۱۰ تیر ۱۳۹۷،‏ ۱۵:۳۲
کد خبر: 82958381
۰ نفر
اقتصاد مقاومتی قربانی جان به سرشدن صنایع بدهكار

ساری - ایرنا - بدهی معوقه صنایع ظاهرا تمامی ندارد و تمدید تسهیلات دریافتی ، استمهال و حتی پرداخت چند باره تسهیلات مكمل هم نتوانسته است آن گونه كه كارشناسان پیش بینی كرده بودند ، بخشی از این دسته واحدهای تولیدی را به چرخه فعالیت و رونق دوباره بازگرداند .

به گزارش خبرنگار ایرنا ، دولت در2 سال گذشته صدها هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید برای بازگشت دوباره این دسته از صنایع در كشور توزیع كرده است ولی همچنان شمشیر داموكلیس تعطیلی و بیكاری كارگران به خاطر جان سختی بعضی از واحدها از بالای سر خزانه بیت المال برداشته نشده است .
در مازندران به عنوان استانی كه صنایع در مقایسه با كشاورزی و خدمات (گردشگری) نقش كمتری در توسعه و اشتغال دارد ، جان سختی این دسته صنایع بیش از دیگر نقاط كشور دیده می شود ، صنایعی كه به اعتقاد كارشناسان تنها دلیل ماندنشان در برزخ مرگ و تولید ، سواستفاده از حساسیت وضعیت بیكاری و شرایط كنونی اقتصادی است .
بر اساس اعلام رئیس اتاق بازرگانی مازندران ، در حال حاضر 200 واحد صنعتی در این خطه شمال كشور به دلیل بدهی بانكی در معرض تملك بانك ها قرار دارند.
بررسی پرونده بسیاری از این واحدها نشان می دهد تاریخ صرفه اقتصادی فعالیت آنها از مدت ها پیش منقضی شده و هرگونه كمك و حمایت مالی قادر نخواهد بود چرخ های زنگار بسته اشان را روان كرده و به حركت در آورد .
** مرگ یك بار، شیون هم یك بار
یك كارشناس اقتصادی فعال در دستگاههای متولی صنایع مازندران به خبرنگار ایرنا گفت كه انباشت معوقات بانكی این واحدها سبب شده تا بانك ها حكم تملك آنها را در اختیار داشته باشند.
وی كه به علت حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش برده نشود ، افزود : این صنایع در واقع مانند كالبد بی جانی هستند كه همه می دانند دیگر دارو و درمان فایده ای ندارد و باید جواز فوت صادر و اجازه داده شود ضرب المثل ' مرگ یك بار - شیون هم یك بار ' برایشان محقق گردد.
این كارشناس توضیح داد : نگرانی از بیكاری و برخوردهای احساسی رسانه ای سبب شده است تا مصوباتی به صورت كشوری یا استانی برای جلوگیری از اعلام مرگ این صنایع شود،درحالی كه هرگونه هزینه كردن برای بازگرداندن آنها به تولید به هزار و یك علت از جمله به روز نبودن تكنولوژی و هزینه بالای مورد نیاز برای فناوری های جدید ، نداشتن بازار برای محصولات تولیدی ، هزینه بالای تولید و نداشتن قدرت رقابت و غیره فاقد عقلانیت اقتصادی است.
یكی از مصوباتی كه این كارشناس اقتصادی اشاره كرد ، مربوط به ممنوع شدن تعطیلی واحدهای تولیدی مازندران پیش از نهائی شدن پرونده قضائی آنان است كه سال گذشته دستگاه قضایی استان اعلام كرد.
براساس این مصوبه كه در نشست هم اندیشی مدیران دستگاههای اجرایی حوزه اقتصادی با مدیران تشكل های این حوزه اعلام شد ، هیچ بنگاه تولیدی در مازندران نباید تنها به دلیل بدهی و یا شكایت دستگاههای دولتی و خصوصی پلمپ شود.
اگرچه این دستورالعمل نگاه واقع بینانه ومنطقی برای حفظ آرامش در جامعه كارگری دارد، ولی همین موضوع سبب سواستفاده آن دسته از صنایعی شده است كه تاریخ انقضای فعالیتشان به سرآمده و باید به تاریخ بپیوندند.
