۱۶ مرداد ۱۳۹۷،‏ ۱۲:۲۳
کد خبر: 82993968
۰ نفر
آوایی: حصر ارتباطی به دادگستری ندارد

تهران-ایرنا- وزیر دادگستری در پاسخ به سوال علی مطهری درمورد علت ادامه حصر گفت: قوه قضاییه به بنده اعلام كرد موضوع جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به این وزارتخانه ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «علیرضا آوایی» برای پاسخ به سوال علی مطهری نماینده تهران در خصوص علت ادامه حصر «میرحسین موسوی» و «مهدی كروبی» در جلسه علنی امروز - سه‌شنبه - مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
وزیر دادگستری درپاسخ به این سوال اظهار داشت: رییس شورای عالی امنیت ملی در سال 89 در این باره تصمیمی گرفت كه اجرایی شد و طبق اصل 176 قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا در آمد.
آوایی ادامه داد: سوال من از سوال كنندگان این است كه پاسخگویی درباره این سوال مطابق با كدام مستند از وظایف وزیر دادگستری است، وزیر دارای كدام اختیار درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی است كه با توجه به آن اختیار مواجهه با تكلیف مسئولیت شود.
وی تاكید كرد: با وجود این كه درخصوص مسائل كشور اعتقادی به فرافكنی ندارم و مشی من نیز این نبوده ، معتقدم ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم.
وزیر دادگستری یادآور شد: درباره سوال مطرح شده باور حقوقی و قانونی من این است كه وزیر دادگستری در این خصوص مواجهه با تكلیف نیست چون در این باره اختیاری ندارد.
آوایی ادامه داد: زمانی كه این سوال مطرح شد آنچه كه وظیفه وزیر دادگستری است، انجام وظیفه شد یعنی سوال را برای قوه قضاییه فرستادم و در قوه قضاییه استان تهران منعكس شد پاسخی كه مكتوب به دست من رسید، این بود كه موضوع جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری ندارد.
وی افزود: من به عنوان رابط سه قوه وظیفه را انجام دادم ولی آنان گفتند كه به وزارت دادگستری ربطی ندارد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان كرد: نیازی نیست برای مسائل مختلف كشور از رهبر معظم انقلاب هزینه كنیم.

