۹ اردیبهشت ۱۳۹۷،‏ ۹:۵۵
کد خبر: 82900465
۰ نفر
اگر اكو ناكارآمد بود كشورها همكاري خود را قطع مي‌كردند

اكنون، 33 سال پس از آغاز مجدد فعاليت سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو و 25سال از افزايش اعضاي آن به 10 كشور، ارزيابي عملكرد اين سازمان مورد اختلاف است.

سازمان همكاري اقتصادي كه نخستين بار در دهه 1340 از سوي ايران، تركيه و پاكستان بنيان نهاده شد، پس از انقلاب اسلامي در ايران با وقفه‌اي چند ساله در دهه 1360 با نام مخفف اكو برگرفته از عنوان (Economic Cooperation Organization) احيا شد و با پيوستن برخي از كشورهاي استقلال يافته پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي توسعه يافت.

اكنون پس از بيش از دو دهه فعاليت، ارزيابي عملكرد اين سازمان مورد اختلاف است. موضوعي كه در گفت‌و‌گوهاي جداگانه با امير پسنده‌پور، قائم مقام امور بين‌الملل مجمع تشخيص مصلحت نظام و اكبر خدايي كارشناس ارشد اداره اكو وزارت امور خارجه به بحث گذاشتيم تا در ميان دو نگاه يكي منتقد و ديگري اميدوار به موانع و ظرفيت‌هاي پيش روي دستيابي اين سازمان به اهداف خود از جمله نقش آفريني آن در توسعه پايدار كشورهاي عضو بپردازيم.

پسنده‌پور منتقدانه اكو را سازمان ناموفقي ارزيابي مي‌كند و معتقد است كه اين سازمان براي افزايش كارآمدي نيازمند بازنگري و تجديد نظر در عضويت برخي كشورهاي عضو و نيز ترميم و توسعه روابط سياسي ميان اعضا است. در مقابل خدايي اگر چه اكو را سازماني عضو محور مي‌داند كه دستيابي به اهدافش بيش از هر چيز به اجراي تصميمات اكو از سوي آنها بستگي دارد، از عملكرد كلي اين سازمان دفاع مي‌كند. او در عين حال معتقد است قدرتمند شدن اكو و افزايش كارآمدي آن در نهايت كشورهاي عضو را به سمت همكاري‌هاي بيشتر سوق خواهد داد.

** 33 سال پس از آغاز مجدد فعاليت سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو و 25سال از افزايش اعضاي آن به 10 كشور در منطقه غرب آسيا؛ آسياي مركزي و قفقاز اين سازمان با انتقادهاي قابل توجهي از حيث عملكرد و تحقق هدفگذاري‌هاي نخستين خود مواجه است. آيا براي اين انتقادها از سوي ايران به عنوان يكي از بنيانگذاران اصلي اكو پاسخي وجود دارد؟
در ابتدا بايد به اين نكته توجه كنيم كه براساس اسناد پايه اكو، اين سازمان يك نهاد عضو محور است. بدين معنا كه اين اعضاي سازمان هستند كه مجري تصميمات جمعي هستند و اگر عضو يا اعضا علاقه و اراده‌اي براي اجراي تصميمات و برنامه‌هاي مصوب نداشته باشند، پيشرفتي حاصل نمي‌شود. دبيرخانه سازمان كه در تهران واقع است عملاً مسئول پيگيري برنامه‌ها و پروژه‌هاي مصوب سازمان بوده و در واقع خود امكان اجراي برنامه‌ها را ندارد. با اين مقدمه بايد عرض كنم كه عملكرد اعضاي سازمان در بخش‌هاي مختلف همكاري متفاوت بوده است. اعضاي سازمان در بخش حمل و نقل همكاري‌هاي بسيار خوبي با همديگر داشته و در توسعه حمل و نقل و ترانزيت مابين خود پيشرفت‌هاي ملموس و بسيار بااهميتي داشته‌اند.

