توسعه پایدار اقتصادی در گرو حمایت از بخش معدن است

مشهد- ایرنا- معادن به عنوان ركن اصلی توسعه اقتصادی و بهترین جایگزین پایدار برای نفت دچار مخاطرات و چالشهای مختلفی است. دلایل و راههای برون رفت از این وضعیت در چارچوب میزگرد ایرنا با حضور كارشناسان و مسئولان این بخش در دفتر ایرنا در مشهد مورد بررسی قرار گرفت.

ایران با تولید 66 نوع ماده معدنی جزو 15 كشور برتر حوزه معادن در جهان است. تاكنون 42 میلیارد تن ذخایر معدنی در كشور شناسایی شده كه این ذخایر حاكی از وجود ظرفیت مناسب سرمایه گذاری در این بخش است.
در این میان بررسی بخش معدن در خراسان رضوی از تنوع معدنی شایان توجهی برخوردار است لذا الگوی خوبی برای شناخت معضلات بخش معدن در سایر نقاط كشور تلقی می شود. از 66 نوع ماده معدنی شناسایی شده در كشور 46 نوع آن در خراسان رضوی وجود دارد و همچنین این استان یكی سه منطقه غنی به لحاظ برخورداری از ذخایر سنگ آهن است.
برای بررسی بیشتر این موضوع معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مركز خراسان رضوی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاون صنایع معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت، رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خانه صنعت معدن و تجارت، رئیس خانه معدن و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در قالب میزگر ایرنا در مشهد به بحث و تبادل نظر نشستند.
آین مسئولان و كارشناسان شفاف نبودن قوانین و مقررات، وجود قوانین متضاد، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی كه به نوعی با معدن مرتبط هستند، اجرا نشدن كامل یا تاخیر در اجرای قوانین، كافی نبودن سرمایه گذاری و توجه كم به صدور گواهی اكتشافات، فرسودگی ماشین آلات، نبود توجه به نیروی تخصصی و كار تخصصی در معدن و كوچكی معادن را از مهمترین مشكلات بخش معدن عنوان كردند.

* سیمای بخش معدن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در میزگرد ایرنا در مشهد گفت: تاكنون 46 نوع ماده معدنی در این استان شناسایی شده كه مهمترین آن سنگ آهن است. خراسان رضوی را از این حیث می توان قطب معدنی كشور یا به عبارت دیگر قطب سنگ آهن ایران دانست.
راضیه علیرضایی افزود: خراسان رضوی در حوزه معدن از شرایط بهتری نسبت به سایر استانها برخوردار است كه دلایل این مزیت وجود 46 نوع ماده معدنی متنوع، ذخایر قابل توجه سنگ آهن و فلزات دیگر، وجود بهترین سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور در خراسان رضوی و تهیه اطلاعات زیربنایی مناسب و نقشه های كاربردی است.
وی ادامه داد: سال 1392 میزان سرمایه گذاری در بخش معدن این استان حدود سه هزار میلیارد ریال بود اما اكنون فعالیتهای حوزه سرمایه گذاری در بخش معدن طی پنج سال اخیر به چندین برابر رسیده بطوری كه فقط در حوزه صنایع معدنی طی یك سال 27 هزار میلیارد ریال و در حوزه صنایع معدنی و فرآوری آهن، مسائل زیست محیطی و مدیریت باطله در مناطق خواف و رشتخوار نزدیك به 150 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تاكنون عملیات اكتشافی در 12 هزار كیلومتر از مساحت معدن خیز استان برای جستجوی فلزات انجام و 39 محدوده امیدبخش معدنی شناسایی شده است.
وی افزود: هم اینك 149 پروانه اكتشاف معدنی معتبر در خراسان رضوی وجود دارد كه همه آنها توسط بخش خصوصی گرفته شده اند. از سوی دیگر تاكنون 108 فقره گواهی كشف معدنی معتبر با ذخیره 62 میلیون و 820 هزار تن ماده معدنی با هزینه عملیاتی 70 میلیارد و 782 میلیون و 800 هزار ریال صادر شده است.
علیرضایی ادامه داد: تاكنون برای 878 محدوده معدنی دارای پروانه اكتشاف در خراسان پروانه بهره برداری صادر شده كه این معادن دارای دو میلیارد و 862 میلیون و 650 هزار تن ذخیره مواد معدنی و میزان استخراج اسمی آنها در سال 29 میلیون و 555 هزار و 600 تن است.
وی گفت: برای معادن دارای پروانه بهره برداری در خراسان رضوی چهار میلیارد و 445 میلیون و 703 هزار ریال سرمایه گذاری و برای 9 هزار و 526 نفر شغل ایجاد شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به عملكرد پارسال بخش معدن نیز اشاره و بیان كرد: پارسال پروانه بهره برداری از معادن به میزان 37 هزار و 800 میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغالزایی برای سه هزار و 445 نفر در استان صادر شد كه بخش عمده آنها مربوطه به فرآوری آهن، مس، طلا، سیلیس است.
وی افزود: با صدور پروانه های بهره برداری كه در استان انجام شد ظرفیت تولید گندله آهن به 10 میلیون تن در سال و كنسانتره آهن به 7.5 میلیون تن در سال رسید، دو واحد فراوری سلیس مجوز فعالیت گرفت، برای بهره برداری از طلا و مس نیز از شیوه های جدید و مدرن بهره گرفته شد.
او ادامه داد: رویكرد خراسان رضوی طی پنج سال گذشته فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی آنها بود زیرا در سال 1392 به عنوان مثال كل سنگ آهن استان به صورت خام از طریق جاده برای صادرات به خارج از كشور به بندرعباس و برای فرآوری به استانهای غرب و جنوب غربی كشورارسال شد.

