۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷،‏ ۸:۴۳
کد خبر: 82921373
۰ نفر
بازي عروسي به وقت كودكي

آخرين آمارهاي استخراج شده سازمان ثبت احوال در سال 95 نشان مي دهد، 39هزار و 645 افراد زير 15 سال در كشور ثبت رسمي شده كه سهم دختران از اين ازدواج‌ ها 39 هزار و 279 و سهم پسران 366 ازدواج بوده است.

همچنين حدود 3 هزار و 135 ازدواج دختران زير 13 سال نيز ثبت شده كه اگرچه بر اساس قانون امكان پذير نيست اما با حكم دادگاه و اذن پدر در كشور صورت گرفته است. همچنين براساس اعلام اين سازمان، خراسان رضوي با ثبت بيش از 6 هزار مورد از ازدواج كودكان در رتبه اول قرار دارد و آذربايجان شرقي با نزديك به 4 هزار مورد، رتبه دوم و سيستان و بلوچستان نيز با ثبت حدود 2 هزار مورد ازدواج كودكان رتبه سوم ازدواج كودكان در سنين 10تا 14 سال را به خود اختصاص داده‌اند.

در اين ميان، كارشناسان معتقدند تصويب اصلاح قانون سن ازدواج مي‌تواند تا حدودي از پديده كودك همسري جلوگيري كند اما فرهنگ‌سازي و تغيير نگرش مردم مهم‌تر از اصلاح قوانين است.پديده «كودك همسري» موضوعي است كه در سال‌هاي اخير به دغدغه فعالان حوزه كودك تبديل شده است. بر همين اساس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي سال گذشته طرح اصلاح قانون سن ازدواج را در بهارستان كليد زد تا با تغيير سن ازدواج دختران به 16 و پسران به 18 سال از بروز آسيب‌هاي ناشي از كودك همسري جلوگيري شود.

فاطمه ذوالقدر، عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، اجراي طرح اصلاح قانون سن ازدواج را به خاطر معضلات ناشي از كودك همسري، الزامي مي‌داند و مي‌گويد: آمارها نشان مي‌دهد حدود 2 هزار كودك بيوه در كشور وجود دارد. كودكاني كه به راحتي در سنين پايين ازدواج مي‌كنند اما در زمان طلاق بايد تا زمان 18 سالگي براساس قانون صبر كنند.

به گفته ذوالقدر، طرح اصلاح قانون سن ازدواج دختران در حال حاضر در دستور كار نمايندگان مجلس قرار دارد و تا خرداد ماه در صحن علني مجلس با قيد فوريت بررسي مي‌شود. «فاطمه ذوالقدر» با اشاره به اينكه در اين طرح حداقل سن ازدواج دختران 16 سال و براي پسران 18 سال در نظر گرفته شده است، به« ايران» مي‌گويد: تعامل و نامه نگاري‌هاي زيادي نيز در خصوص اين موضوع با مركز پژوهش‌ ها، پايگاه‌ هاي سلامت، سازمان‌هاي مردم نهاد و تعدادي مراجع علميه قم انجام شده است؛ به‌طوري كه حتي آيت‌الله مكارم شيرازي در اين زمينه فتوا صادر كردند و ازدواج دختران زير 10 سال را جايز ندانستند.

وي علت اصلي ازدواج كودكان را ايراد در قانون مدني مي‌داند و ادامه مي‌دهد: تعداد زيادي از خانواده‌ها با استناد به اين قانون دختران خود را بدون داشتن آمادگي لازم به خانه بخت مي‌فرستادند. ذوالقدر مي‌افزايد: بر همين اساس ضروري است تا آموزش‌هاي لازم در خصوص آگاهي و يادگيري‌هاي قبل از ازدواج به دختران ارائه شود تا آنها با مسئوليت پذيري بيشتري زندگي زناشويي خود را آغاز كنند.

