منطقه ویژه اقتصادی سرو، واقعیت مبهم توسعه آذربایجان غربی- صابر چهرقانی*

ارومیه- ایرنا- آذربایجان غربی استانی با 960 كیلومتر مرز مشترك با كشورهای تركیه، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان، این روزها از آن به دروازه اروپا برای كشورمان و حتی آسیای دور یاد می شود و با همین تعبیر، نیاز آن به مناطق ویژه و آزاد اقتصادی برای توسعه این استان نمود بیشتری می یابد.

جمهوری اسلامی ایران یكی از كشورهایی در جهان است كه بیشترین مرزها را دارد؛ دارا بودن نزدیك به پنج هزار و 500 كیلومتر مرز زمینی ایران را به عنوان بیست و هفتمین كشور جهان از نظر طول مرزهای زمینی در دنیا معرفی می كند، هرچند اگر 2 هزار و 700 كیلومتر مرز آبی را نیز به آن اضافه كنیم، با دارا بودن هشت هزار و 200 كیلومتر مرز با 15 كشور، رتبه اش در دنیا قطعا بالاتر خواهد بود.
این میزان مرز ضرورت دارا بودن برنامه ریزی های منسجم برای تجارت مبتنی بر همراهی با همسایگان را به اشكال گوناگون نشان می دهد، كاری كه در سال ها و دهه های گذشته با وجود فراز و نشیب، همواره تداوم داشته است.
یكی از مهمترین بخش های درآمدزایی برای كشور، صادرات، ترانزیت و حتی واردات است كه می تواند بخش اعظمی از درآمدها را نیز در چرخه اقتصادی یك مملكت ایجاد كند.
در دنیا، كشورهایی نظیر چین، آمریكا، آلمان، ژاپن، كره جنوبی و فرانسه از جمله كشورهایی هستند كه در حوزه صادرات رتبه نخست را در جهان در اختیار دارند و در بین ایران و همسایه های ما نیز روسیه، امارات، تركیه و ایران اول تا چهارم هستند كه البته طبق آخرین آمار، فاصله تركیه با ایران بسیار زیاد به نظر می رسد.
آذربایجان غربی در مسیر توسعه تجارت بین الملل ایران، بیشترین سهم را به ویژه در خصوص حضور ایران در بازارهای اروپایی دارد و سالهاست كه مرزهای این استان از جمله مرز بازرگان، در زمره سه مرز برتر تجاری ایران به شمار می رود، هرچند جایگاه ویژه تجارت دریایی و مبدا بودن بندر شهید رجایی در هرمزگان مانعی عمده برای ارتقای جایگاه بازرگان به شمار می رود.
این استان بیش از 20 درصد پایانه های مرزی و مرزهای رسمی كشور را در اختیار دارد، تنها كشور هم مرز با تركیه نیز آذربایجان غربی است و باید دارا بودن مرزهای بازرگان، سرو و رازی با ظرفیت هایی نظیر نزدیك بودن به دریای سیاه، منطقه قفقاز، دریای مدیترانه، منطقه استراتژیكی شرق اروپا و بهشت وارداتی شمال عراق را نیز به این مزیت ها اضافه كرد.
یكی از مهمترین برنامه های نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف، راه اندازی مناطق آزاد تجاری صنعتی و همچنین مناطق ویژه اقتصادی در راستای توسعه تجارت به ویژه صادرات درآمدزا و همچنین افزایش شاخصه های سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی صادرات محور بوده است كه در این راستا نیز در بسیاری از دوره ها، كارهایی انجام شده است.
منطقه آزاد ماكو كه پیشوند تجاری را نیز با خود به یدك می كشد، در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 كار خود را برای توسعه منطقه شمال آذربایجان غربی و افزایش ظرفیت های تجاری با تركیه و جمهوری خودمختار نخجوان آغاز كرد و در كمتر از یك دهه گذشته این منطقه توانسته بخشی از نیازهای تجاری این منطقه مرزی بیش از 500 هزار هكتاری را برآورده كند، هرچند این منطقه هنوز سهمی از توسعه آذربایجان غربی را آنچنان كه باید و شاید تامین نكرده است.