اغلب اعضا در نشست‌هاي مربوط به اين حوزه مشاركت بسيار فعالي داشته و بسياري از پروژه‌هاي مصوب را به مرحله اجرا و عملياتي شدن رسانده‌اند. براي مثال پروژه ريلي ايران- تركمنستان- قزاقستان پروژه ريلي اسلام آباد – تهران – استانبول، پروژه ريلي قزوين- رشت- آستارا- آستارا (جمهوري آذربايجان) و بسياري پروژه‌هاي ديگر كه اجرا شده‌اند و برخي پروژه‌هاي ديگر كه در دست مطالعات امكان سنجي هستند. از بخش‌هاي موفق ديگر سازمان بايد به همكاري در بخش انرژي‌هاي نو، محيط‌زيست، مديريت بلاياي طبيعي، مقابله با جرايم سازمان يافته و مواد مخدر و گردشگري و همچنين گسترش همكاري با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي اشاره كرد. هم اكنون سازمان اكو در بسياري از ابتكارات جهاني به عنوان يك شريك فعال و جديد حضور دارد و نقش سازنده و بي بديلي در پيشبرد اهداف توسعه پايدار در بسياري از حوزه‌ها دارد.

همچنين در بخش تجارت با وجود پيشرفت كند در كاهش تعرفه‌هاي گمركي بايد به اين نكته مهم اشاره كنم كه نهادسازي‌هاي خوبي در اين حوزه در حال انجام است كه قطعاً در سال‌هاي آتي اثرات مثبت آنها را در تسهيل تجارت خواهيم ديد. به عنوان مثال تأسيس مؤسسه استاندارد اكو ( ECO – RISCAM) در تهران از مهم‌ترين نهادهايي‌ است كه در برطرف كردن موانع فني تجارت و تسهيل آن نقش بسيار مهمي خواهد داشت. لذا در مجموع بايد گفت كه در يك نگاه اجمالي سازمان عملكرد موفقي داشته است و در برخي حوزه‌ها حتي از انتظارات نيز جلوتر بوده است. همچنين با توجه به ماهيت كند بودن و زمانبر بودن همكاري‌هاي توسعه‌اي چندجانبه متأسفانه اين برداشت در اذهان عمومي شكل گرفته است كه سازمان اكو كارآمدي لازم را ندارد در حالي كه اگر چنين بود پس از دو دهه كشورها همكاري خود را قطع مي‌كردند و سهميه‌هاي خود را براي ادامه كار سازمان پرداخت نمي‌كردند.

** فرموديد كه اكو يك سازمان عضومحور است. با اين حساب ارزيابي‌تان از عملكرد ايران در اين سازمان چيست، بويژه حالا كه دبيركلي سازمان برعهده ايران قرار گرفته است؟
انتخاب دبيركلي اكو به صورت دوره‌اي است و بر اساس مقررات سازمان از اواسط 2018 به مدت سه سال برعهده ما خواهد بود. البته دبيركلي به معناي رياست سازمان نيست و رياست سازمان تا برگزاري نشست آتي وزراي امور خارجه برعهده تاجيكستان خواهد بود. بي شك تصدي دبيركلي سازمان ظرفيت‌هاي اداري خوبي را براي كشور ما به عنوان ميزبان دبيرخانه اكو فراهم مي‌كند. با توجه به اينكه سازمان در مراحل تجديد ساختار قرار دارد، بي‌ترديد دبيركل سازمان مي‌تواند نقش مهمي در هدايت تصميمات در مسير كارآمدسازي آن داشته باشد.

اما از حيث ارزيابي عملكرد كشورمان در قالب اكو بايد بگويم كه ايران از ابتداي تأسيس اكو و با ميزباني دبيرخانه اين سازمان همواره نقش حمايتي و هدايتي در اين مجموعه داشته است. ايران مبدع، بنيانگذار و حامي تأسيس نهادها و مؤسسات تخصصي اكو بوده و از اولين امضاكنندگان موافقتنامه‌هاي اكويي در حوزه‌هاي مختلف بوده است.

