ناكارآمدی قوانین مصوب ؛ فریاد مشترك در هفته قوه قضائیه

ساری - ایرنا - انباشت قوانین مصوب ناكارآمد در كشور نه تنها رعایت اصل عدالت را در قوه قضائیه مورد تردید قرار داده است ، بلكه سبب ایجاد بدبینی در مردم و مخدوش كردن وجهه كشور در منظر بین المللی شده است .

به گزارش خبرنگار ایرنا ، فریاد در باره ناكارآمدی قوانین و به روز نشدن آنها بیش از همه در هفته قوه قضائیه در كشور شنیده می شود و در این زمینه علاوه بر كارشناسان ، قضات و دست اندركاران محاكم دادگستری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به عنوان قوه قانونگذاری دارای دیدگاه مشتركی هستند .
معاون منابع انسانی قوه قضائیه روز یكشنبه در همایش قضات مازندران كه در ساری برگزار شد گفت كه وجود بیش از 16میلیون فقره پرونده قضائی در دادگستری های استان های كشور از معضلات جدی و مهم دستگاه قضا است .
حجت الاسلام علیرضا امینی افزود : به دلیل وجود نواقص در قوانین مصوب و آئین های دادرسی بی كیفیت ، پرونده روی پرونده در محاكم دادگستری كشور تشكیل می شود .
وی با تاكید بر این كه بسیاری از قانونگذاری ها در حوزه دستگاه قضائی حالت وصله پینه به خود گرفته و آینده نگری در آنها وجود ندارد ، توضیح داد : امروز پرونده های اقتصادی زیادی تنها در حوزه چك در محاكم قضایی مطرح است كه ارزش رقمی آنها 2 برابر تولید ناخالص ملی است .
معاون قوه قضائیه خواستار ایجاد رویه های جدید در این قوه شد و گفت : نوع نگاه غیر تحولی و روزمرگی در قانونگذاری و نحوه دادرسی ، آسیب زاست.
امینی افزود : سندهای عادی در محاكم حقوقی از موضوعات پرونده های دستگاه قضایی است كه با مشكلات جدی مواجه است.
وی با تاكید بر اصلاح شیوه های دارسی ، اظهار داشت : شهادت و اقرار گرفتن ، قضات زدایی ، بررسی برخی از شكایات در محكم غیر قضایی بویژه پرونده های تصادفات می تواند بار دستگاه قضایی را سبك كند.
این مقام عالی قضایی گفت : تنها دستگاهی كه باید به صورت دائمی و حتمی به مردم خدمات ارائه بدهد ، دستگاه قضایی است ، ولی تخصیص امكانات و بودجه به این دستگاه اندك است و با اما و اگر مواجه می شود.
امینی توضیح داد : چالش های دستگاه قضائی در قانون اساسی مورد توجه قرار نمی گیرد ، چرا كه برای گرفتن بودجه باید به سراغ دولت برود و این موضوع نافی استقلال دستگاه قضایی است.
وی افزود : امروز امكانات و تجهیزات و بویژه كمبود نیروی انسانی در دستگاه قضائی به اندازه جایگاه ، شان و ماموریت حساس آن نیست و به همین دلیل مردم حس خوبی نسبت به این دستگاه مهم ندارند.
معاون قوه قضائیه با اعلام این كه كار قضایی خستگی روحی دارد ، گفت : با این وصف ، رفاه قضات در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با كشورهای دیگر استاندارد نیست .
معاون منابع انسانی قوه قضائیه با تاكید بر این كه قوه قضاییه جمهوری اسلامی با شهید بهشتی شناخته می شود ، افزود : صحه صدر ، انصاف ، اعتماد به نفس و مردم داری و احترام به انسانیت از ویژگی های بارز آن شهید بزرگوار بود.
وی با بیان اینكه جامعه امروز دچار فقر اخلاق اجتماعی است ، ادامه داد : در حالی كه اخلاق و عاطفه جامعه ، سرمایه اجتماعی است ، نبود چنین سرمایه ای در دهه چهارم انقلاب جمهوری اسلامی ایران یك ایراد اساسی است.