* برنامه توسعه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: امسال برنامه های حوزه معدن و صنایع معدنی استان به صورت اختصاصی در حوزه آهن، رساندن استخراج این ماده معدنی به میزان 35 میلیون تن در سال است.
وی افزود: رویكرد فعالان اقتصادی خراسان در حوزه معادن شناسایی و اكتشاف، استفاده از شیوه های استخراجی كه كمترین آسیب را به محیط زیست وارد كند، فعالیت معدنی بر روی موادی كه توجیه اقتصادی داشته باشند، استخراج درست ماده معدنی و فرآوری مناسب آن، مدیریت كردن صحیح باطله و ایجاد بازار مناسب برای محصولات معدنی است.
علیرضایی ادامه داد: رویكرد مهم دیگر كاهش تعداد مجوزهای بهره برداری در جهت بزرگ شدن مقیاس كار در معدن و افزایش پیشروی در عمق است زیرا هرچه عملیات معدنی به سطح زمین نزدیك شود بحث بین این سازمان با نهادهای متولی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی بیشتر می شود.
وی گفت: فراهم بودن زیرساخت ها بویژه زیرساخت های حمل و نقلی به صورت ریلی و تامین مالی برای سامانه های فرآوری پیشرفته مواد معدنی از اولویتهای كار معادن است و اگر توسعه معادن از طریق ارتباط با حوزه های دانشگاهی برای ایجاد ارزش افزوده مورد پیگیری جدیتر قرار گیرد ثمرات بیشتری خواهد داشت.

* معادن تعطیل
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تعداد معادن تعطیل استان را 120 مورد ذكر و بیان كرد: معادن تعطیل در دو بخش غیرفلزی و معادن فلزی هستند كه صاحبان این معادن به صورت عمده برای تعطیلی موقت معادن از شورای معادن استان مهلت گرفتند.
وی افزود: 95 درصد معادن تعطیل دارای مقایس كوچك و مربوط به مصالح ساختمانی مانند سنگ لاشه و شن و ماسه است كه به دلیل ركود در حوزه ساخت و ساز فعلا ادامه فعالیتشان توجیه اقتصادی ندارد.
او ادامه داد: تعطیلی در بین معادن فلزی استان مانند آهن، كرومیت و منگنز بسیار اندك است و اگر هم برخی از معادن در این حوزه تعطیل شده اند دلایلی از جمله داشتن معارض، اختلاف بین شركا، نداشتن توجیه اقتصادی به دلیل ركود در صنعت ساختمان دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا گفت: 60 درصد از ظرفیت پروانه های بهره برداری در حوزه معادن استخراج می شود و تقریبا نیمی از پروانه های بهره برداری معدنی در استان مربوط به مصالح ساختمانی است.
رضا شجاعی افزود: هم اینك در راستای ماده 53 قانون معادن 120 معدن به دلیل تجهیز، بازسازی، موارد خارج از ید و محدودیتهایی مانند معارض محلی یا نداشتن بازار مرخصی گرفته اند.
وی ادامه داد: به رغم ركود حاكم بر بخش، معادنی در خراسان رضوی فعالیت دارند كه 125 درصد از ظرفیت مجاز برابر پروانه بهره برداری خود استخراج سالانه می كنند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز گفت: جدا از آمار معادن تعطیل كه توسط سازمان صنعت اعلام شد، تقریبا معادن زیادی در استان هستند كه بسیار كمتر از ظرفیت اسمی استخراج دارند و تقریبا نیمه فعالند.
مرتضی كرامت افزود: وضعیت برخی از معادن بگونه ای بوده است كه سازمان صنعت حقوق دولتی خود را براساس میزان استخراج فعلی آن معدن و نه براساس پروانه بهره برداری محاسبه و دریافت كرده است.

* برداشت غیرمجاز
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: متاسفانه حقی كه از بخش خصوصی ضایع می شود، این است كه به 'برداشتهای غیرمجاز' عنوان 'معادن غیرمجاز' خطاب می شود در حالی كه واگذاری یك محدوده برای اكتشاف و استخراج ماده معدنی به متقاضی مستلزم گذراندن روند قانونی دشوار و پیچیده ای است.
وی افزود: رویكرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص معادنی كه در حریم شهر قرار دارند عدم صدور مجوز برای بهره برداری در محدوده حریم شهر، ابطال مجوزهای بهره برداری معادن قدیمی كه به دلیل توسعه شهر در حریم قرار گرفته و عملا غیرفعال هستند و ابطال پروانه بهره برداری از معادنی است كه ثبت محدوده شده اما به بهره برداری نرسیده اند.
علیرضایی ادامه داد: سیاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مهار برداشتهای غیرمجاز و برخورد قانونی با برداشتهای غیرقانونی است لذا برداشتهای غیرمجاز مواد معدنی نیز از سوی سازمان در حال صورتبرداری و تعیین محله های مورد نظر است و تا جایی كه برای این سازمان مقدور بوده محدوده برداشتهای غیرمجاز شناسایی شده اند.
وی گفت: در هفته گذشته به دستور دادستانی مشهد بازدید مجددی از محدوده برداشتهای غیرمجاز معدنی به ویژه برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه در داخل شهر، حریم توس و جاده بوفالو انجام و تلاش مشتركی از سوی سازمان صنعت، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی برای جلوگیری از ادامه آن صورت گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: مسئولیت نخست و آخر معدن برعهده فردی است كه به او پروانه بهره برداری داده می شود لذا اگر سرقتی از معدن انجام شود مسئولیت برعهده دارنده پروانه بهره برداری است و برای سازمان صنعت با توجه به نقشه ای كه قبل از صدور پروانه بهره برداری از معدن از محدوده معدنی آن تهیه شده میزان برداشت و تغییرات اعمال شده در معدن قابل اندازه گیری خواهد بود.
وی ادامه داد: برداشتهای غیرمجاز معدنی از جمله رفتارهای هنجارشكنانه است اما زمینه های تاریخی دارد. 50 سال است كه معدنكاران در اطراف مشهد گودالهایی برای تهیه شن و ماسه ایجاد كرده اند و كل ساخت و سازها در این شهر از همین شن و ماسه استخراجی ساخته شده است.
علیرضایی گفت: در زمانی كه شن و ماسه از زمینهای اطراف مشهد برداشته می شد هیچ فردی پیش بینی گسترش حریم شهر را تا این حد را نمی كرد. در آن زمان برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه چندان اهمیت نداشت اما اكنون شن و ماسه یكی از مواد معدنی بااهمیت به شمار می رود لذا برای توسعه ساخت و سازها باید بر روی تهیه شن و ماسه و سنگهای تزیینی تدبیری اندیشیده شود.

