۲۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۵
کد خبر 82975883
۰ نفر
كواكبیان: مردم در عمل باید احساس عدالت كنند

تهران- ایرنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی را ضروری دانست و گفت: شعار و دستورالعمل مورد قبول مردم نیست، باید كاری كنیم تا آنها در عمل احساس عدالت كنند.

«مصطفی كواكبیان» روز پنج شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص شفاف سازی و عزم دولت برای مبارزه با فساد، افزود: معتقدم یك اقدام عملی باید انجام شود، دیگر وعده، شعار و دستورالعمل مورد قبول مردم نیست.
وی تصریح كرد: باید با آنهایی كه تخلف كردند و بدون ضابطه خودرو وارد كردند یا حتی افرادی كه ارز چهار هزار و200تومانی گرفتند و ارز و كالاهای وارداتی را به قیمت آزاد فروختند، برخورد شود. مردم از وعده و وعید عبور كرده اند و به دنبال عمل هستند.
دبیركل حزب مردم سالاری به این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت اشاره كرد كه «علاج واقعه قبل از وقوع است».
كواكبیان اظهار داشت: چند ماه پیش در مجلس من درمورد ورود خودروهای بدون مجوز تذكر دادم و گفتم فردی كه به آنها مجوز داد بی جا كرده آن موقع كسی متوجه نشد چه می گویم اما بعدها مشخص شد چهار تا پنج هزار خودرو بدون مجوز وارد كشور كرده اند.
وی همچنین با تاكید بر بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی برای ارائه تصور كارآمدتر از دولت، گفت: ارائه تصویر كارآمدتر از دولت، بخشی به رسانه ها به ویژه صدا و سیما و بخشی هم به دولت باز می گردد. باید عملكرد مثبت وزارتخانه ها برای مردم ملموس و محسوس باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: در این چهارچوب دولت باید بخشی از اعضای كابینه را ترمیم كند تا كارآمدی دولت بهتر جلوه كند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس قوه مجریه روز گذشته در «گزارش به مردم»، دستورهای جداگانه ای به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای رسیدگی به پرونده تخلف واردات خودرو صادر كرد.
كشف فساد هماهنگ با دستكاری در فرآیند ثبت سفارش، ایجاد تقاضای كاذب، اخلال در بازار و كسب سودهای نامشروع، دستورات قاطع به اسحاق جهانگیری معاون اول، لعیا جنیدی معاون حقوقی و سه وزیر و درخواست از رییس قوه قضاییه برای رسیدگی فوری به پرونده و مجازات متخلفان و بازگشت سودهای نامشروع به بیت المال از مهم ترین محورهای دستور رییس جمهوری است.
دكتر روحانی پس از دریافت گزارش وزارتخانه های صنعت، اطلاعات، امور اقتصادی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی رییس جمهوری از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ كند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای كلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
رییس دولت تدبیر و امید در 'گزارش به مردم' ، تاكید كرد: اینك با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یك فساد هماهنگ از طریق مشاركت چند نفر از كارگزاران دولتی، یك شركت رایانه ای و چند شركت واردكننده خودرو سخن گفت.
دكتر روحانی همچنین از معاون اول خود خواست برای جلوگیری از تكرار تخلفات مشابه و خشكاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام كند.
یكی از طرف های دستور حجت الاسلام و المسلمین روحانی، معاون حقوقی وی است كه رییس دولت دوازدهم خواست تا با تجمیع و ارزیابی تمامی گزارش ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شكایت كیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی انجام شود.
سیام**3202**1336