مسدودسازی تلگرام گامی در جهت احقاق حقوق مردم بود

تهران – ایرنا – آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضائی، با اشاره به مسدودسازی اخیر شبكه اجتماعی تلگرام، گفت: دستگاه قضائی در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نكرده، بلكه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.

به گزارش ایرنا به نقل از اداره كل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی درخصوص چرایی مسدودسازی این شبكه تصریح كرد: در این زمینه وارد بحث های سیاسی نمی شوم، زیرا طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت كشور می دانم. برخی در این ماجرا به قوه قضائیه توهین كرده‌اند و یا نسبت‌های خلاف داده‌اند كه در حال حاضر به این اظهارات پاسخ نمی دهم؛ زیرا معتقدم كه امروز، روز وحدت و همدلی است، اما چند نكته را از جهت حقوقی بیان می كنم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: حسب نص صریح قانون اساسی، قوه قضائیه مرجع رسیدگی به شكایات، تعدیات و دعاوی مردم بالاطلاق است و در هیچ كجا عنوان نشده كه دستگاه قضائی صرفاً به جرم یا دعوایی خاص می‌تواند رسیدگی كند و لذا رسیدگی قضائی شامل همه جرایم و دعاوی است. رویه قضائی نیز از ابتدا به همین شكل بوده و اینكه گفته می شود چرا دستگاه قضائی به موضوع تلگرام ورود پیدا كرده استدلال نابجایی است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضائیه بوده و استدلال های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، اظهار كرد: در خصوص تلگرام و برخی پیام‌رسان های دیگر، هزاران شكایت از افراد مختلف كه حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود، مطرح شد و مشاهده كردیم كه این پیام رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمان شده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: با مسئولان تلگرام از طریق دستگاه های مسئول ارتباط برقرار و از آنان خواسته شد كه در شناسایی و معرفی مجرمان كمك كنند؛ اما هیچ همكاری در این زمینه نداشتند. اینكه یك پیام‌رسان تبدیل به بستری امن برای اقدامات مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسایی شدن، دست به هر اقدام مجرمانه ای از جرایم مالی نظیر كلاهبرداری گرفته تا جرایم علیه حیثیت اشخاص و اقدامات تروریستی بزنند، به هیچ عنوان برای هیچ كشوری قابل قبول نیست. آیا عقل و منطق می پذیرد كه یك فرد ضمن ارائه برخی خدمات در یك فضای فیزیكی و واقعی، آن محل را بستری امن برای مجرمان كند؟ فضای مجازی نیز دقیقاً همین وضعیت را دارد.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح كرد: علاوه بر شكایاتی كه اعلام شده است، مطمئناً تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان كه اساساً شكایت فایده ای ندارد، زیرا نمی توان به مجرم دسترسی داشت، از طرح شكایت منصرف شده اند. زیرا جرایم در این فضا با چهره نقاب‌دار ارتكاب می یابد. همگان شاهد بودند كه چگونه از این طریق در دی ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت كشور تحریك می شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تایید كردند كه از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدود سازی چنین بستری را صادر كنیم؟

** دولت و مجلس نیز مقررات محدود كننده وضع می كنند
رئیس قوه قضائیه با بیان اینكه برخی می گویند این قوه با مسدودسازی تلگرام، چهل میلیون تن را از حق خود محروم كرده است، به اقداماتی نظیر شكایت تعدادی از حقوقدانان از این دستور قضائی اشاره كرد و گفت: انسان از نحوه برخی استدلال ها تعجب می كند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می كنند كه محدود كننده است. به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام كرد كه عرضه دلار در خارج از چارچوبی كه تعیین كرده اند قاچاق محسوب می شود. در حال حاضر برخی می توانند بگویند شما چه حقی دارید كه مردم را از خرید و فروش ارز محروم می كنید؟ مردم می خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خرید و فروش ارز كنند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: ممكن است دولت تصمیم بگیرد كه ورود برخی خودروها به كشور را ممنوع كند. در اینجا می توان این شبهه را مطرح كرد كه چرا باید آزادی مردم در خرید و فروش خودرو محدود شود؟ مردم می خواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. در خصوص برخی كالاهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد و می توان مدعی شد كه دولت با اعمال برخی محدودیت‌ها، حقوق مردم را تضییع می كند. در حالیكه پاسخ به این شبهات كاملاً روشن است و آن اینكه دولت به عنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی كشور را رعایت كنند و این قبیل محدودیت ها در نهایت به نفع كشور است.
رئیس دستگاه قضائی گفت: قوه قضائیه نیز همین وضعیت را دارد و گاهی رسیدگی های قضائی اقتضا می كند كه برخی محدودیت ها اعمال شود. كما اینكه در خارج از دستگاه قضائی نیز چنین است. به عنوان مثال اگر یك روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند كه یك جاده یا بزرگراه مشكلات امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز كنند آیا باید گفت كه حقوق مردم را ضایع كرده اند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاه هایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضائی نیز در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نكرده بلكه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.

