۱۹ تیر ۱۳۹۷،‏ ۲۳:۱۰
کد خبر: 82967226
۰ نفر
67 واحد صنفي در خراسان جنوبي پلمب شد

بيرجند - ايرنا - رئيس اتاق اصناف خراسان جنوبي گفت: خرداد ماه گذشته 11 پروانه تخلف صادر و از خرداد تاكنون نيز 67 واحد صنفي پلمب شده كه بيشتر آنها موادغذايي بوده است.

به گزارش ايرنا علي عليزاده بيرجندي روز سه شنبه در نشست خبري مشترك سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره كل تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف و بسيج اصناف استان خراسان جنوبي افزود: همچنين تعداد شكايات رسيده به حوزه بازرسي 29 مورد است كه 18 مورد منجر به رضايت شاكي شده و 11 پرونده نيز تشكيل و به تعزيرات حكومتي ارسال شد.
وي گفت: مردم استان خراسان جنوبي بسيار دلسوز، مومن و معتقد هستند كه اصناف و كسبه بازار نيز از اين موضوع مستثنا نيستند.
رئيس اتاق اصناف خراسان جنوبي اظهار داشت: با توجه به فضاي اقتصادي كه دشمن ايجاد كرده و قلب توليد ما را هدف قرار داده، كسبه و اصناف استان كه هميشه در خط مقدم حضور داشته اند اكنون نيز از اين بعد رواني عبور خواهند كرد.
وي بيان كرد: روزانه بين 40 تا 50 مورد بازرسي از اصناف استان انجام مي شود.

** بيش از 15 هزار مورد بازرسي صنفي در استان انجام شد
رئيس اداره نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبي گفت: از ابتداي امسال تاكنون 15 هزار و 128 مورد بازرسي از واحدهاي صنفي استان انجام و منجر به تشكيل 301 فقره پرونده تخلف به ارزش ريالي 2 ميليارد و 300 ميليون ريال شد.
علي تهوري افزود: در اين زمينه يك ميليارد و 400 ميليون ريال از محل رسيدگي به شكايات به شاكيان برگشت داده شد.
وي بيان كرد: همچنين طي اين مدت 643 مورد گزارش تخلف در سامانه 124 ثبت و منجر به تشكيل 125 پرونده شد.
وي از آغاز طرح تشديد نظارت بر بازار و واحدهاي صنفي خبر داد و گفت: اين طرح با هدف نظارت و كنترل قيمت كالا و خدمات با همكاري اتاق اصناف، تعزيرات حكومتي، بسيج اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت اجرا مي شود.
رئيس اداره نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبي ادامه داد: از امروز صبح و عصر هر نوبت 10 تيم بازرسي از واحدهاي صنفي و غير صنفي بازرسي مي كنند و بسته به اولويت گروه هاي كالا و خدماتي مورد رصد قرار مي گيرد.
وي گفت: از تمامي واحدهاي صنفي و غيرصنفي استان درخواست مي شود نسبت به درج قيمت و نصب نرخنامه در معرض ديد مشتريان به عنوان حق مصرف كننده اقدام كنند همچنين نسخه فاكتور خريد را براي تحويل به بازرسان در دسترس داشته باشند.
وي تاكيد كرد: تمامي شركت هاي پخش و واحدهاي توليدي كه نسبت به عرضه كالا در استان اقدام مي كنند بايد نرخنامه خود را در سامانه قيمت 124 اعلام كنند.
تهوري گفت: در اين طرح با ثبت قيمت مصرف كننده و ايجاد بانك اطلاعاتي قيمت ها توسط سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت از مصرف كنندگان مورد كنترل و بررسي قرار مي گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه هرگونه افزايش قيمت كالا و خدمات در كالاهاي اساسي بدون دلايل متقن ممنوع است افزود: اتحاديه هاي صنفي كه متقاضي افزايش نرخ هستند تنها مجاز به ارايه درخواست با مستندات و سير مراحل قانوني بوده و ملاك رسيدگي به قيمت كالا و خدمات آخرين قيمت مصوب كميسيون شهرستان ها خواهد بود.
تهوري با تاكيد بر اينكه تا اين لحظه موردي از احتكار در استان مشاهده نشده است گفت: همچنين در راستاي حمايت از كالاي ايراني، مبارزه با قاچاق كالا و خدمات در سطح عرضه كه از تكاليف تعريف شده سازمان است همچنان ادامه دارد و با تعامل اتحاديه هاي صنفي برخي گروه هاي قاچاق در سطح عرضه حذف شده است.

** آرام بخشي به بازار از اهداف تعزيرات حكومتي است
معاون اجرايي تعزيرات حكومتي خراسان جنوبي هم گفت: اين سازمان همواره در شرايط سخت اقتصادي بر بازار نظارت دارد و آرام بخشي به بازار و شهروندان جزو اهداف اين سازمان است.
علي محدثي نژاد عنوان كرد: در اجراي تعهدات قانوني و اخلاقي با جذب مشاركت هاي سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت از مصرف كنندگان گشت هاي مشتركي از واحدهاي صنفي استان انجام مي شود.
وي گفت: هدف از برگزاري اين گشت ها حمايت از اقشار آسيب پذير در برابر اخلالگران اقتصادي و حمايت از كسب و كارها در برابر التهاب بازار، كمك به سالم سازي فضاي كسب و كار و ساير موارد است.
معاون اجرايي تعزيرات حكومتي خراسان جنوبي افزود: سامانه 135 براي بيان انتقادات، پيشنهادات و شكايت ها در نظر گرفته شده كه در اسرع وقت نسبت به شكايت ها اقدام مي شود.
وي اظهار داشت: امسال 15 پرونده تشكيل شده كه بيشتر در حوزه خودرو بوده است.
7557*3028

سرخط اخبار استان‌ها