* معدنكار یا كوه خوار؟
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: از سالها قبل هر فردی كه كار معدنی انجام می دهد از او به عنوان كوه خوار یاد می شود یعنی تلقی مردم از معدنكار به لحاظ فرهنگی درست نیست.
حسین زاده افزود: سازمان صنعت برای معدن داران پروانه بهره برداری صادر كرده كه یك سند قانونی است اما وجود برداشتهای غیرمجاز از مواد معدنی در واقع ضعف نظارت را نشان می دهد زیرا هم اینك نیز برداشتهای غیرمجاز از معادن دارای مجوز نیز انجام می گیرد زیرا هیچ كنترلی از سوی نیروی انتظامی در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: به هرحال سازمان صنعت، معدن و تجارت آنقدر نیروی انسانی ندارد كه برای همه محدوده های معدنی و معادن دارای مجوز نگهبان گذارد تا سارقان زمین برداشتهای غیرمجاز از مواد معدنی نداشته باشند.
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی گفت: زمانی كه پروانه بهره برداری برای معادن صادر می شود معدنكار مجاز است با رعایت ضوابط زیست محیطی و رعایت قانون بكار خود ادامه دهد و اگر حریم شهر توسعه پیدا می كند و محدوده معدنی وی در داخل حریم قرار می گیرد نباید معدندار مقصر جلوه داده و در حق وی اجحاف شود.
وی افزود: به عنوان مثال معادن منطقه 'ده غیبی' زمانی كه پروانه بهره برداری گرفت محدوده معدنی آن طبق قانون مشخص شده بود اما با توسعه روستای ده غیبی این معادن در داخل حریم روستا قرار گرفتند و اینك با شكایت چند نفر و تعطیل شدن این معدن كه پروانه بهره برداری قانونی دارد چه كسی مسئول پرداخت خسارت به معدندار است؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مركز خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا گفت: دو اصطلاح برای حوزه معدن وجود دارد كه یكی معدن و دیگری برداشت از محل معدنی است. محل برداشت تا زمانی كه مجوز رسمی بهره برداری خود را از سازمان صنعت دریافت نكرده باشد نمی تواند عنوان معدن را داشته باشد.
محمد بخشی محبی افزود: اینكه معدنداران به رغم داشتن شغل شریف معدنكاری به لحاظ فرهنگی متضرر می شوند به دلیل اقدام به موقع متولیان بخش معدن است.
وی ادامه داد: متولی معدن سازمان صنعت معدن و تجارت است كه باید با برداشتهای غیرمجاز برخورد قانونی داشته باشد لذا وقتی با این برداشتها برخورد قانونی نشود معدنكاران واقعی نیز به آتش برداشتهای غیرمجاز می سوزند.
معاون دادستان مشهد گفت: در ماده 19 قانون معادن به صراحت بیان شده اگر كسی بدون دریافت پروانه اكتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت قانونی اقدام به حفاری یا برداشت از مواد معدنی به صورت غیرمجاز كند رفتار مجرمانه داشته و سازمان صنعت وظیفه دارد بلافاصله از ادامه انجام عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را به دادگستری و مراجع قضایی معرفی نماید.
وی افزود: همچنین ماده 19 قانون معادن سازمان صنعت را مكلف كرده ضرر و زیانی را كه از بابت برداشتهای غیرمجاز به طبیعت یا معدن وارد شده محاسبه و از طریق دادگستری نسبت به دریافت جبران خسارت اقدام كند.
بخشی محبی ادامه داد: قانونگذار آنقدر محلهای برداشت غیرمجاز را مهم دانسته است كه آن را جرم مشهود می داند و وقتی موضوعی به عنوان جرم مشهود تلقی می شود نیروی انتظامی وظیفه دارد مطابق با قانون بدون نیاز به دستور قضایی ورود مستقیم به موضوع داشته باشد.
وی گفت: قانونگذار به صراحت در ماده 19 قانون معادن اعلام كرده است كه اگر مراكزی اقدام به برداشت های غیرمجاز مواد معدنی می كنند باید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت شناسایی، پلمب و به مراكز قضایی معرفی شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مركز خراسان رضوی افزود: متاسفانه به دلیل عدم برخورد با برداشت های غیرمجاز مواد معدنی، محلهای برداشت غیرمجاز در استان گسترش پیدا كرده اند لذا به ناچار من به عنوان مسئول پیگیری حقوق عامه در شورای حفظ حقوق بیت المال به این موضوع پرداخته و نسبت به استخراج دلایل وقوع آن و شناسایی محل های برداشت های غیرمجاز اقدام كردم.
وی ادامه داد: محلهای برداشت غیرمجاز مواد معدنی نه تنها به طبیعت آسیب وارد می كنند بلكه باعث متضرر شدن معادن دارای مجوز قانونی كه هم حقوق دولتی، هم مالیات و هم هزینه های مترتب دیگر بر این بخش را پرداخت می كنند، به لحاظ درآمدی و حقوقی می شوند.
بخشی محبی گفت: سازمان صنعت باید از معدنكاران دارای مجوز حمایت كند تا این شائبه بوجود نیاید كه معدن كار در بین دوستداران محیط زیست و متولیان این بخش به عنوان مخرب محیط زیست تلقی شوند. در نامه ای كه از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال به نیروی انتظامی ابلاغ شد، به صراحت اعلام گردید برداشت غیرمجاز از معادن جرم مشهود است و پلیس با همكاری سازمان صنعت موظف است نسبت به شناسایی و تعطیلی محلهای غیرمجاز اقدام و گزارش میزان خسارتی را كه وارد شده به دادسرای مربوطه ارائه نماید.

