مطالبه تضمين و عملگرايي از اروپا

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، روزنامه هاي امروز يكشنبه 17 تيرماه 1396، با توجه به نشست اخير وزيران امور خارجه ايران و پنج قدرت جهاني در وين و بسته پيشنهادي اروپا براي تهران در پايان اين نشست، به تحليل آينده برجام و چند و چون همكاري هاي آتي اروپا با ايران پرداختند.
بررسي دورنماي بازار جهاني نفت با توجه به سياست هاي نفتي «دونالد ترامپ» رييس جمهوري آمريكا به ويژه تحريم نفتي ايران، يكي ديگر از محورهاي مهم در روزنامه هاي امروز بود. تلاطم هاي بازار ارز در ايران و راهكارهاي تثبيت آن نيز از ديگر موضوعات مورد توجه روزنامه نگاران بود.

** بيم و اميدهاي بسته پيشنهادي اروپا به ايران
وزيران امور خارجه ايران و پنج قدرت جهاني روز جمعه 15 تيرماه، نشستي براي بررسي وضعيت توافق هسته اي موسوم به برجام پس از خروج آمريكا از آن برگزار كردند. در پايان اين نشست «فدريكا موگريني» مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا به منظور حفظ برجام بسته پيشنهادي را به ايران ارايه كرد.
اين موضوع مهمترين محور خبري و تحليلي در روزنامه هاي امروز بود. روزنامه ها رويكرد اروپا نسبت به ايران پس از خروج آمريكا از برجام را نامطمئن توصيف كردند و برخي نسبت به اين رويكرد ابراز اميدواري كردند.
روزنامه «ايران» در يادداشتي در اين زمينه با عنوان «دشواري‌ هاي تضمين برجام»، نوشت: انتشار كلياتي از بسته پيشنهادي اروپا شايد بسياري را در تهران نااميد كرده باشد. طبق برداشت غالب، سه كشور اروپايي با وجود آنچه ممكن است به اشتياق و انگيزه آنها در نگه‌داشتن برجام تعبير شود، توانايي بسيار كمي در ارائه تضمين‌هاي معتبر به ايران دارند و حتي از آن كمتر مي‌توانند خسارت‌هاي ناشي از خروج يكجانبه ايالات متحده از توافق را جبران كنند. در مجموع و تا اين مرحله به نظر مي‌رسد در ايران كسي از كليات بسته پيشنهادي اروپا راضي نيست.
روزنامه «تجارت» هم در گزارشي با عنوان «تهران در انتظار گام‌هاي عملي اروپا» آورد: پس از خروج آمريكا از برجام، ايران در انتظار واكنش مناسب ديگر كشورها بود تا نسبت به ماندن يا خروج از برجام تصميم‌گيري كند. در اين رابطه اتحاديه اروپا بارها اعلام كرده بود كه تاكيد بر حفظ برجام دارد و ايران را اميداور كرده بود كه بسته‌اي ارايه خواهد كرد تا رضايت ايران را جلب كند تا آنكه در اولين جلسه مشترك برجام كه بدون حضور آمريكا برگزار شد، بسته‌اي ارايه شد كه رضايت ايران را تامين نكرده است. در اين بسته اقدامات عملي كه مردم ايران بتوانند نتايج برجام را لمس كنند مشاهده نشده و اروپا نتوانسته است قدرتمندي خودش را نشان دهد.
روزنامه «قانون» براي بررسي بيشتر اين موضوع گفت وگويي را با «علي بيگدلي» كارشناس مسايل اروپا، منتشر كرد كه در آن به نقل از بيگدلي مي خوانيم: اتحاديه اروپا سينه چاكي كه براي حفظ برجام داشت، به خاطر حفظ پرستيژ خود بود و اينكه بازار ايران را در دست خود داشته باشد.تحريم تجاري آمريكا عليه اتحاديه اروپا و وضع تعرفه براي كالاهاي آن ،مقداري اروپا را وارد بلاتكليفي كرد.
به گفته بيگدلي، اتحاديه اروپا ترجيح نمي دهد كه به طرف ايران بيايد و از آمريكا جدا شود. اين كار براي اتحاديه اروپا مقدور نيست چراكه اروپا ساليانه حدود 1200 ميليارد دلار مبادله بازرگاني با آمريكا دارد و اين فرصت را از دست نخواهد داد. اتحاديه اروپا از ايران فاصله خواهدگرفت اما فاصله گرفتن از ايران به معني قطع رابطه كامل با ايران نيست و ايران با اتحاديه اروپا مي‌تواند در سطح پايين‌تري رابطه تجاري خود را با اروپاحفظ كند.