** احداث مراكز ويژه براي اطلاع‌رساني به مردم
فاطمه عباسي، مشاور امور بانوان بهزيستي كشور نيز معتقد است، دلايل مختلفي از جمله مسائل سنتي، فرهنگي، اعتياد و فقر در افزايش كودك همسري مؤثر است. وي با اشاره به اينكه سازمان بهزيستي به عنوان متولي سلامت اجتماعي در كشور بايد برنامه‌هاي ويژه‌اي براي كنترل و كاهش اين معضل در اين مناطق ارائه كند، مي‌گويد: احداث مراكز آموزشي و مشاوره ‌اي يكي از راهكارهاي مؤثر براي آگاهي مردم و خانواده‌ ها در اين مناطق است. به همين خاطر تصميم گرفته‌ايم به خانواده‌ها آموزش رايگان در اين زمينه ارائه كنيم.

عباسي با تأكيد بر اينكه سازمان بهزيستي يكي از متوليان سلامت اجتماعي است، مي‌گويد: در اينجا تصويب قانون نيز يكي از نكات ضروري است كه بايد هرچه زودتر انجام شود. به‌ طور قانوني سازمان بهزيستي نمي‌تواند از بروز اين ازدواج‌ها جلوگيري كند اما تحت پوشش قرار دادن اين زنان پس از رها شدن يا طلاق يكي از اقدامات سازمان بهزيستي است.

وي ادامه مي‌دهد: اقدامات اجتماعي و سازمان‌ هاي مردم نهاد مي‌توانند با مداخله در اين زمينه خانواده ‌ها را در جريان پيامدهاي منفي ازدواج كودكان خود قرار دهند.

** لزوم فرهنگ‌ سازي براي كاهش ازدواج ‌هاي اجباري
كارشناسان معتقدند روند پيش‌رسي ازدواج در دختران نگران كننده است و بايد با سازو كارهاي قانوني از تأثيرات آن بر سلامت خانواده‌ها جلوگيري كرد. امان ‌الله قرايي مقدم- جامعه شناس- ايجاد سازو كارهاي قانوني توسط مجلس در خصوص افزايش سن ازدواج را ضروري مي‌داند و مي‌گويد: با تصويب اين قانون مي‌توان از بروز تعداد زيادي از اين آسيب‌ها جلوگيري كرد اما در اين زمان فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني يكي ديگر از اقدامات لازم براي كاهش اين معضل است.

وي با اشاره به اينكه علت اصلي پيش رسي ازدواج در دختران مسائل عقيدتي و فرهنگي است، مي‌افزايد: يكي از ارزش‌هاي رايج در برخي از مناطق كشور ازدواج كودكان در سن 9 سالگي است، در حالي كه در اين زمان كودك به بلوغ جنسي و فكري نرسيده است و همين مسأله باعث معضلات خودكشي و فرار از خانه مي‌شود. قرايي مقدم مي‌گويد: در برخي مناطق حتي شاهد كودك فروشي به خاطر فقر و مشكلات مالي خانواده هستيم. حتي در برخي از خانواده‌هاي سنتي ديده مي‌شود كه از ترس روي آوردن فرزندان شان به فساد آنها را در كودكي به خانه بخت مي‌فرستند.

به گفته اين جامعه شناس، افزايش تحصيلات دختران و زنان يكي از عوامل كاهش پديده كودك همسري است و به‌طور قطعي با افزايش تحصيلات و رشد سطح آگاهي دختران به مرور از تعداد ازدواج‌هاي اجباري كاسته مي‌شود اما با وجود اين در برخي از مناطق هنوز با مسأله ازدواج اجباري كودكان به خاطر فرهنگ و باورهاي غلط رو به رو هستيم. وي مي‌افزايد: موضوع تغييرات اقليمي و محيط طبيعي بر بلوغ زودرس يكي ديگر از عللي است كه باعث پيش رسي ازدواج كودكان در برخي مناطق به ويژه مكان‌هاي گرمسير مي‌شود.