**مطهری:ادامه حصر در جامعه بدون حكم قضایی خلاف قانون اساسی است
مطهری نماینده مردم تهران در مجلس با طرح سوال خود از وزیر دادگستری گفت: حصر خانگی رهبران یك حركت اجتماعی، مادامی كه جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حكم قضایی خلاف قانون اساسی است.
وی اظهار داشت: سؤال من سیاسی ، جناحی یا فراكسیونی نیست، بلكه ملی است و با هدف حل یكی از مشكلات اجتماعی كشور كه آثار سیاسی و اقتصادی داشته است، مطرح می‌شود.
وی افزود: بدیهی است كه حصر خانگی رهبران یك حركت اجتماعی مادامی كه جامعه در حال التهاب و آشوب است برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در كشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد، اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حكم قضایی خلاف قانون اساسی است.
نایب رییس دوم مجلس یادآور شد: یكی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این گونه مسائل مهم كشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، كاری كه معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است.
مطهری خاطرنشان كرد: امروز اهمیت پرداختن به این گونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی كه با آمریكا و اسرائیل در پیش داریم، مضاعف شده است، امروز بیش از گذشته نیاز به رفع كدورت ها و وحدت ملی داریم.
وی یادآور شد: ارتباط این سوال با وزیر دادگستری از آن جهت است كه امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعاً به قوه قضاییه مربوط است نه به شورای عالی امنیت ملی. اصل 160 قانون اساسی می‌گوید: «وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.»
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح كرد: بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سؤالات قضایی نمایندگان را از قوه قضاییه دریافت و به مجلس بازگو و موضوع را پیگیری كند. از این جهت این قوه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس در غیر محتوای پرونده‌های قضایی پاسخگوست.
مطهری ادامه داد: ارجاع این مسئله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماه كه كشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلكه این وظیفه ذاتی این قوه است كه تكلیف این مسئله را روشن كند، اما قوه قضاییه در این مسئله كوتاهی كرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار كرده و از حق خود و ملت دفاع نكرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار كرده است.
وی یادآور شد: هیچ یك از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی در اصل یكصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یك متهم نمی‌شود.
وی گفت: وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعاً رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان ملت، در انتقال موضوع به قوه قضاییه و پیگیری آن كوتاهی كرده است.
نایب رییس مجلس دوم مجلس این سوال را مطرح كرد كه چگونه می‌شود كه شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی هفت سال و نیم و بیشتر را برای آنها تجویز می‌كند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست. قوه قضاییه و وزیر دادگستری هم صرفاً تماشاگرند .
وی افزود: اصولاً سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی كه نامی از آن در قانون اساسی نیست، راهی شده است برای دور زدن قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن.
وی اضافه كرد: اصل سی و دوم قانون اساسی تصریح می كند هیچ كس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
این سوال كننده تصریح كرد: در موضوع حصر خانگی این اصل اجرا نشده و متخلف هم مجازات نشده است. اصل سی و ششم می‌گوید حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، این اصل هم نقض شده است.
وی ادامه داد: این اصول در بسیاری از موارد دیگر نیز رعایت نمی‌شود. مجلس نباید فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت را مغفول و معطل بگذارد. نباید به بهانه حفظ نظام، این اصول نادیده گرفته شود. مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام اسلامی است نه هر نظامی. نمی‌توان به بهانه حفظ اسلام، اسلام را زیرپا گذاشت.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: نگاه من به حوادث سال 88 روشن است و بارها بیان شده است. آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حكومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم كردند و آقایان موسوی و كروبی آن را شعله‌ور ساختند و بارها گفته‌ام كه در همان ماه‌های اول باید دو طرف به طور همزمان محاكمه علنی می‌شدند تا حقایق برای مردم روشن و این پرونده بسته شود.
مطهری ادامه داد: گفته‌ام كه گرچه اعتراض به نحوه برگزاری یك انتخابات، حق قانونی همه افراد است اما این دو محصور در طولانی كردن اعتراضات و در نتیجه استفاده دشمن و رسانه‌های خارجی از آن، دچار خطا شدند، ولی آیا مجازات این خطا در صورت اثبات، آنهم با توجه به رفتار طرف مقابل و نوع برخورد با معترضان، بیش از هفت سال و نیم حصر خانگیِ بدتر از حبس و زندان است؟!
وی ادامه داد: قوه قضاییه باید به وظیفه خود یعنی اجرای اصل سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی عمل كند و مانع ادامه تخلف از قانون شود.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر آنها مستحق مجازات‌اند، می‌تواند همین هفت سال و نیم حصر خانگی ـ كه تحمل آن بسیار سخت بوده است ـ مجازات آنها محسوب و آزاد شوند و اگر نیاز به محاكمه است، در اسرع وقت در دادگاه صالح علنی محاكمه شوند تا حقایق بازگو شود و برای مردم معلوم شود چگونه شد كه فردی كه 8 سال نخست‌وزیر بوده و فردی كه هشت سال رییس مجلس بوده چنان رفتارهایی از خود بروز دادند؟ و طبعاً باید پرونده متهمان طرف مقابل هم به طور همزمان رسیدگی شود.
مطهری تصریح كرد: آنگاه وجدان جامعه آرام خواهد گرفت چون چیزی جز عدالت و انصاف نمی‌تواند وجدان جامعه را آرام كند. در شرایط امروز نیاز بیشتری به این كار داریم. برای مقابله با آمریكا و اسرائیل در جنگ اقتصادی پیش رو نیاز بیشتری به اتحاد ملی داریم. قطعاً محصوران هم پس از آزادی به كمك ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه دیگری را در پیش گیرند خود ما در مقابل آنها می‌ایستیم.
وی تصریح كرد: هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست و مجلس مظهر قانون و قانون‌گرایی است، این موضوع باید توسط مجلس حل شود، همان طور كه موضوع گروگان های آمریكایی سرانجام از طریق مجلس حل و فصل شد.
وی یادآور شد: برخی مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم به من گفته‌اند كه مجلس از طریق همین سؤال می‌تواند كمك اساسی به حل این مسئله كند. عرض كردم سؤال من سیاسی، جناحی یا فراكسیونی نیست بلكه ملی است با هدف اتحاد ملی و مبارزه بهتر با آمریكا و اسرائیل. تقاضا دارم همكاران با رأی مثبت به وارد بودن این سؤال، به سهم خودشان به حل این معضل كه موجب سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامی شده است كمك كنند و قهراً آثار مثبت سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.
نایب رییس مجلس گفت: نمایندگان می‌دانند اختیارات وزیر دادگستری محدود است و این وزیر رابط بین قوای سه‌گانه است اما به هر حال می‌تواند با پیگیری خود بسیاری از مسائل را به پیش ببرد، صحبت كند، مصاحبه كند و موضوع را از طریق رییس‌جمهور مورد پیگیری قرار دهد.
وی ادامه داد: روشن است كه سوال اصلی ما از قوه قضاییه است ناچاریم از وزیر دادگستری به عنوان رابط این سوال را بپرسیم.

**نمایندگان از پاسخ های وزیر دادگستری قانع شدند
پس از پاسخ های وزیر دادگستری علی مطهری نماینده مردم تهران اعلام كرد كه از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشده و آن را به رای مجلس گذاشت.
نمایندگان مجلس نیز با 95 رای موافق، 95 رای مخالف و 15 رای ممتنع ازمجموع 233 نماینده حاضر با سوال علی مطهری مخالفت و اعلام كردند كه پاسخ وزیر دادگستری قانع كننده بود و موضوع حصر را خارج از اختیارات این وزیر دانستند.
سیام**9121**1058 **1336

سرخط اخبار سیاست