۱۲ تیر ۱۳۹۷،‏ ۱۰:۴۸
کد خبر: 82960153
۰ نفر
صنعت و معدن یزد، 2 بازوی توسعه در سرزمین معجزه الهی

یزد- ایرنا - یزد همانند بسیاری از مناطق مركزی ایران به دریا دسترسی ندارد و كمتر تحت تاثیر ابرهای باران زا در كشور قرار دارد، به این دلیل سرزمینی كم آب است، با این وجود به دلیل تنوع اندیس های معدنی و تولید كالای صنعتی، آن را سرزمین معجزه الهی می دانند.

به گزارش ایرنا ،با توجه به اقلیم حاكم بر این منطقه، یزد مردمانی پرتلاش، قانع و آینده نگر دارد كه با بهره گیری از فناوری روز در دولت تدبیر و امید برای توسعه همه جانبه و پایدار استان بی وقفه تلاش می كنند.
آنها با این ویژگی ها، این سرزمین تاریخی را با حدود 2 میلیارد تن ذخیره به دومین استان معدنی و چهارمین استان توسعه یافته صنعتی ایران تبدیل كرده اند.
مهمترین صنایع استان سرامیك و كاشی است كه بیشتر در دشت یزد - اردكان قرار دارد و تعدادی از این واحدها هم در دیگر نقاط استان پراكنده است و یزد با 54 درصد تولید این محصول از این لحاظ در رتبه نخست كشور قرار دارد.
همچنین یزد در بخش صنایع نساجی ایران با 25 درصد تولید در جایگاه دوم قرار دارد و در بخش تولید فولاد نیز در میان 31 كشور در جایگاه سوم است.
واحدهای معدنی یزد با تامین 33درصد خوراك فولاد كشور در رتبه اول قرار دارد و هشتمین استان صادركننده محصولات غیرنفتی محسوب می شود.
در یزد بیش از 50 نوع اندیس معدنی مانند سنگ آهن، سرب و روی، اورانیوم، خاك های صنعتی، باریت و ... وجود دارد و در سه هزار و 700 واحد تولیدی و صنعتی آن بیش از 800 نوع محصول تولید می شود.
به گفته مسئولان سازمان صنعت ، معدن و تجارت (صمت) یزد، این استان در آینده نزدیك از لحاظ تولید سنگ آهن، خاك های صنعتی و باریت رتبه نخست را از آن خود خواهد كرد.
همچنین از یزد با عنوان نخستین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان یاد می شود، و از آن با عنوان شهر بادگیرها، دوچرخه‌ها ، قنات ها، قنات ،قناعت هم یاد می كنند.
در این منطقه ظرفیت‏‌های اقتصادی و زمینه سرمایه‏‌ گذاری زیادی در بخش‌ های صنعتی، معدنی، كشاورزی، تجارت، بازرگانی و گردشگری نهفته كه تاكنون تنها بخشی از آن استفاده شده است.
این پیشرفت ها مدیون تلاش شبانه روزی بخش خصوصی استان است كه عمده اشتغال صنعتی و معدنی را در اختیار دارد.
هم اكنون 3 هزار و 700 پروانه صنعتی با سرمایه گذاری اسمی 80هزار میلیارد ریال و با حدود یكصد هزار اشتغال صنعتی در استان وجود دارد .
یزد با 1.3 درصد جمعیت كشور ، به لحاظ تولید صنعتی 4.4 درصد سهم تولید این بخش را در اختیار دارد .
هم اكنون 47 درصد اشتغال استان مربوط به صنعت و معدن است در حالی كه میانگین این عدد در كشور 32 درصد است.
در این بخش ، سهم صنعت كشور در سال های 95 و 96 از 31.9 درصد به 32 درصد افزایش یافت،این رقم در یزد از 45.4 درصد به 46.6 درصد رسید.
در عین حال سهم اشتغال بخش خدمات یزد با وجود افزایش سهم اشتغال آن در كشور ، از 46.3 به 44.9 درصد كاهش یافت.
افزایش سهم صنعت و معدن ناشی از حضور مستمر بخش خصوصی در این عرصه است كه به دور از مسائل حاشیه ای، در حوزه تولید و اشتغال فعالیت دارند.

