كرمانشاه شايسته وضعيت اقتصادي فعلي نيست

روابط عمومي دفتر امام جمعه روز پنجشنبه به نقل از آيت الله مصطفي علما در نشستي با استاندار و آيت الله محمدي عراقي نماينده مردم كرمانشاه در مجلس خبرگان رهبري افزود: اين استان در زمينه هاي مختلفي از جمله گردشگري ، كشاورزي و دامداري و صنعت داراي استعدادي بالاتر از بسياري از استان ها است اما رتبه اول بيكاري در كشور متعلق به كرمانشاه است.
وي گفت: مقام معظم رهبري در سفر خود به كرمانشاه بر موارد مختلفي تاكيد داشتند كه مي توان به مهار آبهاي مرزي اشاره كرد كه اگر اين مصوبه ها اجرايي مي شدند بسياري از مشكلات استان برطرف مي شد اما متاسفانه پس از گذشت هفت سال هنوز تكميل نشده است.
وي افزود: كرمانشاه به واسطه هم مرزي با عراق پتانسيل بالايي براي بازرگاني و صادرات را داراست چرا كه اين استان در گذشته از بزرگترين نقاط تجارت كشور محسوب مي شد.
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس خبرگان رهبري نيز اظهار داشت: امروز در استان با توجه به رويكرد امام جمعه كرمانشاه فضاي همدلي و وحدت حاكم شده كه اين فضا مي تواند زيربناي حركت و تلاش براي برطرف كردن مشكلات باشد.
آيت الله محمود محمدي عراقي افزود: همه مسئولان نسبت به خون شهدا و خانواده هاي شهدا بخصوص اين استان مديون هستيم و در اداي دين آنها بايد براي رفع مشكلات اين مردم تلاش كنيم.
وي افزود: متاسفانه امروز در كرمانشاه در هر خانواده هاي يك تا چند پسر و دختر ازدواج نكرده و بيكار داريم كه اين موضوعات از مهمترين دغدغه ها و غصه هاي رهبر معظم انقلاب است.
استاندار كرمانشاه هم ضمن ارائه گزارشي در باره فعاليت هاي اقتصادي استان گفت: اعتبارات دولتي به تنهايي نمي تواند پاسخگوي مشكلات امروز كرمانشاه باشد بلكه نيازمند جذب سرمايه هاي خارجي و همكاري سرمايه گذاران داخل استان هستيم.
هوشنگ بازوند افزود: اما با اعتبارات دولتي مي توان امتيازاتي را براي سرمايه گذاران و توليدكنندگان در نظر گرفت كه آنها را براي ادامه كار تشويق و تقويت كند.
وي گفت: سند 2 ساله كارشناسي شده و جامع براي اشتغال استان تهيه شده كه بندهاي مختلفي در حمايت از سرمايه گذاران و توليدكنندگان در آن ديده شده كه مي توان به طرح بيمه كارگران اين واحدها با اعتبارات دولتي اشاره كرد كه اين طرح نيازمند 770 ميليارد ريال اعتبار است.
وي افزود: همچنين در اين طرح براي تشويق كارفرما بخشي از حقوق كارگران نيز توسط اعتبارات دولتي پرداخت مي شود كه با اجراي اين 2 بند سالانه 10 هزار نفر اشتغال در استان ايجاد خواهد شد.
وي در ادامه اظهار داشت: همچنين در بندي با عنوان تثبيت اشتغال مقرر شده كه براي تقويت واحدهاي توليدي استان يارانه هايي براي افزايش سرمايه در گردش اين واحدها تعلق بگيرد كه از ريزش شغل در استان جلوگيري شود و اين طرح نيز با اعتباري بالغ بر 500 ميليارد ريال به تصويب رسيده است.
وي افزود: اشتغال حمايتي نيز بخشي ديگري از اين سند مي باشد كه با جذب حمايت نهادهاي غيردولتي در بخش ايجاد شغل و سرمايه گذاري رونق بيشتري به توليد بدهيم كه مي توان به جذب حمايت هاي بيشتر از سوي نهادهايي نظير كميته امداد ، بهزيستي ، حساب صد امام (ره) و بنيادهاي مختلف اشاره داشت.
8066