تخصیص 120 میلیون یورو به واردات خودرو اشتباه بود

به گزارش ایرنا، طبق اطلاعات بانك مركزی، در حالی كه از 21 فروردین تا پایان خرداد ماه امسال 120 میلیون و 845 هزار و 84 یورو صرف واردات خودرو شده، بازار آن بیشترین جهش قیمتی را به بهانه نوسان های ارزی داشته است.
این افزایش قیمت ها نشان می دهد كه تخصیص ارز ارزان به واردات خودرو كه كمتر از 2 درصد نیاز مصرف كنندگان داخلی را تشكیل می دهد، نه تنها هیچ تاثیری بر بازار آن نداشته، بلكه و به تعبیر اقتصاددانان، سوخت منابع ملی بوده است.
كارشناسان می گویند در شرایط فعلی باید به جای واردات چنین كالایی، بر تولید داخلی آن تمركز كنیم و با همین رویكرد، از 30 خرداد ماه با تصمیم دولت، خودروی كامل در فهرست كالاهای ممنوعه وارداتی قرار گرفت.
«امیرحسن كاكایی» عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران در این ارتباط روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تخصیص 120 میلیون یورو برای واردات خودرو هرچند رقم بالایی نیست، اما اثر رانتی منفی خود را دارد.
به گفته این استاد دانشگاه، هرچند بخشی از این پول توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی صرف واردات آمبولانس به كشور شده كه از فناوری و هزینه بالایی برخوردار است، اما هرگونه تخصیص ارز برای واردات هر نوع خودروی سواری اكنون هیچ اثری بر اقتصاد كشور ندارد.
وی بیان داشت: با اینكه چند درصدی از جامعه كه متقاضی استفاده از خودروهای لوكس و گرانقیمت خارجی هستند نیز حقوقی دارند، اما باید گفت در شرایط كنونی چنین تخصیص های ارزی نتیجه ای جز ایجاد تقاضای مجازی و هیجان كاذب در بازار نخواهد داشت.
كاكایی گفت: وقتی ارز به همه گروه ها داده نمی شود، این روش درست نیست كه به یك بخش بیش از سایر بخش های اقتصادی توجه كنیم.
وی از طرح نوسازی ناوگان فرسوده سنگین تجاری كشور به عنوان طرحی بسیار خوب در زمینه كاهش آلایندگی هوا و مصرف سوخت یاد كرد و گفت: در شرایط كنونی اقتصادی، نباید ارز دولتی را به واردات خودروی كامل تخصیص دهیم.
این كارشناس صنعت خودرو گفت: شركت های بزرگی در زمینه تولید خودروهای تجاری در كشور فعالند كه به دلیل سیاست های غلط گذشته با خطر ورشكستگی مواجه شده اند و بهتر است ارز را به توسعه «خط تولید» این نوع خودروها هدایت كنیم.
وی ادامه دارد: انتظار می رود در این صورت، واردات خط تولید كامیون در اولویت نخست باشد؛ زیرا وقتی محدودیت ارزی داریم هرگونه اولویت بندی علائمی به بازار می دهد.
كاكایی یادآور شد: بخشی از تولید داخل نیز وابسته به واردات است و با تخصیص ندادن ارز به آنها، در حقیقت از داخلی سازی بیشتر و حركت به سوی خودكفایی جلوگیری شده است.
این استاد دانشگاه همچنین به تخصیص نیافتن ارز به قطعه سازان داخلی اشاره كرد كه تنها برخی از آنها به كُندی در حال دریافت ارز دولتی هستند زیرا بویژه برای خطوط تولیدی آنها اولویت دریافت ارز تعریف نشده است.
وی همچنین به یك نگرانی دیگر اشاره كرد كه برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند «ارزی كه در اختیار دارند، متعلق به خودشان است و اینكه می خواهند با آنها خودرو وارد كنند، به دولت ارتباطی ندارد».
كاكایی توضیح داد: شرایط كنونی اقتصادی كشور شبیه بحران فعلی آب است؛ شاید فردی پولدار بگوید هر چه می خواهم آب مصرف می كنم و هزینه آن را می پردازم، اما در حقیقت این تعبیر صحیح نیست.
وی افزود: در زمینه ارز نیز داستان همین طور است؛ ارز یك «ارزش ملی» دارد و متعلق به همه است و در شرایط كنونی باید به فكر استفاده بهینه و هدفمند آن در جهت اهداف اساسی جامعه باشیم.
واردات پارسال خودرو سواری 70 هزار و 75 دستگاه بود كه نسبت به سال 1395 از نظر شمار 8.6 درصد و از نظر ارزش 8.4 درصد كاهش را نشان می‌دهد؛ علت اصلی این كاهش، بسته بودن سایت ثبت سفارش برای واردات خودرو بود كه حدود 6 ماه به طول انجامید.
هرچند هنوز گمرك جزئیات واردات كشور در بهار امسال را منتشر نكرده، اما در دو ماهه نخست سه هزار و 11 دستگاه خودروی سواری وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه قبل از آن 73.35 درصد كاهش داشت.
اقتصام*3065*2025