بازگشت از «دولت-ملت»؛ ظهور دوباره فاشیسم

بنابر قانون جدید، فلسطین اشغالی به‌عنوان كشور قوم یهود معرفی می‌شود؛ كشوری كه مختص یك قوم خاص، یعنی یهودیان است.

** قانون جدید چه می‌گوید؟
بر اساس این قانون كه با 62 رأی موافق در مقابل 55 رأی مخالف به تصویب رسید، «سرزمین اسرائیل وطن تاریخی ملت یهود است كه اسرائیل در آن كشور تأسیس شده است. همچنین، اسرائیل كشوری قومی برای ملت یهود است و قوم یهود حق طبیعی، فرهنگی، دینی و تاریخی خود را برای تعیین سرنوشت پی می‌گیرد. بنابراین، پیگیری حق تعیین سرنوشت در كشور اسرائیل منحصراً متعلق به ملت یهود است». به‌علاوه، قانون جدید، «بیت‌المقدس متحد و یكپارچه» را پایتخت اسرائیل اعلام می‌كند. این موضوع برخلاف قوانین بین‌المللی است كه «بیت‌المقدس شرقی» را منطقه اشغالی می‌نامد.

** قومیت، فاكتور اصلی حق تعیین سرنوشت
صهیونیست‌ها كه در جریان مذاكرات 1917 با آلمان، نهضت بازگشت به ارض موعود و تأسیس كشور یهود را دنبال می‌كردند، در میان اكثریت یهودیان اروپا كه خود را جزئی از ملیت‌های اروپایی می‌دانستند، اقلیتی بیش نبودند. تصویب قانون جدید با كنار گذاشتن مفهوم «دولت – ملت» عملاً قومیت را فاكتور اصلی در شكل‌گیری حق تعیین سرنوشت معرفی می‌كند. این در حالی است كه حدود بیست درصد جمعیت ساكن در فلسطین اشغالی را اعراب تشكیل ‌می‌دهند. قانون جدید، زبان عبری را به‌عنوان زبان رسمی رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت تا اعراب ساكن در اراضی اشغالی، بیش از گذشته احساس بیگانگی و طردشدگی اجتماعی داشته باشند.

** تناقض هویت یهود و دموكراسی
استیون مازی، استاد علوم سیاسی در نیویورك و نویسنده كتاب «قانون اساسی اسرائیل: دین و لیبرال دمكراسی در دولت یهود» (2006)، مقارن با انتشار كتاب چالش‌برانگیز خود، در روزنامه نیویورك تایمز نوشت: «قریب به شش دهه پس از تأسیس دولت اسرائیل، اعضای پارلمان جدید می‌كوشند كار تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را تكمیل كنند. بزرگ‌ترین چالش آن‌ها، ایجاد انسجام میان هویت دوگانه اسرائیل است: دولتی كه می‌خواهد هم یهودی باشد، هم دمكراتیك. از قدیم می‌گفتند هر دو یهودی سه نظر دارند. متن پیش‌نویس 9 هزار صفحه‌ای قانون اساسی اسرائیل، سرشار از این تناقضات است. یك‌جا می‌گوید: «اسرائیل دولتی یهودی و دمكراتیك است»، در جای دیگر نوشته شده: «اسرائیل دولت مردم یهودی است» یا «دولتی است كه در آن ملت یهود حق تعیین سرنوشت خود را تحقق یافته می‌بینند.» این متن با مخالفت‌های فراوان هم در پارلمان و هم در جامعه خاخامی (روحانیون اسرائیل) مواجه شده است. احزاب مذهبی اعتراض می‌كنند كه پیش‌نویس، انحصار جامعه خاخام‌ها را در امور ازدواج و طلاق و تدفین یهودیان اسرائیلی نادیده گرفته است. هواداران آزادی‌های مدنی معترض‌اند كه پیش‌نویس فاقد تصویری روشن برای از میان بردن این انحصار و پایان دادن به كاسبی خاخام‌ها در این امور است. احزاب عرب (فلسطینی) رسمی كردن هویت یهودی دولت اسرائیل و سیاست مهاجرت یهودیان را نمی‌پذیرند.»