** وظایف شورای عالی امنیت ملی نافی وظایف دستگاه قضائی نیست
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به یكی دیگر از شبهات مطرح شده در زمینه مسدود سازی تلگرام با دستور قضائی، خاطر نشان كرد: برخی معتقدند كه امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضائی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است زیرا هر دستگاهی وظیفه خود را انجام می دهد و مكرر بیان شده است كه وظایف شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و ... نافی وظایف قوه قضائیه نیست.
رئیس قوه قضائیه افزود: اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوعی مصوبه ای داشت كه این مصوبه مراحل قانونی خود از جمله تایید مقام معظم رهبری را طی كرده باشد، در صورت تعارض حكم قضائی با مصوبه این شورا، قطعاً تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاكمیت دارد؛ اما در خصوص مسدود سازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه ای نداریم كه گفته باشد پیام رسان ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید كرده باشند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاكید بر اینكه از جمله وظایف دستگاه قضائی، رسیدگی به جرایم علیه امنیت كشور است، به جرایم امنیتی مذكور در كتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره كرد و خاطرنشان كرد: در این قانون جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی كشور ذكر شده كه برخی از آنها خاص است و برخی دیگر نیز عمومیت دارد.
رئیس قوه قضائیه تصریح كرد: در مقام اشكال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال های عجیبی را مطرح می كنند و می گویند در مورد امور عمومی كه با سرنوشت ده ها میلیون نفر در ارتباط است نمی شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل كرد. باید از اینان پرسید در كدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است؟
رئیس قوه قضائیه در ادامه یادآور شد: قوانین از جمله قانون آیین دادرسی كیفری وظایفی را بر عهده دادستان و دادستان كل كشور قرار داده است و این وظایف در چارچوب نظام ها و آیین دادرسی انجام می شود. در برخی مراحل دادرسی بحث تعدد قاضی مطرح شده اما در هیچ كجا نیامده كه تحقیقات مقدماتی و تصمیمات دادستانی باید توسط چند بازپرس اتخاذ شود.
آیت الله آملی لاریجانی با ذكر مثالی دیگر در این زمینه تصریح كرد: دیوان عدالت اداری برخی از تصمیم های دولتی را ابطال می كند كه این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می توان گفت كه یك قاضی نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ كند؟
رئیس قوه قضائیه تاكید كرد: ما در شرایطی قرار داریم كه نباید حرف های حاشیه ای بر اصل حاكم شود. دستگاه ها نیز موظفند به وظایف ذاتی خود عمل كنند و عقل و منطق نیز اقتضا می كند كه مسئولان در چارچوب انجام وظایف خود، حرمت یكدیگر را حفظ كنند و با هم افزایی هر چه بیشتر در جهت رفع مشكلات و حفظ مصالح عمومی گام بردارند.

** وفاق و همدلی میان مسئولان كشور وجود دارد
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید مجدد بر ضرورت هماهنگی و همدلی مردم و مسئولان در شرایط كنونی، خاطر نشان كرد : امروز همه موظفیم از اقدامات و اظهارات حاشیه ای و غیر ضروری پرهیز كنیم و وحدت و انسجام را در اولویت قرار دهیم. بحمدالله در حال حاضر میان مسئولان كشور وفاق و همدلی وجود دارد چنانكه در جلسه اخیر در مجلس و جلسه سران قوا بر این موضوع تاكید شد. رهبر معظم انقلاب نیز مكرراً در جلسات مختلف بر ضرورت وحدت و انسجام مسئولان تاكید كرده اند و ما معتقدیم كه امروز این وفاق و انسجام ضامن اقتدار كشور است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه مفهوم همدلی و هماهنگی این نیست كه دستگاه ها به بهانه حفظ وحدت، وظایف قانونی خود را انجام ندهند، به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و تصریح كرد: دولت محترم برای تعادل بخشی به بازار ارز تصمیماتی را اتخاذ كرد كه ممكن است برخی از جمله بنده در این زمینه ملاحظاتی نیز داشته باشند چنانكه برخی از این ملاحظات را در حضور رئیس محترم جمهور و برخی مسئولان هم عرض كردم اما نقد یا ملاحظه پیرامون یك تصمیم با عدم حمایت از آن تصمیم متفاوت است .
رئیس قوه قضائیه افزود: بر این اساس در حالیكه تصمیمات دولت در زمینه تعادل بخشی به بازار ارز واجد برخی مشكلات در پاره ای از قسمت ها بود، اما به صورت تمام قد از آن حمایت كردیم؛ زیرا اعتقاد ما بر این است كه تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای حفظ منافع و مصالح ملی بوده و همه قوا و مسئولان باید به دولت در این زمینه كمك كنند چنانكه نقش قوه قضائیه نیز در این موضوع كاملاً مشهود است.