ايران علاوه بر مشاركت در همه نشست‌هاي سطوح مختلف كارشناسي و تصميم‌گيري سازمان، ميزبان بسياري از نشست‌ها، دوره‌هاي آموزشي و كنفرانس‌هاي سازمان بوده است و در مذاكرات و تدوين اسناد نهايي نشست‌ها نقش بسيار تأثيرگذاري داشته است. طبيعي است كه وقتي شما در مذاكرات و تدوين اسناد حضور داريد، در برآيند نهايي در رهبري و هدايت سازمان نقش ايفا مي‌كنيد. در عين حال ايران همواره به اين سازمان از منظر اقتصادي و توسعه‌اي نگاه كرده و آن را از رقابت‌هاي سياسي منطقه‌اي و برون منطقه‌اي دور نگاه داشته است. به نظر ما بهترين كمكي كه اعضاي سازمان مي‌توانند به اكو بنمايند، تعهد عملي به دورنگاه داشتن سازمان از تنش‌ها و رقابت‌هاي سياسي است. ما به دنبال استفاده سياسي از ظرفيت‌هاي اكو نيستيم و اين كار را بسيار مضر براي ادامه حيات سازمان تلقي مي‌كنيم.

** اما در بيانيه پاياني نشست اخير وزيران بحث تحريم‌هاي يكجانبه و ممانعت‌هاي پيش روي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مطرح شد كه بي ارتباط با عرصه سياست نيست. در هر حال اين موضعگيري‌ها را تا چه حد مؤثر مي‌دانيد؟ بويژه در مورد الحاق به سازمان تجارت جهاني؟
عضويت در سازمان تجارت جهاني سازوكارهاي مختص خود را دارد و كشور ما براي عضويت در آن بايد تعهداتي را قبول نموده و اصلاحاتي را در ساختار تجارت خارجي خود اعمال نمايد كه از عهده اين گفت‌وگو خارج است. از طرف ديگر آنچه كه در بيانيه نهايي در قالب حمايت گفته مي‌شود، حمايت‌هاي معنويست تا اجرايي. رفتار كشورها در قالب مذاكرات فني سازمان تجارت جهاني گاهي بسيار متفاوت از موضعگيري‌هاي كلي آنهاست.

در بحث تحريم‌ها هم با تذكر اينكه معتقدم نبايد تأثير تحريم بر اقتصاد كشور را بزرگنمايي كرد؛ بايد بگويم خوشبختانه برخي ساز و كارهاي تجاري در چارچوب اكو پيش‌بيني شده است كه مهم‌ترين آن موافقتنامه تجاري اكو (ECOTA) است كه جمهوري اسلامي ايران نيز آن را امضا تصويب كرده است ولي به علت تفاسير متفاوتي كه درخصوص نحوه اجراي آن وجود دارد تاكنون عملياتي نشده است. اين موافقتنامه مي‌تواند ظرفيت خوبي را براي تجارت ايجاد نمايد. به نظر من موارد اختلافي موافقتنامه را بايد با ديگر اعضا درميان گذاشت و حتي موافقتنامه را اصلاح نمود تا اين گره باز شود و تجارت در منطقه رونق بگيرد.

** گفته مي‌شود از مجموع 600 ميليارد دلار تجارت خارجي كشورهاي عضو اكو تنها 10 درصد آن در داخل منطقه اكو صورت مي‌گيرد. ارزيابي‌تان از اين سهم تجارت درون اكويي چيست؟
مجموع تجارت داخلي اكو بين 8 تا 10 درصد از كل تجارت اعضاي اكو است كه سهم تجارت بين ايران و تركيه بيشترين مقدار آن است. اين رقم بسيار با ظرفيت‌هاي تجاري منطقه ناسازگارست. طبيعي‌تر اين بود كه حداقل 50 درصد تجارت كشورها با اعضاي درون سازمان انجام مي‌گرفت. متأسفانه عوامل مختلفي در اين خصوص دخيل هستند كه برخي از آنها عبارتند از: اجرايي نشدن موافقتنامه تجاري اكو، مشكلات مربوط به رواديد، عدم توسعه مناسب زيرساخت‌ها و نهادهاي تجاري بخش خصوصي در كشورهاي آسياي ميانه، فقدان قوانين حمايتي مناسب در برخي از كشورهاي عضو، فقدان اعتماد به نهادهاي تصميم‌گيري در برخي كشورهاي عضو و... همچنين برخي كشورهاي عضو سازمان هنوز مراحل گذار از اقتصاد سوسياليستي به اقتصاد بازار را طي نكرده‌اند و اين شايد يكي از مهم‌ترين موانع در گسترش تجارت در منطقه است و رفع آن متضمن گذر زمان و تلاش كشور‌ها براي عبور به اقتصاد بازار است.