در این دستورالعمل تاكید شده بود : تمامی واحدهای قضایی و تشكیلات مرتبط با قوه قضائیه در مازندران براساس دستورالعمل جدید حق ندارند كه واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی معوقه به بانك ، چك برگشتی ، شكایت امور مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ، محیط زیست و یا سایر مواردی مرتبط با دستگاههای دولتی تعطیل كنند و مراجع قضائی وظیفه دارند شكایات علیه واحدهای تولیدی را با رعایت تمام و كمال قانون رسیدگی كنند ، ولی این كار باید بدون تعطیل كردن آن وحدها انجام شود.
این دستورالعمل همچنین یك اقدام پیشگیرانه برای ورشكست نشدن آن دسته از صنایعی بود كه پتانسیل احیاء شدن را داشتند ، در عین حال كه جلوی اعلام ورشكستگی از قبل برنامه ریزی شده را هم می گرفت .
این مصوبه زمانی صادر شده بود كه آمارها نشان می داد در سال 95 پرونده 130 واحد صنعتی در پی شكایت دستگاههای دولتی و عمومی به مراجع قضائی ارسال و تعدادی از آنها نیز پیش از نهائی شدن پرونده پلمپ شدند.
** دوراهی تصمیم گیری
كارشناسان اقتصادی یكسره كردن وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی غیرقابل احیاء را برای ساماندهی بهینه تسهیلات حمایتی رونق تولید و رساندن حق به حق دار ضروری می دانند و معتقدند تا این اقدام صورت نگیرد ، دولت هم باید چوب این صنایع را بخورد و هم پیازشان را .
به گفته رییس اتاق بازرگانی مازندران سال گدشته 160 واحد تولیدی و صنعتی استان بابت بدهی معوقه به تملك بانك ها در آمدند و اكنون نیز 200 واحد در چنین شرایطی قرار دارند.
عبدالله مهاجر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام این كه هیچ یك از این واحدهای تولیدی تاكنون به مدار تولید بازنگشتند ، افزود : این موضوع نشان می دهد كه تملك واحدهای تولیدی از سوی بانك ها با هدف بازگرداندنشان به مدار تولید قابل تحقق نیست .
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهار داشت : به نظر می رسد بانك ها با تملك این واحدهای صنعتی ، به نوعی از خودشان رفع تكلیف كرده اند تا بر روی مطالبات معوقه اشان سرپوش بگذارند.
وی همچنین از دریافت تسهیلات از سوی برخی واحدهای صنعتی درحال ورشكسته شدن نیز انتقاد كرد و گفت كه برخی از این واحدها در گذشته تسهیلات به نام اشتغال دریافت داشتند، ولی وامشان را در خارج از فعالیت مرتبط و مورد نظر هزینه كردند.
مهاجر اظهار داشت : برخی از این واحدهای صنعتی پس از دریافت تسهیلات اشتغال اعلام ورشكستگی كردند و مورد تایید نیز قرار گرفت.
وی خواهان پرداخت تسهیلات بانكی به كارفرمایان دارای اهلیت برای اشتغال و حمایت از كارگاههای فعال شد.
براساس آمار رسمی منابع بانك های دولتی در این خطه شمال كشور بیش از 200 هزار میلیارد ریال است ولی در حال حاضر میزان مطالبات معوقه با احتساب سود و جریمه به بیش از 70 هزار میلیارد ریال می رسد.
میزان مطالبه بانك ها از واحدهای صنعتی مازندران هم 30 هزار میلیارد ریال است .
مازندران افزون بر افزون بر سه هزار واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری 58 هزار میلیارد ریالی دارد كه 60 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.
بر اساس آمارهای رسمی ، پارسال حدود چهار هزارو700 میلیارد ریال و در سال 95 حدود پنج هزار میلیاد ریال تسهیلات به یكهزار و 500 واحد تولیدی كوچك و متوسط مازندران پرداخت شد.
6982/1654

سرخط اخبار اقتصاد