روزنامه «كيهان» نيز در گزارش خبري و تحليلي نخست خود با عنوان «آبي از اروپا گرم نشد كشور را بيش از اين معطل نكنيد»، نوشت: علي ‌رغم اعتراف به رويكرد خسارت بار برجام از سوي مدعيان اصلاحات در ماههاي گذشته، اين جماعت با سانسور اظهارات روحاني مبني بر مايوس‌كننده بودن بسته اروپا، براي چندمين بار ثابت كردند كه بزك آمريكا و شركاي واشنگتن از هر امري براي اين طيف بااهميت ‌تر است.
اين روزنامه افزود: در اين شرايط بايد ديد دولت چه خواهد كرد. كشور را چند ماه ديگر معطل بسته خالي اروپايي‌ها مي‌كند يا آستين همت بالا زده و با استفاده از ظرفيت‌هاي فوق‌العاده داخلي، براي حل مشكلات وارد ميدان مي‌شود.
در اين پيوند، «حسن بهشتي پور» كارشناس سياست خارجي در يادداشتي با عنوان «مسير گفت‌ وگو با اروپا» كه در روزنامه «اعتماد» منتشر شد، نسبت به بيانيه اتحاديه اروپا پس از پايان نشست روز جمعه وين ابراز خوشبيني كرد و آورد: اين بيانيه، جنس مذاكرات و محتواي مباحث را چه در مذاكرات وين و چه در بسته پيشنهادي اروپا انعكاس مي‌دهد. به اعتقاد من به لحاظ نظري اين تقريبا تمام مطالباتي است كه ايران از طرف‌هاي باقي مانده برجام دارد و در صورت عملياتي شدن تمام مواد اين بيانيه مي‌توان گفت كه آنچه بر اساس فصل دوم توافق برجام به عنوان منافع ايران از اين توافق ضمانت شده است، تامين مي‌شود.
بهشتي پور افزود: من شخصا به چارچوب ارايه شده از سوي اعضاي باقي‌مانده توافق هسته‌اي براي استمرار روابط تجاري و اقتصادي ايران، خوشبين هستم. هر چند اين چارچوب در واقع پاسخي به كف خواسته‌ها و حداقل مطالبات ايران است و تمامي منافع مورد نظر ايران را در نظر نمي‌گيرد، اما راه را براي ادامه گفت‌وگوها باز گذاشته است.

** پيش بيني ها از آينده بازار نفت بدون ايران
تاثير فشارهاي اخير ترامپ به خريداران نفت ايران براي توقف خريد نفت از كشورمان و ديگر سياست هاي نفتي رييس جمهوري آمريكا بر آينده بازار جهاني نفت، يكي از محورهاي مورد توجه در روزنامه هاي امروز بود. روزنامه ها به همين بهانه به پيش بيني بازار آتي نفت ايران و جهان پرداختند.
روزنامه اعتماد در يادداشتي با عنوان «آينده بازار نفت»، نوشت: رييس‌ جمهور امريكا اخيرا با توييت‌هايي سعي كرده تا اعضاي اوپك را هم وادار به افزايش توليد نفت كرده و هم آنان را مجاب به كاهش قيمت نفت كند. اين‌گونه اقدامات نه تنها قيمت نفت را كاهش نداده بلكه سبب شده تا قيمت هر بشكه نفت را به حدود ٨٩ دلار در روز برساند.
اعتماد در ادامه با اشاره به فشار به خريداران نفت ايران براي صرف‌ نظر كردن از خريد نفت كشورمان است آورد: اگر امريكا و متحدان نفتي ‌اش تمام تلاش خود را به‌ كار گيرند در نهايت قادر خواهند بود براي يك ماه به نيازهاي بازار پاسخ دهند و پس از آن بازار نفت با كمبود عرضه مواجه شده و به طور طبيعي قيمت‌ها بالا خواهد رفت. به همين خاطر است كه در بسته پيشنهادي اروپا به ايران يكي از بندهاي اصلي، تضمين سطح فروش نفت ايران است.