** ممنوعيت ازدواج براي دختران زير 13 سال
پروانه سلحشوري، رئيس فراكسيون زنان مجلس نيز با اشاره به اينكه يكي از نقاط قوت طرح، ممنوعيت ازدواج دختران زير 13 سال است مي‌گويد: البته اين ميزان مي‌تواند تغييراتي هم براساس شرايط داشته باشد؛ به‌ طوري كه زنان 13 تا 16 سال نيز با شرايط ويژه‌اي مي‌توانند ازدواج كنند. تأييد دادگاه، پزشكي قانوني و كسب اجازه پدر از جمله اين شرايط است.

وي با اشاره به اينكه اين طرح با هدف مقابله با كودك همسري تدوين شده است، مي‌افزايد: سن ازدواج در كشور‌هاي ديگر 18 سال تعيين شده است كه اين ميزان در كشور ما با توجه به شرايط اجتماعي طبق اين لايحه 16 سال در نظر گرفته شده است.سلحشوري با اشاره به اينكه در برخي از مناطق كشور ازدواج دختران در سنين پايين عادي و مرسوم به شمار مي‌رود، مي‌گويد: علت اين موضوع هم نگرش و فرهنگ آن منطقه است. به همين خاطر سن ازدواج براي دختران را در اين لايحه به 16 سال محدود نكرديم.

رئيس فراكسيون زنان مجلس مي‌افزايد: از زمان مطرح شدن اين طرح تا به حال انتقادات زيادي نسبت به اين لايحه مطرح شده است. به‌طوري كه برخي از منتقدان اين طرح را به غرب‌گرايي و گرايش به فرهنگ ‌هاي بيگانه متهم مي‌كردند.

وي با اشاره به اصلاحاتي كه روي اين لايحه انجام شده است، مي‌گويد: با انجام اين تغييرات امكان مجدد تغييرات دوباره براساس نظر نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان وجود دارد اما به‌طور كلي نظر نمايندگان مجلس نسبت به اين لايحه را مثبت ارزيابي مي‌كنم. سلحشوري در خصوص آسيب‌هاي ناشي از ازدواج ‌هاي زودهنگام در دختران ادامه مي‌دهد: هر ساله شاهد مرگ و مير چندين هزار كودك در سال در اثر اين معضل هستيم. همچنين تعداد زيادي از كودكان به علت نداشتن آمادگي لازم براي ازدواج بيوه مي‌شوند يا توسط شوهرشان رها مي‌شوند.

رئيس فراكسيون زنان مجلس، فقر را يكي از عوامل مؤثر ازدواج كودكان مي‌داند و مي‌گويد: تعدادي از خانواده‌ها به خاطر مشكلات مالي و فقر دست به اين اقدام مي‌زنند و دختران خود را مجبور به ازدواج مي‌كنند. در برخي از مناطق حتي دختران را در سن 8 تا 9 سالگي نيز به خانه بخت مي‌فرستند كه اين موضوع ناشي از فرهنگ آن مناطق است. وي ادامه مي‌دهد: در برخي از مناطق كشور، نياز به فرهنگ‌ سازي در خصوص اين موضوع وجود دارد. چراكه احتمال ابتلا به سرطان رحم در دختراني كه پيش از موعد ازدواج مي‌كنند دو برابر بيشتر از ديگر زنان است. آسيب‌ هاي مرتبط از نظر ابعاد روان شناختي، ضايعات رواني و شناختي از جمله آسيب ‌هاي مرتبط با ازدواج كودكان با سن كم است كه گاه تا پايان عمر فرد ادامه دارد.

**رسيدگي به 21 هزار پرونده در مراكز مداخله اورژانس اجتماعي
رضا جعفري، رئيس اورژانس اجتماعي كشور با اشاره به اينكه دوران كودكي به علت شكل‌گيري شخصيت افراد زمان حساسي است، مي‌گويد: ازدواج نشان دهنده بلوغ فكري، اجتماعي، جسماني افراد است. بنابراين دختران و پسران زماني بايد ازدواج كنند كه بتوانند تمام نيازهاي خود را برطرف كنند.