* ساماندهی برداشتهای غیرمجاز در منطقه توس
معاون دادستان مشهد در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: پارسال محل های برداشت غیرمجاز مواد معدنی در منطقه توس و در مجاورت آرامگاه فردوسی شناسایی و همه آنها تعطیل شدند.
وی افزود: محل های برداشت غیرمجاز مواد معدنی در مجاورت آرامگاه فردوسی به حدی بود كه گودال هایی به عمق 30 متر ایجاد كرده بود. طبق نظر كارشناسان میزان برداشت شن و ماسه از این گودالها بیش از سه برابر میزان برداشت از بزرگترین سد خاكی جهان (كرخه) اعلام شد. بنا به گفته كارشناسان اگر تمام خاك و نخاله های مشهد را در این گودال ها بریزند دو سال طول می كشد كه همه آنها پر شود.
او ادامه داد: چندین سال برداشت های غیرمجاز معدنی در منطقه توس انجام می شده و با اینكه جرم مشهود بود هیچ نظارتی در این خصوص انجام نگرفت. در جاده بوفالو واقع در شرق مشهد نیز حجم زیادی از برداشت های غیرمجاز خاك دیده می شود كه كاملا این گودال ها در ورودی جاده سرخس مشخص است. گودالها در نزدیكی آبهای زیرزمینی قرار دارند و ممكن است آبها را با مشكل اساسی مواجه كنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: جلسات متعددی در این سازمان در خصوص برخورد قانونی با برداشت های غیرمجاز از مواد معدنی تشكیل شد و در این خصوص چندین پروانه بهره برداری در منطقه تاریخی توس كه فعالیت نداشتند سلب صلاحیت شدند.
شجاعی افزود: تاكنون در خصوص برخورد با برداشت های غیرمجاز از مواد معدنی در استان موفق عمل كرده ایم و طی جلسه ای كه با حضور رئیس شورای معادن خراسان رضوی تشكیل شد، این موارد مورد پیگیری جدی قرار گرفت
وی ادامه داد: براساس ماده 19 قانون معادن هر گونه برداشت غیرمجاز از مواد معدنی جرم تلقی می شود لذا همه سازمانها مكلف هستند از این برداشتهای غیرمجاز جلوگیری و با جرم مشهود برخورد كنند. در این راستا سازمان صنعت تنها میزان خسارت وارده به بخش معدن را مشخص می كند.

* تبلیغات سوء
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: گرفتن مجوز برای بهره برداری از معدن كار ساده ای نیست زیرا مستلزم گذر از فرآیندهای ثبت محدوده معدنی، استعلام برای دریافت مجوز از چندین سازمان، بازدید كارشناسی برای انجام فعالیت اكتشافی و صدور پروانه اكتشاف پس از طی مراحل پیچیده قانونی است.
ترشیزیان افزود: پس از اینكه پروانه اكتشاف صادر شد معدندار باید هزینه زیادی انجام دهد تا به كشف ماده معدنی برسد و در صورت وجود ماده معدنی پروانه بهره برداری برای وی صادر می شود و پس از دادن ضمانت های قانونی عملیات بهره برداری را آغاز می كند. همچنین معدن جزو انفال است و معدن دار مستاجر دولت بوده و باید حق و حقوق دولتی را پرداخت كند.
وی ادامه داد: وقتی لغت 'معدندار' برای فردی به كار می رود به این معنا است كه وی همه روند دشوار قانونی را طی كرده و پس از هزینه بسیار اقدام به بهره برداری از معدن نموده است لذا با این تفاسیر بكار بردن لفظ 'كوه خوار' یا 'معدن غیرمجاز' برای معدندار از سوی برخی جراید و مطبوعات و ترویج این اصطلاح در جامعه دور از انصاف است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: وقتی پروانه بهره برداری برای معدن دار صادر می شود وی دارای سند دولتی است و دیگر معدن غیرمجاز نمی شود. آنچه اتفاق افتاده و دادستانی ورود پیدا كرده مربوط به برداشتهای غیرمجاز از معادن توسط افراد فاقد پروانه بهره برداری است كه در واقع سارق زمین هستند. آنها حقوق دولتی را پرداخت نمی كنند و به محدوده معدنی آسیب می زنند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: دیدگاهی كه در بین مردم و مسئولان وجود دارد این است كه معدنكاری را جستجوگر گنج می پندارند در حالی كه معدنكاری از دشوارترین كارهاست ضمن اینكه معدنكار از لحاظ مسائل حقوقی، قانونی، عملیاتی و مالیاتی ملزم به رعایت ضوابط است.
كرامت افزود: فعالیتهای تبلیغاتی پیرامون برداشتهای غیرمجاز معدن به نحوی بوده كه در ذهن مردم معدندار یك موجود مخرب محیط زیست معرفی شده لذا باید گفتمانی در جامعه بوجود آید كه معدندار فردی مخالف حفظ محیط زیست نیست بلكه برخی از معدنداران برای محیط زیست اهمیت زیادی نیز قائل هستند.
وی ادامه داد: اگر استخراج از معادن به صورت علمی انجام گیرد قرار گرفتن آنها در حریم شهرها، كوه ها و جنگلها مشكل ایجاد نمی كند لذا باید به سمت تخصصی كردن معدنكاری پیش برویم.

