاي بزرگ و آوردن درآمد نفت بر سر سفرهٔ مردم» در گذشته، فرصت طلايي استفاده از درآمدهاي افسانه‌اي نفت در سرمايه ‌گذاري‌هاي زيربنايي و مولد را از كشور سلب كرد و آن درآمد افسانه‌اي عمدتاً يا صرف هزينه‌هاي جاري و پرداخت يارانه‌هاي نقدي شد و يا خارج از مقررات و ضوابط و به دور از نظارت مراجع قانوني صرف موارد نامعلوم شد و يا در نُه توي مناسبات فساد انگيز حيف و ميل گرديد.
به گفته اين فعالان سياسي؛ دولت يازدهم و دوازدهم نيز كه وارث تحريم‌هاي گسترده بين المللي بود تا پيش از امضاي برجام به دليل افزايش چشمگير بودجه جاري و فقدان منابع داخلي از يك سو و قطع روابط اقتصادي با جهان پيشرفته و عدم امكان جذب سرمايه خارجي از سوي ديگر، ناگزير از ادامه راه گذشته شد.
اين بيانيه با اشاره به نياز 60 تا 65 ميليارد دلاري بازار براي حفظ اشتغال كشور در سطح كنوني تصريح كرده است : نقش و كاركرد برجام به عنوان بزرگترين دستاورد ديپلماتيك جمهوري اسلامي، بازگرداندن صدور نفت به وضعيت عادي و رفع موانع پر شمار از مسير روابط اقتصادي با جهان و فراهم آوردن فرصتي براي جلب سرمايه و تكنولوژي كشورهاي پيشرفته در جهت توسعه اقتصادي كشور بود.
به باور نويسندگان اين بيانيه ، عدم درك صحيح مصالح و فقدان فراست و موقعيت شناسي لازم در استفادهٔ بهينه از فرصت‌هاي پديد آمده طي سال‌هاي اخير از درآمدهاي افسانه‌اي نفت گرفته تا فرصتي كه انتخابات‌هاي رياست جمهوري و مجلس اخير فراهم آورد و تا فرصت تاريخي برجام و در نتيجه تشديد مستمر مشكلات و بحران‌ها، به تدريج از اعتماد جامعه نسبت به حل مشكلات كاسته و سرمايهٔ اجتماعي نظام را به تحليل برده است.
در اين بيانيه تاكيد شده است: متأسفانه ضعف مديريت، مصلحت انديشي‌هاي غيرواقع بينانه و به ويژه عدم برخورد شفاف با جامعه از يك سو و اصرار برخي بخش‌هاي حاكميت به روش‌هاي گذشته و بي توجهي به مطالبات اجتماعي از سوي ديگر بر حجم نارضايتي‌ها و بي اعتمادي‌ها و تشديد واگرايي‌ها در سطح ملي افزوده است.اين روند همچنين از اطمينان و اميد مردم نسبت به كارآمدي روش‌هاي اصلاح طلبانه و استفاده از سازوكارهاي مسالمت آميز قانوني نظير انتخابات براي تغيير وضع موجود و رفع مشكلات كاسته است.
نويسندگان اين نامه در تبيين راه كار برون رفت از شرايط كنوني را داشتن «نگاه و رويكرد ملي» و «تجديد نظر در سياستهاي كلان كشور» را پيش شرط موفقيت هر راهبردي در وضعيت فعلي عنوان و تاكيد كردند: تصور اين كه بدون تجديد نظر در راهبردها و سياست‌هاي كلان در سطح ادارهٔ كشور و با تمسك به تاكتيك‌ها و تصميمات بخشي بتوان بر بحران‌هاي موجود فائق آمد، تجربه‌اي تكراري و شكست خورده است.
اين بيانيه با اشاره به فرصت هاي موجود درعرصه بين المللي تصريح كرده اند: سياست‌هاي يك جانبه و زورگويانه دولت كنوني آمريكا عليه ايران و ديگر كشورهاي جهان از جمله اتحاديه‌ٔ‌ اروپا و اشتباه تاريخي ترامپ در خروج از برجام در كنار محدوديت‌هاي جدي، ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي مغتنمي به نفع ايران در سطح بين المللي فراهم آورده است. اتخاذ مواضع عاقلانه و دقيق براي استفاده از اين فرصت مغتنم در جهت منافع ملي و كاهش بحران‌هاي اقتصادي يك مسئوليت ملي است و عدم بهاي لازم و يا از دست دادن آن همچون فرصت‌هاي گذشته لطمه‌هاي جبران ناپذيري را بر منافع ملي كشور در پي خواهد داشت.