وي مي‌گويد: آمادگي نداشتن دختران به لحاظ جسماني در دوران زناشويي باعث بروز آسيب‌ها و بيماري‌هاي زيادي براي آنها خواهد شد. حتي تعدادي از اين افراد با سن پايين بچه دار مي‌شوند و به خاطر اينكه مهارت‌هاي لازم و شيوه‌هاي تربيتي را ياد نگرفته‌اند شروع به رفتار خشونت‌آميز با كودكان خود مي‌كنند.

جعفري با اشاره به اينكه ورود دختران و پسران در زمان كودكي به مسائل جدي مانند ازدواج باعث افزايش سرخوردگي و احساس پشيماني در آنها مي‌شود، مي‌گويد: اغلب انتخاب‌هايي كه در اين زمان شكل مي‌گيرد براساس احساسات زودگذر يا اجبار والدين است. اين افراد در زندگي زناشويي خود اغلب احساس رضايتمندي ندارند كه اين موضوع اغلب باعث بروز خودكشي، اضطراب و حتي طلاق در آنها خواهد شد. وي در پاسخ به اين سؤال كه اورژانس اجتماعي چه فعاليتي براي رسيدگي به مشكلات ناشي از كودك همسري انجام مي‌دهد، مي‌افزايد: 347 مركز اورژانس اجتماعي در سراسر كشور وجود دارد كه خانواده‌ها مي‌توانند مشكلات خود را با كارشناسان ما مطرح كنند. اين مراكز در سال گذشته به 21 هزار پرونده رسيدگي كرده است.

** به روز كردن قوانين قديمي و وضع قوانين جديد
محمد زينالي، مردم شناس با اشاره به اينكه تعداد زيادي از طلاق ‌ها در كشور به خاطر كم سن و سال بودن زنان اتفاق مي‌افتد، مي‌گويد: مشكل اصلي در اين زمان تصوير‌سازي اجتماعي و ايدئولوژي ‌هاي مردم است. درحقيقت رسانه‌ هاي كشور رسالتي براي تصويرسازي مردم و خانواده‌ها ندارند و باعث مي‌شوند تا پديده كودك همسري افزايش پيدا كند.

وي مي‌افزايد: خانواده‌ هاي كارگري بيشتر از ديگران در معرض اين معضل هستند. چراكه آنها بيشتر در مهارت‌يابي فرزندان شان دچار مشكل هستند. فقر يكي از مسائلي است كه باعث گرايش نسل كارگر به سمت پديده كودك همسري مي‌شود. به همين خاطر بايد با اقدامات مددكاري به توانمند‌سازي اجتماعي اين نسل بپردازيم.

زينالي با اشاره به اينكه به روز كردن قوانين قديمي و وضع قوانين جديد مي‌تواند از بروز اين اقدامات جلوگيري كند، مي‌گويد: در اينجا نبايد نقش آگاه‌سازي پدر و مادر را فراموش كرد، چراكه در خانواده‌هاي فقير فرزندان تنها از پدر و مادر دستور مي‌گيرند و ما بايد براي جلوگيري از بروز اين مسأله، آنها را از تبعات ازدواج زودهنگام كودكان شان آگاه كنيم.

وي مي‌افزايد: وجود قوانين سنتي در جامعه‌اي كه در حال مدرن شدن است غلط است و مي‌تواند باعث تعارض فرهنگي در خانواده‌ها شود. به همين خاطر اصلاح قانون سن ازدواج بايد هر چه سريع‌تر محقق شود تا به تغيير باور در جامعه بينجامد.

اين مردم شناس مي‌گويد: ازدواج دختران در زمان كودكي باعث مي‌شود تا آنها مدام دچار احساس غم و رنج باشند، همچنين زندگي پرآشوب و پرتلاطمي را تجربه كنند. تعداد زيادي از آنها در سنين كم توسط شوهران خود با كودكان ‌شان رها مي‌شوند و چون وضعيت اقتصادي خانواده شان مطلوب نيست با مشكلات متعددي روبه‌رو مي‌شوند.

*منبع:روزنامه ايران، 1397،2،31
**گروه اطلاع رساني**9117**9131