* الزام پیوست زیست محیطی برای معادن
معاون دادستان مشهد در ادامه میزگرد ایرنا گفت: در قانون آمده است كه باید معادن پیوست زیست محیطی داشته باشند اما متاسفانه تاكنون بخاطر اختلافی كه بین سازمان صنعت و سازمان حفاظت محیط زیست استان بوده است، معادن از پیوست زیست محیطی برخوردار نشده اند.
بخشی محبی افزود: پیشتر پیوست زیست محیطی برای معادن معنی نداشت و اعلام شده بود كه پیوست زیست محیطی فقط برای مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت از محیط زیست تعریف شده است.
وی ادامه داد: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال موضوع مصوب شد كه براساس ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون معادن همه معادن و فعالیت های موظف هستند آیین نامه ایمنی معادن و تمامی دستورالعمل هایی كه مربوط به ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی می شود را رعایت كنند.
او گفت: برهمین اساس دادستانی به سازمان صنعت و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام كرد كه براساس اصل 50 قانون اساسی موظف هستند برای تمامی فعالیت های معدنی استان و هر فعالیت اقتصادی دیگری كه در استان انجام می شود پیوست زیست محیطی ایجاد كنند.
وی افزود: در این راستا گروههای مشترك نظارتی دادستانی و شورای حفظ حقوق بیت المال كل معادن استان را مورد رسیدگی قرار داد و مشخص شد كه بیشتر معادن خراسان پیوست زیست محیطی ندارند و باید در این زمینه به آنها تذكر جدی داده شود.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: این در حالی است كه مخرب بودن برخی معادن برای محیط زیست محرز بود به این صورت كه برخی معادن باعث افزایش ریزگردها می شدند یا برخی معادن در كنار حوزه آب های زیرزمینی قرار داشتند و آبهای منطقه را دچار مشكل می كردند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز گفت: در قانون اینكه چه نوع پروژه های صنعتی و معدنی باید پیوست زیست محیطی داشته باشد مشخص شده اند لذا بر این اساس معادن فلزی مانند آهن، طلا، مس، نقره، سرب، روی و زغال سنگ با برداشت سالانه بین 300 هزار تا یك میلیون تن باید پیوست زیست محیطی داشته باشند.
ترشیزیان افزود: حال چهار معدن سنگ تزئینی یا شن و ماسه كه در سال كمتر از 10 تا 15 هزار تن برداشت دارند و دادستان نداشتن پیوست زیست محیطی آنها را مطرح كرده براساس قانون معادن در زمره دارندگان پیوست زیست محیطی قرار نمی گیرند.
وی ادامه داد: اینكه بحثی در جراید در خصوص الزام پیوست زیست محیطی اینگونه معادن كوچك مطرح شود كه پایه قانونی ندارد و ذهنیت منفی در مردم نسبت به معادن به عنوان بهترین جایگزین برای نفت بوجود آورد برخلاف حمایت از بخش معدن است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: كل پهنه های معدنی كشور سه دهم درصد از مساحت كل ایران است لذا آلودگی زیست محیطی آنها بسیار ناچیز می باشد و دلیلی برای این همه تبلیغات منفی علیه معادن وجود ندارد.
وی افزود: اعتقاد داریم وجود معدن در هر منطقه باعث آبادانی و توسعه زیست محیطی آن می شود لذا باید حقوق دولتی و سه درصد هزینه ای كه بابت منابع طبیعی از معدندار گرفته می شود دوباره به همان منطقه بازگردد و برای توسعه زیرساختهای آن هزینه شود.

* مسئول كیست؟
معاون دادستان مشهد در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: هدف ما حمایت از معدنكاری و معدنداران است اما تكلیف معادن فاقد پیوست زیست محیطی یا معادنی كه استخراج از آنها به اتمام رسیده و رها شده اند چه می شود؟
بخشی محبی افزود: در آیین نامه بهداشتی معادن قانونگذار اداره منابع طبیعی را مكلف كرده است كه بعد از اتمام كار معدن، محدوده معدنی را به حالت طبیعی خود بازگرداند و حتی پوشش گیاهی گذشته را در آن منطقه احیا نماید.
وی ادامه داد: سئوال از صاحبان معادن و تشكلها این است كه كدام یك از معدنها پس از اتمام كارشان با هماهنگی اداره منابع طبیعی به حالت سابق خود برگشتند. از اداره منابع طبیعی گزارش دریافت وجوه خود طی دو سال اخیر را درخواست كردیم كه ارزیابی شود چقدر از این وجوه برای بازسازی و تعمیر خرابی معادن هزینه شده است.
معاون دادستانی مشهد گفت: ظاهر امر و گزارشهای دیده بانان محیط و تشكلهای مردم نهاد نشان می دهد هیچ معدنی درخراسان رضوی وجود ندارد كه بعد از برداشت به حالت سابق خود بازگردد و پوشش گیاهی گذشته در آن احیا شود.
وی افزود: اگر تشكلهای مردم نهاد دلواپس وجهه فرهنگی شغل معدنكاری هستند بیایند و نسبت به بازسازی معادنی كه استخراج آنها به اتمام رسیده اقدام كنند. سازمانهای دست اندركار ادوات و ابزاری در اختیار دارند كه می توانند به راحتی معادن مخروبه را بازسازی نمایند و محدوده معدنی را به حالت اولیه خود بازگردانند.