** و تا چه حد مي‌توان به برطرف شدن موانع پيش روي اهداف اكو اميدوار بود؟
همه سازمان‌ها و ساز و كارهاي بين‌المللي از جمله سازمان ملل، اتحاديه اروپا، آسه‌آن، اتحاديه عرب و غيره با مشكلات و موانع بسياري روبه‌رو هستند. شايد به جرأت بتوان گفت كه در مجموع اكو در وضعيت بهتري قرار دارد.

طبيعي است موانع بسياري وجود دارند ولي هيچ كدام از آنها مانع ادامه همكاري‌ها و دلسرد شدن اعضا نشده است. شايد مهم‌ترين موانع را بتوان كمبود منابع مالي، ساختار قديمي دبيرخانه، سطوح متفاوت توسعه در كشورهاي عضو، گرايش‌هاي سياسي برخي اعضا به سمت بلوك‌هاي قدرت خارج از اكو ذكر كرد. قدرتمند شدن اكو و افزايش كارآمدي آن در نهايت اين كشورها را بيشتر به سمت همكاري‌هاي داخل اكويي سوق خواهد داد و ما بايد بيشتر در اين زمينه تلاش كنيم.

** درگيري كشورهاي عضو اكو با مسأله افراط‌گرايي و تروريسم تا چه حد به عنوان مانع عمل كرده و و ظرفيت‌هاي اكو تا چه حد امكان مقابله با تروريسم را پيش روي اين كشورها مي‌گذارد؟
بديهي است در كشور يا كشورهايي كه با اين پديده ضد بشري روبه‌رو هستند حتي گفت‌وگو درخصوص اهداف توسعه‌اي بسيار دور از ذهن تلقي مي‌شود و اين موضوع در همكاري‌هاي منطقه‌اي بويژه در تجارت و حمل و نقل و ترانزيت و ساير حوزه‌ها تأثير منفي بسياري گذاشته است. براي مثال يكي از مهم‌ترين كريدورهاي مصوب ترانزيتي اكو يعني كريدور ريلي چين- قرقيزستان- تاجيكستان- افغانستان - ايران به علت جنگ داخلي و تروريسم در افغانستان معطل مانده است و در حال حاضر با مانع جدي روبه‌روست.

در چنين شرايطي براي مقابله با پديده تروريسم يك بخش تخصصي در دبيرخانه اكو راه‌اندازي شده است كه تعاملات اعضا در اين خصوص را پيگيري مي‌كند و تاكنون نشست‌هاي مختلفي را با حضور نهادها و دست‌اندركاران ذيربط برگزار كرده است. همچنين جمهوري اسلامي ايران طرح راه‌اندازي اكوپل (پليس اكو) را در دست اجرا دارد كه اميدست در آينده‌اي نزديك به مرحله عملياتي برسد. اين نهاد ظرفيت خوبي را براي مبارزه با تروريسم، قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان يافته ايجاد خواهد كرد.

** به نظر مي‌رسد كه به همكاري در حوزه تجارت و حمل و نقل در اكو اهميت ويژه‌اي داده شده است. به باور شما ظرفيت‌هاي مغفول اين سازمان را بايد در كجا جست‌وجو كرد؟
يكي از مهم‌ترين ظرفيت‌هايي كه در اين منطقه وجود دارد، صنعت گردشگري است كه تاكنون ما از آن غافل بوده‌ايم. همان طور كه مي‌دانيد، صنعت گردشگري بهترين حوزه براي ايجاد اشتغال پايدار و با كمترين هزينه است. ايجاد تأسيسات گردشگري نسبت به ايجاد تأسيسات صنعتي و توليدي هزينه‌هاي بسيار كمتري دارد و در عين حال ميزان اشتغال و درآمدزايي بسيار بالايي دارد. من در اينجا نمي‌خواهم به اعداد و ارقام ريز اشاره كنم ولي اين را بدانيد كه گردشگري مي‌تواند موتور حركت اقتصاد كشور ما باشد. با اين شناخت از ظرفيت‌هاي گردشگري، در سند چشم‌انداز 2025 سازمان اكو ، صنعت گردشگري به عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي سازمان مورد تصويب سران كشورها در اوايل سال 2017 ميلادي قرار گرفت. در اين سند ابعاد مختلف توسعه اين صنعت در منطقه مورد توجه قرار گرفته و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي جاده ابريشم هم پيش‌بيني شده است.