براساس اين بيانيه ، توافقنامه برجام در كنار پايان دادن به اجماع جهاني عليه ايران، تنها محدوديتي كه براي ايران به همراه داشته است عدم امكان تلاش براي دستيابي به بمب هسته‌اي است. محدوديت و تعهدي كه حتي پيش از توافقنامه برجام همواره موضع رسمي جمهوري اسلامي ايران بوده است.
اين فعالان سياسي تاكيد كرده اند: خروج و حتي تهديد به خروج از برجام مي‌تواند در افكار عمومي جهاني تأييدي بر بهانه‌جويي‌هاي آمريكا و تبليغات صهيونيستي مبني بر عزم ايران براي توليد سلاح هسته‌اي تلقي شود. نفس چنين تهديدي جهان را در حمايت قاطع از برجام و ايران در برابر آمريكا دچار ترديد مي‌كند و عملي كردن آن مواضع مثبت كنوني جهاني را بلافاصله به ضرر ايران تغيير خواهد كرد.
اين بيانيه با تاكيد بر اينكه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران بايد در جهت نزديكي متوازن هرچه بيشتر به اروپا، روسيه و چين باشد، تاكيد كرده است : تهديد ايران به خروج از برجام نه تنها سودي براي ما ندارد، بلكه اين دولت‌ها و حتي روسيه و چين را كه امكانات محدودي براي ايستادگي در برابر آمريكا دارند تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد و مواضع آن‌ها را در حمايت از برجام تضعيف خواهد كرد.
نويسندگان اين بيانيه همچنين درباره تعامل با كشورهاي منطقه تاكيد كردند : اتخاذ راه‌كارهاي ديپلماتيك به جاي استفاده از اهرم‌هاي نظامي به منظور دستيابي به توافقاتي سازنده با كشورهاي عرب همسايه به نفع همه كشورهاي منطقه است.
اين بيانيه همچنين بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي موجود در آمريكا براي لابيگري به نفع سياست هاي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرده و افزودند: جمعيت وسيع ايرانيان مقيم آمريكا و همچنين وجود زمينه مناسب در ميان كانون‌هاي منتقد و مخالف سياست‌هاي جمهوري خواهان تندرو از جمله دموكرات‌‌ و حتي جمهوري‌خواهان معتدل ظرفيت ‌هايي است كه جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با سياست‌هاي خصمانه كاخ سفيد و كاستن از شدت آن مي‌تواند از آن‌ها حداكثر بهره را ببرد.
اين فعالان سياسي در ادامه با تاكيد بر لزوم ارزيابي صحيح از ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها و نيز شناخت دقيق مناسبات و معادلات منطقه‌اي و بين المللي است ، تاكيد كردند : بايد ميان يافتن حوزه نفوذ و عمق استراتژيك كه همه كشورها به تناسب ظرفيتي كه دارند براي تحقق آن تلاش مي‌ كنند، با بلندپروازي‌هاي توهم آلود كه نسبتي با ظرفيت ‌هاي ملي ندارد، تفاوت قائل شد. ورود به منازعات و رقابت‌هاي فرساينده منطقه‌اي و جهاني بدون ارزيابي درست ظرفيت‌ها و امكانات ملي سرنوشتي بهتر از فرجام اتحاد جماهير شوروي در پي نخواهد داشت. همچنين اصرار بر پيگيري اهداف بلندپروازانه و تقابل و چالش با جهان سرنوشتي مشابه كره شمالي را براي كشور رقم خواهد زد.
به گزارش ايرنا به رسميت شناختن صلاحيت‌ها و اختيارات دستگاه ديپلماسي كشور بخش ديگر از «چه بايد كرد» فعالان سياسي اصلاح طلب در عرصه ديپلماسي است. طبق اين بيانيه تعدد كانون‌هاي تصميم گيري و دخالت نظاميان در عرصهٔ ديپلماسي كشور و خارج كردن امور برخي مناطق جهان از حوزهٔ اختيارات دستگاه ديپلماسي رسمي كشور، از يك سو سياست خارجي ايران را نامنسجم و پرهزينه و كشورهاي خارجي را نسبت به مواضع رسمي نظام مردد ساخته و از سويي ديگر امكان نظارت و پيگيري مراجع ناظر بر عملكرد اين نهاد را در برخي موارد ناممكن كرده است.
نويسندگان اين بيانيه با تاكيد بر اينكه مسئول سياست خارجي كشور وزارت امور خارجه است،تصريح كردند: اگر هدف ما از ديپلماسي خارجي نهايتاً استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در عرصهٔ بين المللي در جهت مصالح و منافع ملي است، بايد به صلاحيت‌هاي حرفه‌اي دستگاه ديپلماسي رسمي كشور احترام گذاشت و به موازي كاري‌ها و دخالت نهادهاي غير مرتبط با سياست خارجي به ويژه نهادهاي نظامي - امنيتي در اين حوزه پايان داد.
