لطفا قانون شكار را با دقت بخوانید

تهران ـ ایرنا ـ خبر این بود؛ «شكار یك قوچ 14 ساله در یزد توسط شكارچیان خارجی» انتشار این خبر و عكس آن در سایت محیط زیست این استان در هفته اول خردادماه، واكنش‌های زیادی را به همراه داشت.

ماجرا از آنجا آغاز شد كه خبر این اتفاق پس از انتشار در پورتال محیط زیست یزد در بقیه سایت‌های خبری هم منتشر شد و همین دلیلی بود برای اعتراض دوست‌داران حیات وحش و مخالفان شكار به این بهانه كه خردادماه زمان زاد و ولد كل، میش و قوچ است و صدور مجوز شكار در آن زمان اشتباه بوده است. در این میان نمایندگان مجلس هم سكوت نكردند و اعتراض و مخالفت خود را نسبت به قانون حاكم بر نحوه صدور مجوزها اعلام كردند.

** نظر نمایندگان مجلس
علی ابراهیمی، عضو كمیسیون كشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در فیلمی كه روز شانزدهم تیرماه در سایت خانه ملت منتشر شده، گفته بود: «ما چیزی تحت عنوان گردشگری شكار نداریم و این موضوعی است كه تازگی‌ها مطرح شده و كار درستی نیست.»

همچنین هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «از اول تا چهارم خردادماه دو شكارچی آمریكایی به همراه مدیر محیط زیست نیشابور در منطقه حفاظت شده قوچ شكار كردند.»

او ادامه داد: «قطعا این شكارچیان مجوز شكار داشته‌اند و برای گرفتن این مجوز پول داده‌اند و به ازای هر قوچ 18 هزار دلار به صندوق ملی محیط زیست واریز كرده‌اند.»

** چند نكته مهم
نكته اول: قانون مربوط به مجوز شكار، قانون قدیمی است و از پیش از انقلاب هم این مجوزها برای ایرانیان و خارجی‌ها صادر می‌شد، از این رو بهتر است نمایندگان مجلس به جای اعتراض به این موضوع تصمیم بگیرند و نقایص این قانون را تغییر داده یا ماده و تبصره‌های آن را به‌روز كنند. قانون صدور مجوز شكار بی‌شك نقایصی دارد كه نیاز به اصلاح دارد، این موضوعی است كه همه به آن اذعان دارند و بهتر است هرچه زودتر این قانون در فهرست بازنگری قرار گیرد تا از یكسو سازمان محیط زیست با چالش‌های جدید روبه‌رو نشود و از سوی دیگر مشكلاتی از قبیل اتفاقی كه در یزد افتاد، رخ ندهد.

نكته دوم و مهم اینكه؛ سازمان محیط زیست تنها نهاد قانونی است كه اجازه صدور این مجوزها را دارد و با استناد به همین اختیاری كه دارد، هیچ ارگان دیگری این حق را ندارد كه نسبت به حق قانونی این سازمان اعتراضی داشته باشد.

**محیط زیست؛ متولی قانونی
چندی پیش علی تیموری، مدیركل دفتر حفاظت و مدیریت شكار و صید سازمان حفاظت محیط زیست هم در مصاحبه‌ای كه در پورتال این سازمان منتشره شده بود به حق قانونی این سازمان در صدور مجوزهای شكار اشاره كرد و گفت: «صلاحیت و وظیفه قانونی این سازمان برای مدیریت حیات وحش استفاده از ابزارها و راهكارهای فنی و تخصصی برای تأمین بهترین شرایط زیستی حیات وحش كشور بوده و سازمان محیط زیست متولی قانونی امور مربوط به حیات وحش و تنوع زیستی كشور است.»

تیموری با گلایه از برخی اشخاص و رسانه‌ها كه بدون توجه به مبانی فنی و تخصصی كه بارها طی مدت اخیر و پیش از آن از سوی مدیران و كارشناسان سازمان محیط زیست در اختیار رسانه‌ها، علاقمندان و دلسوزان این حوزه قرار گرفته است، همچنان بر جوسازی، اعلام مخالفت غیركارشناسی و پیوند برخی موارد بی‌ارتباط به موضوع پروانه‌های شكار اصرار دارند، افزود: تعداد بسیار معدودی پروانه شكار كه مشمول 105 رأس از گونه‌های قابل شكار شد، بر اساس نظرات و دانش كارشناسان و متخصصان حوزه شكار در برخی از مناطق و زیستگاه‌های دارای ظرفیت صادر شد و این موضوع منحصر به سال جاری نیست.

**مجلس باید منطقی ورود كند
حمید میرزاده یكی از فعالان حیات وحش نیز معتقد است: «شكل صدور پروانه‌های شكار ایرادهای زیادی دارد اما اینكه یك نماینده مجلس كه وظیفه‌اش قانونگذاری است، وجود قانون شكار و صید و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را انكار كند و بگوید محیط زیست حق ندارد پروانه شكار صادر كند اصلا خوب نیست.»

وی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: «همین نماینده كه امروز با سلیقه شخصی موضوع شكار را تحلیل می‌كند، فردا با سلیقه شخصی، ورود جاده به زیستگاه و احداث معدن و كارخانه در پارك ملی را هم توجیه می‌كند یا آن یكی نماینده می‌گوید كه اصلا تشخیص پیر بودن یا زادآور نبودن حیوان وحشی امكان‌پذیر نیست! ایشان رسما دارند وجود تخصصی به نام بوم‌شناسی و مدیریت حیات وحش را انكار می‌كنند!».

وی با اشاره به اینكه «چیزی كه این روزها و در دعوای شكار بیشتر از هرچیز دیگر آزاردهنده است، دعوای غیرتخصصی و انكار صریح یك تخصص است»، گفت: «ترجیح می‌دهم از سازمان حفاظت محیط زیست با 50 سال تجربه و با وجود تمام رانت‌ها، كارشكنی‌ها، نقص‌ها و ایرادهایش دفاع كنم چون تنها دستگاه در تمام قوای سه گانه است كه مسئول حفاظت تنوع زیستی است.»

این فعال محیط زیست یادآور شد: «نمایندگان مجلس بهتر است به جای سوار شدن بر موج به راه افتاده، بروند قانون را مطالعه كنند، از متخصصان كمك بگیرند، اگر مخالف پروانه شكار هستند بروند قانون و آیین‌نامه‌ها را تغییر دهند و مواقع تخصیص بودجه، از بودجه سازمان كم نكنند.»

وی تأكید كرد: «من ترجیح می‌دهم هزار جور انگ و برچسب را تحمل كنم، اما به یك «تخصص» احترام بگذارم، چون بی اعتبار شدن آن تخصص مساوی با نابودی حیات‌وحش كشور است.»

گزارش از نسرین نیكنام
** اداره كل اخبار چند رسانه ای**ایرناپلاس**