۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷،‏ ۱۵:۴۲
کد خبر: 82917748
۰ نفر
استاندار :ادعاهاي ملكي مانع توسعه ايلام  هستند

ايلام – ايرنا – استاندار ايلام گفت: وجود معارضين يكي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي ايلام است كه موجب مشكلاتي براي سرمايه گذاران مي شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، قاسم سليماني دشتكي روز چهارشنبه در نشست اقتصاد مقاومتي استان ايلام اظهار كرد: فرماندار موظف است بحث معارضين را در هر شهرستان پيگيري و با آنها گفت وگو كند و اگر حل نشد هدايت كند از طريق قانوني اقدام لازم صورت گيرد.
وي ادامه داد: اگر معارضي مستندات و مدارك دارد بايد تعيين تكليف شود ،اگر حق با معارض باشد هم حق ندارد كه جلو اجراي پروژه را بگيرد و مي تواند از طريق مراجع قانوني شكايت كنند.
وي افزود: فرمانداران نسبت به توجيه افراد و معارضين بايد اقدام كنند و دستگاههاي قضايي، نظامي و خود مجموعه ي منطقه گفتگو كنند، معارضين را ببينند ، اگر مستندات دارند تلاش كنند كه به حق خودشان برسند و اگر نتوانستند قانع كنند بايد از طريق مراجع قضايي اقدام شود و اگر حكم صادر شد بايد قاطعانه اجرا شود.
وي تاكيد كرد: بايد تا جايي كه مي توانيم با گفت و گو و مذاكره و مصلحانه نسبت به رفع مشكلات اقدام كنيم.
سليماني دشتكي اظهار كرد: استان ايلام ظرفيت دارد ، امكانات دارد ولي ما با مشكل معارضين اجتماعي رو به رو هستيم كه اين مشكل بايد هر چه سريعتر حل شود و بايد كار فرهنگي صورت گيرد و مردم توجيه شوند تا مشكلات سرمايه گذاري حل شود.
وي اظهار كرد: اگر به دنبال اشتغال هستيم نبايد براي سرمايه گذاري مانع ايجاد كنيم و مردم اگر معارضين بگذارند و بي خودي گير ندهند به سرعت مشكل اشتغال استان حل مي شود و به سمت توسعه حركت خواهيم كرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار ايلام نيز در اين نشست گفت: احتمال اجراي قانون بند خ ماده 32 در سال 97 بسيار پايين است .
ايوب درويشي اظهار كرد: بر اساس پيگيري هاي انجام شده ممكن است يك قسمتي از ديون را پرداخت كنندكه فردا اگر اين مشكل حل نشد سود زيادي به آن تعلق نگيرد .
وي ادامه داد: مردم بايد مطلع باشند كه بانك ها تسهيلات واحدهاي توليدي را امهال مي كنند ولي با سود بالاتر و در قالب يك قرارداد جديد كه اين به ضرر توليد كننده است.
وي افزود: منابع مالي بند خ ماده 32 تاكنون تأمين نشده است و احتمال اجرايي شدن آن بسيار پايين است و بايد افراد نسبت به تعيين تكليف تسهيلات خود با بانك ها اقدام كنند.
وي تاكيد كرد: بايد مجري در جلسه حضور يابد و بدون سرمايه گذار بايد از طرح خود دفاع كند.
درويشي گفت: جلسات كارشناسي ده روز قبل از جلسه و يك هفته قبل از جلسه بايد دستگاهها و سرمايه گذاران اطلاع رساني انجام شود .
وي افزود: همچنين : براي واگذاري زمين به واحدهاي توليدي و صنعتي و سرمايه گذاران قبل از واگذاري مشكل معارضين حل شود تا براي اجرا مشكلي به وجود نيايد.
در ادامه اين نشست اعضا به بحث و بررسي پيرامون دستور كار آن كه بحث معارضين و سرمايه گذاري در استان بود به گفت و گو پرداختند.
7177/6034

سرخط اخبار استان‌ها