اين بيانيه در تبيين «چه بايد كرد» پيشنهادي خود در حوزه اقتصادي تصريح كردند: متأسفانه فقدان شفافيت، وجود نهادهاي اقتصادي قدرتمند وابسته به نهادهاي نظامي و برخوردار از رانت‌هاي مختلف امكان رقابت سالم اقتصادي را از بخش خصوصي سلب كرده است. علاوه بر اين اوضاع ناپايدار و غيرقابل پيش بيني عرصه اقتصاد، فقدان امنيت فضاي كسب و كار بر بي رغبتي بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌هاي توليدي افزوده و اين بخش را به سوي فعاليت‌هاي مطمئن و زودبازده نظير فعاليت‌ هاي تجاري وعمدتاً واردات سوق داده است.
به اعتقاد اين فعالان سياسي اصلاح طلب شفاف سازي عرصه فعاليت اقتصادي، مبارزه قاطع با فساد و رانت خواري در اين عرصه، خروج كامل نهادهاي نظامي و امنيتي از حوزهٔ فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد امنيت در فضاي كسب و كار اقدامات مبرم و عاجلي هستند كه ضمن ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در بخش‌هاي توليدي زمينه را براي گام دوم يعني ورود سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور فراهم مي‌كند.
در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به لزوم تدوين استراتژي اقتصادي تاكيد شده است: تدوين استراتژي اقتصادي در شرايط ويژهٔ كنوني به منظور حمايت از واحدهاي توليدي، تأمين نقدينگي براي تهيه مواد اوليه آن‌ها، كنترل گراني ارزاق و تأمين كالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي در برابر آثار ناشي از تحريم‌هاي آمريكا يك ضرورت است.
نويسندگان اين بيانيه تصريح كردند:در شرايطي كه وضعيت بحراني كنوني همهٔ نيروهاي بدانديش را عليه كيان وعزت ايران و ايراني به طمع انداخته است، هرگونه اقدام تفرقه انگيز كه به واگرايي اقوام و مذاهب و اقشار اجتماعي و تقويت گرايش‌هاي گريز از مركز و تضعيف همبستگي ملي بينجامد اقدامي ضد ملي و همراهي با دشمنان ملت به شمار مي‌آيد.
در اين بيانيه تاكيد شده است : توجه به مطالبات قانوني و انساني اقوام، مذاهب و اقشار و گروه‌هاي خواهان عزت و سربلندي ايران و به رسميت شناختن مشاركت آنان در ادارهٔ امور كشور اگر چه مي‌بايد يك اصل ثابت و هميشگي در ادارهٔ كشور باشد، به ويژه در شرايط كنوني يك ضرورت حياتي است.
اين بيانيه خاطرنشان كرده است : رفتارهايي نظير ايجاد تضييقات عليه دراويش، دستگيري فعالان محيط زيست به اتهامات بي پايه‌اي نظير جاسوسي، طرد و حذف نيروهاي متخصص و خبره به اتهام‌هاي واهي از جمله داشتن تابعيت دوگانه و وابستگي به بيگانه، صدور احكام سنگين عليه دانشجويان معترض، معلمان، كارگران، فعالان مدني و رسانه‌اي و محروميت پيروان مذاهب از حق انتخاب شدن و حضور در نهادهاي عمومي و .... نه تنها سودي براي كشور و نظام ندارد بلكه موجب فرسايش ظرفيت و توان ملي در مقابله با مشكلات و تهديدها مي‌شود.
به گفته اين فعالان سياسي از جمله مهم‌ترين اقدامات براي جلب اعتماد جامعه و تقويت حس همبستگي ملي اعلام عفو عمومي و رفع حبس و حصر منتقدان سياسي و چهره ‌هاي مورد احترام ملت است. اين گونه اقدامات بيش از هرچيز اعتماد جامعه را نسبت به وجود عزم و اراده‌اي قاطع در تغيير رويكردهاي كلان در ادارهٔ كشور و در نتيجه اميد جامعه به حل مشكلات را تقويت مي‌كند. طبيعتاً اين مسؤليت بيش از هر كس متوجه مديريت و نهادهاي عالي تصميم‌گير كشور است.
در بخشي از اين بيانيه با اشاره به رسميت شناختن خواست و ارادهٔ مردم در ادارهٔ امور كشور، تاكيد كرده است: نااميدي جامعه از نتيجه بخش بودن فعاليت قانوني و رسمي براي ادارهٔ امور خويش يا به كلبي مسلكي و بي تفاوتي نسبت به سرنوشت كشور و يا به تشديد نارضايتي‌ و بي ثباتي مي‌انجامد.اين وضعيت نتيجهٔ حاكميت و يا نفوذ قرائتي فقهي از حكومت اسلامي است كه شايستگي و حق مردم را در ادارهٔ امور خويش انكار مي‌كند و براي خواست و رضايت آنان در مشروعيت حكومت نقشي قائل نيست.
