چهار هزار موسسه داوری بدون ضابطه فعالیت می كنند

تهران- ایرنا- رئیس مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه گفت: بیش از چهار هزار موسسه داوری در كشور تاسیس شده اند كه بدون ضابطه هستند و قوه قضاییه ناچار است به پرونده های آنان رسیدگی كند.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار قضایی ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، عبدالرضا مومنی در نشست تخصصی شورای سیاستگذاری نهاد داوری افزود: در مقطع خاصی قرار داریم و تعداد شعب دادگاه های كشور پاسخگوی نیازهای موجود نیست؛ از این رو باید بخشی از مراجعات، با نظارت دقیق برون سپاری شوند.
وی با بیان اینكه در این زمینه آیین نامه ای تهیه و به منظور بررسی و تصویب به ریاست قوه قضاییه تقدیم شده است، اظهار داشت: با توجه به ضرورت تاسیس موسسه داوری توسط افراد صالح، می توان از قضات بازنشسته توانا كمك گرفت.
علی افتخاری مدیركل قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست اعلام كرد: با وجود این كه تاسیس موسسات داوری نسبت به سال های گذشته جهش داشته و در برخی استان ها تعداد زیادی مجوز صادر شده است اما تعداد پرونده های روی میز این داوران كم است، به طوری كه نمی توانند هزینه های حداقلی را تامین كنند.
وی یكی از مشكلات این موسسات را عدم مقبولیت داوران و عدم پذیرش آرای آنان از سوی قضات دانست و گفت: به همین منظور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مسئولیت آموزش و گزینش داوران و همچنین معرفی داوران دارای صلاحیت و مورد تایید قوه قضاییه را برعهده مركز امور مشاوران این قوه قرار داده است.
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با اشاره به اینكه تصمیمات مردمی عاری از بوروكراسی اداری است، گفت: اجازه دهیم بخش خصوصی و مردم تصمیم بگیرند.
وی افزود: به موجب قانون توسعه و سیاست های كلی نظام و برنامه توسعه چهارم قوه، مكلف هستیم داوری را هم تبلیغ و هم ترویج كنیم و برای تحقق این مساله باید نهاد داوری را به رسمیت بشناسیم.
معاون قوه قضاییه اضافه كرد: در سایر كشورها اراده مردم بر انتخاب داور حاكم است و طرفین با توافق به داوری مراجعه می كنند و باور دارند قضاوت داوران، فنی و تخصصی است و همچنین اطلاعات شخصی آنها در دادگاه مطرح نمی شود اما در كشور ما نهادهای حكومتی برای مراجعه به داوری مشوق مردم هستند.
وی گفت: برای حل مشكل قوه قضاییه و كاهش ورودی پرونده به دادگاه ها، مردم را برای حل دعاوی خود به استفاده از داوری ترغیب می كنیم و برای ترغیب مردم به منظور مراجعه به موسسات داوری باید تسهیلات لازم را برای آنان فراهم كنیم.
الفت، داوری را قضاوت خصوصی دانست و گفت: قرار نیست داور لزوما حقوقدان باشد و قانونگذار از داور انتظار ندارد تمام قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی را رعایت كند بلكه رای داور نباید خلاف قوانین موجد حق باشد.
وی تاكید كرد: كاری نكنیم نهاد داوری از جایگاه خود منحرف شود؛ این یك نهاد مردمی است و مدیریت و اداره آن باید توسط مردم انجام شود.
معاون قوه قضاییه گفت: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در نهادهای داوری به این نتیجه رسیدیم داورانی كه از سوی دادگاه به درخواست طرفین دعوا انتخاب می شوند، مورد نظارت قرار گیرند و باید اجازه دهیم داورهای واقعی وارد صحنه شوند، زیرا آنان سبب رشد حقوق می شوند.
اجتمام*1003*1834