پوتین كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را تایید كرد

مسكو - ایرنا - رئیس جمهوری روسیه متن كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را كه از سوی دولت این كشور به وی پیشنهاد شده بود، تایید كرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری روسی اینترفاكس، ولادیمیر پوتین متن پیشنهادی كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را كه از سوی دولت روسیه به وی پیشنهاد شده بود، تایید كرد.
حكم پوتین در مورد متن كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در پورتال اخبار رسمی به این گونه ثبت شده است: با این حكم، امضای كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سطح عالی تایید می شود.
رئیس جمهوری روسیه با این حكم به وزارت خارجه این كشور اجازه داده است در جریان مذاكرات برای امضای كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در پیش نویس این سند تغییراتی را كه ماهیت اصولی نداشته باشد، وارد كند.
به گزارش ایرنا، متن كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز دوم تیر ماه جاری برای تایید به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این كشور ارائه شد.
شبكه تلویزیونی ار.ب.كا روسیه در این مورد اعلام كرد: این متن در آستانه اجلاس سران پنج كشور ساحلی دریای خزر كه مذاكرات درباره آن بیش از 20 سال جریان داشت، منتشر شده است.
پیش از این وزیر امور خارجه قزاقستان از برگزاری پنجمین اجلاس سران كشورهای ساحلی خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا در نیمه دوم سال جاری میلادی(2018) در آستانه خبر داده بود.
در متن مصوبه خاطرنشان شده است كه پیش نویس كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی وزارت خارجه روسیه ارائه و با سازمان های اجرایی فدرال روسیه مورد موافقت قرار گرفته است و هماهنگی های اولیه در مورد آن با چهار كشور دیگر ساحلی خزر شامل ایران، قزاقستان، تركمنستان و جمهوری آذربایجان صورت گرفته است.
در مصوبه دولت روسیه گفته شده است: پیش نویس كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را وزارت امور خارجه روسیه ارائه كرد و متن آن با سازمان های اجرایی فدرال روسیه مورد موافقت قرار گرفته و با چهار كشور ساحلی خزر هماهنگی اولیه در مورد آن صورت گرفته است.
كشورهای ساحلی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد پیشین شوروی برای تدوین كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تلاش كردند و گروه كاری برای تدوین این سند در سطح معاونان وزیران خارجه پنج كشور در سال 1996 تشكیل شد.
از آن زمان بارها مقام های پنج كشور ساحلی خزر از تصویب كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خبر دادند اما تایید آن هر بار به تعویق افتاد.
وزیر امور خارجه روسیه در ماه دسامبر سال گذشته به پایان كار تدوین این سند اشاره كرد.
در متن كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر كه از طرف دولت روسیه تایید شد، گفته شده است بستر و كف این پهنه آبی بر اساس اصل بخش بندی و سطح دریا به محدوده های داخلی و سرزمینی، محدوده های ماهیگیری و پهنه مشترك آبی تقسیم می شود.
هر یك از پنج كشور اجازه می یابند محدوده های آبی تا پهنای 15 مایل دریایی تعیین كنند كه با خطوط مرزی مطابق با كنوانسیون مشخص خواهد شد.
هر كشور ساحلی نیز اجازه می یابد محدوده ماهیگیری به پهنای 10 مایل دریایی تعیین كند.
بر اساس سند منتشر شده، شیوه تعیین خطوط میانی در دریای خزر بین كشورهای ساحلی خزر باید با یك موافقت نامه جداگانه مشخص شود.
این رسانه روسی اضافه كرد: اگر یكی از كشورهای ساحلی خزر شكلی از ساحل را دارد كه در تعیین آبهای داخلی، آن را در وضعیت غیر رضایت بخش قرار می دهد این مساله در تعیین شیوه ترسیم خطوط میانی مورد توجه قرار می گیرد.
شبكه آر.ب.كا اعلام كرد: ایران در چنین شرایطی در دریای خزر قرار گرفته است و تهران پیشنهاد كرده این پهنه آبی به پنج قسمت مساوی و نه خطوط میانی تقسیم شود.
در پیش نویس كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امكان احداث خطوط لوله از بستر این دریا پیش بینی شده به شرطی كه شرایط ساخت آن با اصول زیست محیطی و مهندسی و معیارهای قراردادهای بین المللی مطابقت داشته باشد.
در پیش نویس كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیشنهاد شده كه عدم حضور نیروهای مسلح خارجی در این دریا مورد تاكید قرار گیرد.
كشورهای ساحلی خزر موظف شده اند سیستم زیست محیطی دریای خزر و تمام اجزای آن را حفظ كنند.
در مصوبه دولت روسیه پیشنهاد شده است كه كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدون محدودیت زمانی امضا شود.
شبكه روسی در پایان خاطرنشان كرد: اصولی كه در كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیشنهاد شده در اجلاس سران پنج كشور ساحلی در آستاراخان در سال 2014 مورد موافقت قرار گرفته است.
براساس این گزارش انتظار می رود امضای این سند در اجلاس سران خزر در بندر آكتائو قزاقستان در ماه اوت آینده صورت گیرد.
اروپام*391* 1346