**راهبرد اصلی دولت حمایت از بخش خصوصی است
تقویت بخش خصوصی از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در صدر اولویت ها قرار گرفت و توجه خاصی به این بخش شد .
به همین دلیل معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری معتقد است ، در شرایط امروز و با توجه به نگرانی ها در حوزه بین الملل ، بخش خصوصی می تواند نجات دهنده باشد و همه فعالیت ها با محور این بخش انجام شود.
علی زینی وند ، با بیان اینكه راهبرد اصلی دولت حمایت و تقویت بخش خصوصی است، اظهار كرد: باید بخش خصوصی را بیشتر وارد میدان كرد .
وی تاكید كرد: باید هیات ‌های تجاری را جایگزین هیات‌های دولتی در سفر های خارجی كنیم، قطعا زمینه رفع مشكلات ناشی از تهدیدها، تحریم‌ها و تصمیم‌های آمریكا رفع می‌شود.
زینی وند می گوید: امروز اگر بخواهیم به صورت فنی به مساله رفع مشكل ناشی از تحریم ها نگاه كنیم باید بخش خصوصی ایران و استان در كشور های مختلف حضور پیدا كند و با فعالان بخش‌ خصوصی آن كشورها به گفت‌ و ‌گو و مذاكره بپردازند .

** فعالیت 85 درصد بخش خصوصی در صنعت و معدن
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی یزد با تاكید با اهمیت و مشاركت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی معتقد است كه 85 درصد واحدهای صنعتی و معدنی استان در اختیار بخش خصوصی است كه رقم بالایی نسبت به سایر استانهاست.
محمدرضا قمی با بیان اینكه دولت در برنامه ششم توسعه سالانه متعهد به ایجاد 955 هزار فرصت شغلی است، یادآور شد: ایجاد چنین حجمی از اشتغال در این بازه زمانی كوتاه آن هم سالانه ، كار دشواری است.
وی با تأكید بر نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال عنوان كرد: تنها راه برای رسیدن به تعهد دولت ، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و جلوگیری از واردات بی‌رویه كالا و تامین منابع مالی بنگاه ‌های راكد و نیمه فعال اقتصادی است.

** اشتغال 11هزار نفر در بخش معدن
یكی از بخش های فعال یزد معدن است و با توجه به ظرفیت های بالای استان زمینه اشتغال زیادی در منطقه وجود دارد كه به گفته رئیس خانه معدن یزد، 11 هزار و 500 نفر در این حوزه مشغول كار هستند.
وی عنوان كرد: هم اكنون متقاضیان 275 فقره پروانه صدور اكتشاف در حال فعالیت هستند كه منجر به صدور گواهی كشف و پروانه بهره برداری می شود.
سعید افضلی پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یزد از نظر ذخیره معدن سرب و روی در كشور در رتبه اول است و تا سال آینده ذخایر موجود این بخش بالفعل خواهد شد.
به گفته وی ، یزد به دلیل واقع شدن در مركز ایران و فرو افتادگی كویر مركزی و وجود چند گسل فعال، بستر ذخایر معدنی متعددی است كه وجود این معادن مزیتی برای استان هست.
رئیس خانه معدن یزد تصریح كرد: از 545 معدن استان، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد، و عمده معادن در حد متوسط و كوچك هستند باید حمایت جدی از این مجموعه ها برای حفظ و توسعه اشتغال بشود.
افضلی پور با بیان اینكه در كوتاه مدت باید روند بروكراسی اداری برای صدور مجوزهای معادن كاهش یابد، اضافه كرد: ایجاد ساز و كار حمایتی در شرایط ركود، قیمت‌گذاری عادلانه زنجیره فولاد و توزیع منطقی سود در این ارتباط از دیگر راهكارهای حل مشكل این حوزه است.
این فعال حوزه معدن استان در ادامه ایجاد مناطق دارای زیرساخت های مناسب در مراكز تمركز معادن، ساخت صنایع مواد ناریه به منظور ایمنی بیشتر، تربیت نیروی كار ماهر و متخصص معدنی، ایجاد منطقه ویژه فرآوری پیگیری تمركز و توسعه اكتشاف عمیق در استان و تقویت صندوق بیمه معادن در سطح ملی را از دیگر راهكارهای رفع مشكل این بخش عنوان كرد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری چهارمین همایش ملی نقش معدن در توسعه كشور در یزد تصریح كرد: این همایش نتیجه بخش بود و برای نخستین بار شورای عالی معادن كشور در حاشیه این همایش در یزد تشكیل شد و به بررسی پرونده های معدنی پرداخت.
البته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در چهارمین همایش ملی نقش معدن در توسعه كشور در یزد با اشاره به ظرفیت های استان خواستار توجه ویژه به ایجاد اشتغال در بخش معدن شد.
جعفر سرقینی با اشاره به ظرفیت های معادن سرب و روی یزد، گفت: با توجه به تشكیل كنسرسیومی در استان ، یزد سه سال آینده ، قطب بزرگ تولید سرب و روی كشور خواهد شد.