روزنامه «دنياي اقتصاد» هم در گزارشي با عنوان «پيش ‌بيني نفت 120 دلاري»، به گراني احتمالي نفت در آينده نزديك در نتيجه سياست هاي ترامپ اشاره كرد و نوشت: ترامپ هفته گذشته به انتقادات تند خود از اوپك با هدف كاهش قيمت نفت ادامه داد. اما اين اظهارات نتوانست چندان بر قيمت‌ها اثرگذار باشد و در عين حال موجب هشدار برخي كارشناسان بازار به رئيس‌جمهور آمريكا شد.
اين روزنامه با اشاره به هشدار دو موسسه بين ‌المللي به ترامپ درباره سياست هاي نفتي اش افزود: بانك سرمايه‌گذاري استاندارد چارتر معتقد است، زيان توييت‌هاي ترامپ براي بازار نفت بيشتر از منفعت آن است. بانك مريل لينچ نيز اعلام كرده آمريكا نهايتا بتواند يك چهارم از صادرات نفت ايران را كاهش دهد و در صورت اصرار ترامپ به قطع كامل صادرات نفت ايران، قيمت‌ نفت به بيش از 120 دلار بر بشكه خواهد رسيد.
روزنامه «شرق» هم گفت وگويي را با «فريدون فشاركي» مديرعامل موسسه مشاوره بين ‌المللي مطالعات انرژي فكت گلوبال انرژي «FACTS»، با عنوان «عقب ‌نشيني ترامپ از تحريم‌ نفت ايران» منتشر كرد كه در آن گراني در بازار نفت و عقب نشيني احتمالي ترامپ از سياست هاي نفتي اش در قبال ايران پيش بيني شده است.
در اين گفت وگو به نقل از فشاركي درباره بازار نفت جهاني در بلندمدت آمده است: قيمت نفت صددرصد با كاري كه آقاي ترامپ كرده بالا خواهد رفت و نمي‌ توانم ببينم در 12 ماه آينده، عربستان يا كشورهاي ديگر بتوانند نفت ايران را جايگزين كنند، چون مشكل تحريم‌ها فقط مختص ايران نيست و نفت ونزوئلا هم با مشكل روبه‌ روست. از آن طرف، نفت ليبي هم دچار مشكل شده است و به‌اين‌ترتيب قيمت نفت بالا خواهد رفت. آيا آقاي ترامپ عقب‌نشيني خواهد كرد كه اجازه دهد ايران بيشتر صادر كند؟ پيش‌بيني سخت است. ممكن است اگر قيمت‌ها بالا برود، ترامپ تا حدي عقب ‌نشيني كند.
در اين بين تنها روزنامه «جهان صنعت» در يادداشتي با عنوان «بازي با سلاح نفت»، عربستان را برنده نهايي سياست هاي نفتي ترامپ و كاهش صادرات نفتي ايران در نتيجه تحريم هاي آمريكا دانست و نوشت: وضعيت براي سعودي‌ها بسيار جالب است چرا كه آنها مي‌توانند از به دست آوردن عايدي بيشتري از نفت خود، اطمينان حاصل كنند؛ آنچه به شدت به آن نياز دارند آن هم با وجود هزينه‌هاي گزاف جنگ كشنده در يمن و هزينه نجومي پروژه 2030 وليعهد محمد بن سلمان كه در نظر دارد كشورش را در عرض حدودا 15 سال صنعتي كند‌. و به علاوه سعودي‌ها مي‌توانند مشتري‌هاي نفت ايران كه همانا در شمار تنها كشور‌هاي خريداري هستند كه اقتصادشان در حال گسترش است همچون چين، كره جنوبي و هند را به سمت خود سوق دهند‌. در نتيجه فقط كارت‌هاي برنده براي عربستان سعودي!

** راهكارهاي كاهش التهاب در بازار ارز
ناملايمات ايجاد شده در بازار ارز طي ماه هاي اخير كه تاكنون تاثير مستقيم بر ديگر بازارها داشته است، همچنان مورد توجه روزنامه ها قرار دارد. در همين زمينه روزنامه هاي امروز به بررسي چرايي التهابات بازار ارز و ارزيابي تصميمات دولت براي كاهش اين التهابات پرداختند.
