نخستین «رمز ارز ملی» 3 ماه دیگر وارد حوزه بانكی می شود

تهران- ایرنا- شركت خدمات انفورماتیك اعلام كرد كه نخستین «رمز ارز ملی پایه ‌ریال» بر بستر زنجیره بلوك توسعه یافته و پس از طی دوران آزمون و كسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یك اكوسیستم باز وارد حوزه پولی و بانكی می شود.

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه مدل آزمایشی «ارز دیجیتال ملی» خبر داده بود و رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور نیز اعلام كرد كه در بیست و چهارمین نمایشگاه الكامپ رونمایی خواهد شد.
بیست و چهارمین نمایشگاه الكترونیك، كامپیوتر و تجارت الكترونیك ایران (الكامپ) از ششم تا نهم مرداد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می شود.
مزیت این ارز این است كه تابع قوانین و استانداردهای بانك مركزی هیچ كشوری نیست؛ هرچند همچون ارزهای كاغذی با نوسان قیمتی همراه است.
به طور كلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبكه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانك یا دولتی بر آن نظارت نمی كند.
در این روش از آنجا كه حساب ها شفاف و تراكنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امكان تقلب وجود ندارد اما معامله گران، ناشناس باقی می مانند و همین امر سبب شده است بسیاری از دولت ها درصدد ممنوعیت آن برآیند.

** اهداف رمز ارز ملی
به گزارش عصر چهارشنبه روابط عمومی شركت خدمات انفورماتیك، همگام با سیاست‌های كلان بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، این شركت از سالیان گذشته مطالعات گسترده‌ای در این حوزه آغاز كرده و با تشكیل كارگروه‌های تخصصی و راه اندازی آزمایشگاه‌های فنی، علاوه بر رصد مداوم فناوری، گونه‌های مختلف رمز ارز را تولید و كاربری‌های آن را در مقیاس آزمایشی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
هدف از توسعه‌ زیرساخت «رمز ارز ملی پایه ‌ریال»، امكان سنجی و ارزیابی قابلیت‌های این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه خدمات مالی و پرداخت در نظام بانكی كشور است.
این زیرساخت قابلیت آن را دارد كه رمز ارز ملی را به پشتوانه پول ملی كشور صادر كرده و در فاز نخست در اختیار بانك‌های تجاری كشور قرار دهد تا از آن به عنوان «توكن» و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانكی و توسعه خدمات خود بهره گیرند.
به این ترتیب، بانك‌ها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند در این بستر، به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتنی بركیف پول و پرداخت های خرد، اقدام كنند.
براساس این گزارش، نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و كسب بازخورد در اختیار بانك‌ها، شركت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانكی قرار می گیرد. در این مدت، بهره‌گیری از پیشنهادها و تجربه های همه فعالان و علاقه‌مندان این حوزه در غنابخشی و ارتقای سطح كیفی آن به هنگام عملیاتی شدن بسیار راهگشا و مغتنم خواهد بود.
شركت خدمات انفورماتیك از همه فعالان دعوت كرده تا با بررسی و آزمون این زیرساخت در بهبود عملكرد و توسعه آن مشاركت كنند.
به گزارش ایرنا، شركت خدمات انفورماتیك در سال 1372 در راستای سیاست های بانك مركزی برای ایجاد و راه اندازی سیستم جامع اتوماسیون بانكی كشور بعنوان بازوی اجرایی این بانك تاسیس شد.
این شركت در سال های گذشته با توجه به سیاست های چابك سازی ماموریت های اجرایی و تخصصی خود و بنابر نیازهای جامعه بانكی كشور اقدام به تاسیس شركت های تخصصی در حوزه های مختلف كرده است.

** ورود چند نهاد در عرصه ارز دیجتیال ملی
اواخر پارسال بود كه استقبال كاربران ایرانی از خرید و فروش انواع ارز دیجیتال بویژه «بیت كوین» بالا گرفت و واكنش مقام های مختلف را در پی داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوم اسفندماه پارسال در صفحه شخصی خود در شبكه اجتماعی اینستاگرام نوشت: جهان در حال تحول است و یكی از این تحولات، «ارزهای دیجیتال» است و رویكرد انفعالی درباره فناوری و انتظار دستگاه ها از یكدیگر به طور طبیعی باعث عقب‌ماندگی و در نهایت انفعال حاكمیت می شود.
«محمدجواد آذری جهرمی» افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه بانكداری و نظام مالی و نیز توان بالای جوانان كشور، در جلسه‌ای با هیات مدیره پست بانك ایران مقرر شد این بانك با اعلام فراخوان و شناسایی نخبگان، نخستین ارز دیجیتال طراحی شده در كشور را به صورت آزمایشگاهی پیاده و این مدل را برای بررسی و تایید به نظام بانكی كشور عرضه كند.
پنج روز پس از اعلام موضوع از سوی وزیر ارتباطات، فراخوان همكاری نخبگان برای طراحی و اجرای ارز دیجیتال ملی منتشر شد. در این فراخوان از فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوكی برای طراحی و راه اندازی زیست بوم ارزهای دیجیتالی در كشور دعوت شد.

** ورود بانك مركزی به موضوع ارز دیجیتال
با این همه، بانك مركزی دوم اردیبهشت ماه امسال در بخشنامه ای تاكید كرد بكارگیری ابزار بیت كوین و سایر ارزهای مجازی در همه مراكز پولی و مالی كشور ممنوع است.
این بخشنامه، واكنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به همراه داشت؛ آذری جهرمی گفت: مصوبه بانك مركزی به عنوان سیاستگذار اصلی پول و مالی كشور در مورد ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت كوین كه به بانك ها و صرافی ها اعلام و استفاده از آنها را ممنوع كرده است، به معنای ممنوعیت یا محدودیت بكارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی نیست.
«نگرانی بانك مركزی ناشی از خروج ارز و آسیب دیدن مردم و موضوع های این چنینی است كه برهمین اساس تصمیم گرفتند خرید و فروش بیت كوین را ممنوع كنند اما بیت كوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده چهارچوب و پیكره اینترنت جهان مبتنی بر بلاك چین خواهد بود».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشتم اردیبهشت ماه نیز برگشت به عقب در برابر ارز دیجیتال را بی معنا دانست از آماده سازی مدل آزمایشی ارز دیجیتال ایرانی خبر داد.
همچنین گفته شد كه پنج بانك بزرگ كشور برای اجرای این ارز به توافق رسیده و پژوهشكده پولی و بانكی مطالعه درباره ارز دیجیتال ملی را به پایان رسانده است.
«محمدرضا پورابراهیمی» رییس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیست و هفتم تیرماه امسال «كوتاهی و قصور بانك مركزی در ارایه گزارش درباره ارز دیجیتال» را دلیل تشكیل كارگروهی متشكل از مركز پژوهش‌های مجلس، معاونت فناوری ریاست جمهوری، سازمان بورس، پژوهشكده‌های تخصصی و بخش خصوصی اعلام كرد كه با هماهنگی مركز پژوهش‌ها موضوع ارز دیجیتال را بررسی می كند.
وی ادامه داد: ارز دیجیتال در ایران باید ضابطه مند شود؛ لذا مقرر شد در بخش مقررات، ضوابط و قوانینی كه حتی به تصویب مجلس نیاز دارد پیشنهادهای دستگاه‌ها، بانك مركزی، وزارت اقتصاد و تشكل‌های بخش خصوصی ارائه شود.
اقتصام** 2023