** خروج آمریكا از برجام مشكلی برای جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد كرد
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه اظهارات روز دوشنبه خود با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریكا و به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این كشور به خروج از برجام، تصریح كرد: بخشی از اغراض دولتمردان آمریكا در طرح این تهدیدها برای مردم و مسئولان ما مشخص است. آمریكایی ها از زمانی كه برجام را امضا كردند، به هیچ یك از وظایف خود كه به موجب این توافق متعهد به انجام آن بوده اند عمل نكرده اند.
رئیس قوه قضائیه افزود: اصلی ترین تعهدی كه آمریكا در این توافق داشته، رفع تحریم ها بوده است كه نه تنها این كار را انجام نداده، بلكه به عناوین دیگر تحریم هایی را علیه ایران اعمال كرده است. بنابراین خروج آمریكایی ها از برجام در عالم واقع هیچ مشكلی برای جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد كرد، زیرا تاكنون نیز منافعی از جانب آمریكا در چارچوب برجام متوجه ایران نشده بود كه حال با خروج آن ها، این منافع به خطر بیافتد.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار كرد: البته ادعای جمهوری اسلامی علیه آمریكا همواره به قوت خود باقی است زیرا دولت آمریكا توافق نامه ای را امضا كرد كه از روز اجرای آن متعهد به برخی مفاد آن، از جمله برداشتن همه تحریم ها بود؛ اما این كار را انجام نداد.
رئیس قوه قضائیه هدف اصلی دشمن از تهدید مدام به خروج از برجام را ایجاد هیجان و تأثیر بر كشور به ویژه در عرصه اقتصادی عنوان كرد و گفت: آمریكا در حال القای این موضوع است كه گویی اگر از برجام خارج شوند، ایران خصوصاً در عرصه اقتصادی با مشكلات اساسی مواجه خواهد شد؛ در حالیكه كشور ما با اتكا به توان داخلی اداره می شود و پیشرفت آن هیچ گاه وابسته به گشایش های ادعایی آمریكا و اذناب آن نبوده است.
آیت الله آملی لاریجانی با تاكید مجدد بر اینكه هدف آمریكا از طرح این موضوعات، ایجاد التهاب و بحران در كشور است، خاطر نشان كرد: همه باید با این ترفند مقابله كنیم. بحمدالله مردم بصیر و دشمن شناس ایران همواره در صحنه حضور دارند و مسئولان نیز تدابیر لازم را اتخاذ می كنند همانگونه كه رئیس جمهور محترم نیز تأكید و تصریح كردند كه برای هر اقدام دشمن پیش بینی های لازم صورت گرفته و مشكلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

** رأی دادگستری آمریكا علیه ایران یك نمایش مضحك است
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به صدور حكم دستگاه قضائی آمریكا مبنی بر محكومیت جمهوری اسلامی به پرداخت غرامت بابت حملات یازده سپتامبر 2001، این اقدام را در ادامه شیطنت ها و «نمایش های مضحك» آمریكا علیه كشورمان دانست و تصریح كرد: افكار عمومی دنیا به خوبی می داند و خود شهروندان آمریكا نیز مطلع هستند كه پشت پرده حملات یازده سپتامبر، القاعده و عربستان بودند؛ منتها از آنجا كه عربستان برای عدم افشای دخالتش در این حادثه باج های فراوانی به آمریكا داده است، آمریكا از انتشار اسناد محرمانه مربوط به این موضوع جلوگیری كرد و امروز می بینیم كه جمهوری اسلامی كه اساساً هیچ ارتباطی با این حادثه نداشته، محكوم به پرداخت مبالغ گزافی می شود تا به این بهانه سرمایه های ملت ایران به سرقت برود و اموال مردم ما را تاراج كنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه چنین حكمی بیش از پیش وضعیت مصیبت بار و ماهیت ظالمانه نظام قضائی آمریكا را در معرض قضاوت افكار عمومی جهان قرار می دهد، بر ضرورت ایستادگی در برابر این زیاده خواهی ها و تهدیدات نابخردانه تاكید كرد و افزود: همه ما باید برای مقابله با این رفتارها انسجام ملی را حفظ كنیم و مسئولان نیز باید بدانند در موقعیتی نیستیم كه بخواهیم مطالب حاشیه ای را اصل قرار دهیم.

** از مشكلات عبور خواهیم كرد
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اطمینان داریم كه با وحدت و انسجام هرچه بیشتر مردم و مسئولان و تحت هدایت ها و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از این مشكلات نیز عبور خواهیم كرد؛ زیرا معتقدیم كه دارایی ها، توانمندی ها و استعدادهای داخلی كشور ضامن اقتدار ایران اسلامی است و صرفاً كافی است كه مسئولان پا به پای مردم حركت كنند تا با تقویت حس خودباوری، پیروزی نهایی برای كشور مسجل شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه دشمن به دنبال باج خواهی از ایران است، یادآور شد: آن ها می خواهند خروج از برجام را به خواسته های دیگر خود از جمله عدم پیشرفت ایران در عرصه دفاعی ضمیمه كنند؛ در حالیكه مسئولان جمهوری اسلامی بارها تاكید كرده‌اند كه جمهوری اسلامی در حوزه دفاع از مردم و سرزمین خود به هیچ عنوان تن به مذاكره جدیدی نمی‌دهد و ضمیمه كردن موضوعاتی نظیر توانمندی های موشكی و دفاعی ایران به برجام، كاری عبث از سوی دشمنان است.
شبس ** 9386 *1488 **