از آنجا كه رئيس جمهور اعلام كرده كه واحدهاي توليدي شفاف با افزايش ماليات سالانه مواجه شوند، امكان فرار مالياتي كم و خاطيان اين عرصه شناسايي ميشوند، درنتيجه فشار از توليدكنندگان حقيقي برداشته خواهد شد. علاوه بر اين دولت به منظور حمايت از توليدكنندگان اقداماتي را براي اصلاح و بهبود فضاي كسبوكار در سال گذشته انجام داده است كه در اين رابطه كارشناسان معتقدند اثرگذاري اقدامات سال گذشته دولت و وزارت صنعت در سالهاي بعد مشاهده ميشود.
محمدرضا نجفيمنش، رئيس كميسيون تسهيل كسبوكار اتاق بازرگاني تهران در گفتوگو با «آرمان» ميگويد: « ما براي بهبود فضاي كسب و كار در اتاق بازرگاني شاخصهاي فضاي كسب و كار را بين استانها تقسيم كرديم، براي نمونه استان مشهد روي ورشكستگي كار كرده يا استان تبريز در حيطه شروع كسب و كار. همه اهداف مشخص شده و در حال حاضر وظيفه ما پيگيري و جمع آوري اين نتايج است و ديگر مساله تفاهمنامهاي است كه در اتاق بازرگاني در شرف امضا با وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه همكاري لازم را براي بهبود اين شاخصها بهدنبال دارد.»
امروز معاون وزير از احتمال تعليق دوساله ماليات بر ارزش افزوده براي توليدكنندگان خبر داد، اين اتفاق چه مزيتي براي توليدكنندگان كشور به همراه خواهد داشت؟**
از نظر من بعيد است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي يا دولت چنين مسالهاي را بپذيرند، اما اگر كل ماليات ارزش افزوده حذف شود سبب كاهش10درصدي قيمت و سهولت كار توليدكنندگان ميشود، چراكه با توجه به تمام مسائلي كه وجود دارد احتمال اين اتفاق بسيار كم است و بعيد بهنظر ميرسد، چرا كه محل درآمد دولت براي هزينهها محسوب ميشود و پيشنهادي كه ميتوان داشت اين است اين طرح به مصرفكننده نهايي انتقال يابد، يعني اين سود از مصرفكننده نهايي تامين شود تا بار به توليدكننده وارد نشود. از آنجا كه از اين بخش كالا به دست مصرفكننده ميرسد بايد اين حلقه حذف شود و بنابراين توليدكننده از فروشنده دريافتي نخواهد داشت و در نتيجه فروشنده نيز از مصرفكننده دريافت نميكند. در شرايطي كه بهدنبال حذف حلقه آخر باشند و طرح ادامه داشته باشد كار سختي خواهد بود، چرا كه كسبه و توليدكنندهها به راحتي زير بار چنين مسالهاي نميروند، اما اگر اين اتفاق در حلقه آخر صورت گيرد فشار و بار از روي توليد كننده برداشته ميشود.
تصميمهايي مبني بر افزايش پايه مالياتي صورت گرفته تا فراريان مالياتي شناسايي شوند؛ آيا اين اتفاق سبب شناسايي توليدكنندگان واقعي ميشود و فشار از روي اين بخش برداشته ميشود؟**
اين كار دو خاصيت مهم دارد؛ اول اينكه افراد خاطي و متواريان مالياتي شناسايي ميشوند و هم هزينههايي كه دولت با افزايش ماليات بهدنبال آن بوده تامين و عملياتي ميشود، اما تا كنون فشار به واحدهاي توليدكننده واقعي آمده است و اگر انرژي براي يافتن واحدهاي متواريان مالياتي گذاشته شود هم بهنفع دارايي است و هم فشار به توليدكنندگان حقيقي وارد نميشود.
علاوه بر موضوع مالياتي، بهگفته معاون وزير صنعت اقدامات مهمي براي اصلاح ساختار و بهبود فضاي كسب و كار در سال 96 انجام شده است؟ اين اقدامات را چگونه ارزيابي ميكنيد؟**
درحال حاضر همه نهادها در حال انجام اقداماتي براي بهبود فضاي كسبوكار هستند. در حوره تجارت فرامرزي كارهايي توسط سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است، اما ما هنوز نتوانسته ايم نمره خوب و قابل توجهي را در اين بخش به دست بياوريم. هرچند كه همآنطور كه اشاره كردم كارهايي صورت گرفته و بهويژه عملكرد سازمان گمرك خوب بوده و بهبودهايي حاصل شده كه اثرگذاري اين اتفاق در سالهاي بعد مشاهده ميشود.
علاوه بر اين، در بحث هايي كه مربوط به تجارت است، بخشهايي مختص قوه قضائيه است كه آنها بايد كمك كنند تا اقداماتي در راستاي كسب مالكيت معنوي، شروع ثبت كار و قانون ورشكستگي انجام شود تا اين بخش رشد داشته باشد. علاوه براين، بخشي نيز به شهرداري مربوط مي شود كه بخش صدور مجوز است كه نسبتا نمره بهتري دريافت ميكند؛ اينجا قسمتي از روند كار مربوط به بانكها و ارائه اعتبار مي شود كه از دست وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج است و بخشي هم مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و مردم است كه در اين بين مردم با پرداخت ماليات كه در اصل همان پرداخت ارزش افزوده است، اين كار را انجام مي دهند، يعني مي خواهم بگويم از اين شاخصها بخش زيادي در اختيار وزارت صمت نيست، اما به هر حال پيگيري ميكنند، البته بهواسطه كميسيوني كه ما در اتاق تهران تحت عنوان كميسيون بهبود فضاي كسب و كار داريم همكاريهاي خوبي در اين زمينه انجام شده است و در آينده نيز صورت خواهد گرفت.
براي بهبود فضاي كسب و كار در سال جاري چه تدابيري انديشيده شده؟**
ما در اتاق بازرگاني شاخصهاي فضاي كسب و كار را بين استانها تقسيم كرديم، براي نمونه استان مشهد روي ورشكستگي كار كرده يا استان تبريز در حيطه شروع كسب و كار. و همه اهداف مشخص شده است. در حال حاضر وظيفه ما پيگيري و جمع آوري اين نتايج است و مساله ديگر، تفاهمنامهاي است كه در اتاق بازرگاني در شرف امضا با وزارت اقتصاد است كه همكاري لازم را براي بهبود اين شاخصها بهدنبال دارد.
*منبع:روزنامه آرمان،1397،2،13
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**1732
اخبار منتشر شده از رايزني دولت با سازمان امور مالياتي در حوزه ماليات بر ارزش افزوده در راستاي ارائه تسهيلاتي به توليدكنندگان كه شامل تعليق دوساله و تجديدنظر روي ارقام مالياتي است خبر ميدهند.