ترزا می مجبور به سازش با خواسته‌های اروپا شد

به گزارش ایرنا، دولت محافظه كار «ترزا می» روز پنجشنبه جزئیات سند پیشنهادی درباره ترك اتحادیه اروپا و خروج از بن بست مذاكرات برگزیت را به شرح زیر منتشر كرد.
این سند خطوط كلی روابط تجاری، امنیتی، حقوقی و مهاجرتی بین انگلیس و اتحادیه اروپا را تنظیم می‌كند. درزمینهٔ تجارت، انگلیس پیشنهاد داده است كه به تمام مقررات تجاری اروپا درخصوص تبادل «كالا» متعهد بماند. البته تصریح كرده است كه این موضوع فقط شامل كالاها بود و «خدمات» را در برنمی‌گیرد. با توجه به اینكه عمده صادرات انگلیس از نوع خدمات و به‌ویژه خدمات بانكی است، بعید به نظر می‌رسد این پیشنهاد به ذائقه اروپایی‌ها خوش بیاید. انگلیس به‌ویژه برای برقرار كردن «مرز نرم» بین ایرلند شمالی و جنوبی نیازمند حفظ مقررات گمركی اروپایی درزمینهٔ كالاهاست. مرز دو ایرلند یكی از مناقشه آمیزترین مشكلات بر سر راه برگزیت بوده است. طبق توافق صلح ایرلند شمالی، دولت انگلیس نباید بین دو ایرلند هیچ‌گونه مرز سخت ایجاد كند. مرز سخت یعنی ایجاد پست‌های مرزی و كنترل ورود و خروج افراد و كالاها.
این سند به انگلیس اجازه می‌دهد كه به‌طور آزادانه با سایر كشورهای جهان مقاوله نامه‌های تجاری مستقل از اتحادیه اروپا امضا كند. اما این امكان را هم در نظر می‌گیرد كه از طرف اتحادیه اروپا، از كالاهایی كه برای مصرف نهایی در اروپا، وارد انگلیس می‌شوند عوارض گمركی دریافت كند. همچنین انگلیس پیشنهاد می‌دهد كه در صورت بروز اختلاف درزمینهٔ تفسیر مقررات اروپایی، اختلافات به كمیته مشتركی از كارشناسان اروپایی و انگلیسی ارجاع داده‌شده و در صورت ادامه اختلاف، داور نهایی دادگاه اروپا موسوم به CJEU باشد. ازآنجایی‌كه استقلال قضایی از دادگاه‌های اروپایی همواره یكی از شعارهای ترزا مِی و دولت محافظه‌كار بوده است، بعید به نظر می‌رسد كه این پیشنهاد بتواند برگزیتی های سرسخت را راضی كند.
در مورد مهاجرت، این سند تصریح می‌كند كه «آزادی مسافرت» به پایان می‌رسد اما شهروندان دو طرف همچنان می‌توانند برای گردشگری و سفرهای كوتاه تجاری بدون نیاز به ویزا تردد كنند. در این سند همچنین پیشنهاد می‌شود كه انگلیس همچنان به عضویت در سازمان‌های اروپایی مانند سازمان هوانوردی، دارویی و سازمان استانداردهای شیمیایی به‌عنوان عضو ناظر ادامه دهد. دولت می‌پذیرد كه در این سازمان‌ها حق رای نخواهد داشت و ملزم خواهد بود كه حق عضویت متناسبی بپردازد.
این پیشنهاد از روز جمعه كه موردتوافق اعضای كابینه قرار گرفت تا امروز با مخالفت‌های زیادی به‌ویژه در داخل حزب محافظه‌كار روبه رو شده است تا جایی كه دو عضو كابینه بر سر آن استعفا دادند. با توجه اكثریت شكننده حزب حاكم در پارلمان، هر نوع شورش از جانب نمایندگان این حزب می‌تواند برای دولت ترزا مِی بسیار گران تمام شود.
همه این‌ها در حالی است كه سند مزبور یك سند قطعی نبوده و هرلحظه ممكن است تغییر پیدا كند. علاوه بر آن هنوز واكنش اتحادیه اروپا به این پیشنهاد معلوم نیست. خطری كه اكنون دولت انگلیس را تهدید می‌كند این است كه این اندازه سازش و كوتاه آمدن در ترسیم آینده برگزیت در حدی است كه ممكن است هم‌زمان موجب نارضایتی هم طرفداران و هم مخالفان برگزیت و هم مخالفت اتحادیه اروپا بشود. معلوم نیست كه با شكست این طرح، دولت برای حفظ خود و حفظ برگزیت، چه نقشه دیگری خواهد توانست از آستین بیرون بیارود.
اروپام ** هـ ن *شبس*1488 **