با در نظر گرفتن این نكات، اگر مشاوری تشخیص داد كه راه‌حل مشكلات یك زندگی در طلاق است، طلاق توافقی در وضعیت موجود دادگاه‌های كشور، راه‌حل مقرون به صرفه‌تر، سریع‌تر و كم هزینه‌تری است. این در حالی است كه طلاق توافقی لزوما به معنای بذل حقوق توسط زوجه نیست، یعنی زوجین می‌توانند به‌صورت توافقی از هم جدا شوند و ممكن است مرد با پرداخت حقوق زن موافقت كند. باید دانست كه تصمیم به طلاق چه توافقی و چه غیرتوافقی باید از سوی زوجین انجام شود و هر گونه تبلیغات در این زمینه بر اساس قانون ممنوع است. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات هوشنگ پوربابایی، وكیل، درباره طلاق توافقی و تبعات آن در گفت‌و‌گو با خبرنگار «آرمان» است.
**به‌رغم ممنوعیت تبلیغات برای طلاق توافقی و برخورد با وكلایی كه مبادرت به چنین كاری می‌كنند باز هم شاهد این نوع اقدامات هستیم. این مساله از بعد قانونی چه تبعاتی برای وكیل خاطی دارد؟
این مساله باید از دو بعد مورد بررسی قرار بگیرد. نخست اینكه آیا وكیل دادگستری بر اساس مقررات وكالت حق تبلیغ برای طلاق صوری را دارد یا خیر؟ باید به این نكته اذعان كرد كه وكیل دادگستری مطابق قانون اجازه این اقدام را ندارد. این در حالی است كه بر اساس قانون اگر وكیل برای انجام طلاق توافقی تبلیغ كند، مرتكب تخلف انتظامی شده و دادسرای كانون وكلا هم با شدت با این موضوع برخورد می‌كند.
دوم اینكه هر گونه اقدام تبلیغی به‌ویژه در امور خانوادگی و حضور وكیل مطابق قانون اساسی بر اساس دو عنصر تحكیم مبانی خانواده و ایجاد صلح و سازش و تلاش برای این امر مهم در راستای تحكیم مبانی خانواده است. به بیان دیگر وكیل دادگستری موظف است، ابتدا برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین تلاش كرده و در گام بعدی اگر تلاش‌های او به سرانجام مناسب نرسد، راهكار طلاق توافقی را مطابق مقررات تعریف شده از سوی قانونگذار پیگیری كند.
بنابراین هم‌اكنون برخی از وكلا با سودجویی و اقدامات تبلیغاتی باعث مغلوب‌كردن یا مغموم كردن افراد هستند تا شرایط طلاق را تسهیل كنند، باید اذعان داشت كه این اقدام برخلاف سیاست‌ها و قوانین در راستای تحكیم مبانی خانواده است. از سوی دیگر مشاهده می‌شود كه برخی از وكلا شرایطی را برای طلاق گرفتن به شكل آسان به مردم می‌آموزند، باید تاكید كرد كه این گونه اقدامات نیز خلاف ضوابط و رویه‌های حاكم بر دستگاه قضائی است. این امر نشان‌دهنده تخلف صریح وكیل دادگستری است. بنابراین بنده به دادسرای انتظامی و كانون وكلا توصیه می‌كنم كه در صورت مشاهده چنین مواردی به‌شدت با وكیل مربوطه برخورد شود.
بر اساس قوانین دادگستری باید صدور حكم طلاق توافقی مطابق با اصول و رویه‌های موجود انجام شود. بنابراین اهتمام و تلاش وكیل دادگستری نباید برای انفصال یا منحل كردن عقد نكاح باشد. این در حالی است كه بر هم زدن عقد نكاح بعضا با وجود فرزندان و شرایط مالی طرفین باعث ضرر و زیان به دیگر افراد می‌شود. بنابراین باید با جدیت با این اقدامات غیرپسندیده برخورد شود. برخی از وكلا از شرایط موكل خود سوء استفاده می‌كنند و به‌دلیل منافع و سودجویی‌هایشان شرایط طلاق توافقی را تسهیل می‌كنند. در حالی كه این اقدام با اصل شرایط نكاح در تضاد است.
**به‌گفته فعالان حوزه زنان در كشور ما قوانین مرد سالارانه وضع شده است. این مساله شرایط زنان را در اخذ مهریه، نفقه و دیگر حقوق خود محدود كرده است. برای مثال هم‌اكنون برخی از مردان به‌دلیل لجاجت با همسر خود از پرداخت مهریه خودداری كرده و در زندان هستند.
قبل از پاسخ به این سوال لازم است به این نكته اشاره كنم كه عقد نكاح یك توافق بین طرفین است، یعنی همان‌طور كه در معامله‌ای یك واحد آپارتمان با توافق خرید و فروش می‌شود، عقد ازدواج نیز مطابق با توافق یك قرارداد منعقد می‌شود. این قرار داد با شرایطی كه طرفین بین یكدیگر لحاظ می‌كنند، منعقد می‌شود و رعایت هر یك از شرایط نیز از سوی زوج و زوجه لازم الاجرا است.