روزنامه آرمان در يادداشتي با عنوان «انحصار ممنوع؛ بازار راه خود را پيدا مي‌ كند»، بر بي فايده بودن نرخ دستوري در بازار ارز تاكيد كرد و آورد: حركت به سمت امنيتي شدن بي‌ترديد به ضرر بازار ارز خواهد بود. دولت به همراه مجموعه حاكميت بايد بازار ارز را شكل دهد. قيمت واقعي ارز در بازار واقعي تعيين مي‌شود نه در بازاري كه دولت با آن امنيتي برخورد كند.
اين روزنامه افزود: اينكه يك قيمت مصنوعي به بازار تحميل شود و به‌ عنوان قيمت پايه ارز در نظر گرفته شود، بدون شك هيچ نتيجه‌اي جز گسترش رانت در بازار به دنبال نخواهد داشت. متاسفانه دخالت دولت در بازار ارز موجب گسترش قابل ملاحظه رانت شد. اين موضوع در دولت‌هاي گذشته هم رخ داده است و به موجب آن افرادي يك شبه به ثروت‌هاي نجومي دست يافتند. عرضه و تقاضاي ارز بدون دخالت دولت و اعمال فشار از جانب آن به ثبات بازار و عبور از بحران‌هاي پيش آمده منجر خواهد شد.
روزنامه «ابتكار» هم در گزارشي با عنوان «بازار مبهم ثانويه ارز»، از تصميم جديد دولت براي مديريت بازار ارز گزارش داد و نوشت: آنچه در عمل براي راه اندازي بازار ثانويه ارزي اتفاق افتاده، طبق گفته رئيس كل بانك مركزي، اين‌گونه است كه واردكننده با صادر‌كننده تفاهم مي‌كند و با ثبت اين تفاهم در سامانه جامع تجارت اين كار مي‌تواند عملياتي شود. در مرحله بعدي واردكننده با مراجعه به بانك، گواهي ثبت آماري خود را مي‌گيرد و سپس با مراجعه به صادركننده مربوط، توافق نهايي خود را انجام مي‌دهد. اين توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملياتي مي‌شود.
به نوشته ابتكار، «حسين سلاح ورزي» نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت و گو با اين روزنامه در خصوص كاركرد بازار ثانويه ارزي معتقد است: بازار ثانويه اي كه اكنون از آن صحبت مي شود، شير بي يال و كوپالي است كه در راستاي تمام سياست هاي ارزي دولت باز هم بي‌نتيجه خواهد‌ماند. هم اكنون نوع كاركرد بازار ثانويه‌اي كه آقايان از آن دم مي‌زنند، به اين صورت است كه طرفين معامله بر سر قيمت با هم به توافق مي‌رسند، سپس نتيجه را در سامانه نيما ثبت مي‌كنند. اين نوع بازار ثانويه كه راه انداخته‌‌اند، با تعريف علمي و اصولي بازار ثانويه كه بايد در بستر بورس راه‌اندازي شود و قيمت‌ها بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين شود، فاصله زيادي دارد.
روزنامه «جوان» در گزارشي با عنوان «ارزخواران را فوري و علني دادگاهي كنيد»، به موضوع ارزهاي دولتي تخصيص داده شده به واردات طي هفته هاي اخير توجه نشان داد و آورد: مطالبات درخصوص سرنوشت ارز‌هاي دولتي تخصيص داده شده به واردات همچنان ادامه دارد. روندي كه حالا باعث شده تيمي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي بررسي چگونگي تخصيص ارز دولتي تشكيل شود و اين پرونده را پيگيري كنند.
اين روزنامه افزود: اين در حالي است كه بايد بررسي شود، هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت‌كننده اين ارزها، به كدام يك از بخش‌هاي اقتصادي، اعم از دولت، وابسته به دولت، نيمه‌دولتي، تعاوني، بخش خصوصي، خصولتي و عمومي غيردولتي، وابسته هستند. بديهي است كه مطالبه مردمي به غير از اين موضوع مهم، مجازات تك تك ارز خواران به شكل فوري و علني است.
جوان اضافه كرد: آنچه در اين بين بيش از همه مهم است، سياست اشتباهي است كه دولت در تخصيص ارز به كار بسته و زمينه بروز اين سوءاستفاده كلان را از ذخاير ارزي كشور فراهم كرده است. با اين حال تا اين لحظه دولت حاضر نشده از اجراي اين سياست عقب‌نشيني و رسماً به اشتباه بودن اين مسير اذعان كند.

پژوهشم**9282**9279