اين فعالان اصلاح طلب در بيانيه خود تصريح كرده اند: اگر خواهان حل بنيادين مشكلات و بحران‌هاي كنوني هستيم بايد از قرائت‌هاي انحصار گرايانه از نظام اسلامي به نفع برداشت‌هاي مردمسالارانه و سازگار با مقتضيات جهان جديد چشم پوشيد؛ تفاسير فراقانوني و مطلق‌گرايانه از اصول قانون اساسي ناظر به اختيارات اركان حكومت را به كناري نهاد، از اعمال محدوديت‌هاي فراقانوني عليه ارادهٔ ملت دوري جست و از رويكرد امنيتي به عرصه فعاليت‌هاي حزبي و مدني اجتناب كرد.
دراين بيانيه يادآور شده است: تجارب سال‌هاي گذشته به روشني نشان مي‌دهد اعمال ضوابط تنگ‌نظرانه و محدوديت‌ آفريني‌هاي فراقانوني در برابر مشاركت مردم در ادارهٔ امور خويش و حق انتخاب شدن نه تنها مانع ورود و ارتقاي افراد فرصت‌ طلب و غيرملتزم به منافع و مصالح ملي و گسترش مناسبات فساد انگيز در درون نظام نشده، بلكه نظام را از نيروهاي كاردان، توانمند و متخصص در حل مشكلات محروم ساخته است.
فعالان اصلاح طلب يكي از مهم‌ترين عوامل بي اعتمادي كنوني جامعه را عدم صداقت و شفافيت در اظهارات مسؤلان و تضاد آشكار ميان اظهارات و اقدامات آنان دانسته و بيان كردند : پنهان ‌كاري‌هاي محافظه كارانه، خلاف گويي‌هاي مصلحت انديشانه و تكذيب‌هاي بي پايه از بيم ايجاد تشويش و نگراني در جامعه و يا به انگيزهٔ پنهان كردن قصورها و تقصيرها آن هم درحالي كه مردم مشكلات و نابساماني‌ها را به وضوح تمام لمس مي‌كنند، سبب خشم وعصبانيت جامعه و افزايش بي اعتمادي به صداقت مسؤلان شده است.
نويسندگان اين بيانيه با تاكيد بر اينكه بايد به شعور مردم احترام گذاشت و براي رفع موانع از آنان كمك خواست، خاطرنشان كردند: يكي از راهكارهاي مهم در احترام و اتكا به قدرت تشخيص جامعه برگزاري رفراندم‌ به منظور كسب نظر جامعه در مورد معضلاتي است كه نظام به هر علت يا دليلي به سادگي قادر به اتخاذ تصميمي قاطع دربارهٔ آن‌ها نيست و با به تعويق انداختن حل آن‌ها هزينه‌هاي سنگيني را متحمل مي‌شود.
در اين بيانيه تاكيد شده است: اگر چه راهكار اساسي حل مشكلات و بحران‌هاي كنوني در گرو تغيير راهبردها و اتخاذ تصميم‌هاي كلان در سطوح عالي مديريت كشور است، نمي‌توان نقش مديريت مياني را در كاهش مشكلات و به ويژه مقابله با پيامدهاي تحريم‌هاي آتي در اقتصاد كشور ناديده گرفت.
به گفته اين فعالان سياسي اصلاح طلب، آن چه رضايت جامعه را تأمين مي‌كند نه لزوماً حل مشكلات و بحران‌ها بلكه اطمينان از كارداني و توانمندي كادر مديريت كشور است. موقعيت شناسي، تشخيص و اقدام به موقع رئيس محترم جمهوري در اين زمينه مي‌تواند در جلب اعتماد افكار عمومي بسيار مؤثر باشد. در غير اين صورت تغيير كادر مديريت كشور از طريق راهكارهايي نظير استيضاح و تشديد مخالفت‌ها كارشكني‌ها عليه دولت براي كنار گذاشتن عمرو و به كار گرفتن زيد در شرايط بحراني كنوني قطعاً نتيجه‌ عكس در پي خواهد داشت.
بهزاد نبوي، محمد سلامتي، صادق نوروزي. محسن آرمين، مصطفي تاجزاده، فيض الله عرب سرخي، محمد كيانوش راد، عبدالله ناصري، جواد امام وعلي باقري اين بيانيه را خطاب به ملت ايران منتشر كرده اند.