همان طور كه مي‌دانيد، بيشتر اعضاي اكو در مسير جاده ابريشم قرار دارند و اين موضوع مي‌تواند محوري براي همگرايي در همكاري‌هاي گردشگري درون منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي باشد. جمهوري اسلامي ايران نيز در اين راستا ابتكارات منحصر بفردي داشته كه از جمله آنها مي‌توان به برگزاري جشنواره بين‌المللي غذاي- اكو- جاده ابريشم در زنجان اشاره داشت كه در ارديبهشت امسال چهارمين دور آن را برگزار خواهيم كرد. اهميت اين ابتكار به قدري بود كه در بيست و سومين نشست شوراي وزراي خارجه اكو (27-28 فروردين 97) در دوشنبه پايتخت تاجيكستان از آن حمايت و بر استمرار آن تأكيد شد.

همچنين در سال جاري قرار است سومين نشست وزراي گردشگري منطقه اكو در تاجيكستان برگزار شود و برنامه‌ها و پروژه‌هاي مختلفي قرار است كه در اين نشست مورد تصويب قرار گيرد. ميزباني نشست وزراي گردشگري توسط تاجيكستان بيانگر اهميتي است كه اين كشور به صنعت گردشگري قائل است و درك دقيقي از منافع آن براي رشد اقتصادي خود دارد.


** امير پسنده پور: همگرايي ميان اعضاي اكو فقط در شعار بوده است

** 25 سال از فعاليت سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو با حضور 10 كشور منطقه غرب آسيا مي‌گذرد، با توجه به هدفگذاري نخستين اين سازمان مبني بر بهبود شرايط توسعه اقتصادي پايدار كشورهاي عضو و حذف تدريجي موانع تجاري در منطقه اكو، اين سازمان تا چه حد در تحقق اهداف اوليه خود موفق بوده است؟
طبيعتاً براي قضاوت درخصوص هر سازمان بين‌المللي يا پيمان چندجانبه‌اي مي‌بايست به آرمان‌ها و اهداف اوليه آن سازمان نگريست تا بتوان دست به قضاوت‌هاي محتاطانه‌اي زد. توسعه اقتصادي پايدار كشورهاي عضو، نقش بزرگ‌تر اكو در رشد تجارت جهاني، آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي، حذف تدريجي موانع تجاري و پيشبرد تجارت بين منطقه‌اي از جمله اهدافي است كه براي اكو پيش‌بيني شده است. در كنار اين اهداف نگاهي به فهرست كشورهاي عضو از جمله جمهوري آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان نشان مي‌دهد كه تقريباً هيچ يك از اين كشورها به هيچ معنايي به هدف اوليه يعني توسعه اقتصادي پايدار نرسيدند، اكو هرگز نتوانست به نقش بزرگي در رشد تجارت جهاني دست پيدا كند، آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي در اكثر كشورهاي عضو به آن معنايي كه نظريه‌پردازان اقتصادي از آن ياد كرده‌اند، يك افسانه است.

در رابطه با برداشته شدن موانع تجاري هم به نظرم موفقيت چشمگيري رخ نداد و اگر هم بعضاً رخ داده باشد، به دليل ديپلماسي‌هاي دوجانبه ميان اعضاي اين سازمان بوده است و ربطي به ذات اكو نداشته است. بنابراين اكو تاكنون سازمان موفقي نبوده است. طبق آماري كه اسدالله زائري همكار فرهيخته ما در دانشگاه كابل دو سال پيش منتشر كرد، از نظر اقتصادي مبادلات درون منطقه‌اي اكو نشان مي‌دهد كه اين مبادلات در سال 1395، تنها 8 درصد از كل تجارت اين كشورها را دربرگرفته است.

