سايپا شركت‌هاي قطعه‌سازي خود را واگذار مي‌كند

تهران- ايرنا- مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از آمادگي براي واگذاري قطعه سازي هاي زيرمجموعه اين گروه خبر داد و گفت: استراتژي سايپا خالي شدن از قطعه سازي است؛ هرچند قصد نداريم چوب حراج به دارايي هاي خود بزنيم، اما قطعه سازي را به خريداران با صلاحيت واگذار مي كنيم.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از سايپا، «محسن قاسم جهرودي» در نشست هم‌انديشي قطعه سازان خودرو سراسر كشور، وضعيت كنوني اين گروه را ناشي از ورود به حوزه هايي از جمله خريد اموال مازاد، سهامداري و قطعه سازي عنوان كرد.
جهرودي يادآور شد: امروز همه كساني كه گمان مي كرديم شركاي تجاري مطمئني براي ايران هستند زمزمه خروج از ايران سر داده اند؛ اين شرايط نشان مي دهد آنچه براي كشور باقي مي‌ماند توليدكنندگان داخلي هستند.
«اكنون سايپا با 430 هزار قطعه ساز به صورت مستقيم همكاري مي كند.»
وي به قرار گرفتن قطعه هاي منفصله در فهرست تحريم هاي جديد اشاره كرد و گفت: در دور جديد تحريم ها، قطعه هاي منفصله در فهرست تحريم‌ها قرار گرفته كه نشان مي دهد هدف آنها زدن اشتغال است.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا ادامه داد: با توجه به چنين شرايطي نظرات خود را به وزير صنعت، معدن و تجارت ارايه و قطعه سازان مرتبط را به «گروه يك» كالايي منتقل كرديم كه دليل اين اقدام خودكفايي 90 درصدي برخي از مجموعه ها بود.
وي در ادامه در تشريح سياست هاي حمايت از قطعه سازان نيز گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تا حدود 50 روز، هفته اي يك هزار ميليارد ريال منابع مالي به قطعه سازان پرداخت خواهد شد كه اين رقم جدا از ميزان پرداختي به صورت روزانه است.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا يادآورشد: در حالي بر حمايت از توليد داخل تاكيد داريم كه نرخ سود تسهيلات به 27 درصد مي رسد
وي ادامه داد: اكنون فشار زيادي به قطعه سازان وارد مي شود، براين اساس اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختيار شوراي رقابت قرار داده و درخواست افزايش قيمت را مطرح كرده ايم؛ در ابتدا با افزايش 1.25 درصدي نرخ ها موافقت شد كه اين ميزان اندك، كمكي براي جلوگيري از افزايش زيانها نكرد.
جهرودي افزود: توليد داخل فقط در زمان بحران هايي همچون تحريم مورد توجه قرار مي گيرد؛ در واقع نگاه به توليد داخل همواره ضعيف بوده است.
وي يادآورشد: هفته آينده مطالبات 120 روزه قطعه سازان كوچك و آسيب پذير پرداخت و سعي مي شود اين مطالبات به 90 روز كاهش يابد.
پيش از اين، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان كشور به ايرنا گفته بود، قطعه سازان به شرط پرداخت حقوق حقه خود از سوي خودروسازان، توان مقابله با تحريم ها و فشارهاي اقتصادي را دارند.
به گفته «آرش محبي نژاد»، عمده قراردادهاي قطعه سازان و خودروسازان چهار ماهه است، اما مطالبات برخي از آنها حتي تا 230 روز نيز معوق شده است؛ برخي شركت هاي وابسته به خودروسازان بزرگ نيز حدود يك سال است بدهي خود را به قطعه سازان نپرداخته اند.
بيش از 84 درصد يك خودرو را قطعات آن تشكيل مي دهد كه شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستيكي، 30 درصد قطعات لاستيكي و بقيه قطعات فولادي و آلومينيومي است.
آمارها نشان مي دهد اكنون حدود يك هزار و 500 قطعه ساز در زنجيره تامين داخلي حضور دارند كه توانمندسازي آنان و رفع موانع توليد مي تواند سبب تقويت گوشه اي از كالاهاي ايراني شود كه توليد آنها با دانش فني روز و بومي سازي همراه است.
اقتصام*3065** 2023

سرخط اخبار اقتصاد