** توجه خاص دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی
یكی از بخش های فعال بخش خصوصی استان تشكل خانه صنعت و معدن یزد است كه رئیس آن در تمامی جلسات اصلی اقتصادی حضور می یابد.
رئیس این تشكل صنفی در ارزیابی وضعیت صنعت در چند سال اخیر به خبرنگار ایرنا گفت: باید توجه كنیم كه چند سال با تحریم مواجه بودیم و در اواخر دهه 80 در اثر سیاست های ظالمانه استكبار جهانی ارتباطات جهانی ما قطع بود ، هزینه مبادله پول در برخی موارد به 30 درصد می رسید.
علی اكبر كلانتر با اشاره به اینكه در این شرایط مجبور بودیم برای خرید مواد اولیه به جای 10درصد، 130 درصد پول به ودیعه بگذاریم تاكید كرد: در عین حال قیمت انرژی كه یكی از مهمترین مزیت اقتصادی برای تولید كنندگان است، چند برابر شد و در مقابل ، یارانه تولید هم كه قرار بود و افزایش قیمت ها را جبران كند، هم پرداخت نشد .
كلانتر تاكید كرد: در سال 91 ناگهان قیمت ارز 3.5 برابر شد و این موضوع از چندی قبل نیز با افزایش قیمت ارز ادامه دار شد.
وی ادامه داد: زمانی كه قیمت نهاده های تولید و قیمت تمام شده محصول افزایش یابد، فروش كالا كاهش می یابد، معاملات تهاتری و دوره برگشت پول افزایش یافت.
این فعال بخش خصوصی اضافه كرد: نیاز به نقدینگی برای واحد تولیدهای 2 تا 3 برابر می شود و درست در این موقعیت حساس، مسئولان بانك های عامل پرداخت وام یا تمدید تسهیلات را با سخت گیری بیشتری انجام می دهند.
كلانتر ادامه داد: با این اتفاق ، وام ها معوق خواهد شد، حقوق كارگران عقب می افتد و تولیدكننده از پرداخت حداقل ها هم عاجز می ماند و در نتیجه تولید و اقتصاد وارد یك چرخه معیوب شده و ركود عمیقی اتفاق می افتد.
این كارشناس مسائلی اقتصادی در باره تجربه دیگر كشورها در مواجهه با این شرایط می گوید: در ممالك دیگر، مالیات تولید و همچنین نرخ خدمات دولتی در این شرایط كاهش می یابد.
وی اظهار كرد: به صورت همزمان بهره بانكی صفر یا كاهش می یابد و از سوی دیگر وام بانكی بخش تولید را 2 برابر می كنند.
رئیس خانه صنعت یزد با قدردانی از تلاش دولت یازدهم و دوازدهم در برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) و بهتر شدن ارتباطات بین المللی در دولت تدبیر و امید، تصریح كرد: تورم تا پیش از افزایش اخیر نرخ ارز ، كنترل شد و به صورت عملی و واقعی به بخش خصوصی و به پیشنهادت تشكل های خصوصی و بخصوص خانه صنعت،‌ معدن و تجارت توجه شد اما باید بپذیریم مشكلات و كاستی ها هم زیاد است.