** گفته مي‌شود كه اين رقم در سال 1396 به 10 درصد رسيده است، يعني به هر حال با شيب كمي در حال رشد است. علاوه بر اين در اجلاس اخير وزيران اكو در دوشنبه دبير كلي اكو برعهده نماينده ايران گذاشته شد. اين تصميم چه ظرفيت‌هايي را براي ايجاد تحول و نيروي محركه مثبت در اختيار ايران قرار مي‌دهد؟
تحول در اكو بيش از هرچيز به توسعه سياسي كشورهاي عضو و نيز تغيير بن‌مايه سياست‌هاي توسعه اقتصادي آنها بستگي دارد. با اين حساب نسبت به ظرفيت‌هاي احتمالي كه دبيركلي اكو در اختيار ما مي‌گذارد، مردد هستم. كما اينكه ما اساساً در كنار تركيه و پاكستان پدرخوانده اكو محسوب مي‌شويم و اين تغييرات مناسبتي مسائلي نيست كه ناگهان انگيزه‌اي شگرف به ما ببخشد.

اكو متشكل از 10 كشور با جمعيتي بالغ بر 400 ميليون نفر با وسعت سرزميني 8 ميليون كيلومتر مربع است. واقعاً به لحاظ وسعت، نيروي انساني و جمعيت بي‌نظير هستيم. شايد بهتر باشد اكو نظم جدي و اهداف و برنامه‌هايي براي خود تعريف كند كه منافع اقتصادي و امنيتي مشترك اعضا را تأمين مي‌كند. اين نيازمند يك اراده جدي براي زير و زبر كردن اكو است. شايد لازم باشد اتاق فكرهاي مشترك متشكل از كارشناسان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زبده كشورهاي عضو تشكيل شود. مي‌شود حتي يك پارلمان واقعي تشكيل داد، جلسات مرتب هفتگي و ماهانه برگزار و لوايح حقوقي مستقل تصويب كرد كه بعد به پارلمان‌هاي هر يك از كشور‌ها برود. ما مي‌توانيم پيش برنده اين مسائل باشيم، به شرط آنكه ديپلماسي چالاك و پر اشتياقي داشته باشيم.

** همان طور كه گفتيد، ما از بنيانگذاران اصل سازمان اكو بوده‌ايم و خب سياست‌هاي عملي دولت‌هاي مختلف در عملكرد ما نسبت به اين سازمان مي‌توانسته مؤثر باشد همان طور كه به نظر مي‌رسد ديپلماسي حال حاضر در دولت فعال سازي اين ظرفيت‌ها است.
شايد در ماه‌هاي ابتدايي پس از برجام كه ايران جايگاه ديپلماتيك ويژه‌اي در خاورميانه يافته بود و وزارت خارجه ما نبض تپنده دولت حسن روحاني محسوب مي‌شد، مي‌توانستيم به واسطه پيروزي چشمگير ديپلماتيكي كه در مذاكره با تمام قدرت‌هاي جهاني پيدا كرده بوديم، اهرم قدرتي پيدا كنيم و به اكو روح تازه‌اي ببخشيم. اما مي‌دانيم كه امروز در چنين وضعي قرار نداريم. به نظر من نمي‌آيد كه ما بتوانيم در اين وضعيت دست به جادو يا معجزه بزنيم و تغييري شگرف در وضعيت كنوني اكو به وجود آوريم. هرچند معتقدم ما قدرت رهبري آن را داريم، اما آن لجستيك لازم براي اينكه اين رهبري را واقعاً انجام دهيم، در اختيار نداريم.

بخشي از آن به دليل ظهور ترامپ در ايالات متحده است كه ايران را هدف حملات خود قرار داده و مي‌خواهد ما را منزوي و تنها كند. اما بخشي هم حاصل فقدان ديپلماسي خلاق و پرتوان است. در گذشته پيشنهادات عجيب شش‌گانه دولت محمود احمدي‌نژاد در اجلاس سالانه اكو در سال 1389 را از ياد نبرده‌ايم. اما دولت كنوني نيز نتوانسته است ديپلماسي با اشتياقي را در پي گيرد. ما اينك با هيچ يك از اعضاي مهم اين سازمان يعني پاكستان، تركيه و جمهوري آذربايجان اتحاد استراتژيك نداريم. درست است توانستيم برخي از تيرگي‌ها را پاك كنيم، اما حتي به سختي مي‌شود گفت با هيچ يك رابطه دوستانه‌اي حتي داريم. اين توقع از محمدجواد ظريف كه مرد خردمندي است و بي اندازه به كشور و نظام سياسي موجود علاقه‌مند است، مي‌رود كه دست‌كم با اين سه كشور روابط گرم و خلاقانه‌اي برقرار كند. پس از آن است كه مي‌توانيم بگوييم اكو در سطح كشورهاي مؤسس و يا همجوار با ما فاعليتي دارد، بعد از آن فاعليت، شايد اين سازمان نيز ترقي كند.