* اشكالات قانونی، موانع توسعه
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: تفاوت عمده ای كه بخش معدن با سایر بخشها دارد این است كه معدن قانون پذیر است و هر فردی كه وارد این بخش اقتصادی می شود از همان ابتدا در چارچوب قانون مجوزهای لازم را گرفته و حقوق دولتی و مالیات خود را پرداخت می كند.
حسین زاده افزود: قانون معادن فعلی برای سومین مرتبه در سال 1390 مورد بازنگری قرار گرفت اما هنوز ایراداتی بر این قانون مترتب است كه فعالان تشكلهای بخش خصوصی تلاش كردند آنها را خارج لذا حاصل كار در قالب كتابچه ای همراه با پیشنهاداتی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
وی ادامه داد: پارسال اعضای كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مشهد آمدند و در پی آن تفاهمنامه ای بین شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت با این كمیسیون منعقد شد و به امضای استاندار خراسان رضوی نیز رسید. در این تفاهمنامه 9 مورد از قانون معادن كه مورد مناقشه بود مطرح شده است.
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی گفت: اگر این مسئله از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری و اصلاحات لازم در آن انجام شود خیلی از مشكلات بخش معادن برطرف می شود.
وی افزود: قوانینی كه در حوزه معادن تدوین و تصویب می شود متاثر از نگاه قانونگذاران به معادن بزرگ كشور است. به عنوان مثال اتفاقی كه اخیرا در معدن مس سرچشمه افتاد باعث تصویب قانونی برای كل معادن كشور شد اما این قانون برای همه معادن كارایی ندارد.
حسین زاده ادامه داد: 90 درصد معادن خراسان رضوی كوچك و متوسط هستند و قانونگذاران در تصمیم گیریهای خود این واقعیت را فراموش می كنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در مورد اجرای قانون معادن و قانون پذیری این حوزه باید گفت كه معادن از حوزه هایی است كه به دلیل اینكه بین مردم و دولت یك قرارداد اجاره و استیجاری بسته می شود دریافت مجوز در این حوزه بسیار فرآیندها پیچیده ای دارد.
علیرضایی افزود: بیشتر معادن در خراسان كوچك مقیاس هستند و الزام آنها برای اجرای قوانین بسیار سختگیرانه است البته قانون معادن به همه افراد اجازه می دهد كه متقاضی بهره برداری از معدن باشند و نمی توان برای بهره برداران محدودیت ایجاد كرد.
وی ادامه داد: سیاست افزایش عمق برداشت از معادن را باید از جایی شروع كرد كه كمترین عارضه و بهترین نتیجه را داشته باشد. اكتشاف در عمق زیاد در مورد همه معادن نتیجه بخش و امكانپذیر نیست. به عنوان مثال اكتشاف در عمق زیاد در مورد معادن بزرگ سنگ آهن یا زغال سنگ به نفع استان است اما در مورد معادن كوچكی مانند معادن سنگ لاشه، شن و ماسه اكتشاف و استخراج در عمق زیاد امكانپذیر نیست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هم اینك اكتشاف و استخراج در مورد معادن سنگ آهن پلاسری خراسان رضوی كه عمق زیادی ندارد تا عمق 160 متر انجام می شود.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این باره گفت: یك سری موانع قانونی فعالیت معادن را مختل كرده اند. به عنوان مثال در همین قانون معادن سه مورد نیازمند اصلاح است و باید به روزرسانی شود. در قانون معادن مواردی برای تسهیل كار معدنكار دیده شده اما این موارد در سطح ملی یا در سطح استانی به درستی اجرا نمی شوند.
كرامت گفت: تناقض قوانین معادن با قوانین برخی سازمانها و نهادها این قوانین را از حیث انتفاع خارج می كند به این معنا كه مواردی مربوط به منابع طبیعی یا محیط زیست یا قانون شهرداریها وجود دارد كه در تناقض با قوانین معدن است.
وی افزود: برخی قوانین نیز مرتبط با معادن هستند از جمله در قانون برنامه ششم توسعه مواردی وجود دارد كه در مقابل توسعه معادن قرار دارد. مثلا در قانون برنامه ششم توسعه آمده معدنكار باید یك درصد از درآمد معدن آن هم از فروش مواد معدنی را برای رفع مسائل زیست محیطی پرداخت كند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی ادامه داد: از سوی دیگر باید 15 درصد از حقوق دولتی كه از معادن دریافت می شود برای توسعه زیرساخت های منطقه ای كه معدن در آن استقرار یافته هزینه شود اما هیچگاه این مبلغ برای توسعه زیرساخت های منطقه هزینه نشده است.
معاون سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی هم در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: قانون معادن با همه ایراداتی كه دارد در برخی موارد نجاتبخش است بطوری كه براساس ماده 23 قانون معادن 'هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوزهای فعالیت معدنی توسط دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، سازمانهای عمومی و غیردولتی' موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت و معدن است.
وی افزود: براین اساس در مواردی كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود دستگاه های ذیربط موظف هستند قبل از اجرای مراحل طرحهای مصوب برابر با نظر كارشناس رسمی دادگستری یا كارشناسان سازمان صنعت نسبت به پرداخت خسارتهای وارده و سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام كنند.
او ادامه داد: سازمان صنعت پیگیر اجرایی شدن كامل قانون معادن است و یكی از آرزوهای دیرینه این سازمان ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری معدنی می باشد كه یكی از 14 برنامه امسال وزارتخانه در راستای بهبود فضای كسب و كار است.

* تعطیلی معادن به دلیل گسترش حریم شهر
معاون سازمان صنعت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: یكی از مشكلات حوزه معادن گسترش بیش از حد حریم شهرها است و شهرداران نیز بابت درآمدی كه از محل پرداخت عوارض و صدور پروانه های ساختمانی بدست می آورند، گسترش حریم شهر به نفع آنها است.
وی افزود: هم اینك باتوجه به منطقه معدنی سنگ آهن در خواف، به یكباره در شهرداری خواف پیشنهاد شده كه حریم شهر پنج برابر افزایش یابد كه در این صورت معادن پلاسری آهن در محدوده شهر قرار می گیرند.
معاون دادستان مشهد نیز در این میزگرد گفت: مساله برداشتهای غیرمجاز مواد معدنی از مساله گسترش حریم روستا یا شهر و قرار گرفتن معدن در آن، جداست و اینكه معدنی به دلیل گسترش حریم شهر تعطیل و معدن دار متضرر شود، هم تبعات اجتماعی دارد و هم عدم حمایت از بخش معدن را می رساند.
بخشی محبی افزود: پارسال مكاتبه ای با رئیس شورای معادن خراسان رضوی انجام گرفت و در آن متذكر شدیم كه شهر در حال گسترش است و برخی از معادن و محلهای برداشت در داخل حریم شهر قرار می گیرند و با توجه به اینكه مردم نیاز به مصالح دارند و اصلا شهر و توسعه شهری بدون مصالح ساختمانی امكانپذیر نیست محلهای جدید اكتشاف سریعتر شناسایی و از محدوده شهری خارج شوند.

* دلایل راه اندازی خانه معدن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم گفت: این استان در حوزه شكل گیری تشكلهای پیگیر حقوق معدنی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته بطوری كه پنج سال پیش سازمان نظام مهندسی معدن جزو دوایر دولتی بود اما امروز به یك سازمان خودكفا تبدیل شده است.
علیرضایی افزود: همچنین انجمن تخصصی معدن در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی راه اندازی شد و متعاقب آن تلاش گردید تا خانه معدن نیز در استان راه اندازی شود. 'خانه معدن' نهاد نوپایی است كه ظرفیت بسیار خوبی دارد و به جذب سرمایه ها در حوزه معدن كمك كند. یكی از مهمترین دلایل راه اندازی آن پیگیری مطالبات صنفی معدنكاران در برابر تخفیفهای قانونی بوده است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در هر بخشی كه معدن با بخشهای تجارت و صنعت تركیب شد به مرور به عقب رانده شده و مورد غفلت قرار گرفته است لذا خانه معدن فارغ از تركیب با بخشهای صنعت و تجارت با هدف پیگیری مشكلات بخش معدن در كشور و در این استان شكل گرفت.
كرامت اظهار كرد: از سوی دیگر معدن داران افرادی هستند كه در نواحی خارج از شهرها فعالیت می كنند و در جریان مراودات اقتصادی، سازمانی و اداری مركز استان قرار نمی گیرند لذا به دلیل بی اطلاعی، از یك سری حقوقشان محروم می مانند و دلیل دیگر راه اندازی خانه معدن پیگیری احقاق حق معدن داران بود.
وی ادامه داد: حضور نماینده خانه معدن در چارچوب قانونی دیده شده و اكنون نماینده این خانه در جلسات شورای معادن، هیات حل اختلاف و سایر نشست های مرتبط با معدن حضور دارد.

