روحانی برای مبارزه با فساد، دست به تیغ جراحی برد

تهران- ایرنا- كابینه با راهبری رئیس جمهوری، دوباره برای مبارزه با فساد پیشگام شده است و این بار هم با دستور صریح حسن روحانی از دولت شروع كرده‌اند.

رئیس جمهوری وعده داده بود برای مبارزه با فساد با كسی عقد اخوت نبسته است. حالا كه یك سالی از دولت دوم او می‌گذرد، گویی عزمش برای مبارزه با این پدیده شوم جدی‌تر شده است. روحانی در دور دوم ریاست جمهوری‌اش همچون دور اول، مبارزه را از دولت خود آغاز كرده است.

همزمان با نابسامانی در بازار سكه و ارز و تغییرات قیمت كالاهای وارداتی همچون خودرو و تلفن همراه، اعضای كابینه دستورات لازم برای شفاف‌سازی را صادر كردند. بانك مركزی لیست دریافت‌كنندگان ارز دولتی را منتشر كرد و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لیست دریافت‌كنندگان ارز برای واردات تلفن همراه را در معرض دید عموم قرار داد.

بعد از این، برخی منابع از تخلفات گسترده در واردات خودرو نیز خبر می‌دهند. در همین راستا، رئیس‌جمهوری وارد گود شده است و با استناد به گزارش وزیر اطلاعات، به وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و اقتصاد این‌گونه دستور داد: «طبق قانون پرونده تمام افرادی را كه در موضوع فوق مرتكب تخلفی شده‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد، تشكیل كارگروه به منظور تغییر رویه‌های موجود و اصلاح و شفافیت سامانه یكپارچه برای كنترل واردات و صادرات، رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شركت‌ها، جلوگیری از ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرك و تحویل اطلاعات خودروهای ترخیص شده به مراجع ذی‌ربط و رسیدگی به وضعیت پرونده‌های مالیاتی را طی 15 روز پیگیری كنند».

به‌علاوه، روحانی از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست برای جلوگیری از تكرار تخلفات مشابه و خشكاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن‌ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. شاید همین موضوع اقدام اساسی و قابل تأمل دولت دوازدهم در مواجهه با فساد و رعایت اصل شفافیت به عنوان مطالبه عمومی باشد.

**جراحی درونی، راهكار دولت روحانی
البته این نخستین باری نیست كه دولت روحانی برای مبارزه با فساد تیغ جراحی را بر خود وارد می‌كند. خرداد 95 بود كه فیش حقوقی برخی از مدیران دولتی از جمله بیمه مركزی ایران، بانك رفاه كارگران و صندوق توسعه ملی منتشر و هجمه‌ها مخصوصا از سوی جناح رقیب به سوی دولت روانه شد. هرچند پیگیری‌ها نشان داد منشأ این حقوق‌ها در بخشنامه‌های دولت دهم است اما توقف رویه‌های نادرست و چرایی تداوم آن سیاست‌ها، پرسشی بود كه جامعه از دولت یازدهم مطالبه می‌كرد.

روحانی مطالبه عمومی را بی‌پاسخ نگذاشت و كمتر از یك ماه پس از افشای فیش‌های حقوقی نجومی، با بیان اینكه حساسیت افكار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است، دستور تشكیل كارگروهی به ریاست معاون اول خود برای پیگیری موضوع را صادر كرد.

در پی همین ماجرا، رئیس جمهوری در پاسخ به منتقدان دولت یازدهم اعلام كرد با كسی عقد اخوت نبسته و مبارزه با رانت و فساد را تا ریشه‌كن شدن آن ادامه خواهد داد. در پی همین تأكیدات بود كه بخشنامه‌ای برای انتشار حداقل و حداكثر حقوق مدیران دولتی صادر و لایحه اصلاح نظام حقوق پرداخت‌ها تهیه شد. هرچند لایحه مذكور در پیچ‌های بهارستان باقی مانده، اما در ماجرای تصویب برنامه ششم توسعه، سقف حقوق مدیران دولتی دوازده میلیون و600 هزار تومان تعیین شد.
البته ماجرا به اینجا ختم نشد، جهانگیری با تأكید بر اینكه دولت عزم جدی برای پیگیری این موضوع دارد، از مدیران دولتی كه نام‌شان در این پرونده مطرح شده بود، خواست استعفا دهند.

