به گزارش ايرنا، «جبران باسيل» روز شنبه در نامه اي به «وليد المعلم» وزير خارجه سوريه، با بيان اينكه اين قانون با وجود اينكه سعي دارد تا مشوقي براي آوارگان و پناهجويان سوري براي بازگشت به كشورشان باشد اما لبنان نگران است كه شامل حال گروه بسيار اندكي از آوارگان شود.
بر اساس يكي از بندهاي قانون موسوم به 10 كه به تازگي در سوريه تصويب شد، مقرر شده است كه صاحبان املاك 30 روز فرصت دارند تا با ارائه مدارك لازم مالكيت خود را اثبات كنند.
وزير خارجه لبنان كه كشورش ميزبان حدود يك و نيم ميليون آواره سوري است، تعيين مهلت 30 روزه به صاحبان املاك را ناكافي خواند و گفت: ابلاغ اين قانون به مشمولان و همچنين اثبات مالكيت از سوي آنان در چنين زمان اندكي قطعا ميسر نمي شود و باعث از دست رفتن مالكيت آنان خواهد شد.
وي تبعات اين اقدام را القاي احساس بي هويتي و بي خانماني بيشتر به اتباع سوري عنوان كرد كه به گفته وي منجر به از دست دادن يكي از انگيزه هاي اصلي براي بازگشت به وطنشان مي شود.
باسيل ابراز اميدواري كرد كه اين پرونده با اهتمام لازم از سوي دولت سوريه روبرو شود، تا دو كشور بتوانند در سريع ترين زمان ممكن، براي بازگشت آوارگان سوري به وطنشان برنامه ريزي كنند.
وي همچنين بر حق قانوني لبنان در منع اعطاي حق شهروندي و تابعيت به اتباع بيگانه تاكيد كرد و تنها راه حل بحران آوارگان سوري را بازگشت امن و محترمانه آنان به مناطق خود در داخل سوريه دانست.
باسيل اين را هم گفت كه نبايد بازگشت آوارگان و پناهجويان سوري را به هر چيز ديگر مانند حل سياسي در آن كشور گره زد.
*نامه به گوترش
وزير خارجه لبنان در نامه ديگري خطاب به «آنتونيو گوترش» دبيركل سازمان ملل متحد، نگراني هاي لبنان از اجراي سريع قانون 10 دولت سوريه را به او منتقل كرد.
وي از سازمان ملل خواست تا در تماس با نظام سوريه و هماهنگي با دولت آن كشور، آنچه را كه براي حمايت از آوارگان سوري لازم است انجام دهد تا حق مالكيت آنها حفظ شود.
باسيل از سازمان هاي بين المللي خواست تا مسئوليت خود را به طور كامل در قبال آوارگان سوري به انجام رسانند و همه سوري ها را در جريان اين قانون و الزامات اجرايي آن قرار دهند تا آنان به سرزمين خود بازگردند.
وزير خارجه لبنان، بر ناتواني كشورش از اطلاع رساني به آوارگان سوري به دليل سياست هاي ناكارامد سازمان ملل اشاره كرد و گفت: سازمان ملل از اعطاي اطلاعاتي كه دولت لبنان بارها درخواست كرده، خودداري نموده است و ما شفافيت هاي لازم و داده هاي ضروري براي چنين كاري در اختيار نداريم.
وي ضمن درخواست از سازمان ملل براي در پيش گرفتن سياست هاي درست و جامع در قبال آوارگان و پناهجويان، از تاثيرات منفي اقدامات كميسارياي عالي امور پناهندگان در ايجاد خوف و هراس از بازگشت آوارگان سوري به مناطقي كه جنگ در آنها به پايان رسيده است، به شدت انتقاد كرد.
باسيل در نامه هاي خود به المعلم و گوترش، بر عزم مقام هاي لبنان براي حل و فصل فوري بحران آوارگان سوري و بازگشت آنان به شكل مطلوب به خانه و ميهن شان تاكيد كرد.
حدود يك و نيم ميليون آواره و پناهجوي سوري در لبنان حضور دارند. در كشوري كه حدود 5 ميليون جمعيت دارد، پذيرش اين تعداد آواره سوري در طي سال هاي گذشته، از نظر اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي مشكلات و چالش هاي فراواني براي لبنان به وجود آورده است.
خاورم**2054
بيروت-ايرنا-وزير خارجه لبنان در نامه هايي جداگانه به همتاي سوري خود و دبيركل سازمان ملل از يكي از بندهاي قانون موسوم به 10 در سوريه درباره تعيين تكليف املاك متعلق به اتباع سوري ابراز نگراني كرد.