* فقدان مسئول فنی در معدن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: سازمان نظام مهندسی معدن یك ساز و كار تخصصی برای نظارت بر فعالیتهای معدنی و ارتقا و پرورش نیروی كار برای حوزه معدن است. این سازمان یك جایگاه حقوقی ویژه داشته و اظهارنظرهای آن ارزش حقوقی دارد. مسئول فنی در معادن در نتیجه رویكرد علمی به فعالیتهای معدنی است كه سازمان نظام مهندسی وظیفه سامان بخشیدن آن را برعهده دارد.
علیرضایی اظهار كرد: هم اینك 80 درصد از نیروهای انسانی عضو سازمان نظام مهندسی معدن در خراسان زمین شناس هستند و اگر یك زمین شناس به عنوان مسئول فنی معدن تعریف شد پیشروی وی تا مرحله طراحی و رساندن معدن به مرحله دریافت پروانه بهره برداری است.
وی افزود: در واحدهای فرآوری بخش معدن به جز زمین شناس دو یا سه نفر مهندس متخصص حوزه های دیگر نیز از جمله متالورژی نیاز است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: خیلی از معادن كوچك در خراسان رضوی مسئول فنی ندارند. پیشتر استنباطی كه از مسئول فنی می شد صوری بود به نحوی كه فردی با معدندار قراردادی منعقد می كرد و به رغم دریافت دستمزد، معدن را رها كرده و در جای دیگر مشغول فعالیت می شد.
وی گفت: در چند سال اخیر سازمان صنعت خراسان رضوی تلاش كرد برای معادن استان حتی معادن كوچك مقیاس 'مسئول فنی' واقعی تعریف كند به این معنا كه مسئول فنی در معدن كارهای مربوط به تامین ایمنی و برداشت علمی از معدن را بپذیرد، در معدن مستقر شود و سرویسهای فنی و مهندسی را به معدنكاران ارائه دهد.
علیرضایی اضافه كرد: وظیفه اصلی سازمان نظام مهندس معدن ایجاد شغل برای تحصیلكردهای رشته معدن یا رشته زمین شناسی نیست. فقدان تناسب میان تعداد زمین شناسان دانش آموخته دانشگاهها با فعالیتهای معدنی و بیكار ماندن مهندسان معدن و زمین شناسان چیزی نیست كه بتوان مسئولیت آن را به گردن سازمان نظام مهندسی معدن انداخت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تخصص زمین شناسی برای معادن تنها تخصص مورد نیاز بخش معدن نیست بلكه حداقل به شش تخصص دیگر در حوزه معدن نیاز است و در این راستا همكاری مشتركی با سازمان نظام مهندسی معدن برای تامین متخصصان لازم انجام شده است. معادنی كه مشمول قانون معادن می شوند باید مسئول فنی داشته باشند و براساس قانون هنگام صدور پروانه بهره برداری معدنداران موظف هستند مسئول فنی خود را معرفی كنند.
او گفت: مساله مهم اینجاست كه باید قبل از الزام دولتی، خود سرمایه گذار یا معدندار نسبت به حضور مسئول فنی در معدن احساس نیاز كند و مسئول فنی خدمات مشاوره ای را به حق و در مقیاس و به اندازه و میزان درست به بخش معدن و صنایع معدنی ارائه دهد.
علیرضایی افزود: سیاست ما این است كه همه واحدهای فرآوری مواد معدنی از خدمات تخصصی مسئول فنی بهره مند شوند و مسئول فنی از پذیرش مسئولیتهایی كه بر او تكلیف می شود سرباز نزند. همچنین ادارات دست اندركار مانند منابع طبیعی، شهرداری و حفاظت محیط زیست بپذیرند فردی كه شغل دیگری دارد نخواهد توانست مسئول فنی موثری در معدن باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: این سازمان دارای بیش از سه هزار عضو متخصص با مدرك كارشناسی به بالا در رشته های زمین شناسی، مهندسی معدن، متالورژی و نقشه برداری است.
ترشیزیان افزود: تاكنون هیچ یك از مسئولان فنی معادن به صورت تمام وقت فعالیت نداشته اند در صورتی كه براساس قانون باید مسئول فنی به صورت تمام وقت فعالیت داشته و بر عملكرد معدنكاران و بهره برداران و محیط زیست نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر افراد دارای تجربه به عنوان مسئول فنی معادن با معدندار قراردادی منعقد می كردند كه صوری بوده و در واقع مسئول فنی هیچ خدماتی به معدن ارائه نمی دادند یا اینكه دانش آموختگان دانشگاهی كه فقط مباحث را به صورت تئوری فرا گرفته بودند به عنوان مسئول فنی در معدن حضور می یافتند كه چندان كارایی نداشتند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: براساس قانون وجود مسئول فنی برای همه معادن در صورتی كه یك معدن حتی یك كارگر داشته باشد الزامی است. سازمان نظام مهندسی معدن طی یك سال اخیر اقدام به اجرای طرحی تحت عنوان 'ساماندهی مسئولان فنی معادن' نمود تا قانون در این خصوص به درستی اجرا شود و حضور مسئول فنی در معدن به نفع معدندار و اقتصاد معدن باشد.
وی افزود: طی بررسی انجام گرفته تعداد مهندسان معدن باتجربه ای كه دارای پروانه اشتغال هستند كمتر از شمار معادن است لذا می توان از كارورزی را كه به تازگی از دانشگاه دانش آموخته شده در كنار یك فرد باتجربه در معدن قرار داد تا بتواند به عنوان مسئول فنی تحت نظارت سازمان نظام مهندسی فعالیت كند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی ادامه داد: به زودی دوره های آموزشی كاربردی برای مسئولان فنی براساس نوع معادن از سوی این نهاد برگزار می شود تا مسئولان فنی متناسب با نوع معادنی كه قرار است در آن مشغول به فعالیت شوند آموزش ببینند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: فلسفه وجودی مسئول فنی در معادن بالا بردن بهره وری و استخراج به صورت اصولی است لذا وجود مسئول فنی در معدن به نفع معدنكار است.
شجاعی افزود: هم اینك سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ارزش و بهای بیشتری به حضور مسئول فنی در معادن داده در حالی كه قبلا سازمان صنعت به مسئول فنی خیلی توجه نداشت.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز گفت: هیچ معدنداری از حضور مسئول فنی كه كارایی داشته باشد ناخرسند نمی شود اما وجود برخی مسئولان فنی در معادن مخل فعالیتهای علمی و اكتشافی معدندار است لذا سازمان نظام مهندسی معدن در ابتدا باید مسئول فنی را به لحاظ علمی، تخصصی و تجربی ارزیابی كند.