** يكي از اهداف اساسي اكو تلاش در جهت ادغام تجارت كشورهاي منطقه با تجارت جهاني بوده است. در بيانيه پاياني بيست و سومين نشست وزيران نيز اعضا از الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) حمايت و مانع تراشي‌هاي بعضي كشورهاي خارج از منطقه را محكوم كردند، همگرايي كشورهاي عضو در تحقق اين هدف تا چه حد مي‌تواند مؤثر باشد؟
خب قطعاً صرف چنين بيانيه‌اي باعث پيوستن ما با سازمان تجارت جهاني نمي‌شود. مي‌خواهم دو نقل قول از ماهاتير محمد بگويم؛ «عضويت در يك سازمان خوب است، به شرط آنكه صدايتان شنيده شود.» همچنين او مي‌گويد «نمي‌توانيد به هر آنچه مي‌شنويد يا مي‌بينيد اعتماد كنيد. بدون تفكر نتيجه‌گيري سريع نكنيد.» به نظر شما كدام يك از اعضا به خاطر محروميت غيرمنصفانه ما از عضويت در تجارت جهاني حاضرند دست به اقدامي عملي بزنند؟ كدام يك حاضرند براي يك سال از اين سازمان بيرون بيايند تا حمايت واقعي از ما را نشان دهند؟ كدام يك حاضرند به خاطر دولت ما و ديپلماسي ما و حفظ منافع ما رابطه تجاري با كشورهايي كه ما را از حق واقعي خود محروم كرده‌اند با آنها براي فقط يك هفته قطع مراوده تجاري كنند. سؤال شما اين است كه «همگرايي» چقدر مؤثر است؟ به نظرم خيلي، اما همزمان فكر مي‌كنم اين همگرايي فقط در شعار رخ داده است، پس تقريباً هيچ تأثيري نخواهد داشت.

** يكي از مباحث جدي كه بخش قابل توجهي از كشورهاي عضو اكو با آن دست به گريبان بوده‌اند، موضوع تروريسم و نضج گرفتن بيش از پيش جريان‌هاي افراط‌گراي مذهبي در اين كشورها است. اين موضوع تا چه حد به عنوان مانع عمل كرده است و ظرفيت‌هاي اكو تا چه حد امكان مقابله با تروريسم را پيش روي اين كشور مي‌گذارد؟
تروريسم حتماً مي‌تواند مانع بزرگي بر سر توسعه سياسي و اقتصادي كشور‌ها باشد و تروريسم تقريباً در تمامي اعضاي اكو با عمق متفاوت و با طول و عرض متفاوت در نبرد با نيروهاي افراط‌گرا در داخل يا خارج از مرزهاي خود هستند. براي اينكه با ابعاد وسيع تأثير تروريسم بر اقتصاد آشنا شويم شايد ضرورت داشته باشد اشاره كنم خسارت اقتصادي حاصل از عمليات يازدهم سپتامبر 90 ميليارد دلار ارزيابي شد. اين رقم بسيار بزرگ‌تر از كل خسارتي است كه امريكا از بحران مالي سال 2008 متحمل شد. از منظر سياسي نيز بروز تروريسم باعث مي‌شود كه خشونت به پا شود كه خود مانع توسعه سياسي است. پس حتماً كشورهاي عضو اكو نيز متأثر از تروريسم مي‌شوند و به حوزه اقتصاد و سياست‌شان لطمه وارد مي‌شود. اين موضوع حتماً مي‌تواند در دستور كار اعضا قرار گيرد، دست‌كم ايران و پاكستان و آذربايجان، به همراه تركيه و تاجيكستان مي‌توانند ائتلافي رسمي براي مواجهه امنيتي، نظامي و اقتصادي با تروريسم تشكيل دهند. نمي‌دانم دولت آقاي روحاني چقدر اراده و يا ظرفيت تشكيل چنين ائتلافي را دارد، اما حتماً مي‌تواند كمك‌هاي قدرتمندي به كشور ما و ديگر اعضا بكند.