در كنار مناطق آزاد، مناطق ویژه با قابلیت های متفاوت در دنیا راه اندازی می شود تا ضمن تكمیل فعالیت های مناطق آزاد، زمینه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری را فراهم كند و اشتغال جوانان میزبان منطقه ویژه را باعث شود.
زیرساخت‌های موجود در مناطق ویژه اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شده كه دسترسی به انواع منابع آب و انرژی با قیمت مناسب در این مناطق بسیار آسان بوده و دریافت برق صنعتی، سیستم فاضلاب مناسب یا منابع آب در این منطقه بسیار راحت به نظر می رسد.
علاوه‌ بر این، واردات تجهیزات با تعرفه گمركی پایین در منطقه ویژه اقتصادی میسر است و فعالان در این مناطق می توانند تجهیزات خود را با معافیت‌های مناسب گمركی و مالیاتی وارد منطقه ویژه اقتصادی كنند و حتی كالاهایی نظیر خودرو برای تردد در محدوه منطقه ویژه اقتصادی معاف از تعرفه‌های گمركی خواهد بود.
در مناطق ویژه اقتصادی امكان صادرات محصولات به خارج كشور و واردات آن به داخل كشور وجود دارد و با وجود اختصاص تعرفه های گمركی برای كالاهای صادراتی، مزیت های غیرقابل انكاری در این خصوص برای مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد.
تا زمانی كه فعالان اقتصادی داخل منطقه ویژه، تجهیزات و مواد اولیه خود را با تعرفه‌های پایین گمركی وارد كنند از مزایای این مجرا برخوردار هستند و می توانند با ایجاد ارزش افزوده در كالاهای وارداتی، از معافیت‌های گمركی و مالیاتی برخوردار شوند.
همان‌طور كه مشخص است، منطقه ویژه اقتصادی هم امكان صادرات محصولات به خارج كشور را فراهم می‌كند، هم موجب بهبود وضعیت محصولات وارداتی و صنایع مربوط به آن می‌شود و هم در ایجاد اشتغال مبتنی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و همكاری زیرساختی دولت موثر است.
در لایحه ای كه مدت هاست /حدود 2 سال/ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و هنوز تصمیمی در مجلس برای آن گرفته نشده است، منطقه ویژه اقتصادی سرو - ارومیه، به عنوان یكی از مناطق ویژه اقتصادی پیشنهادی ارائه شده است كه تصویب این لایحه و تبدیل آن به منطقه ویژه اقتصادی موجب شكوفایی اقتصاد و سرمایه گذاری در مركز استان و نزدیكترین مكان به منطقه اقتصادی شرق تركیه می شود و می تواند زمینه اشتغال جوانان را فراهم كند.
هرچند در نگاه اول، راه اندازی چهار منطقه ویژه اقتصادی در شمال، مركز و جنوب آذربایجان غربی پیشنهاد شده بود ولی با نگاه مناسب دولت، بهترین مكان برای سرمایه پذیری در مركز آذربایجان غربی برای این امر در نظر گرفته شد تا بتوان همه سرمایه های لازم را در خود جمع و با ایجاد زیرساخت های مناسب، رشد همه استان را از ماكو تا تكاب موجب شود.
یكی از مهمترین مزیت های این منطقه، فاصله كم و متناسب تا مركز اقتصادی شرق تركیه /وان/ ، مركز استان آذربایجان شرقی و كردستان، دارا بودن خط هوایی پرتردد و در مسیر اقتصادی تهران - اروپا، دارا بودن خط ریلی تازه تاسیس و همچنین بهره مندی از ظرفیت های نیروی انسانی فعال و تحصیل كرده است.
همه این عوامل می تواند در ترغیب نمایندگان مجلس برای تصویب منطقه ویژه اقتصادی سرو - ارومیه بسیار موثر باشد و راه را برای شكوفایی بیشتر این منطقه و عینی شدن این واقعیت مبهم اقتصادی و توسعه ای آذربایجان غربی هموار كند.
*خبرنگار ایرنا مركز ارومیه