* معادن خرد، معضل اصلی
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی هم در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: زمانی كه معادن خرد و كوچك می شوند دیگر نمی توان از معدندار انتظار رعایت ضوابط زیست محیطی یا حتی استقرار مسئول فنی در معدن داشت.
حسین زاده افزود: درست است كه خراسان رضوی در حوزه معادن به لحاظ كمی و صدور پروانه های بهره برداری توسعه یافته اما معادن از لحاظ كیفی دچار آسیب شده اند لذا بهتر بود به جای 800 معدن متوسط و كوچك 80 معدن بزرگ در استان وجود می داشت كه همه آنها ملزم به رعایت قوانین و ضوابط بودند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اكتشافات معدنی در خراسان رضوی خیلی ناقص و عمدتا در سطح با عمق كم انجام می شود لذا ذخایر بدست آمده از این اكتشاف بسیار ناچیزند در حالی كه در سایر نقاط دنیا اكتشافات در عمق زیاد انجام می گیرد.
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی گفت: اخیرا استاندار خراسان رضوی دستور تشكیل كلینیك برای عارضه یابی حوزه معدن و ارائه راهكارهای لازم را برای رفع مشكلات معادن داد. تشكلهای بخش خصوصی این استان آمادگی برای شكل گیری این كلینیك را دارند.
وی افزود: پارسال دو اتفاق خوب در حوزه معادن خراسان رضوی رخ داد كه شامل تشكیل شورای معادن استان و تشكیل شورای حل اختلاف بود.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این باره گفت: براساس تجربیات جهانی الزاما توسعه در یك بخش به بزرگ شدن مجموعه هایش بستگی ندارد بلكه مجموعه های كوچك اقتصادی هم نقش تعیین كننده ای در كشورها دارند.
كرامت افزود: از لحاظ قانونی نمی توان متقاضی را از درخواست پروانه برای اكتشاف و بهره برداری از معدن به دلیل كوچك بودن محدوده منع كرد بلكه باید معادن كوچك به سمت تشكیل اتحادیه یا كنسرسیوم پیش روند تا ضمن انجام یك كار بزرگ، حق و حقوق معدنداران نیز حفظ شود.

* حقوق دولتی معادن / لزوم تامین سرمایه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت: ظرفیت استخراج پروانه های بهره برداری در حوزه معادن استان بیش از 29 میلیون تن در سال است. ظرف یك سال اخیر از 21 میلیون تن میزان استخراج شده از معادن، حقوق دولتی دریافت و به خزانه واریز شده است.
علیرضایی افزود: این نشان می دهد با وجود تعطیلی 120 معدن و وجود معدنداران متعدد كه كمتر از ظرفیت اسمی پروانه استخراج دارند 67 درصد از حقوق دولتی معادن در خراسان رضوی دریافت شده است. برای رفع مشكلات حوزه معدن امسال 25 درصد تخفیف در دریافت حقوق دولتی اعمال شد. برای احیا معادنی كه در ركود بسر می برند نیز پرونده هایی تشكیل و به كارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ارسال شد تا تصمیمات لازم برای خروج از ركود آنها گرفته شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در میزگرد ایرنا در مشهد گفت: بر اساس نرم جهانی میزان استخراج سالانه معدن باید یك درصد ذخیره كشف شده آن باشد در غیر این صورت میزان برداشت از معدن كمتر از ظرفیت خواهد بود.
حبیب الله ترشیزیان افزود: ذخیره معدنی كشف شده بر اساس پروانه بهره برداری در خراسان رضوی 2.7 میلیارد تن است كه یك درصد از این میزان 27 میلیون تن می شود و سالانه در این استان نزدیك به 30 میلیون تن برداشت معدنی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: این ارقام نشان می دهد با وجود آنكه 120 معدن در خراسان رضوی تعطیل هستند و ركود بر فعالیت اقتصادی معادن حاكم است، معادل 1.1 درصد از ذخایر معدنی استان در سال برداشت می شود كه این میزان برابر با نرم جهانی است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: براساس تبصره 4 و تبصره 6 ماده 14 قانون معادن 65 درصد از حقوق دولتی پرداخت شده از سوی معادن در كل كشور باید برای تكمیل زیرساخت ها و بحث های اكتشافی مناطقی كه معادن در آن مستقر شده هزینه شود.
شجاعی افزود: بازگشت حقوق دولتی معادن به از جمله مواردی بود كه در شورای معادن خراسان رضوی مطرح شد و حتی استاندار خراسان رضوی به همراه سایر استانداران شرق كشور در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری خواستار بازگشت حقوق دولتی معادن برای هزینه شدن در استانها شدند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز گفت: یكی از مشكلات معدنكاران تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت در بخش معدن است. اگر اقتصاد مقاومتی را اصل قرار دهیم دو بعد اساسی آن محرومیت زدایی و اشتغالزایی است كه تلاقی این دو بعد باید در حوزه معدن دیده می شود.
كرامت افزود: معدنداران در محرومترین نقاط كشور فعالیت و اشتغالزایی می كنند لذا باید از حمایت بیشتری برخوردار شوند اما سئوال این است كه سهم بخش معدن در حوزه تسهیلات رونق اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی چقدر است؟ اگر مشكل سرمایه گذاری را در بخش معدن حل كنیم خیلی از مشكلات در خطوط تولید و فرسودگی ماشین آلات نیز برطرف می شود.
7489/1858

سرخط اخبار اقتصاد