** لزوم كاهش سختگیری ها بر واحدهای فعال در دور تحریم
كلانتر برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد كرد كه فشار موجود بر روی بخش تولید كم شود و حاكمیت به تبعیت از مردم و بخش خصوصی كه مجبور شدند هزینه ها را كم كنند ، هزینه ها را كم كرده و بخش های خدمات دولتی و سازمان مالیاتی با همفكری تشكل های خصوصی ، فشار را از روی تولید كننده بردارند .
وی یادآور شد: حداقل اینكه برای بخش هایی كه به صورت واضح در ركود، مشكل تحریم ، محیط كسب و كار و ركود به سر می برند سخت گیری نكنند و فشار بر آنها را بردارند و از سوی دیگر مطالبات را برای یك دوره مشخص تعلیق كنند و جرایم را هم ببخشند تا این بیمار دوباره جان بگیرد.
به گفته وی سال های اخیر، میزان دریافت مالیات در استان ، سیر صعودی یافت كه وی آن را بسیار شدید توصیف كرد.
وی ادامه داد: در حالیكه سیستم های مالیاتی دنیا عموما بخش های درآمد مصرف و ثروت را هدف می گیرند، سیستم مالیاتی در استان یزد بر « مالیات ستانی» از بنگاه های اقتصادی كه بیشتر آنها تولیدی هستند متمركز كرده است .
رئیس خانه صنعت یزد تأكید كرد: اگر مالیات برارزش افزوده را كه به دلیل نواقص قانونی و زیرساخت ها، عمدتا از تولیدكننده گرفته می شود در نظر بگیریم این سهم به 80 درصد می رسد در حالیكه سهم مالیات مشاغل، املاك، مستغلات و حقوق به نسبت خیلی كمتر از بخش مولد و شركت هاست.
كلانتر با اذعان به اینكه بسیاری از این چالش ها مربوط به مسائل كلان اقتصادی و قوانین كشور است، بر لزوم همكاری همه بخش ها برای اصلاح قوانین و بهبود فضای كسب و كار و تداوم حضور موفق بخش خصوصی در یزد تأكید كرد.

** سهم مطلوب سرمایه گذاری در صنعت و معدن یزد
رئیس سازمان صنعت معدن یزد می گوید: در این استان بیش از 100هزار میلیارد ریال از سوی بخش دولتی و خصوصی سرمایه گذاری شد كه نیمی از مجموع سرمایه گذاری سهم این سازمان است.
محمدرضا علمدار یزدی در گفت و گو با ایرنا اظهار كرد: یزد با توجه به جمعیت یك میلیون و 138هزار نفری، از سرمایه‌گذاری خوبی بهره‌مند است، و بیش از چهار درصد در استان سرمایه‌گذاری شد.
به گفته وی هم اكنون یك میلیارد و 750 میلیون تن ذخیره قطعی معادن استان است كه با 10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش، 11هزار و 500 فرصت شغلی ایجاد شده است.
علمدار یزدی تصریح كرد: هم اكنون هزار و 320 واحد تولیدی با پیشرفت فیزیكی 40 تا 99 درصدی در دست ساخت است كه با سرمایه گذاری 100هزار میلیارد ریالی زمینه اشتغال 45 هزار نفر فراهم خواهد شد.
به گفته وی، ضمن آنكه با اجرا مصوبات كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ، 40 هزار اشتغال استان نیز تثبیت شده است.
وی ادامه داد: پارسال 224 فقره پروانه بهره برداری با 9هزار و 817 میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال چهار هزار و 795 نفر صادر شد.
وی تصریح كرد: پروانه های بهره برداری صادر شده است نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ،هفت درصد و از نظر اشتغال، 36درصد افزایش دارد.
1968/ 2047