در كشور ما تاكنون شیوه قانونگذاری یا عرف قبل از عقد نكاح در زمینه هدایت یا ارشاد مردم اقدام مناسبی نبوده است. در این وضعیت مردم بر اساس سنت‌های كهن تن به ازدواج و نكاح می‌دهند كه نه شرایط مالی مناسبی دارند و نه وضعیت غیرمالی را مورد بررسی قرار می‌دهند. بنابراین در اغلب ازدواج‌های این كشور توافق‌ها غیرعادلانه است و معمولا زوجین در ادامه مسیر ازدواج با مشكلات متعدد مواجه می‌شوند. درضمن در ادامه زندگی مشترك زوجین در مواجهه با مشكلات به‌دلیل عدم آگاهی از حقوق خود تلاش می‌كنند تا بخش‌هایی از شروطی كه برای آنها منتفع است، به‌عنوان اهرمی بر علیه دیگری استفاده شود؛ این مساله عقد نكاح را منحل می‌كند.
در جامعه ما به‌جای اینكه افراد در مراسم خواستگاری و صحبت‌های قبل از ازدواج برای مرد مهریه‌های سنگین تعیین كنند، می‌توانند شرایط برابر حقوقی برای زوج و زوجه فراهم كنند. برای مثال زوجه می‌تواند شرط ضمن عقد بیشتری تعریف كند یا وكالت از مرد اخذ كند. همچنین زوجه می‌تواند در كنار تعیین میزان كم مهریه، حق خروج از كشور، حق ادامه تحصیل یا حق اشتغال را برای خود بگیرد. اگر در عقدنامه نكاح به‌جای تعیین مهریه‌های سنگین این مسائل گنجانده شود، این قرار داد عادلانه‌تر منعقد می‌شود. در وضعیت كنونی قانونگذار سد راه وصول مهریه‌های سنگین را برابر قانون حمایت از خانواده می‌گذارد. از سوی دیگر مهریه‌های سنگین وضع شده و زوج نیز قادر به پرداخت آن نیست. این رفتارهای سنتی منجر به بروز دیدگاه‌های مبنی بر وضع قوانین مردسالارانه شده است. در حالی كه زوج و زوجه با بینش و اخذ اطلاعات از حق و حقوق خود قبل از عقد نكاح می‌توانند از آن به شكل مناسب استفاده كنند.
**با بررسی جامعه باید تاكید كرد كه اگر خانمی قبل از عقد نكاح از همسر آینده خود حقوقی همچون حق طلاق را بخواهد، به دیگر مسائل محكوم می‌شود. این مساله نشان‌دهنده وجود دیدگاه‌های سنتی درباره ازدواج در كشور است.
بله. بنده وجود این دیدگاه‌ها را درباره استفاده از حقوق ضمن عقد می‌پذیرم، اما باید تاكید كرد كه اغلب افراد جامعه با دیدگاه‌های سنتی به مساله ازدواج توجه می‌كنند. این امر تحت عنوان اینكه «زن باید با لباس سپید به منزل همسر رفته و با كفن از خانه او خارج شود» مطرح است. این دیدگاه در جامعه امروز اشتباه است، بلكه باید در این زمینه فرهنگسازی شود.
قبل از شروع زندگی مشترك باید معایب و محاسن آن به شكل عادلانه برای مردم توسط رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، افراد با‌نفوذ جامعه همچون روانشناسان، جامعه شناسان، حقوقدانان و... شناسایی شود. از این افراد با‌نفوذ در جامعه انتظار می‌رود تا شرایط عادلانه ازدواج را برای مردم شناسایی كنند. برای مثال اگر فردی برای مهریه 500 یا‌هزار سكه تعیین می‌كند و مرد بعد از گذشت مدتی توانایی پرداخت این مقدار را نداشت، چه ضمانت اجرایی برای وصول مهریه برای زوجه وجود دارد؟ بی‌شك هیچ‌ضمانت اجرایی در این زمینه برای زن وجود ندارد، چون قانونگذار نیز در این‌باره مسائلی را تعیین نكرده است، با این اوصاف در اغلب موارد امكان پرداخت برای مرد وجود ندارد و زن متضرر می‌شود.
در حالی كه مقدار سكه‌های مهریه را زن تعیین كرده است، اما در عمل به حق و حقوق خود نمی‌رسد و متضرر می‌شود. زنان با مواجهه با این شرایط قوانین را مردسالارانه می‌پندارند. هر گونه تغییر در این دیدگاه نیازمند اقدامات فرهنگی و فرهنگسازی در جامعه است. در این اقدامات مردم باید به حق و حقوق خود آشنا شوند تا بتوان از شدت مشكلات موجود كاست.
*منبع: روزنامه آرمان؛ 1397،1،30
**گروه اطلاع رسانی**2059**1732
در خواست طلاق به تقاضای زوج یا زوجه یك روال طولانی قضائی دارد، اما طلاق توافقی مشمول این روال طولانی نمی‌شود. از سوی دیگر، وقتی طرفین با توافق از هم جدا می‌شوند و شرایطی را قبول می‌كنند، بعدا در اجرای آن با یكدیگر همكاری می‌كنند، چون خودشان این توافق را انجام داده‌اند.