** قانون جدید در عمل، اتفاق جدیدی است؟
سیاوش فلاح‌پور، كارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به تاریخچه رفتار آپارتایدی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: «قانون جدید، در عمل اتفاق جدیدی نیست. یعنی رفتار اسرائیل از ابتدای تأسیس بر اساس مسائل نژادی و هویت دینی، در قالب تند و افراطی خود بوده است. از 1967 زمینه‌ بیشتری برای بروز رفتار آپارتایدی برای اسرائیل به‌وجود آمد، كه در اثر آن، اقدام به اشغال بیشتر اراضی فلسطینیان كرد. طی تمام سال‌های گذشته هم شاهد رفتارهای كاملاً آپارتایدی در اراضی اشغالی هستیم. بسیاری از ساكنین اصیل این مناطق، به‌خاطر وجود حركت تند و خشن در ساختار شهروندی و اجتماعی مناطق اشغالی، به‌ناچار یا سرزمین خود را ترك و پشت دیوارهای نژادپرستی زندگی می‌كنند، یا در معرض شدیدترین سختی‌های اجتماعی هستند كه یك شهروند می‌تواند در یك جامعه مدرن با آن مواجه شود».

**ایماژ جدید رسانه‌ای پس از قانون دولت یهود
فلاح‌پور با اشاره به تأثیر تصویب این قانون در چهره‌ ‌رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در فضای بین‌المللی افزود: «اسرائیل همواره طی سال‌های گذشته، با اتكا به ابزار گسترده‌‌ رسانه و به شكل هوشمندانه، خود را تنها دموكراسی واقعی در منطقه معرفی می‌كرد. سخنگویان این رژیم همواره از تسامح حكومت در قبال اقلیت‌ها می‌گفتند كه از طرف بخشی از مخاطبان هم پذیرفته می‌شد.»
او با اشاره به حركت جدید رژیم صهیونیستی برخلاف گذشته گفت: «ریشه‌ اصلی این تغییر رویه را باید در جریان حاكم بر فضای سیاسی رژیم صهیونیستی جست. ضربه‌ای كه در دوره نتانیاهو و اوباما، به مناسبات میان آمریكا و این رژیم وارد شد، ضربه‌ای بی‌سابقه بود كه مشابه آن را امروز در رابطه این رژیم با اتحادیه ‌اروپا می‌بینیم. رژیم صهیونیستی به‌شدت در حال نفوذ در كشورهای اروپای شرقی مثل لهستان، رومانی و مجارستان است تا از این طریق، بر مكانیسم‌های داخلی اتحادیه اروپا تأثیرگذار باشد. این رویكرد به‌شدت حساسیت كشورهایی مثل فرانسه و آلمان را برانگیخته است. بنابراین نمی‌توان از این موارد چشم پوشید.»
فلاح‌پور ادامه داد: «امروز رژیم اشغالگر قدس به‌جایی رسیده است كه سخنگوها و ژورنالیست‌های منتسب به آن كه در فضای رسانه‌های عربی كار می‌كنند، برای دفاع از قانون جدید مثال‌های عجیبی می‌زنند. فرضاً می‌گویند این وضعیت در عربستان هم همین است. فارغ از اینكه این قیاس اساساً غلط است، عمق فاجعه را نیز نشان می‌دهد. چراكه رسانه‌های صهیونیستی برای توجیه این قانون، خود را با نظام سیاسی سعودی قیاس می‌كنند.»

**واكنش‌های رسانه‌ای به قانون دولت یهود در برابر سكوت سازمان‌های بین‌المللی
این كارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به ضعف شدید رسانه‌ای ایران در حوزه‌ مسائل منطقه‌ای گفت: «باوجود این، رسانه‌های بین‌المللی مستقل خیلی جدی در حال پیگیری این مسائل هستند. به‌ویژه بعد از كودتای تركیه و محاصره قطر، این جریان‌ها بیشتر تقویت شده‌اند. از طرفی، در داخل اسرائیل هم عقلای صهیونیست نسبت به وضع فعلی منتقد هستند. درحالی‌كه سازمان‌های بین‌المللی، خصوصاً سازمان ملل در قبال این قانون موضع محافظه‌كارانه‌ای اتخاذ كرده‌اند. با این وجود، می‌توان گفت گفتمان رسانه‌ای در فضای بین‌المللی درخصوص رژیم صهیونیستی دچار تحول گسترده شده است.»

گزارش از: سیدعمادالدین محمودی
*اداره كل اخبار چندرسانه‌ایایرناپلاس*