** سازمان اكو در كنار خود با رقيب توانمندتري به نام سازمان همكاري‌هاي اقتصادي شانگهاي مواجه است. در مقام قياس و نيز اثرگذاري مثبت يا منفي رابطه اين دو سازمان را چگونه مي‌بينيد؟
به نظر من شانگهاي بيشتر با نوعي ماهيت هويت‌يابي امنيتي شرق كره زمين تشكيل شد، اگر خاطرتان باشد هم در زمان تشكيل از آن با عنوان ناتو آسياي ميانه ياد مي‌شد. اعضاي شانگهاي با اكو تفاوت‌هاي جدي دارند، دو عضو دائم شوراي امنيت كه داراي بمب هسته‌اي هستند در آن حضور دارند، چين و روسيه، هر دو كشور اقتصاد‌هاي بزرگي دارند، به اينها هند را هم اضافه كنيد، پاكستان هم در آن عضو است. از اوايل سال 2010 و بويژه پس از روي كار آمدن شي ژي پينگ در چين و ظهور پروژه «يك كمربند يك جاده»، ماهيت اقتصادي‌اش بسيار پررنگ شد، حتماً مي‌دانيد كه ايران خيلي علاقه داشت عضو اين سازمان شود، اما چين مي‌پنداشت حضور ايران مختصات «ضد غربي» آن را بالا مي‌برد و علي رغم اصرار روسيه، اعضاي اين سازمان با عضويت ايران مخالفت كردند و ما فعلاً فقط عضو ناظر هستيم. آقاي ظريف هم نتوانسته است از طريق ديپلماسي و چانه‌زني ما را وارد اين سازمان كند. شانگهاي سازماني منسجم و قدرقدرت است و كشورهايي مانند پاكستان، قزاقستان، ازبكستان، تاجيكستان كه عضو مشترك اكو و شانگهاي هستند، بيشتر اولي را زنگ تفريح مي‌دانند و دومي را جايي براي تعريف خود به عنوان عضوي از يك سازمان بزرگ.

به باورم ما وقتي از بحران‌هاي فعلي با ايالات متحده و ترامپ خلاص شديم حتماً بايد بنشينيم و قدري فكر كنيم كه چرا مي‌خواهيم عضو سازمان‌هاي بين‌المللي باشيم؟ انگيزه اصلي‌مان چيست؟ پروژه‌مان چيست؟ آرمانشهرمان چيست؟ از اين دگما كه صرف حضور در سازمان‌هاي بين‌المللي خوب است، بيرون بياييم. فروم بگذاريم، نشست بگذاريم، دولت آقاي روحاني بايد برنامه‌اش در ديپلماسي را دقيق‌تر مشخص كند. اگر ما را در شانگهاي راه نمي‌دهند، بياييم و اكو را تقويت كنيم، ما اينجا بنيانگذار هستيم و قدرت نفوذ بالاتري داريم، كشورهاي مشتركي كه شانگهاي را به اكو ترجيح مي‌دهند را كنار بگذاريم و متحدين بهتري مثل عراق، افغانستان، عمان، ارمنستان را وارد كنيم. همان پيشنهادي كه يورگن ‌هابرماس دو سال پيش به رهبران اتحاديه اروپا داد، مي‌شود به درد ما در اكو هم بخورد. پيشنهاد‌ هابرماس اين بود كه حوزه اروپا به هسته‌اي مركزي تقليل يابد و سپس ملت‌هايي كه بر استقلال خود اصرار دارند، بتدريج براي پيوستن به اين هسته كه همواره درهايش باز خواهد بود. دوباره تأكيد مي‌كنم سه كشور بنيانگذار اكو به علاوه جمهوري آذربايجان بايد ابتدا به انسجامي بزرگ دست يابند، اكو را سازماني حياتي براي خود بدانند، ائتلافي حقوقي و عميق تشكيل دهند. بعد مي‌شود به همه چيز فكر كرد.

*منبع: روزنامه ايران؛ 1397،2،9
**گروه اطلاع رساني**1699**2002