۹ تیر ۱۳۹۷،‏ ۸:۴۹
کد خبر: 82956701
۰ نفر
تمديد مهلت FATF به ايران

اخبار غيررسمي حكايت از آن دارد كه گروه ويژه اقدام مالي تعليق اقدامات متقابل عليه ايران را براي يك دوره چهار ماهه ديگر تمديد كرده است. تاييد اين خبر به معناي آن است كه ايران با وجود لابي‌هاي برخي كشورها به فهرست سياه بانكي برنگشته است.

اين خبر مي‌تواند در دوره‌اي كه تحريم‌هاي خصمانه آمريكا عليه ايران شدت گرفته است، براي اقتصاد ايران خبر خوبي باشد؛ زيرا همكاري‌هاي مالي بانك‌ها و فعالان اقتصادي ايراني با حوزه‌هاي مالي كشورهايي كه حاضر به پذيرش تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا نيستند، با زحمت كمتري انجام مي‌شود.

شنيده مي‌شود اقدامات تقابليFATF براي چهارماه ديگر تعليق شده است. البته تا زمان تهيه اين گزارش در ساعت 20 روز جمعه، اين نهاد، بيانيه‌اي رسمي در خصوص تعيين تكليف وضعيت ايران ارائه نكرده است. براي همكاري با FATF آن‌گونه كه در برنامه عملياتي مطرح شده، ايران موظف است دو قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را اصلاح كند و به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته سازمان ملل و كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم بپيوندد. در حالي كه در شرايط كنوني آمريكا با خروج از برجام سعي مي كند كه حلقه تحريم ها را تنگ تر كند، مهلت 4 ماهه FATF به ايران مي‌تواند شرايطي را مهيا كند كه كشور نسبت به گذشته در شرايط سخت‌تر قرار نگيرد.

گروه اقدام مالي، بيشتر با تدوين استانداردهاي فني مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم شناخته شده است. استانداردهاي فني اين گروه، تقريبا در تمام دنيا مورد استفاده نهادهاي سياست‌گذار، مدافعان مقررات مالي، بانك‌هاي مركزي و ساير دستگاه‌هاي مسوول مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم قرار مي‌گيرد و از اعتبار بالايي برخوردار است. كشورها براساس اين توصيه‌ها، موازين شناسايي مشتريان در موسسات مالي را تدوين مي‌كنند، نهادهاي ذي‌صلاح داخلي براي دريافت گزارش معاملات مشكوك را مشخص مي‌كنند، تكاليف بانك‌ها و موسسات مالي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را معين مي‌كنند و به‌طور كلي تلاش مي‌كنند تا آسيب‌پذيري نظام مالي خود در مقابل اين جرائم را كاهش دهند.

گروه اقدام مالي، وضعيت هر كشور درخصوص اجراي استانداردها و توصيه‌هاي خود را ارزيابي مي‌كند و با توجه به بين‌المللي بودن دو پديده پولشويي و تامين مالي تروريسم، به كشورهاي عضو درخصوص مناطق پرخطر و غيرهمكار اطلاع‌رساني مي‌كند تا آنها درخصوص اين كشورها و مناطق دقت بيشتري به خرج دهند.

عدم اجراي توصيه‌هاي FATF در سال‌هاي گذشته ايران را در ليست سياه قرارداد و مبادلات بانكي با كشورمان به حداقل رسيد و بسياري از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشورهاي مختلف مهم جهان، از ايجاد و انجام مبادلات پولي و بانكي با كشورمان خودداري مي‌كردند. گروه اقدام مالي، نهاد سياست‌گذار است و يك نهاد اجرايي نيست و بنابراين گزارش مربوط به معاملات و تراكنش‌هاي خاص را دريافت نمي‌كند و چنين اطلاعاتي به اين گروه ارسال نمي‌شوند.

اما عدم رعايت اين استانداردها باعث شده تا موانعي براي برقراري ارتباط‌هاي بانكي و درنهايت سرمايه‌گذاري خارجي در كشورمان وجود داشته باشد و يكي از مهم‌ترين دلايل عدم تمايل به برقراري روابط بانكي با كشورمان حتي در دوره لغو تحريم‌ها به اين مسائل بازمي‌گردد. از سوي ديگر فرار مالياتي نيز از ديگر مشكلاتي است كه به دليل نبود ساختار نظام‌مند براي مقابله با فساد مالي شاهد آن هستيم. در اين شرايط توصيه كارشناسان به اجراي قوانين و استانداردهاي جهاني است.

اين گروه به قوانين، مقررات، رويه‌ها و سياست‌هاي كشورها مي‌پردازد و در پي آن است كه اطمينان حاصل كند در داخل هر كشور و مطابق با سازوكارهاي حقوقي همان كشور، مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به نحو مناسب و كارآمدي صورت مي‌گيرد. اين گروه به هيچ‌وجه جايگزين نهادهاي ذي‌صلاح داخلي كشورها نمي‌شود و اختيار و ابزارهاي انجام چنين امري را ندارد.وزير اقتصاد دولت يازدهم اقداماتي براي اجراي برخي توصيه‌هاي اين كارگروه كرد و نتيجه آن شد كه اقدامات متقابل عليه جمهوري اسلامي ايران به حالت تعليق درآمد.

پس‌از آن گروه اقدام مالي جهت تمديد وضعيت تعليق ايران، دستورالعمل 41 بندي صادر كرده است كه برخي از اين موارد در قالب لوايح چهارگانه كه شامل قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، قانون مبارزه با پولشويي، پيوستن به كنوانسيون سركوب تأمين مالي تروريسم و كنوانسيون پالرمو است به مجلس ارسال‌شده است.قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در سال 1394 تقديم مجلس شد و در بهمن‌ماه همان سال مورد تصويب قرار گرفت و در اسفند نيز به دولت ابلاغ شد همچنين لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نيز آبان ماه سال گذشته به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.

در كنار اين لايحه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز يكشنبه 20 خرداد لايحه الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) را تصويب كردند، اما لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم را به مدت دو ماه مسكوت گذاشتند.

*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،4،9
**گروه اطلاع رساني**1699**2002