** جراحی دمل چركین حلقه قتلهای زنجیره‌‌ای
دستور شفاف‌سازی اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهوری شاید برای نخستین‌بار در دولت روحانی كلید خورد، اما سابقه شفاف‌سازی در مسائل دیگر را می‌توان در دولت اصلاحات جست‌وجو كرد. با علنی شدن قتل‌های زنجیره‌ای، مردم خواستار شفاف‌سازی مسأله از دولت وقت شدند. سید محمد خاتمی درخواست عمومی را بی پاسخ نگذاشت و برای كاهش آلام جامعه و جلوگیری از تكرار یك فاجعه، دستور تشكیل كمیته پیگیری قتل‌ها را صادر كرد و نتیجه آن كشف حلقه‌ای خودسر در وزارت اطلاعات بود كه مسئولیت قتل‌ها را پذیرفت. سرانجام، خاتمی، حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی وزیر وقت دولت اصلاحات را در اقدامی بی‌سابقه از سمت خود عزل كرد.

از دیگر نقاط اشتراك ماجرای آن روزهای دولت اصلاحات با این روزهای دولت اعتدال، تأكید رئیس جمهوری و رهبری بر برخورد عاجل با متهمان و متخلفان و عزم راسخ در تحویل آن‌ها به دستگاه قضایی است. درخواست اخیر رئیس جمهوری از رئیس دستگاه قضا برای بررسی خارج از نوبت پرونده‌های مرتبط با تخلفات مالی اخیر، مجازات قانونی آن‌ها و بازگرداندن اموال و سودهای كلان نامشروع به بیت‌المال تا حد زیادی خاطرات دادگاه‌های مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای را در ذهن مخاطب تداعی می‌كند.

** تغییر رویكرد منتقدان؛ تمجید از روحانی
از دیگر شباهت‌های این روزهای دولت و رئیس جمهوری با آن روزهای خاتمی، تعریف و تمجیدهایی است كه چهره‌های شاخص سیاسی، در واكنش به دستور اخیر روحانی مطرح می‌كنند.

احمد توكلی، نماینده سابق مجلس و یكی از داعیه‌داران مبارزه با فساد در گفت‌وگو با ایرنا، با تأكید بر اینكه این اقدام دولت صحیح و بجا بود، گفت: این اقدام تأثیر مثبتی در افزایش اعتماد عمومی دارد، چراكه رئیس جمهوری به مجموعه دولت دستورات بجایی داد و از قوه قضاییه نیز تقاضای رسیدگی كرد.

عبدالله ناصری، فعال و تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تأكید روحانی و معاون اولش بر مبارزه با فساد، گفت: برای مبارزه با فساد تنها یك راهكار وجود دارد و آن عزم ملی و حكومتی در سطح كلان برای برخورد با مفسدین است.

حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی نیز با بیان اینكه برخی در دولت خرابكاری می‌كنند، توضیح داد: دستور رئیس جمهوری برای برخورد با متخلفان واردات خودرو دلسوزانه است، چراكه برای حفظ آبروی دولت بسیار مؤثر است. افراد خاطی در هر وزارتخانه و در هر سطحی مجازات شوند و یا با آنها برخورد شود.

او در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: این دستور را می‌توان برای حفظ نظام دانست و اگر این برنامه توسط رئیس‌جمهوری ادامه پیدا كند و مفاسد از دولت دور شود، كاری شایسته است و قطعا نظام از این اقدام آقای روحانی حمایت می‌كند.

شكور پورحسین، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه رانت در تاروپود كشور نفوذ كرده است، به ایسنا گفته است: مبارزه دولت با این موضوع نیاز به اراده جدی دارد و اراده رئیس جمهوری در این موضوع جای تحسین دارد.

محمد وحدتی دیگر نماینده مجلس در این باره توضیح داد: دستور اخیر آقای رئیس جمهور درباره موضوع واردات خودرو و مسائل اقتصادی به‌جا و مطلوب بود، اما ما انتظار داشتیم این دستورات زودتر صورت می‌گرفت. انتظار داریم این دستورات توسط وزارتخانه‌ها و مراجع مربوطه عملیاتی شود. ما انتظار داریم وقتی رئیس جمهور چنین دستوری را صادر می‌كند، قوه قضاییه هم جدی وارد كارزار شود و با كسانی كه از سوی قوه مجریه معرفی خواهد شد، یعنی اخلال‌گران اقتصادی برخورد شود. اگر این برخورد انجام نشود باید درنظر داشته باشیم كه ضرر آن‌ها از آمریكا و اسرائیل بیشتر خواهد بود.

**حمایت رهبری از دستور رئیس جمهوری
البته حمایت‌ها به اینجا ختم نمی‌شود و گروه دیگری از بهارستانی‌ها نیز، اقدام دولت در راستای شفاف‌سازی را آغاز فسادستیزی از درون خود عنوان كردند. علاوه بر این، سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینكه دستور رئیس جمهوری اقدام خوبی است و باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد و یا توصیه به صداوسیما برای ارائه تصویر صحیح از اقدامات دولت، می‌تواند آبی بر آتش شك و تردید كسانی باشد كه دولت را مورد حمله قرار می‌دهند.

گزارش از شیما شعاعی
*اداره كل اخبار چند رسانه‌ای * ایرناپلاس*