** شكایت مجلس از ناكارآمدی قوانین مصوب
نماینده مردم قائمشهر ، جویبار ، سوادكوه شمالی ، سوادكوه و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی هم در این همایش از آنچه كه انبوه قوانین مصوب ناكارآمد نامید ، انتقاد كرد و گفت : امروز در كشور ما 6برابر فرانسه قوانین مصوب وجود دارد ولی هر روز به حجم ورودی پرونده ها در محاكم قضایی اضافه می شود كه ناشی از اثر گذاری كم قوانین مصوب است .
عبدالله رضیان كه دارای بیش از دو دهه سابقه فعالیت به عنوان قاضی و رییس دادگستری شهرستان در دستگاه قضایی است ، افزود : بسیاری از قوانین مصوب و آئین دادرسی علاوه بر اینكه نحوه رسیدگی را پیچیده كرده اند ، كارآیی لازم را هم ندارد.
وی كه با وجود سوابق قضایی زیاد هم اكنون عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس است ، گفت : واحد تحقیقات و پژوهش مجلس شورای اسلامی باید به صورت جدی در طرح ها و لوایحی كه به مجلس می آید ورود پیدا كند و نمایندگان نیز باید با دقت و مطالعات همه جانبه در مقولات قانونی دستگاه قضائی وارد شوند.
رضیان كه هم اكنون ریاست مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی را با 12 عضو بر عهده دارد ، اظهار داشت : زیرساخت ها پیش از قانونگذاری باید اصلاح و بازنگری شود.
وی تاكید كرد : مصوبات قانونی مرتبط با دستگاه قضائی باید علمی تر و به روزتر شود ، زیرا بررسی ها نشان می دهد كه ایرادات قانونی از دلایل افزایش تعداد پرونده در دستگاه قضائی است.
این نماینده مجلس گفت : امروز مردم علاوه بر این كه از طولانی شدن بررسی پرونده ها گلایه دارند ، كیفیت آئین های دادرسی را هم ضعیف و ناكارآمد توصیف می كنند.
وی افزود : مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا در قوانین آئین دارسی بازنگری و اصلاح انجام دهد و قوانین جدید را هم بر مبنای علمی و متناسب با نیاز روز جامعه به تصویب برساند.
** فاصله داشتن با ارزش های قرآنی
رئیس كل دادگستری مازندران نیز در این همایش با بیان اینكه باید مشكلات و نیازمندی های مردم را بر اساس فرامین قرآن مجید در نظام جمهوری سالامی حل و فصل كرد ، گفت : امروز با عملیاتی كردن ارزش های قرآنی در جامعه فاصله گرفته ایم.
حجت اسلام والمسلمین محمد علی تقوی فرد افزود : دستگاه قضایی ناظر بر حكومت اسلامی است و اگر این بخش از نظام جمهوری اسلامی با قواعد قرآنی فاصله بگیرد ، فاجعه است.
وی ادامه داد : دستگاه قضائی خدایی و كار خدایی می كند ، پس همه كاركنان دستگاه قضائی بویژه قضات باید خداوند را همواره ناظر بر خود ببینند.
استان مازندران در 34حوزه قضایی ،دارای 580 قاضی و یكهزار و 618 كارمند است.
بر اساس گزارش واحد آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مازندران ، پارسال بیش از 514 هزار فقره پرونده به واحدهای قضایی استان وارد و ارجاع شد . همچنین ورودی پرونده در شورای حل اختلاف استان هم در این مدت بیش از 155 هزار فقره بود.
به گفته مسئولان دادگستری مازندران ، سال گذشته در مجموع بیش از 700 هزار فقره پرونده وارد محاكم استان شد.
مازندران بر اساس نتایج سرشماری سال 95 حدود سه میلیون و 300 هزار نفر جمعیت دارد .
همچنین در سال 96 بیش از 70 هزار رای كیفری و بیش از 42 هزار رای مدنی در دادگاههای مازندران صادر شد . در شورای حل اختلاف نیز بیش از 47 هزار رای اجرایی شد.
1654/6990